يك فساد در دولت قبل ۳۰۰۰ميليارد!
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : یکشنبه, 18 مهر 1395 07:47
حقوق‌هاي نامتعارف كماكان درحال بررسي است و نهادهاي متولي پيگيري اين امر، گزارش‌هاي خود را اعلام مي‌كنند. آنچه تاكنون اعلام شده بر اين مبناست كه چنين حقوق‌هايي در دولت‌هاي قبل هم پرداخت مي‌شده كه در اين راستا با تعيين حداكثر حقوق براي هر رده از مديران، سعي در متوقف كردن پرداخت مبالغ بالا شد.
از سوي ديگر بايد به اظهارات معاون اول رئيس‌جمهور كه چند روز پيش منتشر شد، توجه داشت كه گفته بود:«پيش از مصوبات شوراي حقوق و دستمزد مشاهده مي‌شد در مواردي كه حقوق‌هاي بالايي پرداخت مي‌شد، دريافت‌كننده مرتكب هيچ تخلفي نشده بود بلكه اين پرداختي‌ها بر اساس قوانين و مقررات انجام گرفته بود اما از زماني كه مصوبه اين شورا ابلاغ شده است در صورت مشاهده پرداختي غير متعارف، علاوه بر پرداخت‌كننده، دريافت‌كننده نيز مرتكب تخلف مي‌شود.» ديروز هم در جريان اين رسيدگي‌ها، رئيس‌كميسيون اصل ۹۰ مجلس، از استرداد ۵ ميليارد و ۱۰۰ ميليون تومان از دريافتي‌هاي مازاد به بيت‌المال در موضوع فيش‌هاي حقوقي كلان خبر داد.
داوود محمدي با اشاره به قرائت دو گزارش از سوي ديوان محاسبات و كميسيون اصل ۹۰ مجلس در صحن علني مجلس طي هفته گذشته درباره حقوق‌هاي نجومي، اظهار داشت: با توجه به اينكه ابزاري براي بررسي ۹۳ هزار فيش حقوقي در اختيار كميسيون اصل ۹۰ نبوده، اين كميسيون بررسي اين پرونده را به ديوان محاسبات مجلس ارجاع داده بود و گزارشي هم كه از سوي ديوان با جزئيات آماري قرائت شد، بر اساس مواردي بوده است كه كميسيون درخواست كرده بود. وي با اشاره به دسته‌بندي سه‌گانه متهمان پرونده فيش‌هاي حقوقي نجومي، تصريح كرد: در اين مرحله ديوان محاسبات مواردي را كه تخلف اداري صورت گرفته، به هيات رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع مي‌دهد، مواردي را كه برداشت غيرقانوني صورت گرفته به دادسراي ديوان محاسبات و مواردي را هم كه جرم بوده است به دستگاه قضائي معرفي مي‌كند.
رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان كرد: در نتيجه بررسي پرونده‌ها ۳۹۷ مورد برداشت مازاد از بيت‌المال به ارزش ۲۳ ميليارد تومان صورت گرفته كه از اين ميزان، پنج ميليارد و ۱۰۰ ميليون تومان به بيت‌المال بازگشته است؛ بنابراين حدود ۱۷ ميليارد تومان باقي مانده است كه ديوان محاسبات بايد تا آخر پيگيري و بررسي كند كه به بيت‌المال مسترد شود و متخلفان نيز اگر جرمي مرتكب شده‌اند، به دستگاه قضائي معرفي شوند و اگر غير از اين هستند نيز در دادسراي ديوان يا هيات رسيدگي به تخلفات اداري تعيين تكليف شوند.
محمدي تاكيد كرد: كميسيون نظارت خواهد كرد تا اين مبالغ برداشت شده از بيت‌المال بازگردد و افراد متخلف نيز تحت پيگرد قرار گيرند كه اين پيگيري نيز از كانال ديوان محاسبات و دادسراي ديوان دنبال خواهد شد. آنچه از گزارش ديوان محاسبات برمي‌آيد اين است كه بخشي از ۲۳ ميليارد تومان پرداختي به مديران، غيرقانوني نبوده و همان‌طور كه در پرونده واگذاري‌هاي املاك شهرداري تهران مطرح شد، داراي مجوز بوده است.
با اين‌حال حتي اگر همه ۲۳ميلياردتومان ياد شده را غيرقانوني و خلاف بدانيم در مقايسه با فساد شديد مالي دولت قبل بسيار ناچيز است. به عنوان مثال اگر رقم ۲۳ميليارد تومان را به ۳۰۰۰ميلياردتومان فساد دولت دهم در پرونده بابك زنجاني تقسيم كنيم معادل ۷هزارم درصد مي‌شود. به نظر مي‌رسد رسانه‌هايي كه پرونده فيش‌هاي حقوقي را مطرح كردند قصد كمرنگ كردن فسادهاي دولت قبل را دارند. اينك كه با بررسي‌هاي سازمان‌هاي نظارتي، واقعيت روشن شده، وقت آن است كه مطالبه گران منافع ملت، به دنبال استيفاي حقوق آنان از طريق محاكمه مديران ارشد دولت قبل باشند.
اخبار سیاسی - آرمان
