سید حسین دهدشتی : حقوق‌های نامتعارف در دولت قبل بیشتر بود
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : سه شنبه, 01 تیر 1395 09:34
با این حال واضح بود که ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی خلق‌الساعه نبود و بر خلاف رویکرد برخی رسانه‌ها که از این ماجرا تیری برای نشانه گرفتن دولت یازدهم ساختند، باید ریشه‌های آن در روندهای قدیم جست‌وجو می‌شد. حسین دهدشتی، نماینده مردم آبادان در مجالس هشتم و نهم از جمله چهره‌هایی است که طی سال‌های گذشته در تحقیق و تفحص از پرونده‌های فساد اقتصادی متعددی حضور داشته است. به همین دلیل با او درباره دلایل و ریشه‌های پدیده پرداخت حقوق‌های نجومی و نهادهای مسئول آن گفت‌وگو کردیم. پدیده‌ای که برای این نماینده مجلس نهم حرف تازه‌ای نیست. چنانکه تأکید دارد در گزارش تحقیق و تفحص او و همکارانش از سازمان تأمین اجتماعی در زمان مدیریت سعید مرتضوی منعکس شده بود. اما گویا آن فیش‌های حقوقی در مقابل ابعاد هزاران میلیاردی فسادهای اقتصادی گذشته چندان برای رسانه‌ها جذاب نبود.
درباره موضوع «فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی» که در روزهای اخیر از سوی برخی رسانه‌ها و با عنوان افشاگری مطرح شده است، کارشناسان به وجود قوانینی اشاره می‌کنند که مبنای قانونی این پرداخت‌ها خارج از عرف بوده است. با توجه به حضورتان در مجالس گذشته، تا چه حد این استدلال‌ها را تأیید می‌کنید؟ آیا آنچه اتفاق افتاده ناشی از وجود روزنه‌های نامطلوب در قانون بوده یا دلایل دیگری داشته است؟
پیش از هر اظهارنظری، باید بر این نکته تأکید شود که پرداخت این مبالغ به عنوان حقوق، بر اساس هر قانونی که باشند، مصداق تبعیض و بی‌عدالتی است، بویژه با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، مردم به چنین تبعیض‌هایی حساس هستند. اما فارغ از این مسأله، باید در نظر داشت که بخش عمده‌ای از این پرداخت‌ها، مربوط به نهادها و سازمان‌های شبه دولتی یا به تعبیری «خصولتی» بوده است. چنین سازمان هایی، معمولاً نه تنها کمتر تحت کنترل روندهای قانونی هستند، بلکه با آیین نامه‌های داخلی اداره می‌شوند که اغلب دارای ابهاماتی است و بر همین اساس اختیاراتی برای مدیران این سازمان‌ها درنظر گرفته شده است.
برخی شرکت‌ها و سازمان‌های شبه دولتی، درباره پرداخت حقوق آیین نامه‌های داخلی دارند که ممکن است مغایر با قانون هم نباشد، اما مسأله این است که عرف جامعه، نتیجه این رویه را نمی‌پسندد. باوجود این، معتقدم مسأله اساسی، نبود شفافیت لازم در پرداخت‌های صورت گرفته است.برای گزارش‌های تحقیق و تفحصی که در گذشته انجام دادیم، به دفعات از مدیران می‌خواستیم که پرداخت‌ها را شفاف‌سازی کرده و اسناد آن را ارائه کنند، اما معمولاً یا از این کار خودداری می‌کردند یا رقم‌های واقعی را ارائه نمی‌کردند. لازم است بدانید که دولت قبل، زیر بار شفاف‌سازی سازمان‌ها نرفت، بویژه اینکه قانون «دسترسی آزاد به اطلاعات» در مجلس هشتم تصویب هم شد. البته دولت یازدهم، خوشبختانه از مدتی پیش روند اجرایی کردن این قانون را آغاز کرده است که می‌تواند به شفاف‌سازی و پایان یافتن تکرار مسائلی از این دست کمک کند.
آیا این وضعیت مختص دولت یازدهم است؟
این وضعیت مختص این دولت نیست و در دولت‌های گذشته نیز وجود داشته است، اما در دولت گذشته (دولت‌های نهم و دهم) این روند شدت بیشتری داشت، تا آنجا که می‌توان گفت پایه‌های برخی موارد که اکنون به عنوان حقوق‌های پرداختی اخیر مطرح می‌شوند، در گذشته بنا نهاده شد. زیرا وقتی پدیده‌ای به یک رویه تبدیل شد، بازگرداندن آن به وضعیت گذشته، کار ساده‌ای نیست. در یک مثال، موضوع حقوق‌های کلان، شبیه موضوع پرداخت نقدی یارانه هاست که باید از ابتدا درست عمل می‌شد، اما وقتی اشتباه عمل شد، اصلاح آن به امری بغرنج تبدیل شد.
ضمن اینکه، آنچه امروز از سوی برخی رسانه‌ها به عنوان افشاگری مطرح می‌شود، پیشتر در مجالس هشتم و نهم از سوی نمایندگان مطرح شده و گزارش‌هایی هم درباره آن تهیه شده بود، اما در آن زمان رسانه‌ها توجه چندانی به این مسأله نکردند، لذا اقدام اصلاحی خاصی هم صورت نگرفت. از این منظر، معتقدم ایرادی که به دولت یازدهم وارد است، این است که چرا پیشتر برای مقابله با این پدیده اقدام نکرد. البته من در جریان هستم که دولت برای اصلاح این مسأله برنامه ای داشت، اما در اقدام تأخیر شد.
هنوز این ابهام برطرف نشده است که عامل اساسی بروز پدیده حقوق‌های چند ده میلیونی چیست؟ ابهامات قانونی یا اختیارات قانونی که به گفته برخی، در قانون خدمات کشوری یا برنامه پنجم توسعه وجود دارد؟
برخی شرکت‌ها و سازمان‌های شبه دولتی، درباره پرداخت حقوق آیین نامه‌های داخلی دارند که ممکن است مغایر با قانون هم نباشد، اما مسأله این است که عرف جامعه، نتیجه این رویه را نمی‌پسندد. باوجود این، معتقدم مسأله اساسی، نبود شفافیت لازم در پرداخت‌های صورت گرفته است.برای گزارش‌های تحقیق و تفحصی که در گذشته انجام دادیم، به دفعات از مدیران می‌خواستیم که پرداخت‌ها را شفاف‌سازی کرده و اسناد آن را ارائه کنند، اما معمولاً یا از این کار خودداری می‌کردند یا رقم‌های واقعی را ارائه نمی‌کردند. لازم است بدانید که دولت قبل، زیر بار شفاف‌سازی سازمان‌ها نرفت، بویژه اینکه قانون «دسترسی آزاد به اطلاعات» در مجلس هشتم تصویب هم شد. البته دولت یازدهم، خوشبختانه از مدتی پیش روند اجرایی کردن این قانون را آغاز کرده است که می‌تواند به شفاف‌سازی و پایان یافتن تکرار مسائلی از این دست کمک کند.
بالاخره قانون درباره این پرداخت‌ها چه می‌گوید؟
بر اساس قوانین و آیین نامه‌های اجرایی موجود، برخی سازمان‌ها مجازند پاداش‌هایی را در ازای مدیریت توانمند و عبور دادن سازمان از تنگناها و بحران‌های پیش آمده، به مدیران کارآمد خود پرداخت کنند که چنین پرداخت هایی، تا حدودی قابل توجیه و دفاع است. چنانکه این پرداخت‌ها در وزارت بهداشت، در قالب کارانه به جراحان و پزشکان کادر درمانی پرداخت می‌شود که کاملاً قانونی است و اثرات خوبی هم دارد. در نتیجه این پرداخت‌ها را باید بر اساس نتیجه کار ارزیابی کرد. اما موضوع وقتی مشکل ساز می‌شود که پاداش به مدیران شرکت یا سازمانی پرداخت شود که در حال زیان دهی است و مدیران آن، هیچ تأثیر مثبتی بر وضعیت آن نداشته‌اند و حتی به مرور وضعیت‌شان بدتر می‌شود و برای پرداخت حقوق کارگران‌شان مشکل دارند. که همه این مشکلات ناشی از نبود نظارت و شفافیت است.
مسئولیت نظارت با مجلس است یا دولت؟
مجلس معمولاً چارچوب کلی پرداخت‌ها را تعیین می‌کند و مرحله اجرا و تعیین آیین نامه‌های کلی در وزارتخانه‌های مختلف انجام می‌شود. اما با حساسیت‌های ایجاد شده، می‌طلبد که مجلس ورود جدی به مسأله داشته باشد و این مسائل را رصد کند. این پدیده‌ها، واقعیت تلخی است که در جامعه وجود دارد و می‌طلبد که سازمان‌های نظارتی که مجلس یکی از آن هاست، قبل از اینکه این دمل سرباز کند، به این مسائل رسیدگی و آنها را اصلاح کنند. اما اینکه چرا ورود مجلس به این مسائل که در قالب تحقیق و تفحص‌ها انجام می‌شود به نتیجه نمی‌رسد، باید گفت بخشی از کار برعهده قوه قضائیه است که باید روند رسیدگی به این پرونده و مجازات خاطیان را به سرانجام برساند.
اشاره کردید که چنین پرداخت‌هایی در گذشته هم وجود داشته است. شما در هیأت تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی یا درباره برخی پرونده‌های مهم فساد اقتصادی حضور داشته اید، چرا در آن زمان چنین مواردی از سوی برخی رسانه‌هایی که امروز در بحث پیگیری فیش‌های حقوقی فعال هستند، پیگیری نمی‌شد؟
اتفاقاً اگر به گزارش مجلس از تحقیق و تفحص تأمین اجتماعی در دوره تحت مدیریت آقای مرتضوی نگاه کنید، می‌بینید که در آن گزارش به چنین پرداخت‌های نجومی اشاره شده که بخشی از آن اصلاح شده است. درباره همراهی برخی از رسانه‌ها نیز باید گفت اینکه اکنون به این مسائل دامن زده می‌شود، بی‌ارتباط با مسائل سیاسی و جناحی نیست. بالاخره وقتی در آستانه یک انتخابات مهم قرار می‌گیریم، بسیاری از مسائل رسانه‌ای می‌شود، بدون توجه به اینکه این مسائل در گذشته هم وجود داشته است یا خیر، یا اینکه چه کسانی برای نخستین بار، بانی آن بوده‌اند. به همین دلیل باید نسبت به مسائلی که جامعه را تحریک می‌کند با تأمل بیشتری ورود کرد. زیرا بسیاری از مواردی که به عنوان افشاگری مطرح می‌شود ممکن است وجه قانونی هم داشته باشد، اما باید ابعاد آن برای مردم توضیح داده شود.
حاشیه‌سازی برخی رسانه‌ها برای دولت تا پیش از این حول موضوع برجام قرار داشت، این تغییر مسیر به سمت طرح مباحث اقتصادی مانند فیش‌های حقوقی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اتفاقاً برجام و پیگیری حسن اجرای آن، یکی از مهم ترین مسائلی است که همچنان باید در کشورمطرح باشد. از این‌رو معتقدم مطرح کردن مسائلی که این مهم را به حاشیه ببرد، مبتنی بر منفعت و مصلحت ملی نیست. البته منکر آن نیستم که باید با چنین تبعیض‌هایی برخورد شود، اما اینکه ما همه امور را رها کنیم و تنها به این موضوعات بپردازیم، هم دور از انصاف است و هم منطقی نیست. البته مشخص است که چون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم، برخی از این حرکات‌ها حساب شده و در راستای تضعیف دولت است.
برخورد دولت با فیش‌های حقوقی را چگونه می‌بینید؟
اتفاقاً برجام و پیگیری حسن اجرای آن، یکی از مهم ترین مسائلی است که همچنان باید در کشورمطرح باشد. از این‌رو معتقدم مطرح کردن مسائلی که این مهم را به حاشیه ببرد، مبتنی بر منفعت و مصلحت ملی نیست. البته منکر آن نیستم که باید با چنین تبعیض‌هایی برخورد شود، اما اینکه ما همه امور را رها کنیم و تنها به این موضوعات بپردازیم، هم دور از انصاف است و هم منطقی نیست. البته مشخص است که چون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم، برخی از این حرکات‌ها حساب شده و در راستای تضعیف دولت است.
دولت باید به مسائل اصلی که اشتغال، خودکفایی اقتصادی و اقتصاد مقاوتی است، بپردازد و نگذارد این تحرکات انتخاباتی، او را از اهداف اصلی دور کند. هرچند این مسأله دغدغه مردم هم هست و باید در حد خودش به آن پاسخ داده شود. در دولت گذشته جدیت لازم برای برخورد با این مسائل وجود نداشت و بهانه اصلی هم وجود تحریم‌ها بود که سبب می‌شد از بسیاری از تخلفات به بهانه اقتضائات تحریم چشم پوشی شود که البته منطقی نبود و در نهایت به فسادهای بزرگی مانند پرونده زنجانی منجر شد. طبیعتاً حالا که شرایط در حال تغییر است، انتظار می‌رود شفاف‌سازی بیشتری صورت بگیرد و بویژه دستور رئیس جمهوری هرچه سریع‌تر اجرا شود.
ماجرای فیش‌های حقوقی را در مقایسه با فسادهایی که در دولت گذشته اتفاق افتاده چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شخصاً به ماجرای فیش‌های حقوقی، عنوان فساد را اطلاق نمی‌کنم. به باورم این مسائل، پرداخت‌های خارج از عرفی بوده است که به دلیل اشکال قانونی و عدم نظارت اتفاق افتاده و باید ضمن توضیح آن برای مردم، آنها را اصلاح کرد. اما آنچه به عنوان فساد نهادینه شده است، مربوط به جناح یا گروه خاصی نیست و معمولاً در شرایط بحرانی مانند تحریم در هر کشوری تشدید پیدا می‌کند. متأسفانه ما در شرایط تحریم نظارت ضعیفی هم داشته‌ایم و در دولت‌های گذشته عمداً یا سهوا منجر به بروز فسادهای کلانی شد. در دولت یازدهم اراده خوبی برای مقابله با این مسائل وجود دارد، هرچند هنوز مقابله با فساد اقتصادی در ابتدای راه قرار دارد.
اخبار سیاسی - ایران
