بازگشت دوباره اینترنت پرو؛ کلاهبرداری قانونی از سر گرفته شد؟
- مجموعه: اخبار تکنولوژی
جهان صنعت:اداره یک کشور تنها با تدوین قوانین و صدور بخشنامهها معنا پیدا نمیکند بلکه بیش از هرچیز بهمیزان صداقت، شفافیت و پاسخگویی نهادهای مسوول وابسته است. در هر نظام حکمرانی، شهروندان زمانی به سیاستها اعتماد میکنند که میان آنچه مسوولان اعلام میکنند و آنچه در عمل رخ میدهد، هماهنگی وجود داشته باشد.
هرگاه این هماهنگی از میان برود، اعتماد عمومی نیز بهتدریج جای خود را به تردید و بیاعتمادی میدهد. موضوع موسوم به «اینترنت پرو» را میتوان نمونهای قابل تامل از همین شکاف میان گفتار رسمی و عملکرد اجرایی دانست؛ موضوعی که طی ماههای اخیر به یکی از بحثبرانگیزترین مسائل حوزه ارتباطات تبدیل شده است.
در ظاهر، نهادهای مسوول بارها بر غیرقانونی بودن این طرح تاکید کردهاند. گزارشهای منتشرشده از سوی سازمان بازرسی کل کشور، ایرادهای حقوقی و اجرایی آن را مورد اشاره قرار داده و حتی دستور توقف اجرای آن نیز صادر شده است. همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده است که مبالغ اضافه دریافتشده از برخی مشترکان باید به آنان بازگردانده شود.
این مواضع رسمی در نگاه نخست چنین القا میکند که پرونده این طرح بسته شده و فعالیت آن پایان یافته است. اما آنچه کاربران در عمل مشاهده میکنند، تصویر دیگری را نشان میدهد.
با وجود این اعلامها، بسیاری از مشترکان همچنان پیامکهایی با موضوع تمدید یا فعالسازی مجدد این سرویس دریافت میکنند و امکان خرید آن نیز بدون تغییر چشمگیر ادامه دارد. همین مساله باعث شده است که بخش قابلتوجهی از افکار عمومی نسبتبه اثربخشی تصمیمهای اعلامشده تردید پیدا کنند. هنگامی که یک طرح از سوی مراجع نظارتی غیرقانونی معرفی میشود اما در عمل همچنان در دسترس است، این پرسش بهوجود میآید که مسوول اجرای تصمیمهای صادرشده چه نهادی است و چرا میان تصمیمگیری و اجرا چنین فاصلهای مشاهده میشود.
این تناقض صرفا به یک سرویس اینترنتی محدود نمیشود بلکه نمونهای از الگویی گستردهتر در مدیریت برخی مسائل عمومی بهشمار میرود. در بسیاری از موارد، ابتدا موضوعی از سوی مسوولان تکذیب میشود، سپس در نتیجه فشار رسانهها یا واکنش افکار عمومی، وعده اصلاح یا توقف آن داده میشود و درنهایت همان روند، با شکل یا عنوانی متفاوت ادامه پیدا میکند.
تکرار چنین چرخهای بهمرور زمان این تصور را در ذهن شهروندان ایجاد میکند که اطلاعیهها و بیانیههای رسمی الزاما بهمعنای تغییر واقعی در سیاستها نیستند. همچنین بخشی از استقبال از این سرویس را باید در شرایطی جستوجو کرد که کاربران خود را ناچار به انتخاب میان گزینههای محدود میبینند.
بسیاری از افرادی که هزینه بیشتری برای استفاده از «اینترنت پرو» پرداخت میکنند، تصور دارند که از کیفیت بهتر یا دسترسی آسانتر به خدمات اینترنتی برخوردار خواهند شد. برخی نیز این سرویس را راهی برای کاهش محدودیتهای موجود میدانند. فارغ از اینکه این تصور تا چه اندازه با واقعیت مطابقت دارد، همین احساس نیاز نشان میدهد که شرایط فعلی دسترسی به اینترنت، کاربران را به سمت راهکارهای پرهزینهتر سوق داده است.
در همین حال، مسوولان بارها وجود هرگونه اینترنت طبقاتی را رد کردهاند و تاکید داشتهاند که همه شهروندان از حقوق برابر در دسترسی به اینترنت برخوردار هستند. با این حال شکلگیری بازارهایی که خدمات متفاوتی را با هزینههای بیشتر عرضه میکنند، این پرسش را مطرح میسازد که آیا در عمل نیز همین برابری وجود دارد یا خیر. زمانی که گروهی از کاربران حاضر میشوند برای دریافت کیفیت یا دسترسی متفاوت مبلغ بیشتری پرداخت کنند، طبیعی است که بخشی از جامعه این وضعیت را نشانهای از ایجاد تفاوت میان کاربران تلقی کند حتی اگر چنین تفاوتی به صورت رسمی پذیرفته نشود.
موضوع اعتماد عمومی نیز در این میان اهمیت ویژهای دارد. سرمایه اجتماعی هر حکومت تا حد زیادی به اعتماد مردم وابسته است و این اعتماد زمانی حفظ میشود که اطلاعرسانی رسمی با واقعیتهای موجود همخوانی داشته باشد. هر اندازه فاصله میان این دو بیشتر شود، شهروندان نیز کمتر به اطلاعیههای رسمی اتکا خواهند کرد و بیشتر به تجربههای شخصی یا روایتهای غیررسمی روی میآورند. این روند در بلندمدت میتواند پیامدهایی فراتر از یک موضوع خاص داشته باشد و بر رابطه میان جامعه و نهادهای مسوول اثر بگذارد.
نمونههای مشابه را میتوان در حوزههای دیگر نیز مشاهده کرد. برای مثال، بسیاری از خانوادهها در سالهای اخیر خسارتهای ناشی از قطعی یا نوسان برق را تجربه کردهاند. خرابی وسایل برقی بهویژه تجهیزات گرانقیمت خانگی برای بسیاری از خانوارها هزینهای سنگین به همراه داشته است. در شرایطی که افزایش قیمت کالاها قدرت خرید مردم را کاهش داده، جبران چنین خسارتهایی برای همه امکانپذیر نیست. از سوی دیگر کاهش ارزش پول ملی و افزایش مداوم هزینههای زندگی نیز فشار مضاعفی بر شهروندان وارد کرده است؛ فشاری که باعث شده برخی شیوههای غیرمتعارف مبادله یا صرفهجویی، بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
هرچند ممکن است درباره برخی از این مسائل آمارهای متفاوتی ارائه شود اما تجربه روزمره شهروندان خود به منبع مهمی برای ارزیابی عملکرد سیاستها تبدیل شده است. هنگامی که بخش بزرگی از جامعه تجربههای مشابهی را بازگو میکنند، نمیتوان بهسادگی از کنار آن گذشت. حتی اگر امکان اندازهگیری دقیق همه این تجربهها وجود نداشته باشد، تکرار آنها در زندگی روزمره نشاندهنده وجود مسالهای است که نیازمند بررسی و پاسخگویی جدی است.
یکی از مهمترین ویژگیهای این وضعیت، تکرار الگوی تصمیمگیری و اجراست. معمولا در مرحله نخست، اصل موضوع انکار یا کماهمیت جلوه داده میشود. سپس با افزایش حساسیت رسانهها یا مطالبهگری عمومی، وعده اصلاح یا توقف ارائه میشود. اما پس از مدتی همان روند با تغییراتی جزئی ادامه پیدا میکند و حساسیت اولیه نیز بهتدریج کاهش مییابد. چنین چرخهای موجب فرسایش اعتماد عمومی میشود زیرا شهروندان احساس میکنند پیگیری مطالباتشان درنهایت نتیجه پایداری به همراه ندارد.
در این میان، مساله مسوولیتپذیری نیز اهمیت فراوانی دارد. زمانی که تصمیمی اتخاذ میشود اما اجرای آن با مشکل روبهرو است، انتظار میرود مسوول یا نهاد مشخصی پاسخگوی این وضعیت باشد. با این حال در بسیاری از موارد مشخص نیست که مسوولیت نهایی بر عهده کدام دستگاه قرار دارد. همین ابهام باعث میشود شهروندان نتوانند مطالبه خود را از مرجع مشخصی پیگیری کنند و در نهایت، هزینه این ناهماهنگی بر دوش مصرفکنندگان باقی بماند.
در موضوع «اینترنت پرو» نیز بیشترین فشار متوجه کاربرانی است که برای رفع نیازهای شغلی، آموزشی یا ارتباطی خود ناچار به استفاده از اینترنت هستند. دانشجویان، پژوهشگران، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان محتوا و بسیاری از مشاغل وابسته به فضای مجازی، برای انجام فعالیتهای روزانه خود به اینترنت پایدار و باکیفیت نیاز دارند. در چنین شرایطی، هرگونه محدودیت یا ایجاد هزینههای اضافی، مستقیما بر کیفیت زندگی و فعالیت حرفهای این افراد اثر میگذارد.
از منظر اقتصادی نیز موفقیت چنین خدماتی را نمیتوان صرفا نشانه کیفیت یا کارآمدی آنها دانست. استقبال کاربران از یک سرویس زمانی معنای واقعی دارد که انتخاب آنان آزادانه و در فضایی رقابتی صورت گرفته باشد. اما اگر شهروندان بهدلیل محدودیت گزینههای موجود، ناچار به انتخاب یک راهحل پرهزینه شوند، افزایش فروش آن سرویس لزوما به معنای رضایت مصرفکنندگان نیست بلکه میتواند بیانگر نبود گزینههای مناسب دیگر باشد. به بیان دیگر رونق چنین بازاری بیش از آنکه حاصل برتری محصول باشد، نتیجه شرایطی است که کاربران را به سمت آن سوق داده است.
در نهایت میتوان گفت که موضوع «اینترنت پرو» فراتر از یک اختلافنظر درباره یک خدمت ارتباطی بوده و به مسالهای مرتبط با شیوه حکمرانی، اعتماد عمومی و نحوه اجرای تصمیمهای رسمی تبدیل شده است. هرگاه میان وعدهها، اطلاعیهها و واقعیتهای اجرایی فاصله ایجاد شود، طبیعی است که سرمایه اجتماعی نیز آسیب ببیند. استمرار این وضعیت نهتنها موجب افزایش بیاعتمادی میشود بلکه کارآمدی نهادهای مسوول را نیز زیر سوال میبرد. از این رو اگر هدف، تقویت اعتماد عمومی و افزایش اثربخشی سیاستها باشد، صرف صدور بخشنامه یا اعلام توقف یک طرح کافی نخواهد بود.
آنچه اهمیت دارد، اجرای واقعی تصمیمها، نظارت مستمر بر عملکرد مجریان و پاسخگویی شفاف در برابر افکار عمومی است. تنها در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت که شهروندان میان اعلامهای رسمی و واقعیتهای موجود تناقضی مشاهده نکنند. در غیر این صورت، هر اطلاعیه جدید ممکن است تنها بهعنوان اقدامی موقت تلقی شود و این برداشت شکل گیرد که روندهای پیشین، با ظاهری متفاوت، همچنان ادامه خواهند یافت.
