سازمان استخدامی: دريافت کپی مدارك هویتی توسط دستگاههای اجرایی ممنوع شد/ دیوان محاسبات: قرارداد واگذاری هفتتپه لغو شود
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 17 شهریور 1399 20:05
به گزارش ایرنا به نقل از سازمان اداری و استخدامی، پیرو بخشنامه این سازمان مبنی بر اجرای آزمایشی (پایلوت)، ممنوعیت دریافت مدارک هویتی در استانهای خوزستان، قم و سمنان توسط دستگاه های اجرایی و اخذ کپی مدارک هویتی ممنوع و احراز اصالت هویت برخط اجباری شد.
براساس این گزارش، آمادگی ایجاد شده در دستگاههای اجرایی در این زمینه، با رویکرد اصلاح نظام اداری، تحقق اهداف توسعه دولت الکترونیکی، استنادپذیری الکترونیکی، کمک به مقابله با سوءاستفاده و جعل اسناد هویتی، افزایش سلامت اداری و تسهیل ارایه خدمات به مردم صورت می گیرد.
به موجب این بخشنامه، دستگاههای اجرایی موظفند جهت نحوه استعلامهای برخط و رفع موانع حقوقی و قانونی احتمالی با سازمان ثبت احوال به تفاهم برسند، به نحوی که حداکثر ظرف مدت یک ماه، دریافت کپی مدارک هویتی در فرآیندهای ارایه خدمات به شهروندان به صورت کامل حذف شود.
همچنین سازمان ثبت احوال موظف است وبسرویسهای کدملی، شناسنامه و ارایه کدرهگیری پس از هر استعلام را در اختیار دستگاهها قرار دهد و زمینه اصالتسنجی کدهای رهگیری را برای پیگیریهای بعدی مهیا سازد.
این بخشنامه به موجب ماده ۱۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، برای همه دستگاههای اجرایی لازمالاجراست و حسن اجرای آن در ارزیابی سالانه دستگاههای اجرایی ملی و استانی لحاظ خواهد شد.
مسوول اجرای این بخشنامه بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی است و مدیران و کارکنان دستگاههای مشمول در همه سطوح سازمانی نیز موظفند، تمهیدات لازم را برای اجرای موثر و دقیق آن فراهم کنند.
دیوان محاسبات: قرارداد واگذاری هفتتپه لغو شود
روابط عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: در راستای دستور رئیس کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور میباشد و پیرو تخلفات و انحرافات صورت گرفته در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمتگذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی سازی علیرغم تأکید در مصوبه شماره ۱۲۰۶۹۶/۲/۶۳ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب ۲۵/۵/۱۳۹۳هیات واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی بویژه، ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد بمبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال، عدم باز پرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳۳۳۷ میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان ۴۹ میلیون دلار و ۹/۹ میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحرانهای کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی گردیده است، سازمان خصوصی سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن می باشد. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم تا استیفای کامل حقوق بیت المال را انجام خواهد داد.