ماده حمایتی که دولت احمدی‌نژاد حذف کرد، در دولت روحانی بر می‌گردد؟
- مجموعه: اخبار اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
به نظرمی‌رسد خانواده ۲۲۰ تا ۲۵۰ هزار زندانی کشور در دوره محکومیت سرپرست خانواده نیازمند توجه و حمایت دولت هستند. این در حالی است که برخلاف تصریح قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر حمایت دولت از خانواده زندانیان و معدومان این تکلیف دولت در برنامه پنجم حذف شده‌است.
دولت دهم در حالی موضوع حمایت از خانواده زندانیان و معدومان را از برنامه پنجم حذف کرد که به گفته «محسن نصیری» مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان مرکز در حال حاضر ۶۰هزار خانواده نیازمند زندانیان در کشور تحت پوشش سازمانها و نهادهای حمایتی هستند.
به عبارت دیگر به نظر می‌رسد دو سوم خانواده زندانیان تحت پوشش نیستند. حمایت از خانواده زندانیان و معدومان درحالی از برنامه پنجم توسعه کشور حذف شد که به گفته «علی‌اصغر جهانگیر» رئیس سازمان زندانها و اقدام‌ها تامینی کشور ۲۵درصد از کسانی که وارد زندان می‌شوند بعد از آزادی شغل خود را ازدست می‌دهند و به چرخه بیکاران و بزهکاران جامعه اضافه می‌شوند.
برنامه چهارم چه تکلیف کرده بود؟
قانون برنامه چهارم توسعه ۵ ماده داشت که به امور قضایی اختصاص یافته بود. بند ب ماده ۱۳۲ این قانون به صراحت حمایت از خانواده زندانیان و معدومان را تصریح کرده بود. در ماده ١٣٢ این قانون آمده بود: «سازمان زندانها و اقدامات تأمينى و تربيتى کشور مکلف است به منظور بهبود وضعيت زندانها و ایجاد بازپرورى مناسب و اصلاح و تربيت زندانيان با هدف بازگشت آنان به زندگى سالم اجتماعى و کاهش بازگشت مجدد به جرم توسط زندانيان آزاد شده نسبت به انجام موارد ذىل اقدام نماید:
الف - بهينه‌سازى فضاهاى فيزىکى با اولویت توسعه کانونهاى اصلاح و تربيت.
ب - حمایت از خانواده زندانيان و معدومين ازطریق سازمانها و نهادهاى خيرىه مردمى و غيردولتى و انجمن‌هاى حماىت از زندانيان.
ج - ارايه پيشنهادهاى مقتضى به قوه قضاييه براى تهيه لاىحه ساز و کارهاى لازم جهت حذف سابقه کيفرى زندانيان اصلاح شده.
این در حالی است که قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور فقط ۲ ماده در امور قضایی دارد. در‌واقع نویسندگان این برنامه سعی کرده‌بودند تعداد مواد قانونی را کم کنند تا بگویند برنامه شسته رفته‌ای را تدوین کرده‌اند. به همین دلیل فقط ۲ ماده ۲۱۱ و ۲۱۲ را به این امر اختصاص دادند که هیچ اشاره به حمایت از خانواده زندانیان و معدومان نشده‌است.
چرا از خانواده زندانیان باید حمایت کرد؟
موضوع حمایت از خانواده زندانیان و معدومان از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که عموما این عده از اقشار ضعیف جامعه هستند کما اینکه «علی‌اصغر جهانگیر» رییس‌سازمان زندانها نیز گفته‌است که «۸۰ درصد از کسانی که امروز در زندانها به سرمی‌برند کسانی هستند که در مناطق حاشیه‌ای و محروم زندگی می‌کنند.»
در چنین شرایطی وقتی سرپرست خانواده زندانی شود عملاً چرخه اقتصادی خانواده متوقف می‌شود. این به معنای آن است که ابعاد مختلف زندگی خانواده زندانی مختل می‌شود کما اینکه «سعید رازانی» دادستان خرم‌آباد نیز چندی قبل بر این موضوع تأکید کرده و گفته بود: «با زندانی شدن یک فرد، مشکلات خانواده وی آغاز می‌شود».
اما اگر نگاهی به وضعیت زندانیان کشور بیندازیم خواهیم دید که عمده زندانیان به دلیل فعالیت‌های مرتبط با موادمخدر دربند هستند. مجازات اعدام نیز پایان بسیاری از این عده‌است و این به معنای آن است که خانواده محکوم به اعدام به طور کامل از داشتن سرپرست و شخص مولد در اقتصاد خانواده محروم می‌شوند. چنین وضعیتی آسیبی جدی برای خانواده رقم می‌زند.
خانواده زندانیان سه مشکل عمده پیش رو دارند: «ادامه تحصیل فرزندان»، «سلامت و بهداشت» و «مشکلات معیشتی» سه مشکلی است که پیش روی خانواده زندانیان و معدومان قرار دارد. این در حالی است که بنیاد تعاون زندانیان نیز از مدتی قبل ایجاد اشتغال برای زندانیان را در زندان‌های کشور پی گرفته‌است اما به گفته «علی‌اصغر جهانگیر» رئیس سازمان زندان‌های کشور تنها در ۲۰ درصد زندان‌های کشور اشتغال ایجاد شده‌است و ۸۰ درصد دیگر بدون استفاده مانده‌اند.
این در حالی است که باز هم به گفته جهانگیر سالانه ۱۰ میلیون پرونده در دادگستری‌ها شکل می‌گیرد و در همین حال سالانه ۵۰۰هزار نفر به زندان می‌روند که ۵۰ درصد آن‌ها بیش از یک ماه در زندان می‌مانند.
نمایندگان برای برنامه ششم منتظر دولت هستند
برخی از نمایندگان مجلس که موضوع زندانیان و حمایت از خانواده آن‌ها را پیگیر هستند براین موضوع تأکید دارند که اگر دولت در برنامه ششم توسعه کشور حمایت از خانواده زندانیان و معدومان را بگنجاند آن‌ها نیز از تأیید و تصویب این بند حمایت می‌کنند.
حجه‌الاسلام «محمدرضا امیری‌کهنوج» نماینده مردم کهنوج در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: خانواده زندانیان و معدومان جرمی مرتکب نشده‌اند اما شرایط به شکلی است که اگر از این خانواده‌ها حمایت لازم نشود در معرض آسیب‌های جدی قرار می‌گیرند که شاید در آینده جبران آن‌ها کمکی به آن‌ها نکند.
در همین حال «محمدعلی اسفنانی» قاضی سابق دادگستری و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز براین موضوع تأکید دارد که «باید فرق گذاشت بین آن خانواده‌ای که نادانسته و به یکباره گرفتار چنین بلایی می‌شود با آن خانواده‌ای که کاملاً از کارهای سرپرست خانواده آگاهی دارد. از این جهت باید با ظرافتی در تدوین طرح‌های حمایتی از خانواده زندانیان و معدومان وارد شد که پارادوکس ایجاد نکند.»
نهادهای واسط چه نقشی دارند؟
در حال حاضر ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند در کشور فعالیت دارد تا بتواند از طریق فعالیت خیران و جشن‌های گلریزان زندانیانی را که به سبب مشکل مالی و بدهی‌های مالی نظیر پرداخت دیه در حبس هستند را آزاد کنند.
اطهره نژادی، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری دراین‌باره تأکید کرده‌است: معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهور آمادگی دارد تا یک پروژه حمایتی با انجمن حمایت از زندانیان به عنوان یک ان.جی.او اجرا کند چرا که همگان در برابر خانواده زندانیان و معدومان مسئول هستیم. اما باید دید که اگر قرار باشد چنین موضوعی در تکالیف برنامه ششم گنجانده شود دولت برای حمایت باید با چه گروه یا گروه‌هایی طرف شود. آنچه در حال حاضر در مورد حمایت از خانواده زندانیان مطرح است انجمن‌های حمایت از خانواده زندانیان است. اما این تشکل‌ها به نسبت پراکندگی زندانها در کشور فعالند و به همین دلیل فاقد انسجام لازم برای نتیجه‌بخشی حمایت از خانواده زندانیان به نظرمی‌آیند.
از بنگاه تا انجمن حمایت
۷۴ سال از زمانی که قانون «بنگاه حمایت زندانیان» تحت ریاست عالیه وزیردادگستری با پیشنهاد مجلس ملی وقت و نخست وزیر تصویب و اجرایی شده سپری شده‌است. این قانون پس از اصلاحاتی در سال ۱۳۶۰ و ۱۳۶۸ نیز تغییراتی داشت که طی آن نام بنگاه تغییر کرد و از آن پس به «انجمن حمایت از خانواده زندانیان» شناخته شد.
در ماده اول اساسنامه انجمن‌های حمایت زندانیان آمده‌است: «انجمن حمایت زندانیان انجمنی است که با شرکت مسئولان و معتمدان به شرح مواد بعد در مقر هر دادگاهی عمومی، دادگاه شهرستان و دادگاه بخش مستقل(درصورت وجود زندان) تشکیل می‌شود. انجمن موسسه‌ای غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی است. نظارت بر کار، تشکیل و تعیین خط مشی و صدور احکام و هماهنگی امور انجمن‌ها در سطح کشور بر عهده اداره اقدام‌ها تامینی و تربیتی است».
همچنین،براساس ماده ۲ اساسنامه انجمن‌های حمایت زندانیان، «انجمن در جهت کمک به زندانیان و خانواده آنان و نوپروری و اصلاح زندانیان و همکاری با زندانها و مؤسسات تامینی و تربیتی و مراکز مراقبت پس از خروج زندانیان همکاری می‌نماید».
دولت چگونه می‌تواند حامی شود؟
درحال حاضر با توجه به وجود ۲۵۰ زندان و مرکز تامینی - تربیتی ۲۰۰ انجمن حمایت از خانواده زندانیان به صورت استانی و شهری فعال هستند. این انجمن‌ها با توجه به اینکه در کدام نقطه از کشور واقع‌اند و فعالیت خیران در آنجا به چه میزان است توانمند هستند. به عبارت دیگر با وجود تصریح وظایف انجمن حمایت از خانواده زندانیان مشخص نیست که اگر دولت بخواهد در راستای حمایت از خانواده زندانیان اقدامی انجام دهد باید سراغ کدامیک از این انجمن‌ها برود.
به عبارت دیگر در حال حاضر این ۲۰۰ انجمن یک تشکل فراگیر ملی ندارند که دولت بتواند با مذاکره مستقیم با آن‌ها سیاست‌های حمایتی خود را توزیع کند یا بالعکس این تشکل فراگیر بتواند مشکلات و مسائل پیش روی همه زندانیان و خانواده آن‌ها را با دولت مطرح و پیگیری کند. در حال حاضر معاونت زنان و خانواده رییس‌جمهور پیگیر این موضوع است.
اطهره نژادی، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری چندی قبل اعلام کرد که این معاونت حمایت از خانواده زندانیان و معدومان را در دستور کار دارد و در تلاش است این موضوع در برنامه ششم توسعه گنجانده شود.
اخبار اجتماعی - خبر آنلاین
