از تفهيم «تصرف غيرقانوني» تا پيشنهاد افزودن «اختلاس»
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
دادستان سابق تهران ديروز هم براي حجيم‌ترين بخش از پرونده تامين اجتماعي راهي ساختمان شماره دو قوه قضاييه مي‌شود. شعبه ١٠٥٧ كاركنان دولت، كه با استناد قانون جديد دومين ميزبان مرتضوي در پرونده سازمان تحت سرپرستي سابق وي نام مي‌گيرد، حالا به قسمت‌هاي ديگري از كيفرخواست مي‌رسد.
قسمت‌هايي كه در دومين گام خود جرايمي همچون پرداخت‌هاي خارج از قانون از صندوق سازمان تامين اجتماعي به افراد غير زيرمجموعه سازمان اعم از چند مقام ارشد دولت سابق يا برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا ديگر افراد حقيقي و حقوقي را به دادستان سابق تهران تفهيم مي‌كند، اما از همان ابتدا محل بحث فراواني مي‌شود. بيست و پنجم آبان ماه كه نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات مرتضوي با شكايت كارگران سازمان تامين اجتماعي تشكيل و در آن به شكايت عباس پاليزدار و جمعي از كارگران تامين اجتماعي رسيدگي شد، جاي شبهه را براي يك بحث مهم باز گذاشت.
سعيد مرتضوي در اواخر دوره تصدي خود در تامين اجتماعي پاي ميز مذاكره‌اي مي‌نشيند تا امضاي زنجاني بر برگه‌اي كه خود نام آن را «تفاهمنامه» مي‌گذارد، نقش ببندد. واگذاري شركت‌هاي شستا به شركت سورينت قشم در يك روز واحد كه دو متهم را در دو دادگاه مجزا پاي ميز محاكمه مي‌كشاند، از هر سو مورد تكذيب قرار مي‌گيرد. در دادگاه انقلاب بابك زنجاني هرچند وجود چنين قراردادي را مورد تاييد قرار مي‌دهد اما از كوچك‌ترين اعترافي مبني بر انتقال اين شركت‌ها اجتناب مي‌ورزد. در اين سو نيز سعيد مرتضوي با تاكيد بر واژه «تفاهمنامه» منكر هرگونه واگذاري از سوي سازمان تحت سرپرستي خود به زنجاني مي‌شود. اما داستان واگذاري‌ها به همين تكذيب‌ها ختم نمي‌شود.
تنها پس از چند روز از برگزاري نخستين جلسه دادگاه بخش دوم پرونده تامين اجتماعي، سعيد مرتضوي از صدور قرار منع تعقيب در آن قسمت از پرونده ياد مي‌كند كه در برگيرنده اتهام وي در واگذاري شركت‌هاست. موضوعي كه بارها از سوي وكيل تامين اجتماعي مورد تكذيب قرار مي‌گيرد و البته تاكيدات چندباره مرتضوي را به همراه دارد نهايتا به ١٦ دي ماه مي‌رسد.
روزي كه به نظر مي‌رسيد سعيد مرتضوي پس از انتشار نامه‌اي ٢٠ صفحه‌اي سرحال‌تر و آماده‌تر از گذشته در جمع خبرنگاران حاضر شود و از تريبون رسانه‌ها براي تاكيد بر مواضع خود استفاده كند، اما به گونه‌اي ديگر رقم خورد. خبرنگاراني كه با وجود تمديد زمان بررسي دادگاه در نوبت عصر، منتظر دادستان سابقي بودند كه جزييات دادگاه غيرعلني را بدون كوچك‌ترين منع قانوني مطرح كند، با دستي خالي تنها به خبر مرتضوي جواب خبرنگاران را نداد، اكتفا كردند.
اما سعيد مرتضوي چرا بزرگ‌ترين گردش در رفتار چند وقته اخير خود را به نمايش گذاشت؟ او كه در مهم‌ترين پرونده خود كه همان حادثه كهريزك بود بدون كوچك‌ترين اعتنايي به هشدارهاي وكلاي شاكيان، نه تنها از دفاعيات خود مي‌گفت بلكه از متن شكواييه هم پرده برمي‌داشت، حالا در بخش نهايي اتهامات ترجيح را بر سكوت مي‌داند. سكوتي كه حالا فقط مي‌توان شنيد كه در دادگاه ديروز مرتضوي پيشنهاد اضافه كردن اتهام اختلاس هم بر ديگر اتهامات دادستان سابق تهران مطرح مي‌شود. دومين دادگاه رسيدگي به پرونده تامين اجتماعي باز هم در نيمه راه متوقف شد. نيمه راهي كه نتوانست به اتهام واگذاري‌ها برسد و تنها توانست تصرف غيرقانوني را تفهيم كند.
مرتضوي بايد به اتهام اختلاس محاكمه شود
وكيل شاكيان تامين اجتماعي با اشاره به اينكه موضوع تصرف غيرقانوني در جلسه ديروز تفهيم شد، از تقاضاي خود و وكيل تامين اجتماعي مبني بر تفهيم اتهام جرم اختلاس به مديرعامل سابق اين سازمان گفت. ترك‌همداني با تاكيد بر اينكه اعتقاد ما بر اين است كه جرمي كه اتفاق افتاده مي‌تواند مضاف بر بحث تصرف غيرقانوني باشد، برداشت‌هاي غيرقانوني از صندوق تامين اجتماعي را از مواردي دانست كه به نفع متهم انجام شده است. ترك‌همداني از عدم ارايه ليست نمايندگاني كه از سعيد مرتضوي پول دريافت كرده‌اند به دادگاه خبر داد و گفت: اعتقاد ما بر اين است كه اساسا چنين ليستي وجود ندارد.
مرتضوي هرچند باز هم تاكيد مي‌كند كه اين ليست را حتما به دادگاه ارايه خواهد كرد اما چرا تاكنون حتي در دادسرا نيز از اين ليست صحبتي به ميان نياورده است. ترك همداني با اشاره به اينكه در جلسه ديروز به مساله واگذاري‌هاي شركت‌هاي تابعه تامين اجتماعي نرسيده‌ايم، شنبه را زمان احتمالي براي رسيدن به اين بخش از پرونده اعلام كرد. وكيل شاكيان تامين اجتماعي در پاسخ به صحبت‌هاي گذشته مرتضوي مبني بر صدور قرار عدم تعقيب در اين قسمت از پرونده، اتهام واگذاري‌ها را بخشي از كيفرخواست فعلي مديرعامل سابق تامين اجتماعي دانست و گفت: دفاعي كه ايشان انجام مي‌دهند دليلي بر قبول وي بر اتهامات مندرج در كيفرخواست است.
اگر دولت تغيير نمي‌كرد
شركت‌ها به جيب زنجاني مي‌رفت
وكيل سازمان تامين اجتماعي نيز با اشاره به اينكه كيفرخواست صادره حكايت از اهمال‌كاري در قرارداد تامين اجتماعي با بابك زنجاني دارد، گفت: واقعيت اين است كه وقتي كسي با اطلاعات حقوقي به اندازه يك دادستان و با رقمي به مبلغ ٤٤٤ هزار ميليارد ين ژاپن بدون هر نوع مزايده و هر نوع كارشناسي، يك شبه و به تنهايي با زنجاني وارد تفاهمنامه مي‌شود از ديد ما «تباني» است.
مجتبي نظري با تاكيد بر اينكه براي فردي بايد منافعي وجود داشته باشد تا چنين اقدامي را انجام دهد، گفت: چرا مرتضوي بايد مهم‌ترين شركت‌هاي سودده اين سازمان را به ديگري واگذار كند. وي در ادامه افزود: تحريم‌ها هر معضلي كه براي كشور به بار آورد اما، اين خوبي را داشت كه جلوي ادامه و اجراي اين اقدامات را گرفت. وي تغيير دولت را نيز عامل ديگري در مقابله با اين اقدامات دانست و گفت: اگر مديرعامل جديد سازمان از سوي دولت يازدهم تعيين نمي‌شد الان تمام شركت‌ها به جيب زنجاني مي‌رفت.
نظري تاكيد كرد كه اين اقدام از نظر ما يك تباني و جرم بزرگي است. وي با تاكيد بر اينكه پول‌هايي هم كه به آدم‌هاي متعددي به نام كمك به مستضعفين، ايتام و معلولين پرداخت شده است، قانون مخصوص به خود را دارد گفت: هر مدير سازماني كه نمي‌تواند بودجه سازمان تحت تصدي خود را كه در واقعيت امر به كارگران آن تعلق دارد با وجه‌المصالحه ساختن برخي افراد، پول‌هايي را به مقامات و مسوولان واگذار كند. مگر نماينده مجلس مي‌تواند اين پول را دريافت كرده و به افراد مستضعف بدهد؟ وكيل سازمان تامين اجتماعي اظهار داشت: سازمان دلش براي از بين رفتن اين مقدار پول نمي‌سوزد،
دلمان براي از بين رفتن قوانين و مقررات كشور مي‌سوزد كه چطور براي همراه ساختن برخي، از بودجه سازمان خرج مي‌كنند. وي تاكيد كرد: هدف سازمان از تقاضاي محكوم كردن مرتضوي، اجراي قانون است تا هر مديري فكر نكند كه بودجه از اموال شخصي وي به شمار مي‌آيد. نظري با تاكيد بر اينكه صحبت‌هاي مرتضوي مبني بر كسب اجازه از هيات‌مديره امر خلافي است اظهار داشت: پيش از اجراي مصوبه و در فاصله زماني تنها دو ماه بالاترين خرج در سازمان انجام شده، كه به هيچ‌وجه مصوبه‌اي نداشته‌اند.
اخبار سیاسی - اعتماد
