الزامي براي تاييد بيانيه در مجلس نيست

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

در مورد اين موضوع كه گفته مي‌شود بيانيه منتشر شده از سوييس بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي يا كنگره  آمريكا برسد، بايد گفت به گفته طرفين مذاكره كننده و آنچه از متن بيانيه برمي‌آيد الزامي براي تصويب اين بيانيه در مجالس دو طرف وجود ندارد. زيرا اين بيانيه نيز مانند توافق ژنو متني كلي و متضمن تعهداتي است كه طرفين به صورت موقت پذيرفته‌اند يا بهتر بگويم اين متن چارچوبي است از آنچه را كه بايد در تيرماه به عنوان توافقنامه در قالب سند الزا‌م‌آور مكتوب شود، را تعيين مي‌كند.

پس مي‌توان گفت اين متن يك بيانيه سياسي است و لزومي براي تاييد يا تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي و كنگره آمريكا وجود ندارد. آنچه نهايتا قرار است به تصويب مجالس دوطرف برسد سند نهايي توافقنامه خواهد بود .

  در مورد الزام تصويب سند نهايي يا به عبارت ديگر توافقنامه‌اي كه قرار است در تيرماه امضا شود نيز بايد گفت اين موضوع  به مفاد توافقنامه بستگي دارد. درصورتي كه معاهده‌اي باشد كه درآن طرفين صراحتا قيد كنند كه بايد به تصويب مجالس قانون‌گذاري دوطرف برسد بايد اين مراحل طي شود و اگر اين موضوع قيد نشده باشد در چارچوب قوانين و مقررات ايالات متحده و در چارچوب موافقتنامه‌هاي اجرايي كه رياست جمهور آمريكا اين اختيار را دارد نيازي به ارجاع اين موافقت‌نامه‌ها به كنگره نيست.

ولي در نظام حقوقي ايران گفته مي‌شود براساس اصل مربوطه در قانون اساسي تمامي موافقت‌نامه‌ها و معاهدات بايد براي تصويب تسليم مجلس شوراي اسلامي شود كه البته اين هم بحث‌هاي تفسيري دارد كه آيا تمام اسناد و معاهدات كه دولت امضا مي‌كند به مجلس براي تصويب تسليم شود يا خير ؟ حال ممكن است اين سوال مطرح شود كه اگر اين سند توافق در مجلس شوراي اسلامي به تصويب نرسد تكليف چيست، بايد گفت:  اصولا مذاكره كنندگان متني را مورد مذاكره قرار مي‌دهند كه به تصويب برسد.

زيرا دولت به عنوان نماينده حاكميت در اين مذاكرات شركت و توافق حاصل شده است پس اين امكان غيرمنطقي و غيرقابل قبول است كه بعدها مجلس متن را نپذيرد مگر اين كه عمدي  وجود داشته باشد.

همچنان‌كه اين مسئله در تجربه تاريخي كشورمان  وجود دارد، در زمان قوام‌السلطنه اين فرد مذاكرات مربوط به اعطاي امتياز نفت شمال را با روس‌ها انجام داد، اما مجلس با اين امر موافقت نكرد و گفته مي‌شود قوام‌السلطنه با اين كار خودش چراغ سبزي به روس‌ها نشان داد و در اين راستا روس‌ها از حمايت از فرقه پيشه‌وري دست كشيدند و دولت ايران توانست حاكميت خود را مجددا بر آذربايجان اعاده كند و در نهايت مجلس با اين امر مخالفت كرد. البته بنده فكر نمي‌كنم اين تجربه دوبار تكرار شود زيرا متني كه مصالح و منافع كشور ايران را تامين كند مورد تاييد مجلس شوراي اسلامي هم قرار خواهد گرفت.

اخبار سیاسی - علي‌رضا ابراهيم‌گل,قانون