ابطال آرای مینو خالقی اقدام معقولی نبود

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : شنبه, 30 مرداد 1395 08:06

 نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه اگر فردی را ذی‌صلاح نمی‌دانند، آن اشتباه خودشان در مرحله بررسی صلاحیت‌ها بوده است و ابطال انتخابات، اقدام معقولی نبوده است، بیان کرد: چون در عمل ابهام داشته، استفساریه انجام شد و‌ به‌دلیل اینکه بر فرض ابطال، آیا می‌توان آرای یک نفر را ابطال کرد، پاسخ این است که نه نمی‌توان چنین اقدامی را انجام داد.

محمود صادقی، درباره طرح استفساریه ماده «۷۳» و تبصره «۳» ماده «۵۲» قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: این طرح استفساریه، دو بند داشت که یک بند درباره تبصره «۳» ماده «۵۲» است که در آن، تعبیر قانون‌گذار این است که بعد از تأیید هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، نظر قطعی و نهایی خود را اعلام می‌کند؛ درواقع نظر خود را به وزارت کشور اعلام می‌کند و پس از آن انتخابات برگزار می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه عبارت «قطعی و نهایی» یک اصطلاح حقوقی است، بیان کرد: عقیده ما بر این است که این عبارت قطعی و نهایی، یعنی اینکه آخرین مرحله بازنگری را طی کرده است.

در آیین دادرسی نیز هنگام اعتراض به آرا، وقتی عنوان می‌کنند که قطعی و نهایی است، به‌معنای این است که به هیچ‌وجه قابل عدول و بازبینی نیست، به‌ویژه از طرف مرجعی که خودش اعلام نظر کرده است. در اعاده دادرسی نیز تجدیدنظر در مرجع دیگری انجام می‌شود؛ بنابراین وقتی صلاحیتی تأیید می‌شود، آن مرجع دیگر حق ندارد که نظری مخالف آن بدهد. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، ادامه داد: در آیین‌نامه داخلی پیش‌بینی شده که ممکن است بعد از اعلام نظر شورای نگهبان، دلایل جدیدی کشف شود. در این زمینه قانون‌گذار سکوت نکرده و آورده است که شعب مربوط به بررسی اعتبارنامه‌ها به آن رسیدگی ‌کند که به‌نظر من هیچ ابهامی در قانون وجود ندارد ولی با توجه به اتفاقی که در انتخابات اصفهان رخ داد، ظاهرا نشان داد در مقام عمل ابهاماتی وجود دارد.

صادقی با بیان اینکه من در همان زمان با حقوقدانان شورای نگهبان در زمینه انتخابات مجلس دهم اصفهان صحبت کردم و آنها نیز همین نظر را داشتند که شورای نگهبان نمی‌تواند در این مورد اظهارنظر کند ولی در رأی‌گیری، اکثریت به این موضوع رأی دادند، متذکر شد: در امور حقوقی در یک تقسیم‌بندی به دو بخش امور ماهوی و شکلی تقسیم می‌شوند. در امور شکلی، وقتی مرجعی یک رأی را صادر می‌کند، آئین دادرسی تعیین می‌کند که محکوم‌علیه، ظرف ۲۰ روز در آرای غیابی واخواهی و در آرای حضوری تجدیدنظرخواهی کند؛ اگر این ۲۰ روز گذشت، ولو اینکه ذی‌حق باشد، نمی‌تواند اعتراض کند. عضو هیئت‌رئیسه فراکسیون امید افزود: در بند دوم به موضوع ابطال انتخابات پرداخته می‌شود که در ماده «۷۳» آمده، در موردی که دلایلی درباره عدم‌صحت انتخابات مطرح است؛ یعنی در جریان انتخابات، تقلب یا خرید و فروش آرا اتفاق افتاده و می‌گوییم که چند صندوق یا کل آرای یک حوزه انتخابیه را ابطال می‌کنند، ولی در حوزه انتخابیه اصفهان، صحت انتخابات تأیید شده است و پس از این، بر روی یک نفر دست بگذاریم بدون آنکه بگوییم در کدام صندوق، اتفاق خاصی رخ داده است.

صادقی گفت: باوجود اینکه از نظر حقوقی معتقد هستم قانون ابهامی نداشت، نیاز به تفسیر نبود ولی مطابق قانون اساسی، تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی و تفسیر اصول قانون اساسی با شورای نگهبان است. قانون انتخابات یک قانون عادی است و مجلس شورای اسلامی نیز حق دارد در مواردی که ابهام وجود دارد، تفسیر کند و من هم به این طرح استفساریه رأی مثبت دادم.

 اخبار  سیاسی -  خانه  ملت