تخلف ۴۸ هزار ميليارد توماني دولت قبل!
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : شنبه, 22 آبان 1395 07:58
نمايندگان مجلس دهم قصد كرده‌اند به معناي واقعي كلمه نماينده باشند؛ نمايندگاني كه فقط نماينده دوران خود نيستند بلكه به آنچه در پشت سرشان گذشته است هم نيم نگاهي دارند و از كنار پرونده‌هاي شبهه‌ناك باقيمانده از دولت قبل كه مطالبه‌گري و پرسشگري مردم را سبب شده است، به راحتي نمي‌گذرند چرا كه وظيفه شان را فرا زماني مي‌دانند و در قبال هر آنچه در اذهان مردم نقش بسته است، مسئولند؛ مانند آنچه اخيرا محمود صادقي نماينده تهران درباره «احكام ريز و درشتي كه در ديوان محاسبات عليه اجزاي دولت سابق و شخص رئيس دولت‌های‌نهم و دهم صادر شده است» به آن اشاره كرده است؛ احكامي كه در راستاي «تخلفات ۴۸ هزار ميليارد توماني شخص احمدي‌نژاد و دولتش» صادر شده است و «قطعي هم هست».
تخلف ۴۸ هزار ميليارد توماني دولت قبل!
نماينده تهران در مجلس دهم چندي پيش با اشاره به احكام صادر شده براي محمود احمدي‌نژاد اعلام كرد اين احكام فراتر از سه حكم است.
اين نماينده فراكسيون اميد همچنين تصريح كرد كه رقم كلي تخلفات ايشان و دولتش ۴٨ هزار ميليارد تومان بود و اين سه حكم بخشي از اين مجموعه بزرگ است. وي ادامه داد: احكام ريز و درشتي در ديوان محاسبات عليه اجزاي دولت سابق و شخص رئيس دولت صادر شده و قطعي است؛ به اين معنا كه در سيستم خود ديوان رفت و برگشت كرده و بعد از صدور راي طرف‌هايي كه محكوم شده‌اند دفاع كرده‌اند و در محكمه ديوان اين آرا قطعيت پيدا كرده است. صادقي تاكيد كرد: سيستم ديوان محاسبات هم به گونه‌اي است كه قوه اجرايي دارد و مي‌تواند خود آراي خود را اجرا كند.
نامه به ديوان محاسبات
صادقي گام ديگري هم برداشت و ديروز از نامه خود به رئيس ديوان محاسبات كشور براي در اختيار داشتن اطلاعات تفصيلي نسبت به احكام مربوط به احمدي‌نژاد خبر داد. ايسنا نوشت؛ صادقي درباره اينكه احكام صادر شده عليه احمدي‌نژاد فراتر از سه حكمي است كه صادر شده، گفت: براي اينكه قدمي جلوتر برداشته باشيم، بنده نامه‌اي را چهارشنبه رسما به رئيس ديوان محاسبات نوشته و درخواست كردم اطلاعات تفصيلي را در اختيار ما بگذارند.
نماينده مردم تهران در مجلس افزود: در اين نامه درخواست شد كه اطلاعات مفصلي درباره تعداد احكام صادره محكومان به ما داده شود كه كدام يك از اين احكام اجرايي شده و كدام يك نشده است، لذا اين مساله را پيگيري مي‌كنيم. البته پيش از صادقي، مستشار ديوان محاسبات در ۷ مهر با بيان اينكه محكوميت مالي قطعي درباره رئيس‌جمهور سابق در اين ديوان وجود ندارد، خواستار ارائه توضيحات شفاف از سوي دادستان ديوان محاسبات در اين زمينه شد. وي افزود: براساس اطلاعاتي كه ما داريم، در ديوان محاسبات محكوميت مالي قطعي به ميزان ۱۲ هزار ميليارد تومان كه منجر به صدور راي شده باشد درباره رئيس‌جمهور سابق وجود ندارد و ممكن است ۴۸ هزار ميليارد تومان انحراف از قوانين بودجه‌اي وجود داشته كه اميدوارم دادستان در اين زمينه شفاف‌سازي كند.
پاي دولت قبل در ميان است!
يكي از موضوعات روز و جنجالي رسانه‌هاي نوشتاري، ديداري و شنيداري، پرداختن به «پرونده‌هاي تخلفات» اشخاص يا نهادها و دستگاه‌هاي دولتي است، مانند «پرونده املاك نجومي»، «پرونده تامين اجتماعي»، «پرونده حقوق‌هاي نجومي»،«پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان»، «پرونده فساد بابك زنجاني»، «پرونده اختلاس ۳ هزار ميليارد توماني» و غيره. اين پرونده‌ها در حالي كه در پاره‌اي از موارد با يكديگر افتراق دارند و به‌طور مثال در ميزان تخلف، آمر يا آمران تخلف و يا فردي يا سازماني بودن تخلف از يكديگر متمايز هستند، اما در بيشتر موارد با يكديگر اشتراك دارند؛ اشتراك در سوءاستفاده و برداشت غيرقانوني از بيت المال، اشتراك در بالا بودن ميزان پول‌هاي برداشت شده، اشتراك در جنجالي شدن پرونده‌ها، اشتراك در تحت تاثير قرار دادن اذهان عمومي و صد البته اشتراك در «دست داشتن دولت قبل در تمامي اين پرونده‌ها».
اين وجه تشابه پاياني را با يك بررسي اجمالي در پرونده‌هاي اخير به راحتي مي‌توان دريافت و به اين جمله رسيد كه «هميشه پاي دولت قبل در ميان است» و دقيقا اينجاست كه رقم ۴۸ هزار ميليارد تومان تخلف دولت‌های نهم و دهم كه نماينده مردم تهران در مجلس بر آن تاكيد دارد، مفهوم و معنا پيدا مي‌كند. حال سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا محمود احمدي‌نژاد درباره اين ۴۸ هزار ميليارد تومان در مقام پاسخگويي برخواهد آمد يا خير؟ آيا در صورت احضار به دادگاه مراجعه مي‌كند يا به روش و شيوه غيرمسئولانه اش، از حضور در دادگاه سرباز مي‌زند و طبق روال سه سال گذشته كه از احضارش به دادگاه مي‌گذرد، اين شيوه را در پيش مي‌گيرد؟! براي شفاف شدن اين موضوع بايد منتظر نظر و اعلان دستگاه قضائي ماند و تا آن موقع پيگير پرونده جديدي شد به نام «پرونده ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰».
اخبار سیاسی - ارمان
