دستاویزی برای تسویه حساب‌های سیاسی
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : چهارشنبه, 24 شهریور 1395 07:38
مخالفت با قرارداد موردتایید در دولت و مجلس گذشته به بهانه اقدام این دولت برای افشای اطلاعات محرمانه به‌خارج از مرزها نوعی سردرگمی را در جامعه ایجاد کرده است. مخالفانی که امروز امضای قراردادی را نقد می‌کنند که در گذشته ضرورت پیوستن به‌جرگه امضاکنندگان آن را تایید کرده بودند به ابهامات پیرامون این قرارداد دامن می‌زنند و زمانی این علامت تعجب پررنگ‌تر می‌شود که تعدادی از نمایندگان مجلس که در دوره قبل نیز در برابر تصویب امضای این قرارداد از سوی دولت بهار سکوت کرده بودند هم‌اکنون نامه‌ای به رئیس دولت تدبیروامید به‌منظور اعلام هشدار نوشته و امضاء می‌کنند!
متن این نامه که از سوی 5 نماینده اصولگرای مجلس دهم ازجمله محمدحسین بحرینی، محمد دهقان، احمد امیرآبادی‌فراهانی، محمدحسین فرهنگی، حمیدرضا فولادگر و محمود شکری امضاءشده بدین شرح است «همانگونه که استحضار دارید وزیر محترم اقتصاد و دارایی با هدف تسهیل در مبادلات بانکی، پس از مذاکره با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF تعهداتی از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر آن گروه پذیرفته است.
پدر پی اطلاع نمایندگان مجلس و کارشناسان نسبت به مفاد بخشی از الزامات گروه FATF و اظهار نگرانی آنها، شورای عالی مبارزه با پولشویی و وزیر اقتصاد سعی کردند از طریق مصاحبه و بیانیه نگرانی‌ها را کاهش دهند اما از آنجا که متاسفانه در این اظهارات بخشی از حقایق مغفول ماند ما جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی لازم می‌دانیم جهت جلوگیری از خسارت غیرقابل جبران به کشور موارد زیر را یادآوری کنیم:مذاکره با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی یا بین‌الدولی جهت حل مشکلات کشور از وظایف طبیعی و اختیارات قانونی دولت است اما سپردن تعهدات به این گونه سازمان‌ها قطعا باید از طریق مجاری قانونی از جمله مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.پیرو نامه وزیر محترم اقتصاد به تاریخ ۲۵ خرداد ۹۵ که به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران تعهد سیاسی کشور را برای اجرای «برنامه اقدام» مطابق قانون اساسی پذیرفته است، گروه اقدام مالی حدود ۴۱ الزام سیاسی و حقوقی را جهت اجرا به دولت اعلام کرده است و طی نامه ای اقدام مقابله ای علیه کشورمان را به مدت ۱۲ ماه به حالت تعلیق درآورده و تصریح کرده است اگر FATF دریابد که ایران به طور کامل در پایان دوره تعیین شده به تعهدات به ویژه شفاف سازی دوموضوع مسیرانتقالات مالی و منتقل کنندگان پول عمل نکرده است، اقدام مقابله‌ای علیه ایران را مجددا به‌جریان خواهد انداخت.
این عمل وزیر اقتصاد سوالات زیادی را به‌وجود آورده که اولین آنها این است که این الزامات و تعهدات سیاسی که وزیر محترم امضا کرده است و گروه FATF با ذکر شرایط یک جانبه ی خود آنها را پذیرفته است چه خطراتی برای کشور در پی خواهد داشت؟جنابعالی قطعا الزامات FATF را مطالعه فرموده‌اید، اکثر آنها مواردی است که ایران قبل از هر توصیه و الزام بین‌المللی به آنها پایبند بوده و برای تحقق آنها قانون وضع کرده است؛ قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد نشان دهنده اراده مجلس شورای اسلامی و نظام به پایبندی به این مفاهیم است. اما یکی از موارد الزامی که FATF از جمهوری اسلامی ایران طلب کرده است و مسئولین دولتی ذی ربط عمدا یا سهوا بر آن سرپوش گذاشته‌اند این است که ایران موظف شده است قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اصلاح و تبصره مربوط به استثنای «نهضت‌های آزادیبخش و گروه‌هایی که برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی مبارزه می‌کنند» را از قانون حذف کند، معنای این الزام FATF این است که جمهوری اسلامی ایران خود نقشی در تعریف گروهای تروریستی نداشته و این امر به FATF و شورای امنیت سازمان ملل واگذار شود.
جهت استحضار جنابعالی هدف از اضافه کردن این تبصره این بود که دشمنان جمهوری اسلامی ایران و برخی سازمان های وابسته به شورای امنیت سازمان ملل از قانون مذکور علیه خودمان سوءاستفاده نکنند و گروه‌های جبهه مقاومت همچون حزب‌الله لبنان و حماس فلسطین و سایر گروه‌های مجاهد که علیه استعمار و تروریست مبارزه می‌کنند خود به عنوان تروریست مشمول تحریم قرار نگیرند و جمهوری اسلامی ایران در مسیر خواست کشورهای ظالم جهان آنها را تحت فشارهای ظالمانه قرار ندهد. یکی دیگر از الزامات ۴۱ گانه گروه اقدام مالی FATF که به ایران ابلاغ‌شده و دولت محترم پاسخی در رد آن نداده است این است که ایران موظف است «اقدام به مسدود کردن وجوه و دارایی های افراد تعیین شده در قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامه‌های بعدی آن نماید»؛ البته روشن است که ایران بدون نیاز به هیچ توصیه‌ای ازسوی غربی‌ها قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت را اجرا کرده است اما نگرانی از آنجا ایجاد شده است که آنها مارا متعهد کرده اند اقدام به مسدودکردن وجوه و دارایی‌های افراد تعیین‌شده در قطعنامه‌های بعدی شورای امنیت سازمان ملل نماییم، به‌عبارت دیگر با این نحوه تعامل با گروه اقدام مالی FATF توسط دولت محترم، ایران متعهد می‌شود نسبت به تحریم گروه‌هایی که شورای امنیت سازمان‌ملل در آینده آنها را تروریست اعلام کند اقدام نماید.
مطابق این الزام، اگر در آینده شورای امنیت برخی از نهادهای داخلی کشور را به‌دلیل حمایت مستشاری از گروه‌های مقاومت مشمول تحریم قرار دهد دولت و کشور با چالش بزرگی در درون مواجه می‌شوند.جنابعالی به‌عنوان شخصیت سیاسی با تجربه به خوبی می‌دانید پذیرش این تعهدات که آثار امنیتی در پی دارد از اختیارات وزارت اقتصاد و حتی دولت محترم نیست و با توجه به اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول۷۷، ۱۲۵و۱۷۶ تصمیم گیری در خصوص این امر و همچنین پیوستن به‌کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون جرایم سازمان یافته(پالرمو) که از الزامات دیگر FATF در بندهای ۴۱ گانه است از اختیارات مجلس شورای اسلامی و در موارد امنیتی از اختیارات شورای عالی امنیت ملی و رهبر معظم انقلاب است و از دولت جنابعالی انتظار می‌رفت به‌جای اینکه بعد از امضای چنین تعهداتی مراتب به مراجع ذی‌صلاح کشانده شود قبل از هرگونه تصمیم‌گیری در این حوزه‌های حساس دستگاه‌های مسئول در جریان امر قرارگرفته و پس از اخذ مجوز قانونی از آنها اقدام قانونی به‌عمل می‌آمد.اینکه برخی از مقامات دولتی در پی ساده‌سازی موضوع، اعلام کرده‌اند که FATF سازوکاری برای بررسی حساب‌های مالی ایران ندارد با فلسفه وجودی این گروه و نیز مفاد الزامات ۴۱ گانه سازگار به نظر نمی‌رسد و اصولا قرار دادن برخی کشورها در لیست سیاه کذایی بر اساس گزارشات درست یا نادرست دریافت‌شده توسط این گروه است؛ وانگهی در بندهای مختلف الزامات ۴۱ گانه FATF ایران باید تضمین دهد" با همکاری بین‌المللی بدون هیچ محدودیتی ازطریق کانال‌های ایجاد شده تبادل اطلاعات مالی را به اشتراک بگذارد" و در جای دیگر ایران را الزام کرده است که گزارش معاملات مشکوک را در اختیار آنها قرار دهد.جناب آقای رئیس‌جمهور ؛ همانگونه که در ابتدای نامه ذکر شد مذاکره با FATF و تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه این گروه امری پسندیده و لازم است اما پذیرش همه الزامات و تعهدات یک جانبه طرف مقابل که آثار مختلف امنیتی و سیاسی برای کشور به دنبال دارد ممکن است مصداق خروج از چاله و افتادن در چاه تلقی شود. با توجه به موارد فوق از جنابعالی به عنوان رییس‌جمهور و رییس شورای عالی امنیت ملی انتظار داریم دستور فرمایید اولا اجزای دولت تدبیر و امید به جای مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای قانونی تصمیمات فاقد اعتباری که از حوزه ی اختیارات آنها خارج است اتخاذ نکنند ثانیا در اسرع وقت پاسخ نامه ی FATF داده شود و برخی الزامات خطرناک اعلام شده توسط آن گروه مورد رد و طرد قرار گیرد.» کارشناسان اقتصادی فعال در مجلس نهم با تاکید بر اینکه مخالفان این قرارداد باید منصفانه برخورد کنند و با اهداف جناحی، سیاسی و تلاش برای ناکامی این دولت در انتخابات آتی به‌نفع جناح متبوعشان با قراردادی که می‌تواند ایران را در دید جهانیان از کنار کره‌شمالی خارج ساخته و اقتصاد کشور را از سیاه و خاکستری بیرون آورد به آنها توصیه کردند که اجازه دهند ایران از فرصت هجده‌ماهه خود برای پیوستن به سیستم مدیریت اقتصاد جهانی به نحواحسن استفاده کند.
آنچه مسلم است همه باید بپذیریم که امضای این قرارداد ابهامات موجود در سطح بین‌المللی از کشور را از بین برده و عرصه اقتصادی کشور را شفاف می‌کند بنابراین باید با این هدف خط بطلانی بر ادعاهای متناقض کشیده و در این زمینه به تفاهم و اجماع‌نظر برسیم و پیوستن به قراردادی که سایر کشورها بدون نگرانی عضو آن هستند را تبدیل به بحران در سطح کلان نکنیم.
تلاش برای ناکامی دولت در انتخابات آتی دلیل مخالفت عده‌ای با قرارداد FATF است
ابراهیم نکو کارشناس امور اقتصادی فعال در مجلس نهم در مورد برخورد دوگانه برخی منتقدان امروز قرارداد FATF که در مجلس قبل موافق این قرارداد بودند به «ابتکار» گفت: متاسفانه هم‌اکنون از دو جنبه داریم آسیب می‌بینیم یکی نگاه سیاسی که به این قرارداد می‌شود و وجود منتقدانی که با این اقدام به‌دنبال بهره‌برداری‌های سیاسی به نفع جناح خود هستند و دیدگاه دیگر که نگران‌کننده نیز بوده عدم‌اطلاع کافی از این گونه قراردادها از سوی برخی است که احساس می‌کنند با اجرای آن آسیب خواهیم دید.
وی افزود: بی‌تردید منتقدان به‌دنبال رفع ایرادهای وارد بر این قراردادها و نگرانی‌های موجود نیستند و تنها قسمت‌های تاریک آن را برجسته می‌کنند لذا فکر می‌کنم که دولت در این مورد نتوانسته به‌درستی به ابعاد مثبت این قرارداد اشاره کند و گزارش صحیح و مثبتی به جامعه ارائه بدهد.این نماینده اعتدالگرا فعال در دوره قبل مجلس تصریح کرد: بی‌تردید این قرارداد دارای ایراداتی است به‌دلیل ابهاماتی که در خصوص شخصیت‌های حقیقی و حقوقی داخل کشورمان دارد و لازم است که بتوانیم به‌طور شفاف نگرانی‌ها را برطرف کنیم به عبارت دیگر دولت تا زمانی‌که نتواند توجیه منطقی در این راستا داشته باشد همچنان مورد حمله از سوی مخالفان قرار خواهد گرفت به‌ویژه منتقدان سیاسی‌کاری که از آشفته بازاری که ایجاد کرده‌اند سعی دارند کالای خود را ببرند بنابراین دولت لازم است که محدودیت‌هایی که عدم‌پیوستن به این قرارداد برای کشور به‌همراه دارد و گشایش‌هایی هم که ایجاد می‌کند را در سطح عموم بیان کند.
این کارشناس امور اقتصادی فعال در دوره گذشته نهاد قانونگذاری کشور تاکیدکرد: نکته مهم این است که این قراردادها در دولت قبل به‌طور جدی مورد پیگیری بود تااینکه مصوبه مجلس برای آن ایجاد شد و دولت گذشته به‌دنبال اجرایی‌کردن آن بود اما آن زمان بنا به دلایلی کسی به آن اعتراض نکرد چراکه به مرحله اجرا نرسید و مخالفان آن دولت هم افراد منصفی بودند که به فکر بهره‌برداری سیاسی نبودند ضمن‌اینکه مواد این قرارداد هم انتشار پیدا نکرده بود که صاحبنظران بتوانند اظهارنظر کنند بنابراین امروز می‌بینیم افرادی که در آن زمان می‌توانستند با نگاه امروزی خود اعتراض کنند سکوت اختیار کردند و دولت را در جهت اجرای برنامه مورد نظر خود همراهی کردند.وی یادآورشد: اینکه دولت آقای احمدی‌نژاد به اشتباه می‌خواست به این قراردادها بپیوندد را بعید می‌دانم چراکه بنا به دلایلی که توجیه منطقی داشت تصمیم گرفت به کشورهای عضو FATF بپیوندد اما به‌دلیل کمبود وقت اجرایی‌شدن آن با مشکل مواجه شد. نکو با تاکید بر عدم وجود دلایل منطقی برای نگرانی‌های برخی پیرامون این قرارداد عنوان کرد: هم‌اکنون قانون مبارزه با تروریسم را در مجلس داریم که تعریفی از آن را مشخص می‌کند، این قانون معتبر است و کسی نمی‌تواند آن را تحریف کند لذا خودبخود نگرانی‌ها برطرف می‌شود و اگر زمانی از سوی کشورهای عضو این قرارداد با بی‌مهری روبرو شویم بلافاصله می‌توانیم به قوانین داخلی خود و تعریفی که از پولشویی، تروریسم و مبارزه با آن داریم مراجعه کرده و آن را در دستورکار خود قرار دهیم.
وی بیان کرد: واقعیت این است که امروز این‌گونه قراردادهای مهم بین‌المللی شکل گرفته است و اگر نپیوستن به این قرارداد در دستورکار کشورها قرار بگیرد دلیلی برای بهانه‌جویی برخی مخالفان خواهد بود که این اقدام را برای معرفی یک کشور به‌عنوان پولشوی و متهم به حمایت از برخی گروه‌ها دستاویز خوبی قرار دهند. نکو تشریح کرد: اینکه امروز ایران به‌عنوان کشور مخالف تروریسم، پولشویی و موادمخدر رتبه‌های ممتازی را در دنیا به‌دست آورده است می‌تواند مانعی برای سنگ‌اندازی‌ها باشد لذا فکر می‌کنم یک گروه قابل توجهی به بهانه‌های سیاسی مشکل ایجاد می‌کنند شاید افراد دلسوزی هم در جامعه باشند که نگرانی ابراز داشته‌اند اما افرادی که به این مساله با اتهام به دولت کنونی دامن می‌زنند اهداف جناحی برای موفقیت در انتخابات آتی را دنبال می‌کنند تا دولت را در این انتخابات ناکام کنند.
ایران تنها 18 ماه فرصت برای پیوستن به مدیریت اقتصاد جهانی دارد
ابوذر ندیمی کارشناس امور اقتصادی فعال در مجلس نهم در رابطه با سکوت منتقدان کنونی قرارداد FATF در مجلس گذشته به «ابتکار» گفت: این قرارداد دو جنبه دارد یکی وجهه برون‌مرزی و یکی هم وجهه داخلی و هر فردی که معتقد به مبارزه با فساد بوده باید با وجهه داخلی آن موافق باشد تا بدین ترتیب طبق استانداردها متوجه شویم که پولشویی چیست ضمن‌اینکه با امضای این قرارداد آدرس مسبب میلیاردها دلار قاچاق کالا و ارز، مواد مخدر و پولشویی به‌صورت قمار، رشوه، گروگان‌گیری و هزاران فساد دیگر و میزان پرداخت‌شده برای هرکدام از آنها مشخص می‌شود.وی افزود: ایران مدت هجده‌ماه وقت دارد که خود را از شرایط بد خارج کند و این یک اتفاق مثبت است که دولت این مدت‌زمان را فرصت خواسته تا برای دادن اطلاعات برون‌مرزی به داخل برگردد از این جهت باید منتقدان منصف باشند و با این روند که همه این منابع کشف شده تا مفاسد مدیریت شود، موافقت کنند.
این نماینده اصولگرای فعال در دوره قبل مجلس تصریح کرد: هم‌اکنون رانت و سوءاستفاده از قدرت با امضای این قرارداد مشخص می‌شود چراکه پول حجیم خارج‌شده یا وارد می‌شود و بانک هم تنها پارکینگ برای این پول‌ها به‌غیر از بازار سرمایه است به این ترتیب با امضای این قرارداد می‌توانیم به وضعیت سلامت در اقتصاد برسیم بنابراین اگر منتقدان منصف باشند باید بگویند ما به‌شدت موافق اجرای این قرارداد هستیم.
ندیمی تاکیدکرد: البته منتقدان می‌توانند با این قرارداد مخالفت کنند اما آنچه مسلم است در شرایط کنونی این اقدام دولت قابل‌تحسین بوده چراکه ایران را از کنار کره‌شمالی خارج ساخته است به‌نظر می‌رسد اگر انصاف باشد منتقدان باید از دولت تشکر کنند که به قانون عمل می‌کند و باعث می‌شود که اقتصاد ایران سیاه، خاکستری و کثیف نماند و مشخص شود که چه افرادی از پول قاچاق، رشوه و اخاذی استفاده می‌کنند و خریدار و فروشنده این اقدامات با ذکر منبع به‌سرعت شناسایی شود.وی یادآورشد: اگر نمایندگان می‌خواهند قانون را عوض کنند راه دارد اما اگر تصمیم دارند تروریسم را از لیست تامین مالی حذف کنند بروند آن را کن لم یکن اعلام کنند کمااینکه قانون مبارزه با ترریسم وجود دارد ضمن‌اینکه در بخش اجرا امضای نماینده تعیین‌کننده نیست و تصمیم مجلس در این مورد دارای اهمیت است و کسی هم مخالف تصمیم مجلس نیست و نباید فراموش شود که ما فقط هجده‌ماه فرصت داریم تا با دنیا تعرف مدیریتی داشته باشیم.
اخبار سیاسی - ابتکار
