پروژه خصوصي‌سازي مدارس؛ چرا فرو ريخت؟
- مجموعه: اخبار اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
این را از خصوصی‌سازی اتوبوسرانی گرفته تا بعضي بيمارستان‌هاي خصوصي كه پول‌هاي كلان دريافت مي‌كنند، به ياد داريم. خصوصی سازی برای ما یعنی افزایش تعداد مدارس غیردولتی و غیرانتفاعی کشور و افزایش بار مالی هزینه تحصیلی روی دوش خانواده‌ها. با فاصله بسیار کمی از انتشار خبر، اعتراض‌ها از گوشه و کنار مجلس بلند شد. همان زمان‌ها بعضی جراید تیتر زدند؛ «خبرهای خوب برای بچه پولدارها!» از جوی که ماجرا پیش آورده بود معلوم بود بوی خوبی از این تغییر و تحولات نمی‌آید. برای خیلی از مردم، مخصوصا آنهایی که حسابی حواس‌شان به پولی که از جیب‌شان می‌رود، هست تا ماه بدون کسری خرجی به آخر برسد، این اتفاقات یعنی پولی شدن مدرسه‌ها، اینکه اگر همه مدارس بخواهند غیرانتفاعی شوند، آنها از کجا باید خرج تحصیل بچه‌هایشان را بیاورند؟ در میان هیاهوی گرانی و پایین آمدن قدرت خرید مردم و نزدیک شدن اقتصاد بیش از نیمی از مردم به خط فقر، پولی شدن مدرسه‌ها را باید کجای دل گذاشت؟ اما با شنیدن این نگرانی‌ها، نمایندگان دولت به صرافت توجیه کارشان افتادند و حسابی از آن دفاع کردند.
اواخر آبان‌ماه اما مجلس فانی را به مجلس خواند تا نمايندگان را درباره این واگذاری‌ها قانع کند. مشکل اصلی اینجا بود که نمایندگان مجلس واگذاری املاک دولتی به بخش خصوصی را غیرقانونی می‌خواندند در صورتی که دولت مدعی بود چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و مدارس تنها به مدت یک سال در اختیار موسسان قرار می‌گیرد. هرچه كه بود بعد از اعتراض‌هاي فراوان، اواخر سال گذشته، نمايندگان مجلس اين خبر را منتشر كردند كه «خصوصي‌سازي مدارس در سال 94 دنبال نخواهد شد» خبري كه شايد براي بعضي‌ها كه بچه مدرسه‌اي دارند به معناي رها كردن نفسي راحت از ته حلق بود!
تحصيل رايگان است
براساس اصل سي‌ام قانون اساسی، آموزش و پرورش تا پايان تحصيلات پيش دانشگاهي برای همه رایگان است. برای همین هم است که بعضی‌ها هنوز نتوانسته‌اند با مدارس غیرانتفاعی که شهریه‌های سنگین دریافت می‌کنند کنار بیایند.
اما خصوصي‌سازي مسئله جديدي نيست. حتي زماني كه در سال 1353 اولين قوانين مربوط به آموزش و پرورش و تحصيل تنظيم مي‌شد درباره مدارس خصوصي صحبت شده بود. اما داستان اين خصوصي‌سازي به سال 92 برمي‌گردد. آن سال طرحی در مجلس شکل گرفت تا براساس آن مدارس دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. اما ۱۷ دی‌ماه ۹۲ عبدالوحید فیاضی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم از رد کلیات این طرح در این کمیسیون خبر داد. اما درست زمانی که همه فکر می‌کردند این طرح از ذهن دولت افتاده، ۲۷ مهرماه امسال، ۹۳ مرضیه گرد از جزيیات واگذاری ۹۰۰ مدرسه دولتی به بخش خصوصی پرده برداشت.
این یعنی مردمی که برای بعضی‌هایشان حتی تهیه نان شب هم مصیبت شده بود، کابوس درس و مشق بچه‌هایشان هم شروع شده. گرچه مسئولان آموزش و پرورش بارها از پولی نشدن مدارس طی اجرایی شدن این طرح، سخن گفته‌اند اما شواهد ماجرا بعد از يك سال اجرايي شدن و توقف، چیز دیگری می‌گفت. آ‌ن‌قدر نمايندگان مجلس روي اين طرح ان‌قلت آوردند كه در آخر حتي وزير آموزش و پرورش به خاطرش از مجلس كارت زرد دريافت كرد. به گفته نمايندگان مجلس تنها توجيه دولت براي اجرايي كردن اين طرح، صرفه اقتصادي طرح است.
همان زمان‌ها که بحث داغ خصوصی‌سازی مدارس مطرح شد، اسفندیار چهاربند، مدیرکل آموزش و پرورش تهران برای راحت کردن خاطر مردم و نمایندگان درباره شرایط این اتفاق گفت: «هم‌اکنون به موسسان بخش خصوصی اعلام کرده‌ایم که فضا، تجهیزات، مدیر و سرایدار را به همراه ۴۵۰ هزار تومان به ازای هر دانش‌آموز به آنها پرداخت کنند و موسس باید حقوق پرسنل و سایر موارد را خود پرداخت کند.» او اطمینان داده بود که در پی اجرای این طرح، هیچ‌مدرسه‌ای پولی نخواهد شد.
مدارس با چه شرايطي واگذار مي‌شدند؟
نیروهای جذب شده در مدارس واگذار شده به بخش خصوصی رابطه استخدامی با آموزش و پرورش ندارند
آموزش‌وپرورش شرایط موسسان را بررسی کرده و مدارس را به افراد موفق واگذار می‌کند
به استان‌ها اختیار داده شده تا از موسسان موفق برای واگذاری مدارس دولتی دعوت کنند
آن دسته از مدارس دولتی به بخش‌خصوصی واگذار می‌شوند که در بحث تامین معلم مشکل داشته و در مناطق محروم و حاشیه‌ای قرار دارند. ستادی متشکل از مدیرکل آموزش و پرورش استان‌ها، معاونان آموزشی و مدیران مشارکت‌های مردمی استان‌ها شرایط موسسان را بررسی می کنند
در برخی از مدارس نیروهای بازنشسته که حداکثر ۳ سال از بازنشستگی آنها گذشته باشد دعوت به همکاری می‌شوند
فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها در شرایطی به عنوان معلم در این مدارس جذب خواهند شد که رشته تحصیلی آنها مرتبط باشد
دوره‌های آموزشی ضمن خدمت برای این معلمان برگزار می شود
تیم‌های بازرسی، عملکرد مدارس واگذار شده به بخش خصوصی را رصد می‌کنند
با موسسان شرط کرده‌ایم تا حقوق معلمان جذب شده طبق قانون کار باشد و باید آنها را بیمه کنند
وقتي كيفيت به مسلخ مي‌رود!
به گفته بسياري از نمايندگان يكي از توجيه‌هاي بزرگ اجرايي شدن اين طرح، صرفه اقتصادي‌اي بود كه در اجرايي شدن اين طرح عايد آموزش و پرورش مي‌شد. اين حرف خيلي قابل قبول است؛ چون وزير آموزش و پرورش بارها اعلام كرده كه 99 درصد بودجه اين وزارتخانه صرف حقوق كاركنانش مي‌شود.
پس شايد كمتر هزينه كردن براي دانش‌آموزان اتفاق خوب و بكري باشد. براي همين اين‌قدر با استقبال آموزش و پرورش روبه‌رو شده بود. حتي وزير آموزش و پرورش هم در گير و دار شروع اين واگذاري‌ها به تسنیم گفته بود اگر واگذاری به بخش خصوصی صورت گیرد، انقلابی در آموزش و پرورش به وجود خواهد آمد: «در قانون اساسی ذکر شده دولت موظف است تا پایان دوره متوسطه زمینه تحصیل رایگان دانش‌آموزان کشور را تامین کند که ما هم‌اکنون در حال انجام این کار هستیم.
امسال اعلام کرده‌ایم در مدارسی که تراکم دانش‌آموزان در کلاس درس بالاست به عنوان مثال ۴۰ دانش‌آموز در یک کلاس حضور دارند ۱۰ نفر از این دانش‌آموزان را به مدرسه غیردولتی نزدیک مدرسه می‌فرستیم که هزینه را نیز دولت می‌دهد.
بر این اساس کلاس ۴۰ نفره مدرسه دولتی ۳۰ نفره می‌شود و مدرسه غیردولتی که ۱۵ دانش‌آموز در کلاس درس داشته، تعداد دانش‌آموزانش افزایش می‌یابد یعنی کلاس‌های درس مدرسه دولتی و غیردولتی در وضعیت تعادل قرار می‌گیرند و دانش‌آموزی که از مدرسه دولتی به غیردولتی می رود نیز پولی پرداخت نمی‌کند.» اسفندیار چهاربند مدیرکل آموزش و پرورش تهران، در اقدامی حساب شده و بعد از واگذاری‌ها، پرده دیگری از نمایش واگذاری مدارس به بخش خصوصی را اجرا کرد: «هم‌اکنون به موسسان بخش خصوصی اعلام کرده‌ایم که فضا، تجهیزات، مدیر و سرایدار را به همراه ۴۵۰ هزار تومان به ازای هر دانش‌آموز به آنها پرداخت کنند و موسس باید حقوق پرسنل و سایر موارد را خود پرداخت کند.
ضمن اینکه به هیچ عنوان مدارس پولی نمی‌شود چرا که موانع جدی قانونی برای این کار وجود دارد و اصل سي‌ام قانون اساسی مانع از این اقدام می‌شود. اگر واقعا به دنبال بهره اقتصادی و تبدیل مدارس دولتی به غیرانتفاعی بودیم در مناطق محروم و حاشیه‌ای شهرها اقدام به واگذاری مدارس نمی‌کردیم. در شرایط خوش بینانه در یک برنامه ۵ ساله ۱۰ درصد کلاس‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شود. در واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی در شهر تهران وارد مناطق شمالی و میانی شهر نشدیم چون این شائبه را ایجاد می‌کند که به فکر منفعت اقتصادی هستیم برای این کار به مناطق جنوبی شهر تهران مراجعه کردیم.» اما اين طرح بعد از مدت كوتاهي يعني تنها در يك سال تحصيلي با شكست روبه‌رو و قرار بر اين شد كه ديگر در سال جديد اجرايي نشود. طرحي كه خود فاني، وزير آموزش و پرورش تمام قد پشت آن ايستاده بود حالا به خاك افتاده!
خصوصي‌سازي چطور اتفاق افتاد؟
براساس مصاحبه‌هايي كه مسئولان دولتي درباره اين اتفاق داشتند از اول قرار نبود از دانش‌آموزان پولي دريافت شود. به گفته آنها به این کار مشارکت در ارائه خدمات گفته می‌شود. این اصل در قانون هم ذکر شده با همین عنوان «مشارکت در ارائه خدمات» یا «خرید خدمات آموزشی». با این کار، آموزش بخشی از دانش‌آموزان به موسسی واگذار می‌شود که از بخش خصوصی است. در عوض به جای خدمتی که موسس انجام می‌دهد،
بخشی از سرانه دانش‌آموزانه به او داده می‌شود. ضمن اینکه همه هزینه‌های مدرسه هم از طرف آموزش و پرورش تامین می‌شود. فضای آموزشی را هم خود وزارتخانه تامین می‌کند. طبق اصل ۲۲ قانون خدمات کشوری، موسسان در خدمات آموزشی با وزارت آموزش و پرورش مشارکت می‌کنند و دریافت هرگونه وجهی از دانش‌آموزان خلاف قانون است. قرار بر اين بود كه معلمان از ميان نیروهای بازنشسته که حداکثر ۳ سال از بازنشستگی آنها گذشته باشد انتخاب شوند. فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها هم در شرایطی به‌عنوان معلم در این مدارس جذب خواهند شد که رشته تحصیلی آنها مرتبط باشد.
همچنین دوره‌های آموزشی ضمن خدمت برای این معلمان برگزار مي‌شود. به گفته مسئولان با موسسان شرط شده است که حقوق معلمان جذب شده طبق قانون کار باشد و باید آنها را نیز بیمه کنند تا کیفیت آموزش ارائه شده توسط آنها بالاتر رود. یکی از شروط وزارتخانه برای جذب معلم توسط موسسان، داشتن تجربه تدریس و گذراندن دوره‌های آموزش ضمن خدمت است. با این کار دیگر نیازی نیست معلمی از تهران یا شهرهای دیگر، برای بعضی مدارس فرستاده شود.
اخبار اجتماعی - قانون
