خیز مخالفان روحانی برای انتخابات 96 / ساز ناکوک دلواپسان این بار در اتاق های فکر

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : چهارشنبه, 09 تیر 1395 12:44

هفته نامه طلوع صبح نوشت: سازشان ناکوک است و همین طور می نوازند و حکایتشان با روحانی چون پادشاهانی در یک اقلیم شده است. روزها و هفته ها و ماه هاست که دنبال دستاویزی برای تخریب دولت هستند. سه سال است که از جزئی ترین اتفاقات دریغ نکردند به امید آنکه بتوانند از آن گریزی به دل دولت بزنند.

از آمار علمی مقالات دانشگاهی گرفته تا هدایای مقامات غرب به مسئولان و طرز نشستن آمریکاییان در مذاکرات هسته ای گرفته تا انتقادات یک مجله طنز آمریکایی از مناظره های کلینتون و ترامپ و حتی این اواخر جز به جز و خط به خط سخنرانی نمایندگان کنگره بود که هر هفته سوژه جدیدی برای دلواپسان بود؛ دلواپسانی که هنوز نتوانسته اند برای مردم ، دولت و حتی هم جناحی های خودش تعریف کنند دلواپس چه هستند.

اگر امروز موضوع فیش های حقوقی را مطرح می کنند دقیقا نمی دانند از چه ناراحتند از میلیون تومان هایی که رفته یا از آنان که میلیون تومان ها را برده اند؛ آنان فقط دلواپس هستند و جزء دلواپسی دیگر مشغله ای ندارند؛ مشغله ای که البته چند سالی بیشتر نمی شود که به آن دچار شدند وگرنه در دوران ریاست دولت احمدی نژاد شاید منفعل ترین چهره های عالم سیاست بودند که هیچ نظری در خصوص اختلاس ها کلان، تحریم های فرسایشی و سنگین اقتصادی و از همه بدتر ناکامی های اقتصادی کشور نداشتند.

به عبارتی آنانی که امروز صدایی به رسایی هرچه تمام تر دارند و هر رقیبی را کوچک زاده ای تصور می کنند که هیچگاه در جمع بزرگان نبوده و از توانایی کافی بهره نبرده است، گذشته ای از خوشی و آرامش در دولت دهم داشتند و حالا تمام دلواپسی هایشان بازگشت به همان دوران است. اینکه طی چند ماه اخیر محافظه کاران مدام تاکید بر احتمال تک دوره ای شدن دولت روحانی دارند نیز دقیقا نشات گرفته از همین دیدگاه و تفکر است که اصولگرایان درصدد کنار زدن روحانی و بازگشت به دوران گذشته به هر قیمتی هستند. خواه هزینه این بازگشت ظهور دوباره پدیده احمدی نژادیسم و خواه شکست مجدد سیاست های کلان کشور از جمله سیاست خارجه و اقتصاد باشد. مرغ اصولگرایان یک پا دارد و از نگاه آنان هدف وسیله را توجیه می کند.

جنجال های اتاق فکری تخریبی علیه دولت طی چند روز اخیر با واکنش های متعددی همراه بوده است تا از یک طرف محافطه کاران اصرار به رد چنین فرضیه ای داشته باشند و از طرف دیگر حامیان دولت مدام تاکید بر وجود چنین جریان های سازمان یافته ای می کنند. هرچه هست به نظر نمی رسد که بتوان تمامی انتقادات علیه دولت روحانی را صرفا خودجوش و مردمی قلمداد کرد. به ویژه آنکه در تاریخ جمهوری اسلامی چنین اتاق فکرهایی و جریان سازی های سازمان یافته ای در دولت هشت ساله محمد خاتمی به صورت علنی فعال بوده که در نهایت نیز اختلافات با دولت را به چنان وضعیتی رساند که رییس دولت وقت اعلام کند« دولت هر 9 روز با یک بحران مواجه می شود»؛ بحران هایی که حالا عبدالواحد موسوی لاری به رغم حضور در دولت اصلاحات اعتقاد دارد ، شدت بیشتر گرفته تا دولت روحانی به مراتب بیشتر از دولت خاتمی در محدودیت قرار گیرد.

صادق زیباکلام یکی از تحلیلگران سیاسی اصلاح طلب در خصوص این جریان سازی ها و اتاق فکرها چنین اذعان کرده است:« موفقیت های دولت و احتمال موفقیت روحانی در انتخابات بعدی به ویژه انکه مردم در انتخابات اعتماد خود به دولت را مجددا بیان کردند باعث شده تا اصولگرایان مخصوصا مخالفان دولت با انسجام بیشتری انتخابات آینده را دنبال کنند که مسلما تشکیل اتاق فکر علیه دولت و همچنین برگزاری جلسات منظم برای ایجاد یک همگرایی بیشتر علیه روحانی یکی از همین راهکارهاست . هرچند که دولت با تحقق وعده های انتخاباتی به ویژه موضوعات اقتصادی و گشایش فضای سیاسی داخلی می تواند این مجموعه از تحرکات را بی اثر و خنثی کند».

از بعد دیگر این موضوع نیز، مرتضی بانک سرپرست نهاد ریاست جمهوری مساله اتاق فکرهای تخریبی علیه دولت را جدی دانسته و به ایلنا توضیح داده است که: « هر موفقیتی که دولت به دست می‌آورد، از جناح مقابل هجمه قوی‌تری علیه دولت به وجود می‌آید. ستاد قدرتمندی برای تخریب دولت تشکیل شده است که با استفاده از امکانات گسترده‌ای که دارد افکار عمومی را تحت الشعاع قرار می‌دهد و تا زمان انتخابات این موضوع را گسترده‌تر می‌کنند. این‌ها مشکل ریز را به یک بحران عمومی تبدیل می‌کنند و برای تخریب دولت و مایوس کردن مردم از آن استفاده می‌کنند.البته جامعه متوجه این بی‌اخلاقی‌ها هست و نشاط خود را برای انتخابات سال آینده حفظ خواهد کرد».

مساله فیش های حقوقی از جمله دیگر موضوعاتی بوده که این روزها بهانه خوبی به دست دلواپسان داده و خوراک خوبی را برای سوژه های اتاق های فکر تخریبی تامین کرده است. آنچنان که سکوت هشت ساله اصولگرایان درباره فساد مالی و اداره به یکباره شکست و همه آنچه که درباره میلیارد یوروها و میلیارد تومان ها و دلار ها فریاد نزدند را به آنی سر فیش حقوقی مدیران و کارمندان غیر دولتی خالی کردند.

داریوش قنبری عضو شورای مرکزی حزب مردم سالاری می گوید :« اگر بخواهیم موضوع فیش های حقوقی را بررسی کنیم ، متوجه خواهیم شد که این بدعتی به جا مانده از دولت قبل است و قطعا دولت به تنهایی نمی تواند ظرف مدت سه سال این موضوع را به صورت ریشه ای حل کند. مضاف براینکه اگر عده ای این مساله را به یک دستاویزی علیه دولت تبدیل کرده اند، آیا به خاطر دارند که در دولت مطلوب خودشان چه پاداش های میلیاردی و میلیونی غیرموجه پرداخت شد که قیاس آن با فیش های حقوقی اخیر قابل تصور نیست.» به گفته او، «حتی در مقام مقایسه هم اگر این موضوعات را در کنار هم قرار دهیم چطور می توانیم موضوع فساد دو و نیم ملیارد یورویی یک نفر در دولت دهم را با مجموع تمامی این فیش های حقوقی مقایسه کنیم یا همین طور دیگر مفاسد میلیاردی دولت دهم که هنوز نتایج رسیدگی به این پرونده ها به جایی نرسیده است.»

در چنین شرایطی قطعا نیاز است که دولت یک راه چاره بیاندیشد و زمینه را برای جریان سازی مخالفان و تخریب آنان تنگ و تنگ تر کند تا بیش از این منافع ملی چون لغو تحریم های اقتصادی در موضوع برجام یا همین طور ارتقای سطح دانشگاه ها با بازگشت نیروهای علمی و آموزشی و نیز فعالیت های مجدد در بهارستان تحت بازی های جناحی و سیاسی تندروها و دلواپسان تحت الشعاع قرار نگیرد.

مصطفی درایتی دستیار رییس جمهوری اصلاحات در این خصوص اعتقاد بر آن دارد « اول از همه اینکه فراموش نکنیم رقابت در عرصه سیاست یک واقعیت است و نمی توان توقع داشت که رقیب وجود نداشته باشد ولی در رقابت هم باید همه پایبند اخلاق و قانون باشیم. من فکر می کنم وجود رقیب برای دولت مفید است چون از جانب همین رقیبان است که دولت به اشتباهات خود پی می برد وگرنه از رفقا چنین توقعی کمتر است. » به گفته او، «دولت هرجایی که دید رقیبان انتقاد به حقی دارند می تواند از آن انتقادات ولو آنکه برجسته و اغراق شده باشد استفاده کند ولی هرجایی که دید این انتقادات و تخریب ها واقعیت ندارند باید پاسخ دهد و افکار عمومی در جریان اتفاقات قرار دهد. البته اگر تخریب ها از حد رسانه و تبلیغ خارج شدند دولت باید با تمام توان از جایگاه و شان خودش و نیز مردم دفاع کند. دولت نباید اجازه دهد که این اتاق های فکر وارد فازهای عملیاتی بشوند.»