فساد 5/2 ميليارد يورويي كجا و فيش‌هاي حقوقي موسسات غيردولتي كجا؟
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : پنج شنبه, 03 تیر 1395 12:07
موضوع فيش‌هاي حقوقي برخي مديران و كارمندان موسسات و بانك‌ها به جديدترين حربه دلواپسان براي تخريب دولت بدل شده است.
داريوش قنبري عضو شوراي مركزي حزب مردم سالاري در گفتگو با «روزان» در اعتراض به همين جريان سازي‌ها پرداخته و گفته است: «حتي در مقام مقايسه هم اگر اين موضوعات را در كنار هم قرار دهيم چطور مي‌توانيم موضوع فساد دو و نيم میليارد يورويي يك نفر در دولت دهم را با مجموع تمامي اين فيش‌هاي حقوقي مقايسه كنيم يا همين طور ديگر مفاسد ميلياردي دولت دهم كه هنوز نتايج رسيدگي به اين پرونده‌ها به جايي نرسيده است.»
طي چند ماه اخير بويژه بعد از انتخابات هفتم اسفند و شكست اصولگرايان، يك جريان سازي جدي عليه دولت صورت گرفته است كه سخنگوي دولت آن را در حد تشكيل اتاق‌هاي فكر تخريبي عليه دولت خوانده است. شما فكر مي‌كنيد اين جريان‌سازي‌ها از كجا نشات مي‌گيرد؟
موضوع اتاق‌هاي فكر تخريبي عليه دولت يك مسئله جديد و تازه نيست. از زمان انتخابات رياست جمهوري و پيروزي آقاي روحاني اين اتاق‌هاي فكر تشكيل شده است و با سناريوهاي متفاوت جلو مي‌رود. با اين تفاوت كه تحرك و پويايي اين اتاق‌هاي فكر در فاصله يك سالگي تا انتخابات رياست جمهوري بيشتر شده است وگرنه قدمت اين جريان سازي‌ها كمتر از قدمت دولت يازدهم نيست و در تاريخ جمهوري اسلامي چنين موضوعي سابقه دارد.
فكر مي‌كنيد فعاليت اين اتاق‌هاي فكر به کجا برسد؟ آيا آنان در تك‌دوره‌اي كردن دولت روحاني موفق خواهند بود؟
به نظرم ساختار اين اتاق‌هاي فكر به شكل ناشيانه‌اي جلو مي‌رود و اينكه در فاصله يك سالگي تا انتخابات چنين روندي را آغاز كردند باعث مي‌شود تا نتيجه‌اي كه مي‌خواستند از اين جريان سازي‌ها داشته باشند را نگيرند. به هرحال اين اتاق‌هاي فكر از جريانات مختلف تشكيل شدند و در آن از كاسبان تحريم تا شكست خوردگان انتخابات 92 و 94 حضور دارند و آنان سعي خواهند كرد كه دستاويزي در جهت تخريب دولت به هر قيمتي پيدا كنند. البته توقع بيشتري از اين جريانات نيز نخواهد رفت. چراكه وقتي اين افراد كارنامه‌هاي روشني مانند برجام را به چالش كشيده در جهت خلاف منافع ملي حركت مي‌كنند، طبيعي خواهد بود كه براي تخريب دولت دست به هركاري بزنند.
موضوع فيش‌هاي حقوقي را چگونه تحليل مي‌كنيد؟
اتاق فكر تخريبي عليه دولت اين روزها سناريوي جديدي تحت عنوان فيش‌هاي حقوقي برخي مديران را به راه انداخته است. جالب آنكه عموم اين مديران در مجموعه دولت نيستند. بلكه بخشي از اين افراد در بانك‌هاي خصوصي و موسسات غير دولتي فعاليت مي‌كنند. البته بر دولت واجب است كه در خصوص مديران و كارمنداني كه در مجموعه دولت هستند يا نيستند يك راهكار جدي را تدارك ببيند و تا آنجا مطلع هستم، مي‌دانم دولت به صورت جدي مسئله را پيگيري مي‌كند. همچنانكه شخص رئيس‌جمهوري در اين خصوص به صراحت صحبت كرده و آقاي نوبخت نيز مسئوليت اين موضوع را عهده دار شده است.
با اين حال اگر بخواهيم موضوع فيش‌هاي حقوقي را بررسي كنيم، متوجه خواهيم شد كه اين بدعتي به جا مانده از دولت قبل است و قطعا دولت به تنهايي نمي‌تواند ظرف مدت سه سال اين موضوع را به صورت ريشه‌اي حل كند. مضاف براينكه اگر عده‌اي اين مسئله را به يك دستاويزي عليه دولت تبديل كرده‌اند، آيا به خاطر دارند كه در دولت مطلوب خودشان چه پاداش‌هاي ميلياردي و ميليوني غيرموجه پرداخت شد كه قياس آن با فيش‌هاي حقوقي اخير قابل تصور نيست. حتي در مقام مقايسه هم اگر اين موضوعات را در كنار هم قرار دهيم چطور مي‌توانيم موضوع فساد دو و نيم میليارد يورويي يك نفر در دولت دهم را با مجموع تمامي اين فيش‌هاي حقوقي مقايسه كنيم يا همين طور ديگر مفاسد ميلياردي دولت دهم كه هنوز نتايج رسيدگي به اين پرونده‌ها به جايي نرسيده است.
