چگونه شرکت مخابرات سه ماه از مشترکانش پول گرفت و خبر نداد؟/ شورای رقابت هم از عهده مخابرات برنیامد!
- مجموعه: اخبار تکنولوژی
به گزارش اقتصاد۲۴؛ یک پیامک کوتاه طی روز‌های اخیر برای برخی مشترکان تلفن ثابت که شماره همراه ثبت شده دارند فرستاده می‌شود که در آذر ماه سال جاری حکایت از افزایش هزینه آبونمان تلفن از ماه شهریور را دارد.
پیامک مورد نظر با متن «مشتری گرامی، طبق مصوبه جدید، از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ مبلغ ثابت ۲۰ هزار تومان به عنوان «حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت» در صورتحساب ماهیانه تلفن ثابت شما منظور خواهد شد. با این مبلغ می‌توانید ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه شهری رایگان داشته باشید.»، در حالی برای برخی از شهروندان و نه همه مشترکان ارسال شده است که نخستین بار در آبان ماه سال جاری بود که هیاهوی پیرامون این مساله راه به رسانه‌های کشور باز کرد و به این ترتیب بخش بزرگی از مشترکان تلفن ثابت در جریان تعرفه جدید قرار گرفتند.
ماجرای تعرفه تازه از کی شروع شد؟
موضوع افزایش تعرفه هزینه ماهانه تلفن ثابت که پاییز سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت، در نهایت تابستان امسال به تصویب رسید و از ابتدای شهریور در روند اجرایی قرار گرفت. ماجرای اجرا، اما از نیمه شهریور بود که شروع شد. نیمه شهریورماه امسال بود که ستاد تنظیم بازار، افزایش آبونمان تلفن‌های ثابت را تصویب کرد؛ مصوبه‌ای که طبق آن مشترکان تلفن ثابت ملزم شدند، چه از تلفن‌های خود استفاده کنند و چه نکنند، هرماه یک مبلغ ثابتی به شرکت مخابرات بپردازند: در شهر تهران ۲۰ هزار تومان، سایر مراکز استان‌ها ۱۵ هزار تومان و دیگر شهر‌ها ۱۰ هزار تومان.
در واقع جزئیات این طرح از این قرار است که کاربران تلفن‌های ثابت استان تهران برای حفظ خط تلفن ثابت خود بر اساس جدول جدید پیرامون تعرفه‌های جدید تلفن ثابت، باید ماهانه ۲۰ هزار تومان، پرداخت کنند. این هزینه صرفاً هزینه‌ای است که صاحبان خطوط تلفن در پایتخت، در صورت عدم استفاده از خط تلفن و صرفا به منظور نگهداری این خطوط باید پرداخت کنند.
این افزایش تعرفه در استان تهران بابت ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه، هزینه‌ای معادل ۲۰۰۰۰ تومان، برای سایر مراکز استان‌ها به ازای حداقل ۳۳۳۳ دقیقه مکالمه ۱۵۰۰۰ تومان به عنوان حداقل پرداخت و سایر شهر‌ها به ازای ۲۶۶۶ دقیقه مکالمه معادل ۱۰۰۰۰ تومان مشخص شد.
بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ مقرر شده تا تعرفه‌های جدید هزینه تلفن ثابت از ابتدای شهریور ماه اجرایی شود. این افزایش قیمت حاصل جلسه‌ای است که در آذر سال ۱۴۰۰ توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برگزار شد.
شورای رقابت مخالف طرح افزایش تعرفه
اما این روند و مصوبه در حالی بود که شورای رقابت در پانصد و نوزدهمین جلسه خود در ۱۷ آبان‌ماه، شرکت مخابرات را به ارتکاب رویه ضدرقابتی محکوم کرد.
روابط عمومی مرکز ملی رقابت در آن زمان گزارش کرد که پیرو وصول شکایت برخی از مشترکین درخصوص اجرا نشدن مفاد مصوبه ۵۰۹ شورای رقابت در ۱۰ مهر ۱۴۰۱، موضوع در جلسه ۵۱۹ شورای رقابت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت. بر همین اساس شورای رقابت رای بر محکومیت شرکت مخابرات ایران به دلیل ارتکاب رویه ضدرقابتی صادر کرد.
در ماده ۳ مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای رقابت با موضوع «دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت» شرکت مخابرات ایران موظف شده بود با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت درج شود.
توجیه این افزایش آبونمان هم این بود که با توجه به کاهش استفاده مردم از تلفن ثابت، دیگر درآمد‌های مخابرات کفاف هزینه‌های نگهداری شبکه را نمی‌دهد، پس باید همه مشترکان یک مبلغ ثابت ماهانه بین ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان پرداخت کنند و البته تا این میزان مصوب هم، مبلغ مکالمه برایشان رایگان می‌شود. این مصوبه از همان ابتدا با انتقاد‌های گسترده همراه شد و یک نمونه‌اش، انتشار یک گزارش تحلیلی در رسانه‌ها بود که درآمد ماهانه مخابرات از این افزایش آبونمان را ماهانه ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده بود، هرچند که مخابرات آن را کذب خواند.
اما فراگیر بودن سرویس تلفن ثابت در کشور با حدود ۲۹ میلیون اشتراک فعال - طبق آمار مدیرکل ارتباطات مخابرات- وزیر ارتباطات را هم ناگزیر به پاسخگویی کرد تا بگوید وزارتخانه تحت مدیریتش، برای افزایش آبونمان تلفن ثابت، شرط‌هایی گذاشته است؛ ازجمله «نوسازی شبکه مخابرات» و «توسعه فیبرنوری برای منازل و کسب و کارها». البته این‌ها شروطی تکراری و آشنا برای مردم بود، چرا که در زمان افزایش قیمت اینترنت ثابت هم با وعده افزایش کیفیت و توسعه شبکه فیبرنوری، تعرفه‌ها را افزایش دادند و دست مشترکان را در پوست گردو گذاشتند.
به غیر از این ماجرا، قانونی بودن یا نبودن اقدام مخابرات هم البته جای سوال داشت و تناقضاتی ایجاد کرده بود، چراکه از یک‌سو مخابرات تاکید داشت طبق مصوبات عمل کرده، اما وزیر ارتباطات در اوایل آبان گفت که این مصوبه باید از طریق کمیسیون تنظیم مقررات به مخابرات ابلاغ می‌شد که نشده بود و افزایش آبونمان، قبل از این ابلاغ غیرقانونی بوده است.
وقتی تلفن‌های شورای رقابت قطع شد
اما ماجرای اختلافات بین شورای رقابت و مخابرات ایران به همین محکومیت و توجیه‌های مخابرات ختم نشد و کمی بعدتر شورای رقابت با انتشار خبری مدعی شد که در پی اعلام رأی محکومیت شرکت مخابرات به ارتکاب رویه ضد رقابتی در افزایش تعرفه تلفن ثابت از سوی شورای رقابت، شرکت مخابرات تلفن‌های مرکز ملی رقابت را قطع کرده است.
شورای رقابت روز ۳۰ آبان بود که خبر داد شرکت مخابرات ایران در یک اقدام تأمل برانگیز و به دلیل اصرار شورای رقابت بر استیفای حق مردم در مقابله با افزایش غیرقانونی تعرفه تلفن ثابت، اقدام به قطع تمامی خطوط ارتباطی شورا و مرکز ملی رقابت کرده است.
