ديـوار محاسبات

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : یکشنبه, 30 خرداد 1395 08:41

 در ابتداي اين هياهو، محمد‌باقر نوبخت پيش قدم شد و به عنوان معاون‌رييس‌جمهور، رييس‌سازمان برنامه‌بودجه و سخنگوي دولت از مردم براي اين تك‌خوري بيت مال عذرخواهي كرد.البته اينكه يك مقام مسئول يا بهتر بگوييم يك دولت آنقدر جرات داشته باشد كه اشتباه خود را بپذيرد و عذرخواهي كند، جاي تقدير دارد چرا كه در دولت قبل هنگامي كه ايرادي به كابينه و افراد اطراف رييس آن مي‌گرفتيم با تهديد و خط قرمز‌هاي توهمي مواجه مي‌شديم.

راه دست‌يابي باز است!
 خاطرمان هست، حسين‌شريعتمداري در سخنراني به مناسبت 16 آذر و روز دانشجو كه به دانشگاه امير‌كبير آمده بود در قبال اينكه از كجا به برخي اخبار دست پيدا مي‌كند به اعترافي جالب اشاره كرد و گفت كه ما و دوستانمان در همه‌جا هستيم!با توجه به اين روشنگري آقاي شريعتمداري بهتر نبود دولت كه به اندازه  بيشتر فرمانداران ، استانداران و مديران مياني خود راه نفوذ و سوراخ اطلاعاتي دارد، پيش از اينكه به حسابش برسند به حساب خود برسد؟!

از اين تقصير دولت نمي‌توان چشم‌پوشي كرد و اينكه برخي اختلاس‌هاي دولت قبل را پيش كشيده و مدعي‌هستند اين فيش‌ها در برابر آن فسادها هيچ است، اشتباه مي‌كنند. بدون شك بايد ميان دولت احمدي‌نژاد و كابينه‌اي كه حسن روحاني با اعتماد و پشتيباني هاشمي‌رفسنجاني و رييس‌دولت اصلاحات چيده‌است، تفاوتي باشد!

تنها دولت مقصر نيست
توبيخ دولت به عنوان مقصر تراز اول اين رسوايي بايد بررسي شود ولي اينكه برخي تنها دولت را باعث و باني اين مال مردم خوري‌ها بدانند، اقدام ناشايستي‌است.بدون شك سازمان‌هاي نظارتي و امنيتي فراواني در كشور فعاليت مي‌كنند و رديف بودجه دارند تا جلوي اين اقدامات را بگيرند تا  ديگر خاوري‌ها و زنجاني ها به وجود نيايند.  فيش‌هايي كه به اين راحتي در اختيار يك روزنامه قرار مي‌گيرد و آن رسانه‌نيز در راستاي اهداف سياسي خود، به حق آن اسناد را منتشر مي‌كند، چگونه دستگاه‌هاي امنيتي و نظارتي به آن دسترسي نداشته‌اند؟!آيا بي‌توجهي شده‌است؟!يا بي اهميتي؟!

ديوان محاسبات، مقصر رديف دوم
دستگاهي مانند ديوان محاسبات در اين كشور براي نظارت بر همين امور تشكيل شده‌است و او نيز در تقصير دولت مانند بسياري ديگر از دستگاه‌ها شريك است. اگر به فلسفه وجودي اين ديوان توجه كنيم خواهيم ديد:«دیوان محاسبات كشور مستقیم زیرنظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد و سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استان‌ها به موجب قانون تعیین مي‌شود. دیوان محاسبات كشور به كلیه حساب‌های وزارتخانه، مؤسسات، شركت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی كه به نحوی از انحا از بودجه كل كشور استفاده می‌كنند به ترتیبی كه قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌كند كه هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

 دیوان محاسبات حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوط را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مي‌كند. این گزارش باید در دسترس عمومی گذاشته شود. دیوان محاسبات در اصطلاح حقوقی چنین تعریف  شده است.دیوان محاسبات دادگاهی است مالی كه مامور معاینه و تفكیك محاسبات اداره مالیه و تفریغ كلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌كند كه هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نكند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مكلف است كه در امر معاینه و تفكیك محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت كلیه محاسبات مملكتی اقدام كند. با توجه به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونگی ساختاری و مفهوم چنین تعریفی به‌طور صریح در اصول «55» و «54» آمده است.

قصه‌سر دراز دارد ولي...
با اين تعريف بدون شك نمايندگاني كه امروز طيف طرفدار آن‌ها شروع به يقه‌گيري از دولت كرده اند نيز بايد پاسخ دهند كه در سه سال گذشته دولت چرا به اين مهم توجهي نداشته‌‌اند يا آن را بي‌اهميتي مي‌دانستند. چرا كه اين مديران دولتي بيشتر از دو سال است كه در دوران روحاني برسركار آمده اند و به طور حتم از همان ابتدا اين حقوق‌ها را دريافت مي‌كردند.  براي مثال صفدر‌حسيني، رييس‌ صندوق توسعه ملي كه از او نيز فيشي منتشر و تكذيب نشد، در تاريخ  14/7/1392با حكم روحاني برسركار آمد. اينكه چرا امروز بايد اين خبرها سرو صدا كند، مشخص نيست ولي اين قابل چشم پوشي نيست كه دولت در اين اقدامات تنها نيست و ساير دستگاه‌‌نيز بايد پاسخگو باشند.

 اخبار سیاسی -  قانون