فراموشی مصلحتی منتقدان دولت یازدهم

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : چهارشنبه, 26 خرداد 1395 08:26

 مدعیان وجود شکل‌های مختلف فساد از علاقه به تعامل با غرب گرفته تا هدر دادن سرمایه‌ها و منابع ملی، امروز نگاه‌ها را از عملکرد دولت چرخانده و به سمت دولتمردان و مسئولان معطوف داشته‌اند. به بیان دیگر در ادامه سریال هجمه به سمت‌و‌سوی دولت این‌بار ادعای دریافت حقوق‌های نجومی توسط مدیران به عنوان سناریو جدیدی در حال پردازش است.

چنین ادعایی درست در برابر تجربه‌ای نزدیک به 8 سال گذشته قد علم می‌کند؛ آنجایی که بیشترین مصداق پاداش‌ها، دستمزد‌ها و حقوق‌های عجیب و غریب در بستر دولت پاکدست مشاهده و نمودار شد. به‌گونه‌ای که بعید است جامعه‌ای که هرچند به فراموشی مبتلا‌ست اما سعید مرتضوی‌ها را از یاد برد.

بر‌اساس نوعی عرف این اصل که سکان‌داران در مقام و جایگاه‌های مهم دارای سهمی بیشتر از حقوق و مزایا هستند اما در چنین شرایطی به اعتقاد کارشناسان سیاسی این دولت است که باید تمام قوای خود را در راستای شفاف‌سازی هرچه بیشتر وقایع و حقایق به کار ببندد و برای روشن ساختن افکار‌عمومی نسبت به آنچه در جریان است، کوتاهی نکند. این در حالی است که بحث حقوق‌های بالای مدیران، تاکنون در حوزه دولتی مشاهده نشده است و نهادهای بانکی، بیمه‌ای و در مجموع سازمان‌های غیردولتی در زمره این موارد دیده می‌شوند.

ضرورت شفاف‌سازی فزاینده از سوی دولت دربرابر تخریب‌ها
مصطفی درایتی مشاور رئیس‌جمهوری دولت اصلاحات در گفت‌و گو با «ابتکار» ضمن ارزیابی اقدامات تبلیغی و تخریبی برخی از رقیبان و مخالفان دولت یازدهم، خصوصا مانور‌های برخی از رسانه‌ها درباره حقوق‌های نجومی مسئولان دولتی گفت: موضوع پرداخت‌های غیر‌عرفی چیزی‌ست که چه در دولت گذشته و چه در دولت فعلی وجود دارد، باید از ادامه و تکرار آن جلوگیری‌های لازم به عمل بیاید.

وی افزود: هنوز به طور قطعی درباره امکان فساد و حقوق‌های نجومی در دولت یازدهم اطلاعاتی بروز نکرده، بنابراین این که رقیب بدون هیچ مبنایی دست به تبلیغات منفی می‌زند، چیزی‌ست که به نفع دولت و دست‌اندرکاران آن است. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه ‌داد: مهم‌ترین و بهترین وظیفه دولت در شرایط کنونی این است که در برابر تمام این تبلیغات و تخریب‌ها حساسیت نشان دهد و از بروز چنین زمینه‌هایی جلوگیری کند. به اعتقاد وی به هر صورت اگر روندی خارج از عرف و قوانین در پیش است، باید از ادامه آنها جلوگیری شود و صرف نیت و هدف مخالفان و رقیب که بر مبنای تخریب دولت است، خیلی اهمیت ندارد.

درایتی همچنین افزود: خاصیت بودن رقیب چه منصف و یا غیر‌منصف متوجه ساختن مسئولان بر وجود اشکالات،کمبود‌ها و نواقص است و خوب است که دولت بدون توجه تبلیغات منفی توجه خود را به اشکالات موجود متمرکز کند. مشاور رییس‌جمهوری دولت اصلاحات در ادامه اظهارات خود گفت: اکنون می‌دانیم که روش و شیوه عمل رقیبی که در عین حال مخالف دولت نیز است، بزرگ‌نمایی هر موضوع کوچک و سعی بر فضا‌سازی منفی علیه آن است و البته بر اساس تجربه شاهد بودیم که هر موضوع و خطایی که از سوی ایشان شکل گرفته در کمال نادیده گرفتن و اهمیت ندادن دنبال شده و می‌شود. درایتی افزود: آنچه برای دولت در مقطع فعلی مهم و حساس است، عدم توجه به صدا‌های مخالف و فضا‌سازی‌های منفی علیه خود است. بلکه دولت باید با دقت تمام مسائل اصلی را که یا در بطن امور وجود دارد و یا از سوی مخالفین خود اعلام می‌شود، درنظر داشته باشد. چرا که نفس وجود چنین تبلیغات منفی جدا از اگاه‌سازی دولت اهمیت گسترده‌ای ندارد.

وی گفت: چنین تبلیغات و فضا‌سازی‌ها در کنار وجود موارد فساد‌آمیز در دوره خود افرادی که امروز شاکی و مدعی فساد در دولت فعلی هستند، چیزی‌ست که غیر طبیعی نیست و جامعه با آنها آشنا بوده است. این فعال سیاسی با یاد‌آوری شیوه عمل مخالفان دولت فعلی در زمانی که خود مسئولیت امور را بر‌عهده داشتند، افزود: در دوره گذشته شاهد بودیم وقتی که نسبت به وجود فساد و تخلف در آن زمان رقیب اعتراض می‌کرد، دولت و حامیان آن تمام سعی شان بر محدود کردن این صدا‌ها متمرکز بود.

وی گفت: ایشان تصور می‌کردند، با عدم نشان دادن واقعیت به تدریج این موارد از ذهن افراد معترض و البته مردم خارج می‌شود و می توان گفت این خود مهم‌ترین اشتباه افراد نام‌برده و برخی از اصولگرایان در آن زمان بود. به گفته درایتی اگر دست رقیب برای ایراد شکایات و اعتراضات گسترده نسبت به دولت باز باشد، جدا از تبلیغات منفی و گاها سیاه‌نمای‌های موجود دولت می‌تواند با بیان واقعیت‌ها از وضعیت پیش آمده به نفع خود استفاده کند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تلاش فزاینده اصولگرایان برای خاموش کردن صدا‌های معترض در 8 سال دولت پیشین به جای تمرکز بر شفاف‌سازی وقایع را مهم‌ترین خطای استراتژیک این جریان سیاسی دانست. درایتی همچنین معتقد است که در صورت تداوم چنین تبلیغات و فضا‌سازی‌های منفی علیه دولت افکار‌عمومی در معرض تحریک قرار می‌گیرد و در این زمینه نیز توضیح داد: در بحث رقابتی که در عرصه سیاست کاملا طبیعی‌ست، گاهی اوقات رقیب با ابزار گسترده رسانه‌ای که در اختیار دارد، افکار‌عمومی را نشانه می‌رود. وی افزود: در چنین شرایطی این وظیفه دولت است که با تمام امکانات و ابزار‌هایی که در اختیار دارد، اقدام به شفاف‌سازی هرچه بیشتر حقایق و امور کند.

دولت به عنوان مانع تخلف نه عامل آن
فاطمه راکعی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «ابتکار» در ارزیابی تمام رویکرد‌های تخریبی علیه دولت گفت: با مشاهده روند هجمه‌ها و تخریب‌ها علیه دولت می‌توان گفت که بیشتر این موارد از سوی دلواپسان و مخالفین دولت است که در تلاش هستند با فضا‌سازی‌های منفی به هرروی رای اگاهانه مردم را نادیده بگیرند. وی همچنین افزود: افراد نام‌برده به دلیل انکه با عدم اقبال از سوی مردم مواجه شده‌اند، امروز تمام قوای خود را به کار بسته‌اند تا تحرکات و برنامه های دولت یازدهم در راستای تحقق منافع و مطالبات مردم را بی‌ارزش نشان دهند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین ادامه داد: جامعه نسبت به گروه‌هایی که معتقد هستند، هدف وسیله را توجیه می‌کند، کاملا هوشیار است و انگیزه ایشان را از تهمت‌ها و تخریب‌های متعدد به خوبی متوجه است. به اعتقاد راکعی دلیل این اگاهی مردم تجربه‌ای‌ست که از اداره امور به دست این افراد وجود دارد. وی در همین راستا گفت: جامعه دورانی را که برخی از افراد در آن مجلس و دولت را در اختیار داشت و با عملکرد خود آسیب‌های جدی به بیت‌المال وارد ساخت، از یاد نبرده و نخواهدبرد.

این نماینده پیشین مجلس در ادامه افزود: هر کشوری که دارای سیستم جا‌افتاده‌ای به صورت نهاد‌های مستقر قانونی‌ست، باید سازوکاری را بیاندیشد که اجازه فعالیت‌های غیر‌قانونی و خارج از عرف داده نشود و از تمام اهانت ها و دروغ‌ها نیز ممانعت به عمل آید. وی گفت: در زمانی که نهاد‌ها و افراد مسئول برای رسیدگی به پرونده‌های فساد ساکت هستند، افرادی که خود در دوره‌ای متهم به فساد بوده، امروز دولت قانونی و مردمی را مخاطب افترا‌های بسیاری قرار می‌دهند.

به اعتقاد راکعی تمام موارد ذکر شده باعث نمی‌شود که افراد و مسئولان دولتی در هر سمتی که به ایفای نقش می‌پردازند، روند حقوقی و قانون را مراعات نکنند. این فعال سیاسی درآخر بیان کرد: یکی از وظایف دولت این است که جلوی تخلفات را بگیرد نه این که خود همانند متخلفان ظاهر شود. بنابراین اگر به اعتقاد مخالفین دولت یازدهم در این دوره موارد فساد و عملکرد غیر قانونی وجود دارد، بهتر است که از مجرای نهاد‌های قانونی و حقوقی دنبال شود.بنابراین به جای فضاسازی‌های منفی در صورت وجود احتمال فساد در دولت باید از سیستم‌های قانونی عمل شود و دولت نیز حتما پاسخ گو خواهد بود.

  اخبار سیاسی  -  ابتکار