نه قاطع دولت به مصادیق احتمالی فساد
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : یکشنبه, 20 تیر 1395 08:50
«صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی» ماجرای تکراری حقوق‌های نجومی و پرداخت‌های نامتعارف چیزی‌ست که این روز‌ها بیشترین حجم اطلاعات سیاسی رسانه‌ها را به خود اختصاص داده است و در‌هربار با ادعا و حرکتی جدید صورتی تازه به خود می‌گیرد و در شمایلی جدید طرح و بازیابی می‌شود.
جدا از این که اتاق فکر مخالف دولت چه تدابیر نوینی برای از ارزش انداختن دستاورد‌های این دولت از منظر افکارعمومی می اندیشد، کارشناسان سیاسی معتقدند که این دولت است که باید با تقویت بعد اطلاع‌رسانی خود، جامعه را در جریان اقدامات مطلوب از جمله رسیدگی به پرداخت‌های نجومی که فرزند مولود بی بند‌وباری مالی در دولت گذشته بوده، قرار دهد.
تحلیلگران مسائل سیاسی براین باورند که دولت با اقدام بدون تعارف و قاطع خود برای پیگیری مسائل فساد مالی در کابینه و رده‌های مختلف اجرایی و اداری، مهر تاییدی را از بخشی از جامعه دریافت کرده است.
به گفته این کارشناسان آگاه شدن بخش باقی‌مانده جامعه که تحت تاثیر تبلیغات هدف‌دار جریانات منتقد و مخالف دولت قرار دارند، به تلاش دولت و رسانه‌های حامی آن بستگی دارد تا از این طریق اجازه ندهند، کسانی که در ادوار گذشته در سوء‌استفاده از بیت‌المال و افکارعمومی یکبار به قضاوت مردم نشسته‌اند، پوستینی پشمی برای انکار اقدامات نادرست گذشته خود تهیه کنند. همان فضایی که مخالفان دولت در آن برای اشاعه رویکردهای تخریبی خود علیه دولت فیش‌های حقوقی بسیاری از مسئولان اجرایی را افشا کردند، امروز فیش‌هایی را به نمایش می‌گذارد که درصورت صحت و تحقق باعث می‌شود که نقشه تخریبی ایشان به مثابه چاقویی باشد که در نهایت دست خودشان را می‌برد.
مهر تایید به پیگیری قاطع دولت
برخورد قاطع دولت یازدهم برای پیگیری ماجرای حقوق‌ها و پرداخت‌های نامتعارف در موضعی از شفافیت و ثبات قرار دارد که بسیاری از کارشناسان سیاسی، علما و ائمه جمعه چنین رویکردی را به مثابه پاسخی روشن برای افکارعمومی تعبیر کرده‌اند. به گونه‌ای که محمد‌علی وکیلی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با ایسنا، شجاعت و جسارت رییس‌جمهوری در برخورد با پرداختی‌های غیرمتعارف و عذرخواهی از ملت را قابل تحسین دانست و در عین حال گفت که انتظار افکارعمومی انتشار لیست پرداختی‌ها در قوای دیگر است. وکیلی گفت: من فکر می‌کنم دولت به سهم خود قاطعیت خوبی را در این زمینه به نمایش گذاشت و برخوردش با دریافت‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف بدون ملاحظه و کاملا قاطعانه بود اما در عین حال به نظر می‌رسد به رغم این قاطعیت دولت، افکار عمومی همچنان قانع نشده است.
وی افزود: یکی از دلایل این موضوع این است که این تخلف محدود به دولت نیست بلکه دامنه آن سایر قوا را هم شامل می‌شود. هنوز هیچ خبری دال بر برخورد در مجموعه قوای دیگر و دستگاه‌ها و بنیادها منتشر نشده، در حالی که اطلاعات پرداختی‌ها در این بخش‌ها نشان می‌دهد که آنها هم با همین ملاک مستحق برخورد هستند.
پیگیری مطلوب دولت برای جلوگیری از ولنگاری مالی از پیش موجود
حجت‌الاسلام مصطفی درایتی مشاور رییس‌جمهوری دولت اصلاحات در خصوص چگونگی عملکرد دولت برای پیگیری ماجرای حقوق‌های نجومی به «ابتکار» گفت: افرادی که در جایگاه رقیب و منتقد دولت روحانی تصور می‌کنند،هروز با به راه انداختن ماجرایی جدید و بزرگ‌نمایی مسائل می‌توانند افکارعمومی علیه این دولت با خود همراه سازند، درحال به کارگیری تمام تلاش خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده است. وی این فعالیت‌ها را تبلیغات زود‌هنگام دانست و افزود: مطمئن باشیم ماجرای حقوق‌های نجومی که پایان یافت، مسائل و موضوعات دیگری از سوی مخالفین دولت مطرح و تبلیغ خواهد شد. درایتی ادامه داد: جریان مخالف دولت در راستای تلاش برای تخریب آن به تعجیل در مطرح کردن برخی از مسائل آن هم به صورت زود‌هنگام روی آورده است که طرح این مسائل خصوصا اگر دارای جنبه‌های احساسی باشد، با مقاومت مردم مواجه می‌شود.
وی معنقد است در صورت مقاومت مردم در دفعات بعدی طرح چنین مباحثی به منظور تخریب رقیب کار‌ساز نخواهد بود. این کارشناس مسائل سیاسی معتقد است، طرح چنین مباحثی از سوی مخالفان هرچند مصائب و مشکلات بسیاری را ایجاد می‌کند اما به خودی خود غیر مفید نیست. درایتی در ادمه اظهارات خود افزود: در هر‌صورت اتفاقاتی چه در دولت قبل و یا در دولت فعلی افتاده که حساسیت بسیاری زیادی از جامعه را به خود اختصاص داده و در نهایت با توجه به نوع اقدامات و پیگیری‌های موثر این دولت به سالم‌سازی و پاک‌سازی سیستم‌های اداری و اجرایی منجر خواهد شد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: یکی از مشکلاتی که سالیان سال کشور متاثر از تاثیرات نام مطلوب آن خواهد بود، فساد‌های مالی‌ست که در دولت قبلی وجود داشت. وی افزود: نوعی بی‌بند‌و‌باری از نظر مالی در آن زمان ایجاد شد که در صورت عدم پیگیری مناسب تمام عرصه‌ها از جمله دولت و نهاد‌های غیر دولتی را دربرمی گیرد. مشاور رییس‌جمهوری دولت اصلاحات معتقد است برگرداندن مسائل و مشکلات به جایگاه اصلی خود کار بسیار مشکلی است.
وی ادامه داد: نه فقط دولت بلکه دیگر نهاد‌ها و دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌های نظارتی، قضایی، نیروی انتظامی و... از جماه مواردی‌ست که نیازمند شفاف‌سازی هرچه بیشتر و نظارت پیگیر‌تر هستند. وی همچنین مسائل اخیر را دارای اثرات مثبتی دانست که به تمام بی‌بند‌وباری‌های مالی که در دستگاه‌های اداری و اجرای موجود است، پایان خواهد داد. این فعال سیاسی در پایان گفت: با توجه به اقدامات دولت در راستای پیگیری پرداخت‌های نامتعارف و حساسیت‌هایی که به ویژه از سوی رهبر انقلاب برای نظارت بر این موارد ایجاد شده، امید می‌رود از بسیاری از ولنگاری‌های مالی جلوگیری شود.
مراقبت فضا برای جلوگیری از ادعای پاکی امتحان پس‌داده‌ها
غلامرضا ظریفیان استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌و‌گو با «ابتکار» گفت: ماجرای فیش‌های حقوقی و پرداخت‌های نامتعارف از جمله پروژه‌هایی‌ست که در موضوعات کشوری مطرح شده و مشمول مرور زمان نمی‌شود.
وی افزود: ما در کشور ده‌ها پروژه دارا بودیم که چه به شکل واقعی یا روانی و برای از میدان به در بردن رقیب از سوی مخالفین در هر جریان سیاسی مطرح شده و تا مدت‌ها تاثیرات خود را دنبال کرده است. این استاد دانشگاه همچنین گفت: بخشی از ماجرای پرداخت‌های نامتعارف به عنوان یکی از این پروژه‌هایی که از سوی مخالفین دولت روحانی مطرح شده، قطعا با نیت خیر همراه نبوده است. وی معتقد است در شرایط فعلی یک جریانی با نیتی که خیر مبوده به طرح مسائلی پرداختند که در‌نهایت مسبب خیر خواهد شد و سالم‌سازی نه فقط دولت بلکه دستگاه‌ها و قوای دیگر را با خود به ارمغان می‌آورد.
این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: ماجرای فیش‌های حقوقی از جمله معدود پروژه‌هایی‌ست که در آن دولت توانست فرصتی اندک برای ارزیابی واقعیت‌ها به مردم دهد و دست به اقدامات عملی روشن بزند. ظریفیان با اشاره به مثبت بودن پیام اتفاقات اخیر، عملکرد قاطع دولت را بسیار ارزشمند توصیف کرد و افزود: اتفاق اخیر نه فقط مربوط به دولت نمی‌شود، بلکه نوع نظام پرداخت را زیر سوال می‌برد و آزادی عمل دولت قبل در این زمینه را شامل می‌شود.
وی با اشاره به اثرات منفی طرح چنین مسائلی گفت: از طرفی به نظر می‌رسد، اتاق فکری که علیه دولت روحانی تمام تلاش خود را برای تخریب آن به کار بسته، از نتیجه اقدامات خود از جمله تبلیغات حقوق‌های نجومی راضی نیست و درصدد است آن را به پروژه‌ای عمیق‌تر تبدیل کند. این استاد دانشگاه معتقد است، تداوم چنین بحثی از سوی برخی جریان‌ها حکایت از این دارد که این مساله از ابتدای مطرح شدن نه با هدف خیر سالم‌سازی جامعه بلکه برای تخریب و مچ‌گیری دیگری ایجاد و دنبال شده است. ظریفیان در بخش دیگری از اظهارات خود معتقد است که در هر‌صورت طرح چنین مباحثی را باید به فال نیک گرفت، چرا که از ادامه روندی ممانعت کرد که می‌توانست آسیب‌های جدی را برای کشور به همراه داشته باشد.
این استاد دانشگاه افزود: دولت روحانی در یک مدت کوتاهی توانست مجاری فساد را شناسایی و دستور‌العمل‌های خاصی برای جلوگیری از تداوم آنها را بیاندیشد. وی معتقد است یکی از بهترین دستاورد‌ها در این زمینه این است که سامانه پرداخت باید ساماندهی روشن و شفاف‌تری در جریان قرار خواهد گرفت. ظریفیان همچنین گفت: افکارعمومی باید بداند که عده‌ای با بزرگ‌نمایی ماجرای حقوق‌ها و دیگر مسائلی که دولت را هدف قرار داده، درصد هستند تا از نمد ایجاد شده کلاهی برای اتفاقات و فساد‌های 8 سالی مه همگان آن را ه خاطر دارند، ببافند. این استاد دانشگاه افزود: نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد، این است که باید مراق بود تا امتحان پس‌داده‌ها خود را مدعی ندانند.
اخبار سیاسی - ابتکار
