روند کج‌دار و مریز سندهای بالادستی

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 24 خرداد 1395 09:16

نمایندگان مجلس دهم درباره وضعیت اجرای سند چشم‌انداز 1404 اظهارنظر کردند؛
روند کج‌دار و مریز سندهای بالادستی

 
 سند چشم‌انداز بیست ساله در آبان‌ماه سال 1382 از سوی رهبر معظم انقلاب به سران قوا ابلاغ شد تا از سال 1384 اجرایی گردد. این سند در واقع نقشه راهی برای پیشرفت کشور در طول 20 سال بود. براساس این سند برنامه‌های 5 ساله توسعه تعریف شد و قرار براین بود که اهدافی که توسط کارشناسان در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزش و فناوری و ... پیش‌بینی شده متناسب با نیاز کشور تا سال 1404 محقق شود.

جامعه ایرانی در افق این چشم‌انداز توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصولا خلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تاکید بر مردم‌‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی،آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی ترسیم شده است.

رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس (27/3/83) این‌گونه بیان کردند: «آنچه همواره باید موردنظر باشد، چشم‌انداز بیست‌ساله است؛ این چشم‌انداز خیلی مهم است. و من به شما عرض کنم؛ به شهادت افرادى که کارشناس و متخصص این کار هستند، این چشم‌انداز کاملا عملى است؛ یعنى به‌ هیچ‌ وجه در آن، بلندپروازى‌هاى بیهوده و بى‌پشتوانه وجود ندارد.

درست نگاه کنید، دقت کنید و چشم‌انداز بیست‌ساله را بخوانید.» ایشان هم‌چنین در دیدار با دانشجویان نخبه کشور (3/7/84) به این مهم اشاره کردند: «سندچشم‌انداز یک انشاى مدرسه‌اى نبوده که کسى بنشیند بنویسد؛ یک آرزوى محض و آرزوى خام هم نبوده؛ اینها چیزهایى است که با ملاحظه و محاسبه‌ همه‌ جهات روى کاغذ آمده و معنایش این است که این شدنى است. این‌که ما گفتیم در ظرف بیست سال باید رتبه‌ى بالا را در منطقه، درعلم و در اقتصاد داشته باشیم، بامحاسبه‌ همه‌ جوانب قضیه نوشته و تنظیم‌شده؛ و این شدنى است.» تصمیم برای اجرای این سند همزمان با آغاز دولت نهم بود و مهم‌ترین عامل تاخیر در اجرای این سند هم به همین موضوع برمی‌گردد چراکه این دولت اجرای آن را جدی نگرفت.

کمااینکه اجرای ناقص برنامه چهارم توسعه که در قالب آنچه در این سند بدان تاکید شده تدوین شده بود شاهدی بر این ادعاست. دولت نهم و دهم 8 سال از فرصت طلایی که باید صرف اجرای برنامه‌های توسعه کشور می‌شد را از بین برد. رئیس دولت بهار در مورد این سند گفته بود«دراین سند کارهای خوبی انجام شد. از ایده و نظر کارشناسان خوبی استفاده شد و رهبری این سند را امضا کرد، اما آنهایی که بر روی این سند کار کردند دریافت کاملی از ملت ایران نداشتند چرا که بر اساس این سند ایران باید در 1404 در منطقه اول شود، این در حالی است که ما از هم‌اکنون توانسته‌ایم حرف اول را در منطقه بزنیم.

داروهای متعددی را تولید می‌کنیم،ماهواره هوا می‌کنیم.» با چنین اظهارنظری نمی‌شد انتظار داشت که این دولت گام جدی برای رسیدن به افق چشم‌انداز بیست ساله کشور بردارد چراکه از نظر آنها آنچه که دراین چشم‌انداز برای تعالی کشور پیش‌بینی شده بود همان اهدافی بود که کشور در همان مقطع زمانی بدان دست یافته بود! با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اجرای برنامه‌های توسعه در اولویت دستورکار این دولت قرار گرفت و امید رسیدن به فردایی بهتر در جامعه نمایان شد. کمااینکه این دولت تلاش مثبتی در جهت اجرایی‌کردن برجام و رفع تحریم‌ها انجام داد اما زمانی این دولت برسرکار آمد که نیمی از زمان تعیین‌شده برای اجرای این سند گذشته بود و مجلس نهم نیز همکاری خوبی با دولتمردان به منظور اجرای برنامه‌ریزی‌هایی که از سوی دستگاه‌های اجرایی صورت می گرفت، نداشت.

هم‌اکنون یک سال تا پایان این دوره از دولت باقی‌مانده و مجلس دهم نیز به‌تازگی فعالیت خود را آغاز کرده و این در حالی است که تنها 9 سال تا پایان زمان تعیین‌شده برای اجرای سند چشم‌انداز باقی‌مانده است و کارهای بسیاری هم بر زمین‌مانده که زمان کافی برای انجام آنها وجود ندارد. اینکه مقصر اصلی تاخیر ایجاد شده این دولت یا دولت قبل است مشکلی را حل نمی کند و تنها اقدامات کارشناسی‌شده دقیق و اصلاح برنامه ششم توسعه می‌تواند روند اجرای این سند را تسریع بخشد.

قانونگذاران کشور معتقدند که در این شرایط بازتعریف این برنامه می‌تواند اقدام موثری در جهت اجرای این سند کلان توسعه باشد ضمن‌اینکه مجلس نیز نقش موثری در این زمینه دارد و می‌تواند مواردی که موجب تسریع روند اجرای اهداف چشم‌انداز بیست ساله می‌شود را در برنامه ششم لحاظ کند و این امر نیز در سایه تعامل دولت و مجلس امکانپذیر است. همچنین مجلس باید از بعد نظارتی مسیر اجرای این برنامه را رصد کرده و از کنار آن بی‌تفاوت نگذرد چراکه وقت آن رسیده که همگی در جهت اطاعت از رهبری به‌منظور دستیابی به افق توسعه بسیج شویم و فردایی روشن را برای کشور رقم بزنیم.

ضرورت همکاری مجلس‌و‌دولت برای تسریع روند اجرای سند چشم‌انداز توسعه
علیرضا محجوب نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم در بیان علل تاخیر در اجرای سند چشم‌انداز 1404 به «ابتکار» گفت:اصولا ما یک مدل و الگو اصلی برنامه داشته و بعد هم خود برنامه را داریم که به دوره‌های زمانی کوتاه و بلند مدت می‌تواند تقسیم شود آنچه که تاکنون در این قالب عرضه شده گاهی مدل و گاهی الگو بوده اما طراحی دقیق مدل یا الگو روی آن انجام نشده است و این در حالی است که این آرمان‌ها زمانی می تواند عملیاتی شود که تبدیل به الگو و مدل مشخص شده باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان در طول 9 سال باقی‌مانده از زمان تعیین شده برای این سند، روند اجرای مفاد آن را تسریع کرد، افزود:اگر برای اجرای این سند چارچوب قانونمندی را تعیین کنیم می‌توانیم شاهد اجرای حتی سریع‌تر از 9سال زمان تعیین‌شده برای اجرای برنامه‌های آن هم باشیم ولی با ترکیبی که این سند داشته ممکن است در طول 90 سال هم نتوانیم قدمی در این راه برداریم به این جهت معتقدیم باید برای جبران تاخیر ایجاد شده در این مورد کار علمی‌تر و دقیق‌تری انجام دهیم. این نماینده حامی کارگران و اقشار کم‌درآمد جامعه در اشاره به عامل اصلی تاخیر در اجرای این سند کلان تصریح کرد: قاعدتا مجلس، دولت و همه دستگاه‌های اجرایی مربوطه باید با انجام فعالیت علمی به‌منظور طراحی دقیق الگو و بنا گذاشتن یک مدل عملیاتی در این رابطه به درستی قانونگذاری می‌کردند.

این نماینده اصلاح‌طلب در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه مجلس چه برنامه‌ای در جهت اجرای کامل این سند در مدت زمان‌باقی مانده دارد، یادآورشد:هم‌اکنون ابتدای فعالیت مجلس است و مشکل بتوان در رابطه با اقداماتی که مجلس انجام خواهد دهد اظهارنظر کنیم البته مجلس می‌تواند مدل پیشنهادی راعملیاتی کند و تا زمانی‌که طرحی ارائه نشود نمی‌توان درجهت پیشنهاد اقداماتی برای تسریع روند اجرای برنامه‌های توسعه نظر داد چراکه این همانند پیراهنی است که هنوز طراحی نشده است بنابراین نمی‌توان در مورد میزان پارچه مورد نیاز برای آن برنامه‌ریزی کرد.این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم درباره اقداماتی که مجلس بعد از ارائه مدل پیشنهادی از سوی قوه مجریه باید انجام دهد، اظهارکرد:وظیفه اصلی مجلس قانونگذاری بوده و نظارت هم وظیفه تکمیلی این نهاد است که باید توامان برای تحقق این مهم به‌کار گرفته شود.

دولت قبل موجب تاخیری 8 ساله در اجرای سندچشم‌انداز 1404 شد
محمود صادقی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم در اشاره به علل تاخیر در اجرای سند چشم‌انداز 1404 به «ابتکار» گفت: این سند در مقایسه با بقیه اسناد بالادستی گذشته همچون برنامه چهارم توسعه بدشانس بوده است چراکه دولت گذشته به این برنامه‌ها اعتقادی نداشت بنابراین ما برای این برنامه دو دوره چهار ساله را در عمل از دست دادیم.وی افزود:دولت گذشته معتقد بود که این برنامه‌ها شامل اهداف کوتاه‌ مدتی است که قبل از این به آنها رسیده‌ایم که بی‌تردید این عقیده توهمی بیش نبود که آن دولت گرفتارش شده بود.عضو هیات رئیسه فراکسیون امید با وارددانستن انتقاداتی به متن این سند اظهارکرد:بحث دیگر نقد خود این سند است که چقدر واقع‌گرایانه بوده و چه میزان مکانیزم اجرایی برای آن پیش‌بینی شده است که به نظر بنده این سند از این جهت دارای اشکال است چراکه ترسیم چشم‌اندازبا برنامه‌ریزی یک تصویر درازمدت خوب است اما بکارگیری مکانیزم رسیدگی به اجرای آن که تضمین داشته باشد، مشکل است.

صادقی با تاکید براینکه سند چشم‌انداز 1404 به بازتعریف نیاز دارد، یادآورشد: این سند باید هم از نظر برنامه‌هایی که برای آن پیش‌بینی شده مورد آسیب‌شناسی قرار بگیرد و هم این موضوع از این جهت بررسی شودکه برنامه‌های توسعه که تاکنون اجرا شده تا چه اندازه متناسب با این چشم‌انداز بوده است و در پی آن نیز ضروری است که برنامه ششم متناسب با این سند تدوین و مصوب شود بنابراین تحقق این امر مستلزم انجام اقدامات کارشناسی شده دقیقی بوده که باید در این فرصت بدان توجه شود.

این حقوقدان فعال در نهاد قانونگذاری کشور افزود: مجلس در بررسی برنامه ششم توسعه می‌تواند تاثیر این برنامه را در تحقق اهداف سند چشم‌انداز به صورت کمی با عدد و رقم بسنجد و نقد کند و اصلاحات مورد نیاز را در آن لحاظ کند ضمن‌اینکه از بعد نظارتی نیز لازم است که برنامه‌های گذشته را به این منظور که چه میزان در تحقق اهداف سند چشم‌انداز موثر واقع شده بررسی کرده و در پی آن برنامه ششم توسعه به گونه‌ای تصویب شود که در محقق شدن اهداف پیش‌بینی شده نقش‌آفرین باشد.

  اخبار  سیاسی  -  ابتکار