شورای نگهبان و صلاحیت احمدینژاد
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 فروردين 1395 08:36
خبری که روحالله حسینیان اعلام کرد که صرفا دیداری نوروزی است و در این دیدار قرار نیست مسایل خاصی مطرح شود. با این حال اما صحبتهای احمد بخشایشاردستانی، نماینده فعلی مجلس و یکی از نزدیکان احمدینژاد مبنی بر حضور قطعی رییس دولت نهم و دهم در انتخابات، بیانگر نمای دیگری از این دیدار است.
او روز گذشته در گفتوگویی اعلام کرده که هدف ما از حضور در دفتر آقای احمدینژاد، صرفاً دیدار نوروزی بود و مباحث سیاسی در این جلسه مطرح نشد، اما بنده میگویم آقای احمدینژاد حتماً برای انتخابات ریاستجمهوری سال ۹۶ نامزد میشود. او در عین حال که این خبر را اعلام کرده اما از شورای نگهبان نیز بهعنوان مانعی برای حضور احمدینژاد نام برده و گفته است که اگر شورای نگهبان از ورود احمدینژاد به انتخابات ریاستجمهوری سال ۹۶ ممانعت نکند، او قطعاً در انتخابات حضور مییابد و پیروز میشود. به گفته این نماینده اصولکرای مجلس دلیلی برای ممانعت از ورود احمدینژاد از سوی شورای نگهبان وجود ندارد.
چندی پیش هم سخنان منتشر نشده آِیتالله یزدی در دوران خانه نشینی احمدینژاد منتشر شد که این اظهارات عضو شورای نگهبان نشان میدهد رئیس دولت نهم و دهم کار آسانی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 ندارد.
با این حال اما باید به این سوال پاسخ داد که شورای نگهبان با استناد به چه مدارک و دلایلی ممکن است که احمدینژاد را رد صلاحیت کند. کامبیز نوروزی، حقوقدان در این زمینه به «امید ایرانیان» میگوید که هیچ مدرک قانونی وجود ندارد و بهدلیل رفتار غیرقابل پیشبینی شورای نگهبان نمیتوان از حالا در این مورد نظر قطعی داد. اما نعمت احمدی، حقوقدان، نظری مخالف نوروزی دارد و میگوید که پروندههای احمدینژاد و اطرافیانش در کمیسیون اصل نود و قوه قضاییه، خود عاملی برای سوءپیشینه و رد صلاحیت او هستند.
نوروزی: دلیل قانونی برای رد صلاحیت وجود ندارد
کامبیز نوروزی، حقوقدان معتقد است که رد صلاحیت احمدینژاد توسط شورای نگهبان وجهه قانونی ندارد و بیشتر یک طرفند سیاسی است. او میگوید: «کاملا معتقدم که در دوره ریاست محمود احمدینژاد بسیاری وقایع نادرست برای کشور رخ داد و جامعه ایران آسیبهای هنگفتی دید. بعضی از آنها شاید تا سالهای طولانی گریبان جامعه ما را رها نکند اما اینکه بهخاطر عدم حضور او استناد کنیم به این موارد، میتوان گفت که از نظر حقوقی مستحکم نیست.
البته او به عملکرد شورای نگهبان هم در بررسی صلاحیتها در انتخاباتهای مختلف اشاره میکند و میگوید که به تجربه دیدهایم که شورای نگهبان در بررسی صلاحیتهای انتخاباتهای ریاستجمهوری یا مجلس، گاهی به معیارهایی مراجعه میکند که یا دارای مستند قانونی نیستند یا هیچ کسی از این معیارها مطلع نمیشود. در این انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و خبرگان هم همین شیوه عمل را از شورای نگهبان دیدیم و در این شرایط پیشبینی دشوار است. اما با این حال برخی دلیل رد صلاحیت احمدینژاد را داشتن پروندههای قضایی در قوه قضاییه میدانند.
اما نوروزی در این زمینه نیز معتقد است که «هنوز تکلیف این پروندهها مشخص نشده است. هر چه مطرح میشود، در جریان کشمکشهای سیاسی هم مواردی است که در دادگاهها به رأی قطعی نرسیده است. حقوق و قوانین و مقرارات یک حاکمیت عمومی دارد و کسانی که مخالف محمود احمدینژاد هستند، چون سابقه خوبی از او در دوران ریاستجمهوریاش نبود، باید دقت داشته باشند که برای مقابله با او به تفسیری از قانون متمسک نشوند که همین تفسیر، پایههای انتخابات دموکراتیک را متزلزل کند. مسلما نمیشود در یک رفتار تناقضآمیز از منطقی استفاده کنید و انتظار داشته باشید که از این منطق علیه خودت استفاده نشود.»
این حقوقدان همچنین تاکید کرد که اصل بر صلاحیت است و ثانیا عدم صلاحیت امر حادث است. یعنی ممکن است کسی تا امروز مرتکب جرمی نشده باشد یا جرمش کشف نشده باشد. بنابراین کسی اگر همین امروز در انتخاباتی شرکت کند صلاحیتش تایید میشود اما ممکن است کسی تا الان صلاحیت داشته اما همین امروز جرمی مرتکب شده و اگر فردا بخواهد کاندیدا شود، صلاحیتش رد میشود. در عین حال نوروزی میگوید که در انتخابات دموکراتیک همه حق کاندیداتوری دارند و با برگزاری انتخاباتی سالم میتوان، نظر مردم را دید.
نعمت احمدی: احمدینژاد رد صلاحیت میشود
نعمت احمدی، حقوقدان اما نظر دیگری دارد. او معتقد است که همان سال 84 که احمدینژاد تایید صلاحیت شد، امری اشتباه بود چراکه او در تعریف رجل سیاس نمیگنجید اما اکنون از این باب رها شده و شورای نگهبان به دلایل دیگری میتواند او را رد صلاحیت کند. احمدی در گفتوگویش با «امید ایرانیان» میگوید: «احمدینژاد واجد شرایط است اما در دوره عملکردش و بعد از آن اعمالی را انجام داده که این اعمال میتواند صلاحیت قبلش را تحتالشعاع قرار دهد. مانند زندان رفتن دو معاونش که قطعا زیرنظر او منتصب شدهاند. همچنین عدم توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و خانهنشینی.» او همچنین پرونده رییس دولت قبل در قوه قضاییه را نیز عاملی برای رد صلاحیت میداند و معتقد است که او پرونده مفتوح دارد و بهعنوان یک متهم تحت تعقیب است. پروندههای مالی در وزارتخانههای مختلف و بحثهایی از این قبیل زیاد است که میتوان به استناد آنها او را رد صلاحیت کرد. او همچنین در مورد موارد مشابه این موضوع و عملکرد شورای نگهبان هم میگوید: «در موارد مشابه، شورای نگهبان افراد را رد صلاحیت کرده است. ازاینرو اگر این عملکرد را ملاک بگیریم، او نیز رد صلاحیت میشود. مثلا بسیاری از افرادی که برای نمایندگی مجلس کاندیدا شدند، در حکم رد صلاحیت آمده است که به استناد داشتن پرونده کیفری. این در حالی بوده که آنها هنوز حکمی نگرفتند. مانند همین موردی که اکنون در خصوص آقای احمدینژاد صدق میکند.»
به هر روی اما باید منتظر ماند و دید که شورای نگهبان چه واکنشی در صورت کاندیداتوری احمدینژاد نشان خواهد داد هر چند که شاید احمدینژاد مخالفان زیادی برای حضور دوباره در عرصه سیاسی کشور داشته باشد اما شاید تایید صلاحیت او بتواند وزن اصلی جریانش را بعد از عملکرد دو سالهاش در کشور مشخص کند. ضمن اینکه در صورت رد صلاحیت او نیز پیام مهمی به شخص احمدینژاد و حامیانش فرستاده میشود بهطوری که شاید بتوان نقطه پایانی بر فعالیت آنها در عرصههای سیاسی کلان کشور گذاشت.
اخبارسیاسی - امید ایرانیان