برداشت غیرمجاز از زاینده رود | پمپ های مکنده، آب شرق اصفهان را می ربایند!

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : شنبه, 03 ارديبهشت 1401 19:14

به گزارش رکنا، آبان ماه سال 1400 شاهد تحصن تعداد زیادی از کشاورزان اصفهان در بستر خشکیده رودخانه زاینده رود بودیم. در هفته های اخیر نیز برخی کشاورزان اصفهانی مجددا اعتراضاتی را در گوشه و کنار این استان نسبت به عدم تامین حقابه خود انجام داده و تاکید داشته اند که انجام برخی اقدامات در بالادست سد زاینده رود در دو دهه گذشته منجر به خشک شدن تدریجی این رودخانه در پایین دست سد شده و همین مساله به کاهش حقابه تالاب گاوخونی و کشاورزان شرق اصفهان دامن زده است.

عبدالحسین میرمیران، نماینده صنف کشاورزان اصفهان و شهرستان ورزنه در شرق اصفهان در همین باره گفت: تا 20 سال پیش، رودخانه زاینده رود در تمام روزهای سال در شهر اصفهان جاری بود و حتی در سال هایی هم که دچار کم بارشی می شدیم، بازهم هیچ بخشی از زاینده رود به طور کامل خشک نمی شد، بلکه فقط حجم آب در بخش هایی از این رودخانه کمتر می شد، اما حدود دو دهه است که به دلیل برداشت های غیرمجاز و بیش از حد آب در بالادست سد زاینده رود، شاهد خشک شدن 250 کیلومتر از طول این رودخانه در پایین دست سد هستیم.

وی با تاکید بر این که خشک شدن بخش زیادی از زاینده رود در پایین دست سد، ناشی از خشکسالی و تغییرات اقلیمی نیست، عنوان کرد: یکی از مهمترین عوامل خشک شدن زاینده رود، برداشت های غیرمجاز و غیرقانونی بخش کشاورزی در دو دهه گذشته در بخش هایی از بالادست سد زاینده رود و البته برداشت های کنترل نشده صنایع آب بر از رودخانه و همچنین انتقال آب از حوضه آبریز زاینده رود به مناطق مختلفی در خارج از این حوضه از جمله یزد، کاشان، نطنز و سایر شهرستان ها است.

گسترش گرد و غبار گاوخونی تا شعاع 500 کیلومتر

میرمیران با اشاره به آسیب های زیست محیطی ناشی از خشک شدن زاینده رود گفت: اکنون حدود دو دهه است که عدم تامین حقابه زیست محیطی رودخانه زاینده رود و تالاب گاوخونی به اندازه کافی، منجر به خشک شدن بخش های زیادی از گاوخونی شده و این تالاب را به عامل ایجاد ریزگردهایی تبدیل کرده است که می تواند تا شعاع 500 کیلومتری خود را تحت تاثیر قرار دهد.

وی در ادامه تاکید کرد: خشک شدن زاینده رود در دو دهه گذشته، رشد اراضی بیابانی در شرق اصفهان را به همراه داشته و مشکلات ایجادشده برای کشاورزان شرق اصفهان، عملا معیشت 500 هزار نفر از اهالی این منطقه را به خطر انداخته است. همچنین خشک شدن زاینده رود منجر به از بین رفتن منظر زیبای عبور این رود از دل شهر اصفهان به عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری ایران شده است.

خشک شدن زاینده رود بر اثر توسعه کشت های غیرمجاز

میرمیران با بیان این که پمپاژ آب و ایجاد تغییر در مسیر طبیعی زاینده رود منجر به آسیب دیدن این رودخانه در دو دهه گذشته شده است، عنوان کرد: متاسفانه در سال های اخیر شاهد آن بوده ایم که بخشی از کشاورزی های جدیدالظهور در بالادست سد زاینده رود با استفاده از برق رایگان و یارانه ای که از دولت می گیرند، به پمپاژ و تغییر مسیر آب رودخانه می پردازند و عملا بخش زیادی از آب زاینده رود را برداشت می کنند.

نماینده کشاورزان شرق اصفهان ادامه داد: هیچ کس با کشت های تحت شبکه های ثقلی و قدیمی موجود در غرب اصفهان از جمله کشت برنج در لنجان مشکلی ندارد، بلکه مشکل کشاورزان شرق اصفهان با کشت هایی است که در دو دهه گذشته با تبدیل اراضی ملی شامل مراتع، دامنه و قله کوه ها به باغ و مزرعه، از دولت مجوز گرفته اند و برخی افراد حتی برای انجام این کشت ها به تغییر مسیر طبیعی رودخانه زاینده رود دست زده اند.

وی در ادامه تاکید کرد: مطابق آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی، کشت برنج در کمتر از 5 هزار هکتار از اراضی منطقه لنجان در غرب اصفهان انجام می شود و این در حالی است که در شرق اصفهان، پیش از خشک شدن زاینده رود شاهد کشت انواع محصولات کشاورزی در حدود 100 هزار هکتار از انواع مزارع بودیم. همچنین به جز کشت برنج در لنجان، حدود 50 هزار هکتار اراضی زراعی و باغی در غرب اصفهان و در مسیر آبیاری ثقلی رودخانه وجود دارد که کشاورزان شرق اصفهان هیچ مشکلی با آن ندارند؛ بلکه مشکل اصلی ما با اراضی کشاورزی و باغات جدید الظهور و بعضا غیرقانونی است.

تبدیل اراضی ملی بالادست زاینده رود به باغ و مزرعه

میرمیران در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به مطالعات وزارت نیرو در بالادست سد زاینده رود در سال 98 توضیح داد: آن طور که وزارت نیرو گزارش داده است، در بالادست سد زاینده رود، برخی افراد در دو دهه گذشته بخشی هایی از اراضی مرتعی و کوهستانی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری را که جزو اراضی ملی محسوب می شوند، به باغ و مزرعه کشاورزی تبدیل کرده اند و این مساله قطعا به تشدید روند خشک شدن زاینده رود دامن زده است.

نماینده کشاورزان شرق اصفهان ادامه داد: براساس شرایط طبیعی و شیب و طول حوضه آبریز زاینده رود و اراضی تحت کشاورزی این حوضه و مطابق مطالعات انجام شده و با در نظر گرفتن تناسب بین سطح زیر کشت و میزان آب ورودی به حوضه زاینده رود در سال های قبل از خشک شدن رودخانه، برآورد شده است که هر مقدار مشخص از آبی که از سد زاینده رود خارج می شود، در طول مسیر خود بیش از 2.5 بار اراضی حوضه را مشروب می کند. به عبارت دیگر، با برداشت هر مقدار آب یا ایجاد هر مقدار اراضی تحت آبیاری در بالادست سد زاینده رود، عملا در پایین دست سد شاهد کاهش 2.5 برابری آب برداشت شده و افت 2.5 برابری سطح زیر کشت اراضی کشاورزی خواهیم بود.

وی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه هر سال بخش مهمی از آبی که باید به سد زاینده رود برسد، با مجوزهای غیرقانونی صادرشده و با ایجاد بندهایی تحت عنوان آبخیزداری در دو دهه گذشته در اراضی ملی بالادست سد زاینده رود از این رودخانه برداشت می شود. همچنین صرف نظر از برداشت های غیرمجاز توسط کشاورزان در بالادست سد زاینده رود، در بخش های وسیعی از این منطقه، عملیات آبخیزداری برای کشت محصولات کشاورزی مختلف انجام شده است که جلوی ورود آب به سد زاینده رود را گرفته و به خشک شدن رودخانه در پایین دست سد دامن زده است.

تایید برداشت غیرمجاز آب در بالادست سد زاینده رود توسط یک مقام دولتی

در این میان با توجه به اظهارات نماینده کشاورزان شرق اصفهان مبنی بر غیرقانونی بودن مجوزهای صادرشده برای بخش زیادی از اراضی کشاورزی جدیدالظهور در غرب اصفهان و در بالادست سد زاینده رود، سوال مهم این است که اساسا کدام نهاد اجازه ایجاد این مزارع و باغات را صادر کرده و کدام دستگاه اجازه داده است که برخی کشاورزان این منطقه، پمپ های مکنده ای را داخل رودخانه زاینده رود قرار دهند و به تغییر مسیر طبیعی این رودخانه بپردازند؟

این سوال را با اصغر رستمی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان در میان گذاشتیم و او در پاسخ به خبرنگار رکنا گفت: در دو دهه گذشته زمین های مختلفی برای توسعه کشاورزی در بالادست سد زاینده رود ایجاد شده است و همچنین طرح های گوناگونی نیز در زمینه توسعه اراضی کشاورزی و باغداری در این منطقه اجرایی شده که بخشی از آنها با مجوز و بخشی دیگر بدون مجوز بوده است.

وی افزود: برخی متولیان اراضی کشاورزی و باغاتی که در بالادست سد زاینده رود و در استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری قرار گرفته اند، با پمپاژ آب از رودخانه زاینده رود، آب را از مسیر ثقلی خود خارج می کنند. بعضی از این افراد با مجوز وزارت نیرو و برخی دیگر بدون مجوز این وزارتخانه اقدام به برداشت آب از زاینده رود می کنند و مسئولان این وزارتخانه باید پاسخ دهند که کدام یک از این برداشت های آب بدون مجوز و کدام یک با مجوز رخ می دهد.

عمده طرح های بالادست سد زاینده رود در زمینه توسعه باغات است

رستمی با بیان این که عمده طرح های کشاورزی اجراشده در بالادست سد زاینده رود در زمینه باغداری بوده است، اظهار داشت: مساله توسعه کشت باغات در بالادست سد زاینده رود و برداشت آب از رودخانه برای آبیاری این باغات، انکارناپذیر است. عمده زمین هایی هم که این باغات در آنها توسعه یافته اند، اراضی شیبدار هستند که در آنها محصولاتی نظیر بادام، هلو و سایر میوه های هسته دار کاشته شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان ادامه داد: کاشت درخت و توسعه باغ در اراضی شخصی و مستثنیات ممنوعیتی ندارد، همچنین ایجاد مزرعه کشاورزی یا باغ در اراضی ملی که به شکل قانونی به افراد واگذار شده باشد، هیچ منعی ندارد، در چنین حالت هایی نیز اگر افراد با مجوز وزارت نیرو به برداشت آب از رودخانه و ایجاد سیستم آبیاری بپردازند، اقدام آنها غیرقانونی نیست، اما قابل انکار نیست که برخی از برداشت های آب برای اراضی کشاورزی و باغات موجود در بالادست سد زاینده رود به شکل غیرقانونی رخ می دهد.

وی در ادامه تاکید کرد: بعضی از نمایندگان صنف کشاورزان استان اصفهان معتقدند که برداشت آب در بالادست سد زاینده رود حتی اگر دارای مجوز از وزارت نیرو هم باشد، بازهم نباید انجام شود، زیرا این کار منجر به کاهش سهم آب آنها از رودخانه خواهد شد. این مساله نیز در سال های اخیر مورد مناقشه برخی کشاورزان مناطق مختلف استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری قرار داشته است و حل آن نیز جز با اتخاذ تصمیمی در سطح ملی امکان پذیر نیست.

تدوین الگوی کشت جدید توسط سازمان جهاد کشاوزی اصفهان

رستمی در پاسخ به این سوال که برداشت آب از زاینده رود توسط کشاورزان مناطق مختلف اصفهان و چهارمحال و بختیاری چگونه باید انجام شود، تا شاهد عدالت در تقسیم آب بین این افراد باشیم، توضیح داد: در حوزه کشاورزی و باغداری، محصول کشت شده حجم آب مورد نیاز را مشخص نمی کند، بلکه این میزان آبِ در اختیار کشاورزان است که می تواند توسعه کشت یک محصول زراعی یا باغی را توجیه پذیر کند. بنابراین اگر برنامه ریزی برای توسعه کشاورزی در سراسر حوضه آبریز زاینده رود در استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری بر مبنای منابع آب ثابت و قابل استحصال انجام شود، قطعا عدالت در تقسیم آب رعایت خواهد شد، ولی اگر ما بدون در نظر گرفتن منابع آب موجود اقدام به توسعه کشاورزی کنیم، قطعا با چالش های زیادی در زمینه تقسیم آب مواجه خواهیم شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان ادامه داد: با توجه به لزوم برنامه ریزی برای توسعه اراضی کشاورزی و باغات بر مبنای میزان منابع آب قابل استحصال، سازمان جهاد کشاورزی اصفهان به تدوین الگوی کشت جدید در سراسر استان پرداخته و اکنون این الگوی کشت توانسته است مجوزهای مربوطه را در سطح وزارتخانه و استان اصفهان کسب کند. به همین دلیل می توان گفت الگوی کشت جدیدی که ما برای استان اصفهان تعریف کرده ایم، در شرف ابلاغ است.

وی در پایان تصریح کرد: تدوین و ابلاغ یک الگوی کشت سراسری برای استان اصفهان و سایر استان های کشور نیازمند در نظر گرفتن الزامات اجتماعی، اقلیمی و زیست محیطی مختلفی است که ما سعی کرده ایم برای تدوین الگوی کشت جدید همه آنها را در نظر بگیریم تا چالش های تقسیم آب زاینده رود بین کشاورزان مناطق مختلف استان را به حداقل برسانیم.