دو زن در تهران شهردار شدند
- مجموعه: اخبار اجتماعی
- تاریخ انتشار : چهارشنبه, 29 شهریور 1396 08:43
ديروز و در حالي كه جلسه شوراي شهر تهران به خاطر تعطيلات تابستاني يك هفته‌اي آن، برقرار نشده بود، شهردار پايتخت، يكي از پركارترين روزهاي خود را پشت سرگذاشت. روزي كه هم انتصاب در آن بود و هم صدور بخشنامه‌اي كليدي و در كنار آن يك پيام در فضاي مجازي. يكي از اين رخدادها انتصاب‌هاي جديدي بود كه ديروز نجفي احكام‌شان را صادر كرد.
بالاخره بعد از حرف و حديث‌هاي فراوان، شهردار تازه بر مسند نشسته پايتخت تصميم گرفت تا در ادامه انتصاب مديران شهري، حكم شهرداري دو منطقه تهران را به نام دو زن بزند تا شايد تا حدودي به انتقادها عليه وي در مورد بي‌توجهي به انتصاب زنان در ساختار مديريت شهري پايان دهد. وي ديروز از ٥ حكمي كه صادر كرد، ٢ حكم شهرداري منطقه ١٠ و ٧ را به نام دو بانويي زد كه سال‌ها سابقه فعاليت در شهرداري تهران و مديريت در بخش‌هاي مختلف را داشتند. براساس اين احكام نجفي، سهيلا صادق‌زاده (مديركل معماري و ساختمان كنوني شهرداري تهران) را به شهرداري منطقه ١٠ و سميه حاجوي (مسوول واحد دندانپزشكي شركت شهر سالم، مدير اجرايي و مسوول دبيرخانه جامعه ايمن و مدير اداره سلامت شهرداري منطقه ٤) را به شهرداري منطقه ٧ منصوب كرد.
اما اينها تنها انتصاب‌هاي ديروز نجفي نبودند بلكه شهردار تهران در حكمي ديگر مصطفي سليمي كه پيش از اين سابقه شهرداري در مناطق ١٨، ٦ و ٢١ و چندين بار اخراج به دليل مخالفت با نقطه نظرات شهردار قبلي تهران را در كارنامه خود دارد به عنوان شهردار منطقه ٣ منصوب كرد. وي همان شخصي است كه تا صدور حكم نجفي به عنوان شهردار از سوي وزارت كشور، از سوي شوراي شهر تهران، به مدت يك روز به عنوان شهردار تهران، سكان هدايت مديريت شهري پايتخت را عهده‌دار بود. همچنين براساس حكم نجفي، سيدمحمدجواد شيرازي، رييس سازمان بازرسي شهرداري تهران و حسين غريبي نيز به عنوان مشاور شهردار در امور برنامه‌ريزي راهبردي و نوسازي نظام مديريتي شهري انتخاب شدند.
نخستين گام در برخورد با فساد
اما اين انتصاب‌ها تنها اقدامات شهردار تهران در روز سه‌شنبه نبود. يكي از محورهاي برنامه‌هاي تمام كانديداهاي شهرداري تهران، مقابله با فساد و رانت‌هاي ايجاد شده بود. نجفي نيز چه در زماني كه برنامه‌اش را به اعضاي شورا ارايه مي‌داد و چه پس از آن بارها برلزوم برخورد با فساد در شهرداري تاكيد كرده بود، گرچه تا ديروز اقدامي عملي در اين زمينه انجام نداده بود اما بخشنامه‌اي كه ديروز شهردار تهران صادر كرد، نشان داد كه وي همچنان برشعار خود در زمينه مبارزه با فساد در مجموعه تحت مديريتش تاكيد دارد.
بخشنامه‌اي كه براساس آن شهردار جديد تهران براي مقابله با فساد در شهرداري، صدور هرگونه هولوگرام جديد را تا اطلاع ثانوي ممنوع كرد؛ هولوگرام‌هايي كه در ازاي آن پيمانكاران و طلبكاران شهرداري مي‌توانند به ازاي طلب خود از شهرداري تراكم بگيرند. اما اينكه مقدار اين توافق‌ها چقدر است يا اينكه آيا واقعا مطابق با مطالبات طلبكاران بوده يا بيش از آن بوده است و همچنين اين بذل و بخشش‌ها چه تبعاتي را براي شهر به دنبال دارد، سوالاتي بود كه با وجود تذكرات مكرر اعضاي شوراي پيشين، شهرداري هيچگاه به آن پاسخ نداد. به بياني اين هولوگرام‌ها يكي از مبهم‌ترين انواع مراودات مالي شهرداري تهران در دوره قبل بودند و هنوز هيچ گزارش رسمي و مدوني در خصوص آنها منتشر نشده است.
اين نقطه كور و پاشنه آشيل شهرداري كه از آن به عنوان يكي از شاهراه‌هاي فساد مالي در مديريت شهري ياد شده و مي‌شود نجفي را وادار كرد تا ديروز در بخشنامه‌اي صدور هرگونه هولوگرامي را ممنوع كند. در بخشنامه نجفي آمده است: «به منظور رفع ابهامات و اشكالاتي كه در ارتباط با صدور و كارسازي هولوگرام‌هاي مربوط به عوارض ساختماني در مناطق مختلف ايجاد شده و در جهت مديريت بهينه درآمدها و منابع نفتي از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه صدور هرگونه هولوگرام جديد تا اطلاع ثانوي ممنوع است.» وي همچنين در اين بخشنامه در مورد هولوگرام‌هايي كه تاكنون صادر شده نيز گفت: هولوگرام‌هاي صادر شده قبل از تاريخ اين بخشنامه در كميته‌اي كه در سازمان املاك و مستغلات تشكيل مي‌شود، بررسي و پس از راستي‌آزمايي و تاييد، قابل اقدام خواهد بود و مناطق شهرداري حق قبول هولوگرام‌هاي تاييدشده را ندارند.
نجفي در بخش ديگري از دستور خود با تاكيد براينكه مناطق ٢٢گانه شهرداري موكلفند پرداخت نقدي موديان را به حساب خزانه شهرداري واريز و از هرگونه پرداخت پشت بادجه خودداري كنند، آورده است: انجام هرگونه تهاتر در ازاي مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي از شهرداري تهران تنها با واگذاري املاك و صرفا پس از تاييد كميته‌اي كه در سازمان املاك و مستغلات تشكيل شده است، ميسر خواهد بود. براساس اين بخشنامه، معاونت مالي و اقتصاد شهري نيزمكلف شده تا در اسرع وقت نسبت به تعيين تكليف مراودات في مابين شهرداري و كارگزاران اقدام و نتيجه را به وي گزارش دهد. شهردار تهران در پايان، تاكيد كرده كه مسووليت حسن اجراي اين بخشنامه به عهده بالاترين مقام مسوول واحدهاي ذي‌ربط بوده و هرگونه تخطي از آن، مورد پيگرد قرار خواهد گرفت.
اصلي‌ترين دغدغه آقاي مدير
همچنين شهردار در كنار احكام و بخشنامه‌اي كه صادر كرد با انتشار عكسي از هواي پاك پايتخت در كانال تلگرامي‌اش، دغدغه جدي خود براي كاهش آلودگي هوا و هواي پاك را مطرح كرد. محمدعلي نجفي، شهردار تهران در كانال تلگرامي خود با انتشار عكسي از پايتخت كه نشانگر هواي پاك است، نوشت: «دغدغه من اين است كه آسمان تهران هميشه مانند اين عكس باشد؛ كار دشواري است اما شدني است. هواي پاك حق همه تهراني‌ها و به خصوص كودكان و سالمندان اين شهر است.»
حاشيه‌هاي يك خريد
شامگاه روز دوشنبه انتشار خبري در فضاي مجازي باعث شد تا اعضاي شورا كه اين روزها در تعطيلات يك هفته‌اي خود به سر مي‌برند، وادار به واكنش شوند. براساس اين خبر كه با تصاويري از اسنادي در تاييد آن همراه بود، شهرداري تهران در دستوري مجوز خريد ٢١ تبلت و ٢١ خودرو پژو پرشياي صفركيلومتر به ارزش جمعي حدودا يك ميليارد تومان را صادر كرده است. انتشار اين خبر كه با انعكاس وسيعي در فضاي مجازي همراه بود و همچنين هجمه‌هايي كه از سوي اصولگرايان در اين خصوص مطرح مي‌شد، باعث شد تا برخي اعضاي شورا نسبت به اين خريد واكنش نشان دهند.
ابراهيم اميني، نايب‌رييس شوراي شهر تهران به عنوان نخستين عضوي كه به انتشار اين خبر واكنش نشان داد در اين خصوص گفت: خريد اقلام مختلف براي شوراي شهر رويه جديدي نبوده است و اين تبلت و خودروها جزو اموال شوراي شهر بوده و نمايندگان تنها امانتداراني هستند كه با پايان مسووليت خود، تمامي اين اموال را به شورا بازخواهند گرداند. وي ادامه داد: در اين خريد نظر اعضا بر صرفه‌جويي حداكثري بوده و يكي از ارزان‌ترين خودروهاي ساخت داخل خريداري شده است.
علي اعطا نيز در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به حواشي ايجادشده پيرامون خريد تبلت و خودروهاي پژو پارس براي همه اعضاي شوراي شهر تهران، گفت: در دوره‌هاي قبل مكاتبات و تبادل گزارش‌ها و مستندات در شورا به روش سنتي و كاغذي انجام مي‌شد و با وجود آنكه زيرساخت‌هاي استفاده از سامانه اتوماسيون ايجاد شده بود، اما شوراي سابق از اين زيرساخت استفاده نمي‌كرد. سخنگوي شوراي شهر پنجم گفت: درحال حاضر اعضا در هر زمان و مكان مي‌توانند از طريق اينترنت به كارتابل و سامانه دسترسي داشته باشند و استفاده از آن حجم وسيع كاغذ از اين فرآيند حذف مي‌شود و براي ما جاي تعجب است كه چرا زودتر از اينها در شورا چنين اقدامي انجام نشده است.
اعطا گفت: هر عضو شورا در هر روز ده‌ها صفحه نامه و گزارش و سند دريافت مي‌كند و اگر اعضا همچنان از كاغذ استفاده مي‌كردند، اين محل انتقاد بود. با ابزاري كه در اختيار اعضا گذاشته شده، علاوه بر حذف كاغذ، طي رفت‌وآمدهاي روزانه امكان دسترسي به كليه اطلاعات و فعاليت از طريق اينترنت فراهم است.
وي در خصوص خريد ۲۱ دستگاه پژو پارس براي اعضاي شوراي شهر نيز گفت: در خصوص خريد خودروهاي جديد نيز بايد گفت خودروهاي قبلي در اختيار اعضا دچار استهلاك و فرسودگي بودند و پس از بررسي‌هاي انجام‌شده، مشخص شد با توجه به فرسودگي آنها خريد خودروهاي جديد منطقي‌تر است. اعطا با اشاره به حواشي ايجاد شده پيرامون اين خريدها، افزود: نكته حايز اهميت اين است كه هيچ يك از اين اقلام متعلق به اعضاي شوراي شهر نيست بلكه برچسب اموال داشته و تنها در اين دوره چهار ساله در اختيار اعضا قرار مي‌گيرد. وي ادامه داد: خريد خودروهاي جديد اتفاق عجيبي نيست و در همه دنيا وقتي خودرويي فرسوده مي‌شود، جايگزيني انجام مي‌شود.
اخبار اجتماعی - اعتماد
