نقش تعيين كننده مستقلها در تركيب نهايي بهارستان
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : سه شنبه, 07 ارديبهشت 1395 15:05
دراين مطلب به قلم فرناز حسنعلي زاده آمده است : به همان ميزان كه نتيجه انتخابات در ايران غير قابل پيش‌بيني است، تحليلگراني هستند كه مي‌كوشند با كنار هم گذاشتن گذاره‌هاي «معلوم»، دورنمايي از نتيجه نامعلوم را به دست بياورند. با اين همه در دو ماه گذشته بازيگران و بازيگردانان عرصه انتخابات، از هرگونه حدس و گمان درباره سرانجام انتخابات دور دوم مجلس شوراي اسلامي – دست كم در رسانه‌ها– ابا كرده‌اند؛ چه به اعتقاد ناظران، متغيرهاي چندگانه‌اي كه بر رقابت‌هاي آتي حاكم است، مانع از اين مي‌شود كه بتوان معادله چند مجهولي فرجام انتخابات مجلس دهم را پيش‌بيني كرد؛ انتخاباتي كه براي تعيين تكليف 68 كرسي خالي پارلمان برگزار مي‌شود، اما اهميتي فراتر از كميت خود دارد. هر چند شمار صندلي‌هاي باقي مانده از مرحله نخست، قريب يك چهارم پارلمان آينده را تشكيل خواهد داد اما دو مؤلفه ديگر، جاذبه كارزار پيش‌رو را وراي ارزش 68 مسند بلاتكليف كرده است.
نخست اينكه مدعيان اصلي صحنه سياست در دور ابتدايي به برابري نسبي دست يافتند. در جريان انتخاباتي كه هفتم اسفندماه سال گذشته برگزار شد، 221 كانديدا توانستند بيش از يك چهارم آراي حوزه انتخابيه خود را به دست بياورند. از اين تعداد حاميان دولت و اصلاح‌طلبان كه در قالب «ائتلاف اميد» متحد شده بودند، 86 كرسي را كسب كردند و فعلاً در اكثريت قرار دارند.
فهرست شوراي ائتلاف اصولگرايان با دستيابي به 64 صندلي در مرتبه دوم، مستقلها با 53 كرسي در مقام سوم و فهرست «صداي ملت» با 12 منتخب در رده چهارم ايستاده‌اند. البته برخي از كارگزاران فهرست‌هاي ياد شده، تلاش كرده‌اند تعداد منتخبان تحت الحمايه‌شان را بيش از اين اعداد نشان دهند، اما اسامي ثبت شده در فهرست‌هاي حمايتي مرحله اول، ادعاها در اين باره را باطل مي‌كند.
ابهام ديگري كه گمانه زني درباره نتيجه انتخابات همچنين اكثريت پارلمان را سخت مي‌كند، شمار بالاي نامزدهاي مستقلي است كه در مرحله اول جواز حضور در پارلمان را گرفتند. كميت قابل توجه اين كانديداها در انتخابات جمعه نيز براي نخستين بار نيروهايي را كه گرايش سياسي خاصي ندارند در جايگاه تعيين‌كننده‌اي قرار داده است؛ چرا كه تمايل بخشي از نيروهاي مستقل به دو سليقه حاضر در مجلس دهم كافي است تا «اكثريت» پارلمان را در وضعيتي سيال و لرزان قرار دهد. تأثير‌گذاري مستقلها زماني بيشتر خواهد شد كه در مرحله دوم صندلي‌هاي باقي مانده ميان اردوگاه‌هاي سياسي تقريباً مساوي تقسيم شود و در آن شرايط گروهي در مجلس دست بالا را خواهند داشت كه بتوانند نامزدهاي مستقل بيشتري را به دايره خود اضافه كنند.
چه مستقلها اگر چه در نام و نبودن در فهرست‌هاي سياسي با هم مشترك هستند، اما جرياني مستقل نيستند و نمي‌توانند با آراي فردي در تصميم‌هاي شورايي مجلس چندان تأثير‌گذار باشند و بر اين اساس طبيعي است كه به يكي از گرايش‌هاي موجود در صحن، متمايل شده يا در ائتلاف با آنها قرار بگيرند.
تساوي نسبي رقبا و تعداد مستقلها، دو گزاره‌اي است كه انتخابات مرحله دوم مجلس دهم را به رقابت پيچيده‌اي بدل كرده است كه علاوه‌بر تعيين سرنوشت 68 صندلي سبز و سمت و سوي نهاد قانونگذاري تا سال 99، مي‌تواند نتيجه انتخابات دور اول را متأثر كند.
آمار چه مي‌گويد؟
بر اساس فهرست‌هاي حمايتي اعلام شده در مرحله اول انتخابات مجلس، فهرست ائتلاف اصولگرايان 34 نامزد اختصاصي در دور دوم رقابت‌ها دارد كه اگر رأي دهندگان به تمامي كانديداي اين جريان رأي بدهند، تعداد نمايندگان اين جريان در پارلمان 98 نفر خواهد بود. بر اين پايه حتي در خوشبينانه‌ترين حالت اصولگرايان ائتلافي اكثريت مجلس 290 نفري را در دست نخواهند داشت و با اين اوصاف راهي غير از جذب مستقلها ندارند.
اما به هر روي همين عدد نيز براي تأثير‌گذاري در تصميم‌گيري‌هاي مهم در مجلس اعم از انتخاب هيأت رئيسه، استيضاح وزرا، سؤال از رئيس جمهوري و... كافي است.
اصلاح‌طلبان و هواداران دولت اگر چه تا اينجاي كار در اكثريت هستند، اما در دور دوم نامزدهاي اختصاصي كمتري از رقيب خود دارند.
بر اساس «فهرست اميد» در نيمه نخست انتخابات، تنها 29 كانديداي اين فهرست به دور دوم رسيده‌اند و بر فرض رأي‌آوري همه نامزدهايش، 105 نماينده در پارلمان خواهد داشت.
بر اين اساس بود كه شوراي سياستگذاري اصلاح‌طلبان براي جبران مافات به رايزني با مستقل‌هايي كه گرايش اصلاح‌طلبي دارند پرداخت و 17 نامزد مستقل مرحله اول را به حضور در فهرست خود در مرحله دوم مجاب كرده و در 5 حوزه نيز نامزد اختصاصي اصلاح‌طلبان را معرفي كرده‌اند.
البته همه اين تعداد هم ميثاق نامه «ائتلاف اميد» را امضا نكرده و فقط براي شكست رقيب مشترك خود از فهرست شوراي ائتلاف اصولگرايان هم پيمان شده‌اند. به اين معنا كه حتي اگر اين افراد وارد پارلمان شدند، تعهدي براي حضور در فراكسيون هواداران دولت و اصلاح‌طلبان ندارند و بر اين اساس است كه رئيس و مجموعه شوراي سياستگذاري اصلاح‌طلبان تأكيد دارند اين جريان براي پيشبرد برنامه‌هايش حداقل 40 كرسي ديگر مي‌خواهد، چرا كه تنها در آن صورت نمايندگان معرفي شده از سوي ائتلاف «اميد» 126 رأي در مجلس دارند.
شمار مستقل‌هاي باقي مانده در عرصه رقابت‌ها پيش از پيوستن شماري از آنها به اصلاح‌طلبان و حاميان دولت 59 نفر بود؛ تعدادي قريب به مجموع نامزدهاي فهرست«اميد» و فهرست شوراي ائتلاف اصولگرايان. حتي با كسر 17 نفر از نامزدهاي مستقل، باز هم 43 كانديداي در آوردگاه انتخابات «هل من مبارز» مي‌طلبند كه گرايش سياسي ندارند يا با‌وجود داشتن گرايش، در چارچوب فهرست‌هاي حمايتي قرار نگرفته‌اند. اگر مردم در انتخابات پيش رو تمايلشان به نامزدهاي مستقل را حفظ كنند، كانديداهاي بي‌گرايش مي‌توانند مناسبات دروني پارلمان را تغيير دهند، چرا كه اگر حتي نيمي از اين نامزدها انتخاب شوند، آمار مستقل‌هاي مجلس دهم قريب 73 نفر خواهد بود.
مجموع اين اعداد و ارقام است كه اصلاح‌طلبان و اصولگرايان را از يك سو و ائتلاف اصولگرايان را از سوي ديگر به تكاپو انداخته است تا رأي دهندگان، دور دوم انتخابات را جدي‌تر از مرحله اول ببينند و كار را به اما و اگرهاي نامزدهاي مستقل در مجلس نسپارند. زيرا علاوه بر حالت‌هاي مفروض برشمرده، ممكن است هيچ گروهي اكثريت مجلس را نداشته باشد.
وضعيتي كه البته برخي ناظران مي‌پسندند، زيرا معتقدند سهم همسنگ جريان‌هاي سياسي مي‌تواند به شكل‌گيري پارلماني ميانه رو بينجامد. ديدگاهي كه منتقداني جدي دارد؛ منتقداني كه معتقد هستند زاويه ديد دو سليقه حاضر در مجلس آينده، علاوه بر فاصله زياد، با هم در تناقض است و اگر هيچ كدام از گروه‌ها نتوانند حرف نهايي را بزنند، برنامه‌هاي هر دو طيف در اصطكاك با هم قرار خواهد گرفت.
اين وضعيت تنها زماني متصور نخواهد بود كه روز جمعه نامزدهاي معرفي شده از سوي يك فهرست بيشترين آرا را جذب كند تا با خيالي آسوده‌تر به پيشبرد برنامه‌هايش بينديشد.
اخبار سیاسی - ايران
