مرتضوی پولهای غیر مرسومی به وزیر و معاون اول رئیس جمهور داد

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : یکشنبه, 14 شهریور 1395 18:19

به گزارش مهر، عباس پالیزدار یکی از شکات سعید مرتضوی پس از اتمام جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی در جمع خبرنگاران گفت: بحثی که در دادگاه در رابطه با هزینه های غیر شمول مطرح است و دادسرا روی آن انگشت گذاشته است، پرداخت ها به افراد غیرمرتبط با سازمان تامین اجتماعی بوده است و از این جهت فعلا هزینه های غیرشمول مورد بررسی قرار می گیرد.

وی افزود: به قول قاضی از پایین به بالا هزینه شده و ایشان به وزیر و معاون اول رییس جمهور پول هایی داده بود که غیرمعقول و غیرمرسوم بود.

پالیزدار در پاسخ به این سوال که شکایت شما به کجا رسید، گفت: زمانی مرتضوی در جلسات ابتدایی دادسرا مطالبی را عنوان می کرد که من از بالاترین مراجع نظام دستور کتبی دارم و از هر اقدامی که کردم هیچ ابایی ندارم، ولی امروز  در مقابل ریاست دادگاه مثل اسپند روی آتش بود و از این حالت او خوشحال بودم.

وی افزود: اگر مرتضوی آن حمایت هایی را که  مدعی بود دارد، داشت، امروز بالا و پایین نمی پرید. آن پشتوانه هایی که وی مدعی آن بود، قطعا از وی برداشته شده که امروز آنقدر بالا و پایین می پرید و بسیار مضطرب و نگران از رای قاضی بود و علنا اعلام کرد که «با موضع گیری که من از آقای قاضی می بینم قطعا رای صادر شده است و من دیگر محکوم بوده و متهم نیستم».

پالیزدار در پایان مدعی شد: از ابتدا هم می دانستم که رای دادگاه منتهی به هیچ می شود، با این حال پیگیر پرونده بودم چون نگاهم این بود که باید در تاریخ ثبت شود زیرا کسی که علیه ظلمی شکایت کرده باید تا آخر بایستد.

 
اظهارات وکیل تامین اجتماعی درباره دادگاه سعید مرتضوی
به گزارش ایسنا، وحید حسنی پس از اتمام جلسه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی در دادگاه کارکنان دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با واگذاری 138 شرکت تامین اجتماعی به بابک زنجانی و نتیجه کارشناسی در این زمینه گفت: کارشناس پرونده اعلام کرده بود که مدارک لازم در اختیار ما قرار داده نشده و دلیل اصلی‌اش هم شاید به خاطر این بود که از زمانی که کارشناس اعلام کرده بوده تا زمانی که نظر کارشناسی‌اش را اعلام کرد، زمان بسیار محدودی بود.

وی افزود: کارشناس پرونده ترازنامه 138 شرکت را می خواست؛ بالطبع زمان بسیار زیادی می طلبید تا با شرکتها مکاتبه شود و تراز مالی مربوط به سه ساله شان کسب شود؛ بنابراین در زمانی که نظریه کارشناسی آماده می‌شد امکان اینکه ترازنامه مالی شرکتها به کارشناس داده شود، فراهم نشد. در رابطه با این قسمت از پرونده کارشناس نفیا یا اثباتا اظهارنظری نکرد.

حسنی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی اعتقاد دارد که تفاهم نامه منعقد شده و بابک زنجانی ادعا دارد که 442میلیارد ین به حساب سازمان واریز شده و در آن مقطع در راستای اجرایی شدن تفاهم نامه، سازمان تامین اجتماعی و مرتضوی چک تضمین که یکی از بندهای قرارداد بوده، به نفع زنجانی داده اند؛ لذا این موضوع نشان می دهد تفاهم نامه منعقد  شده اجرایی است و در راستای اجرای قرارداد اقداماتی را انجام داده اند.

حسنی افزود: متعاقبا حتی پس از اینکه بانک به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده بود که پول به حساب سازمان به دلیل تحریم واریز نشده است، باز هم پس از آن یک سری تفاهم نامه ها بین سازمان و زنجانی منعقد شده است. همچنین در طول این مدت تلاشی در جهت استرداد چک‌ها انجام نشده و از طرفی چکهای سازمان از بابت رد دیون و تامین اعتبار بابک زنجانی به شرکت نفت واگذار شده که خود این مطلب محل بحث است.

حسنی ادامه داد: آخرین دفاعی که از مرتضوی اخذ شد بر مبنای اهمال منتهی به تضییع اموال عمومی بود و ما اعتقاد داشتیم که به دلیل اینکه فعل را دادسرا مجرمانه دانسته بنابراین تطبیق عمل مجرمانه و اینکه تطبیق این فعل با کدام عنوان مجرمانه منطبق است، در اختیار قاضی دادگاه است و قاضی می‌تواند روی این مساله مانور دهد.

حسنی اظهار کرد: به عنوان وکیل سازمان معتقد بودیم این موضوع با عناوین مجرمانه دیگر هم می تواند انطباق داشته باشد که ما استدعای‌مان از دادگاه این بود با توجه با ماده 104 قانون تامین اجتماعی و ماده 5 قانون تشدید موضوع را مد نظر قرار دهد تا شاید موثر باشد.