گروگان پولدارها نبايد بود
- مجموعه: اخبار اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
اخباراجتماعی - گروگان پولدارها نبايد بود
اخيراً دو يادداشت در اين زمينه خوانده‌ام كه در يكي از آنها يك كارشناس حقوقي عنوان «جنگ نابرابر بيمه‌اي خودروهاي داخلي و خارجي» را براي یادداشت خود در روزنامه « شهروند» برگزيده و آورده است كه: «چند سالی است انواع و اقسام خودروهای خارجی با برند‌های متعدد، طرح‌های متنوع و قیمت‌های چندین برابری مشابه داخلی به کشور ورود پیدا کرده است و در کنار خودروهای ساخت داخل در خیابان و معبر شهرهای بزرگ و کوچک عرض‌اندام آنچنانی می‌کنند.
هدف از نوشتن این یادداشت، باز کردن مسئولیت رانندگان و مالکان و دارندگان کارت بیمه شخص ثالث وسایط نقلیه ساخت داخل هنگام برخورد و تصادف با این نوع اتومبیل‌های رنگارنگ و گرانقیمت است. حداکثر خسارت پرداختی مالی شرکت‌های بیمه برای دارندگان کارت بیمه شخص ثالث عادی ٥٠میلیون ریال و تکمیلی تا ١٠٠میلیون ریال است.
یعنی چنانچه یک خودرو داخلی با یک اتومبیل خارجی تصادف کند و چنانچه مقصر خودرو داخلی شناخته شود شرکت بیمه فقط تا ٥٠میلیون ریال برای دارندگان بیمه شخص ثالث عادی خسارت پرداخت می‌کند. یقینا هزینه‌های جبران خسارت بسیار فراتر از مبلغ تعیین شده است و از توان و عهده مقصر خودرو داخلی خارج است.
در نتیجه با این رویکرد تشویش و نگرانی برای رانندگان خودرو داخلی که در شرایط فعلی ٩٥درصد رانندگان را تشکیل می‌دهند، فراهم می‌کند و آرامش رانندگان هنگام رانندگی را کاهش می‌دهد.» بنابراین مسأله اين است كه در سال‌هاي اخير خودروهاي بسيار گران‌قيمت خارجي در سطح شهر درحال تردد هستند.
طبيعي است كه هر آن احتمال دارد كه اين خودروها با ساير رانندگان به‌ويژه راننده‌هاي تاكسي و... تصادفات جزيي يا حتي سخت كنند.
بيمه شخص ثالث، حداكثر تا ٥ ميليون تومان و در صورت تكميلي بودن بيمه تا ١٠ ميليون تومان خسارت مي‌پردازد، ولي اگر با اين خودروها تصادفي صورت گيرد ممكن است خسارت به ده‌ها ميليون تومان بالغ شود. و اضافه بر مبلغ متعهد شده، بيمه را بايد راننده بپردازد. و چه بسا رانندگان مقصري كه بايد خسارت بپردازند، مجبور شوند تمام زندگي خود را روي چنين اشتباهي بگذارند، و به نظر مي‌رسد كه یک جای اين مسأله اشكال دارد. به‌نظر نويسنده اين سطور، براساس انصاف در صورتي كه خسارت وارده ناشي از عمد نباشد، ضرورتي به پرداخت هزينه‌هايي بيش از رقم بيمه يا مبلغ ديگري كه بايد تعيين شود نيست. چرا؟
همان طور كه مي‌دانيد در قانون مجازات، ديه انسان در هر حال يكسان است، در یک تصادف چه يك كودك يك روزه فقير كشته شود و چه يك انسان ثروتمند و دانشمند؛ شرکت بيمه براي هر دو مورد مبلغ يكساني را پرداخت مي‌كند.
خوب حتماً خواهيد گفت كه آن ديه است و نبايد با خسارت خودرو قياس كرد. دقت كنيد اگر چشم يك پيرمرد عليل رو به موت در تصادف كور شود، همان قدر بايد ديه پرداخت كه چشم يك جوان ٣٠ ساله كه شغل او رانندگي است و نيازمند به چشم است، آيا با چنین منطقی حقوقی مي‌توان گفت كه اگر براي خسارت سپر يا چراغ ماشين مازراتي و پورشه بايد همان قدر خسارت داد كه براي سپر و چراغ پرايد؟ خوب روشن است كه اين نتيجه درست نيست. ولي جور ديگري هم مي‌توان به مسأله نگاه كرد. وقتي ما سوار ماشين مي‌شويم و در عرصه عمومي و خيابان حركت مي‌كنيم، فرق مي‌كند با وقتي كه در منزل و حوزه خصوصی خودمان هستيم.
فرض كنيد كه يك نفر بتواند خودرويي از جنس طلا و الماس و با هنر خاص به قيمت ٢٠ ميليارد تومان داشته باشد و آن را به داخل خيابان بياورد چرا ما بايد در برابر آن خودرو رفتار متفاوتي از ساير خودروها داشته باشيم و بترسيم كه مبادا با آن تصادف كنيم كه در اين صورت ميلياردها تومان خسارت بدهيم؟ او مي‌تواند در خانه خود چنين تجملاتي را داشته باشد، ولي در عرصه عمومي قضيه فرق مي‌كند.
عرف عمومي خودروهاي سطح بالاي داخلي مثل ٢٠٦ يا پژو و ال٩٠ است، فرض كنيم كه سطح بالاتر از اين را هم بتوان پذيرفت، مثل خودروهايي كه تا قيمت مثلاً ١٢٠ ميليون ارزش دارند، ولي بالاتر از آن خارج از چارچوب عرف است و هزينه تصادف احتمالي را بايد مصرف‌كننده خودرو متقبل شود. درواقع او با سوار شدن وسيله‌اي مثل مازراتي یا پورشه از پيش مسئوليت و هزينه اين خطر را بايد بپذيرد (البته ايراد خسارت عمدي موردنظر اين نوشته نيست)، راه‌حل هم ساده است، دارندگان اين خودروها از بيمه بدنه استفاده مي‌كنند، بايد در توافق بیمه‌ای با شركت بيمه‌كننده قيد شود كه حق دريافت اضافه بر عرف تعيين شده را از راننده‌اي كه مرتكب خلاف شده است، ندارند.
درواقع بايد سقف ديه!! خودرو را نيز تعيين كرده نمي‌توان مردم را گروگان عده‌اي پولدار نمود؟ هركسي كه از سوارشدن در اين خودروها لذت و منفعت مي‌برد بايد هزينه مناسب آن را نيز بپردازد، كه يكي از هزينه‌هاي آن احتمال بروز خطر و تصادف ناخواسته است.
اخبار اجتماعی - شهر وند
