936 روزی که احمدینژاد تمکین نکرد/پروندهای به بزرگی یک کشور
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : یکشنبه, 30 خرداد 1395 09:54
بههمیندلیل است که کسی جرئت نمیکند به احمدینژاد بگوید بالای چشمت ابرو است.» دست بر قضا همان کنارگذاشتن وزیر اطلاعات علاوهبر دستیابی احمدینژاد به پروندههای درجه یک وزارت اطلاعات، موجب خانهنشینی 11روزهاش شد که جنجال زیادی بههمراه داشت تا برگی دیگر بر رفتارهای نامتعارف او اضافه شود و این همه در کنار تخلفات دیگری بود که هر روز سندی از آنها افشا میشد اما علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز گذشته درباره اظهارات فاضل موسوی گفت: «اگر این اظهار نظر مبنیبر دستیابی احمدینژاد به پروندههای وزارت اطلاعات در زمان سرپرستی این وزارتخانه از سوی خود او، اهمیت پیگیری داشته باشد وزارت اطلاعات دولت فعلی باید نظرش را دراینزمینه اعلام کند.» به گزارش خانه ملت، بروجردی دراینباره اضافه کرده است: «به نظر نمیرسد در یک ارگان حساس و مهمی مانند وزارت اطلاعات اگر بخواهد تغییری در اسناد یا جابجایی شود در مراحل بعدی پنهان بماند، چراکه این وزارتخانه در همه مراحل کار ثبت و ضبط جدی را انجام میدهد.»
خط قرمزی که احضار شد
حالا مردی که دولتش را پاکدستترین دولت تاریخ مینامید، دیگر رفته و هر روز پروندهای از دولتش در دستگاه قضا و رسانهها مطرح میشود. او سال 84 با شعار «مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از رانتخواری» آمده بود.
روزهای نخست پاستورنشینیاش گفته بود 60 درصد پول مردم در اختیار 300 نفر است و بعد از آن هم ادعا کرد فهرست این 300 نفر را در جیب دارد و همه نگاهها به او بود که چه زمانی دستش در جیب میرود تا این فهرست را منتشر کند. هشت سال دولتش که گذشت فهرستی بیرون نیامد اما در عوض فهرستهای دیگر هر روز منتشر شد که از تخلفات خط قرمز او که کابینهاش بود، حکایت میکرد. بازداشت محمدرضا رحیمی، معاون اول او در ماجرای پرونده اختلاس بیمه، احضار سعید مرتضوی و بازداشت علیاکبر جوانفکر و بازداشت حمیدرضا بقایی، معاون اجرایی احمدینژاد به اتهام اختلاس فقط بخشی از پروندههای یاران رئیس دولتهای نهم و دهم بود. سعید مرتضوی که وفاداری احمدینژاد به او برای ابقا بر کرسی اول سازمان تأمیناجتماعی، به قیمت استیضاح وزیر کار دولت سابق تمام شد، تخلفات گستردهای داشت.
پای مرتضوی در پرونده تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی به مجلس باز شد، در همین پرونده رد پای بابک زنجانی هم به میان آمد که مرتضوی در زمان ریاستش در تأمین اجتماعی به او 17هزار میلیارد تومان چک تضمینی داده بود. محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدینژاد هم زمانی که ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را برعهده داشت، نامش در اختلاس بیمه مطرح شد که از سوی دستگاه قضا به پنج سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.
پرونده شکایتهای متعدد از احمدینژاد
اما پرونده یاران و خط قرمز احمدینژاد، فقط گوشهای از دفتر دولت نهم و دهم بود، مردی که با کاپشن بهاری آمده بود، در آخرین روزهای حضورش در پاستور خبر شکایت از خودش هم در رسانهها انتشار یافت.
شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران بهدنبال شکایت علی لاریجانی رئیس مجلس و همچنین رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیلنژاد علیه رئیسجمهوری احضاریهای ارسال کرده بود. پنجم آذر ۹۲ قرار بود برای اولینبار محمود احمدینژاد در دادگاه حاضر شود تا برای اولینبار باشد که بالاترین مقام اجرایی کشور هم برای رسیدگی به تخلفاتش در برابر میز قضاوت حضور پیدا میکند. اولین شکایت را کمیسیون اصل 90 مجلس کلید زده بود که این پرونده به سال 89 و دوره مجلس هشتم بازمیگشت که کمیسیون اصل 90 براساس مواد ۲۳۳ و ۲۳۶ آییننامه داخلی مجلس سه تخلف دولت درزمینه «عدم تشکیل بهموقع وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرایند ادغام وزارتخانهها»، «عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت» و «عدم تخصیص بودجه ارزی مترو» را به قوه قضائیه ارجاع داد.البته پرونده او به همین سه موضوع ختم نشد و کمیسیون اصل 90 ماجرای سفر کاروان خانوادگی دولت به نیویورک را هم در دستور قرار داد. درواقع شهریور سال 91 احمدینژاد آخرین تجربه حضورش در اجلاس سالانه سازمان ملل متحد را به تور خانوادگی تبدیل کرد، بهطوریکه گزارشها نشان میداد رئیس دولت دهم در این سفر پسر، عروس و همسر خود را بههمراه برده است که البته بقیه دولتمردان هم دراینزمینه چیزی کم نگذاشته بودند.
بااینحال آبان 92، حجتالاسلام غلامحسین اژهای، سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد: «پرونده محمود احمدینژاد «شاکی خصوصی» دارد و برای آن نوبت رسیدگی تعیین شده اما برگزاری بهموقع یا تعویق آن بستگی به این دارد که ببینیم شاکی رضایت میدهد یا احمدینژاد تقاضای استمهال میکند.»
یکی از شاکیان خصوصی رئیس دولت سابق، کسی نبود جز برادر رؤسای دو قوه یعنی فاضل لاریجانی که در ماجرای یکشنبه سیاه مجلس، پایش به روایتهای احمدینژاد باز شد. آنجا هم نام همه یاران احمدینژاد وسط بود. استیضاح شیخالاسلامی، وزیر کار دولت سابق به جلسه بگمبگمهای احمدینژاد تبدیل شد تا فیلمی مخفیانه از دیدار سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی در صحن علنی پخش شود که آنجا درباره بابک زنجانی هم صحبتهایی مطرح شده بود.
بااینحال علاوهبر فاضل لاریجانی، دادستان هم به عنوان مدعیالعموم از احمدینژاد و مرتضوی در ارتباط با جلسه استیضاح شیخالاسلامی شکایت کرد.
حکایت پروندههای احمدینژاد، ماجرای بیپایانی بود که دانشگاه ایرانیان هم به آن اضافه شد. واریز ۱۶ میلیارد تومان از حساب نهاد ریاستجمهوری به حساب این دانشگاه یکی از این تخلفات بود که البته در دولت یازدهم با پیگیری اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی این تخلف در نطفه خاموش شد و ١۶میلیاردتومان به خزانه بازگشت.
پروندهای به بزرگی یک کشور
آذر 93 هم ولیالله سیف، رئیس بانک مرکزی جزئیاتی از سوءجریان ۱۲ هزار میلیارد تومانی بانکی را مطرح کرد و گفت: «این اتفاق از سال ۸۵ تا اوایل سال ۹۱ روی داده و در اواخر شش ماهه نخست سال ۹۲ کشف شد و مسئله در کنترل قرار گرفت و مراجع قضائی در جریان قرار گرفتند و به دلیل حفظ منافع بانک این مسئله دیر اعلام شد.»
اما ماجرا وقتی هولناکتر شد که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری هم در سفر به قزوین اعلام کرد، 22 میلیارد دلار از منابع ارزی از کشور خارج شده و برنگشته است اما این مسئله فراتر از اختلاسها رفت و بهمن همان سال گفت: «700 میلیارد دلار را خوردند.» البته سخنگوی دولت خودش تأکید کرد بههرترتیب 700 میلیارد دلار در این کشور خورده شده، من نمیگویم اختلاس شده ولی میشود این را گفت که محصول این پول نباید رشد اقتصادی منفی باشد و ما باید از پولمان به نحو شایسته استفاده کنیم.
مصطفی افضلیفرد، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس نهم هم اسفند 93 درباره تخلفات گسترده گفته بود: «عدهای رسانهایشدن محکومیت مفسدان اقتصادی را به دلیل وصلبودن آنها به کانونهای قدرت و ثروت نمیپذیرند و خواستار حفظ حیثیت آنها هستند، درحالیکه این افراد حیثیت نظام را بردهاند.» فاضل موسوی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس هشتم هم در گفتوگوی چند روز اخیرش گفته است: «از 11 حوزهای که برای پیگیری تخلفات احمدینژاد درخواست داده بودیم، تخلف احمدینژاد فقط در سه محور ازجمله عزل متکی، برداشتهای غیرقانونی، 11 روز خانهنشینی و... از سوی کمیسیون اصل 90 محرز تشخیص داده شد و پس از قرائت به قوه قضائیه ارسال شد.» بااینحال مطرحشدن دوباره دسترسی احمدینژاد به اسناد درجه یک وزارت اطلاعات این روزها، بازتاب گستردهای در رسانهها داشته است، درحالیکه نزدیک به هزار روز از سرپیچی احمدینژاد از حضور در دادگاه میگذرد.
اخبار سیاسی - وقایع اتفاقیه