قطب‌نماي ارزي سال جديد / سقوط اونس؛ شروع بهاري بازار دلار و سكه

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

قطب‌نماي ارزي سال جديد

سقوط اونس؛ شروع بهاري بازار دلار و سكه

 بازار ارز در سال جاری با دو دسته عوامل اصلی روبه‌رو است که با وزن نسبتا مساوی اين بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهند. مسائل مربوط به حوزه سیاست خارجی و نحوه سیاست‌گذاری اقتصادی در سال پیش‌رو از عوامل تعیین‌کننده روند بازار هستند.

آرامش و ثبات در بازار ارز نیازمند تعادل در این دو حوزه است. دنیای اقتصاد در گزارشی با بررسی اتفاقات گذشته 14 راهکار برای حفظ ثبات در بازار ارائه کرده است. راهکارهای ارائه شده باید در جهت رفع اثرات هریک از عوامل ایجاد تلاطمات باشد و به صورت جامع و یکپارچه اجرا شود.

قطب نمای ارزی سال جدید

از سال 89 به تدریج بازار ارز کشور، بعد از حدود 8 سال تک نرخی بودن، دوباره شروع به چند نرخی شدن کرد. این روند در سال‌هاي 90 و 91 تشدید شد.

برای آنکه بتوانیم میزان نوسانات را با گذشته و به خصوص در دوران مختلف بعد از انقلاب اسلامی مقایسه دقیق‌تری کنیم، چندین شاخص در جدول شماره یک برای تحولات بازار آزاد ارز، در دوره زمانی سال‌هاي 89 تا 91 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

همانطور که از آمار فوق استنتاج مي‌شود در طی 5/4 ماه قیمت ارز در سال 1391، از کف قیمتی 1570 تومان در اردیبهشت ماه به سقف قیمتی حدود 4 هزار تومان در مهرماه رسید (155درصد رشد).

بعد از آن، افت قیمتی بیش از 30 درصد را در ماه بعدی ثبت کرد که دوباره در بهمن ماه به سطح 4 هزار تومان برگشت.ولي در ماه پاياني سال بار ديگر كاهش يافت. این میزان تلاطمات، با میزان رشد حدود 40 درصد قیمت ارز در طی 9 سال آرامش ارزی از سال‌هاي 81 تا 89 قابل قیاس است. چند معیار دیگر از نوسان بازار ارز در جدول دو جمع بندی شده است.

همانطور که شاخص‌هاي مختلف (میزان رشد قیمت ارز در طی سال، درصد رشد قیمت ارز بین پایین‌ترین و بالاترین قیمت ارز در طی سال، فاصله زمانی بین پایین‌ترین قیمت و بالاترین قیمت و نیز تعداد نوسانات بسیار شدید به میزان 3 بار) نشان می‌دهد، هرچند سال 90، خود سال پرتلاطمی برای بازار ارز بوده است، متاسفانه میزان تلاطمات ارزی در سال 91 نسبت به سال 90 از رشد برخوردار بوده است. رشد دو سال اخیر ارز، بالاترین میزان رشد سالانه قیمت ارز، در سال‌هاي بعد از انقلاب اسلامی بوده است.

با توجه به فشارها و تحریم‌هاي مختلف خارجی و مخصوصا کشورهای غربی، دسیسه‌هاي دشمنان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و کاهش شدید قیمت نفت در سال 1377-1375، طی دوران بعد از انقلاب در دوران مختلف، بازار ارز از نوسان برخوردار بوده است، ولی میزان نوسانات فوق، شدیدتر از تمامی سال‌هاي بعد از انقلاب اسلامی است.

با بررسی آماری اولیه، برخی نوسانات سال‌هاي قبلی با تحولات سال 91 در زیر مقایسه شده است:

- بیشترین میزان رشد ارز طی سال، متعلق به سال 1374 با رشد 53 درصد در طی سال است که میزان رشد سال‌هاي 1390 و 1391 بالاتر از رقم فوق بوده است. در سال 1374 نیز بازار ارز دچار نوسانات قیمتی و رشد و افت شدید بوده است که شاید تنها سالِ قابل قیاس با تحولات سال‌هاي 1390 و 1391 باشد.

- بیشترین میزان افت قیمت ارز، در سال 1367 بعد از پذیرش قطعنامه صورت گرفته است (حدود 60 درصد افت).

- غیر از سال 1374 و 1367، در سایر سال‌ها میزان نوسانات محدود بوده و عموما قیمت در حال رشد بوده یا از ثبات نسبی قابل توجهی برخوردار بوده است.

اتفاقات سال‌هاي 90 و 91 (همانند سال 1374) در دسته‌بندی بحران‌هاي ارزی (Currency Crisis) قرار مي‌گیرد که قبلا در جنوب شرق آسیا، روسیه، آرژانتین و مکزیک مشاهده شده است.

5 عامل نوسان سال 91بسیاری از اقتصاددانان کشور، بارها در چند سال قبل هشدار مي‌دادند که به دلیل رشد کم قیمت ارز در دهه 80 نسبت به تورم داخل، جهش ارزی به دلیل وجود «تورم انباشته» در قیمت ارز، اجتناب ناپذیر خواهد بود.

توضیح فوق درست است و تا حدودی مي‌تواند دلایل رشد قیمت ارز در سال 90 را توجیه كند، البته این عامل، تنها یکی از عوامل تاثیرگذار است. انتظار رشد قیمت ارز از سال 89 در بین مردم شکل گرفته بود و با رشد قیمت ارز در سال 90، تا حدود زیادی قیمت ارز به میزان واقعی آن و تعدیل بر اساس شاخص تورم‌ها نزدیک شد و انتظار فوق محقق شد، ولی ادامه نوسانات و رشد قیمتی در سال 91، دلایل متعدد دیگری دارد که در ادامه به صورت مختصر تشریح مي‌شود.

1. رشد متوسط سالانه قیمت دلار (و سایر ارزهای میخکوب به آن مانند درهم) در ایران، در طی سال‌هاي 81 تا 89 به صورت متوسط سالانه در حدود 4 درصد بوده است. در صورتی که فردی توان دریافت تسهیلات ارزی از داخل یا خارج کشور با نرخ بهره حدود 6 درصد سالانه را داشت، کل هزینه تامین مالی ارزی برای وی در حدود 10درصد به صورت سالانه مي‌بود.

در حالی که سرمایه‌گذاری ریالی در بانک‌هاي داخل، بورس یا مسکن در بازه زمانی فوق بین 20 درصد تا 35 درصد سالانه بازدهی مطمئنی به همراه داشت. چنین منابعی اصطلاحاHot Money خوانده مي‌شود. این امر سبب تشویق بازرگانان، مردم عادی و صنعتگران به ایجاد تعهدات ارزی رسمی و غیررسمی به بانک‌هاي داخلی و خارجی گردید (به جای دریافت تسهیلات ریالی) و حتی سبب ورود سرمایه غیررسمی ارزی به کشور در این دهه شد.

این منابع، عرضه ارز را در این دهه افزایش مي‌داد و سبب تبدیل ارز به ریال و سرمایه گذاری در حوزه‌هاي مختلف داخلی مي‌گردید. در کنار افزایش درآمدهای ارزی-نفتی کشور، بازار ارز در بازه زمانی 81 تا 89، سال‌هاي بسیار آرامی را سپری کرد.

چنین روندی قبلا در جنوب شرق آسیا، روسیه، امارات و آرژانتین نیز تجربه شده است. با شروع تلاطمات ارزی از سال 89 در سایه فشارهای کشورهای غربی و تشدید تحریم ها، Hot Money فوق احساس خطر کرد و پس از کسب بازدهی عالی از سال‌هاي قبل، نسبت به خروج از کشور یا بازپرداخت تعهدات ارزی اقدام کرد. عطش شدید بازار ارز در سال 89 و 90 که با هر میزان عرضه توسط بانک مرکزی، سیراب نمي‌شد، در سایه پدیده فوق صورت گرفته است که به نظر یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار در تلاطمات سال 90 بوده است و بسیار کمتر از عامل «تورم انباشته» مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است.

مشکلات ناشی از پدیده فوق هنوز ادامه دارد و بازپرداخت تسهیلات ارزی قبلی دریافت شده، مشکلات زیادی برای دریافت‌کننده تسهیلات که نسبت به تسویه تسهیلات ارزی قبل از نوسانات خود اقدام نکرده است از یک سو، بانک‌ها و بانک مرکزی از سوی دیگر ایجاد کرده است.سال 1390، کشور بیشترین درآمد ارزی کل تاریخ خود را تجربه كرده است (در حدود 120 میلیارد دلار)، درحالی که همانطور که در جدول دو مشاهده شد، یکی از پرتلاطم ترین سال‌هاي ارزی تاریخ کشور در این سال تجربه شده است.

در حالی که در سال 1376، با درآمد ارزی حدود 12 میلیارد دلار (یک دهم درآمد ارزی سال 90)، قیمت ارز فقط 8درصد رشد کرد. بانک مرکزی با منابع قابل توجه خود در سال 90 به جنگ Hot Money و تقاضای سفته بازی رفت (که از دو جنس مختلف هستند)، که بعد از مدتی، با تشدید تحریم ها، از مبارزه برای کنترل قیمت ارز تا حد زیادی دست کشید و جهش‌هاي قیمتی در نیمه دوم سال 90 تشدید شد. در سال 90، کشور به هیچ عنوان، کسری تجاری نداشت، ولی تقاضای انبوه خروج Hot Money و تقاضای سفته بازی، تمامی محاسبات نهادهای مسوول را دچار مشکلات اساسی کرد.

2. تحریم‌ها به خصوص تحریم بانک مرکزی و خرید نفت و سپس گاز و محصولات پتروشیمی در سال 90 و 91 از دیگر عوامل هستند. تحریم‌ها از یک سو اثر روانی دارند و مردم و سوداگران را به حضور بیشتر در بازار تشویق مي‌کنند و از سوی دیگر به دلیل محدود کردن قدرت تجهیز منابع بانک مرکزی، به تضعیف بخش عرضه منتهی مي‌شوند.

3. تاخیر در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی به‌رغم فرمایشات مقام معظم رهبری نیز از ریشه‌هاي نوسان محسوب مي‌شود. به نظر مي‌رسد که تحریم‌ها در ابتدا چندان جدی گرفته نشدند و پس از تشدید تحریم‌ها در ابتدای سال 2012 (نفت و بانک مرکزی)، برنامه‌ریزی برای مدیریت واردات و مصارف ارزی شروع شد که از تابستان و پاییز 91 اجرایی شد. تصور مي‌شود مدیریت اجرایی در سال 91، تا حدودی از گسترده بودن تحریم‌ها غافلگیر شد.

در دوره یک ساله قبل از روند فوق، منابع ارزی فراوانی برای واردات کالای غیرضروری زیادی با قیمت پایین هزار تومانی اختصاص یافت که به منابع ارزی محدود شده بانک مرکزی فشار وارد کرد. اگر در سال 90، تقاضای بازار تنها بر مبنای انتظارات از کاهش درآمد‌های ارزی آتی و حملات سوداگرانه (Speculative Attacks)، موجب شوک قیمتی می‌شد، در سال 91 درآمد‌های ارزی به طور واقعی کاهش یافت و پارامترهای واقعی-کاهش عرضه نیز بر بازار حاکم شده است. تسریع در اجرای ابعاد اقتصاد مقاومتی بر اساس شناسایی گام‌هاي آتی کشورهای زورگوی غربی، مي‌توانست نوسانات را محدودتر کند و اثرات تحریم‌ها را کاهش دهد.

4. سوءاستفاده و حضور گسترده دلالان ارز و سفته‌بازان: با توجه به تضعیف عرضه از سوی بانک مرکزی در سایه تحریم‌ها، سخت شدن مبادلات بانکی و کاهش درآمدهای ارزی کشور، دلالان حضور گسترده تری در بازار ارز یافته‌اند که سبب شده است نوسانات ارزی تشدید شود.5. سیاست‌هاي پولی: نقدینگی سرگردان از مشکلات فعلی اقتصاد کشور است که علاقه‌اي به سپرده‌گذاری در بانک‌ها با توجه به فاصله منفی نرخ سود بانکی فعلی (20 درصد) نسبت به تورم (حدود 40 درصد نقطه به نقطه) ندارد.

در سال‌هایی چون 1358، 1366، 1373 به دلایل مختلف، تقاضای خرید دلار توسط عموم مردم و سفته بازان حرفه‌اي شکل گرفته بود. جدول شماره سه توان خرید دلار آزاد توسط میزان نقدینگی ریالی موجود در کشور را نشان مي‌دهد.

همانطور که مشاهده مي‌شود نقدینگی ریالی موجود در حال حاضر توان بسیار بالایی در خرید دلار-طلا نسبت به سال‌هاي اوایل انقلاب، اواخر جنگ تحمیلی و سال 1373 دارد و این امر مدیریت بازار ارز را برای بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط دشوارتر مي‌کند.

در صورتی که شرایط کلی بازار ارز و هجوم تقاضای سوداگری و سفته بازی مردم کشور به بازار را در حال حاضر مشابه سال‌هاي 73، 66 و 58 بدانیم، با توجه به قدرت و تقاضای خرید بالاتر ریال برای دلار (تقریبا 6 تا 7 برابر سال‌هاي ذکر شده)، میزان نوسانات شدیدتر خواهد بود که این امر در عمل نیز مشاهده مي‌شود. برای مشخص شدن اهمیت این موضوع، نقدینگی که در حال حاضر به صورت روزانه در نظام بانکی کشور، خلق مي‌شود در حدود 300 میلیارد تومان است که از کل نقدینگی سال 1358 بیشتر است.

این میزان توان خرید دلار- طلا توسط نقدینگی ریالی در حال حاضر، سبب شده است که کارشناسان به آن عنوان غول نقدینگی بدهند. طبیعی است که با هجوم بخش اندکی از نقدینگی (در حدود 2 درصد)، در یک بازه زمانی کوتاه مانند یک هفته به بازار ارز-طلا در سایه اخبار منفی، با توجه به محدودیت‌هاي تجهیز و تزریق منابع برای بانک مرکزی به خاطر محدودیت‌هاي ناشی از تحریم ها، مدیریت بازار ارز از کنترل بانک مرکزی خارج مي‌شود.

همچنین باید مدنظر داشت که به دلیل گسترش سیستم بانکی کشور و مخصوصا گسترش شدید منابع و فعالیت‌هاي موسسات پولی-مالی غیربانکی نسبت به ساختار کاملا دولتی نظام بانکی کشور در سال‌هاي ذکر شده، نظارت بانک مرکزی در عمل کاهش یافته است و حرکت‌هاي سریع و سیل گونه نقدینگی در بین بازارها از گسترش بسیار بالایی نسبت به سال‌هاي ذکر شده برخوردار است. 6. تشدید تورم و تمایل مردم و سودگران برای خرید کالا، طلا و ارز جهت حفظ قدرت خرید

7. اخبار متعدد مثبت و منفی سیاسی- اقتصادی و حساس شدن بازار و مردم نسبت به اخبار سیاسی- اقتصادی

نوسان ارزی و سال 92

در صورتی که دلایل ذکر شده برای نوسانات ارزی در سال‌هاي 90 و 91 را دسته‌بندی کنیم، با دو دسته عوامل اصلی روبه‌رو هستیم که با وزن نسبتا مساوی بازار ارز کشور را تحت تاثیر قرار مي‌دهند: وضعیت تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌اي (گروه اول- عوامل خارجی) و شیوه مدیریت بازارهای کالایی-پولی-مالی داخلی (گروه دوم-عوامل داخلی).

در صورت گشایش در حوزه تحریم‌ها و دستیابی به توافق در این حوزه یا اعمال سیاست‌هاي منسجم‌تر در حوزه کالایی، پولی و مالی مي‌توان شاهد آرامش بازار ارز و کاهش تلاطمات بود، در غیر این صورت متاسفانه تلاطمات مي‌تواند ادامه داشته باشد و حتی تشدید نیز یابد. در صورت مثبت بودن هر دو دسته عوامل خارجی و داخلی حتی مي‌توان انتظار کاهش نسبی قیمت ارز را نیز داشت.

مدیریت بازار ارز کشور در سال 92

باید در نظر داشت که گزینه‌ها نسبتا محدود است و باید با مدیریت قوی و منسجم، از ابزارهای سیاستی-اجرایی موجود بهترین استفاده را کرد. راهکارها باید در جهت رفع اثرات هریک از عوامل ایجادِ تلاطمات باشد و به صورت جامع و یکپارچه اجرا شود. همکاری همه جانبه نهادهای مرتبط و همراستایی آنها در این زمینه پیش نیاز اساسی موفقیت در این زمینه است.

1. دو نرخی کردن ارز: امکان تک نرخی کردن ارز در حال حاضر وجود ندارد، ولی باید تلاش شود از افزایش تعداد نرخ‌ها جلوگیری شود. در حال حاضر حداقل 4 نرخ ارز در کشور وجود دارد: 

مرجع، مبادله ای، ارز با مرجع داخلی برای تسویه تعهدات ارزی بانکی و نهایتا ارز بازار آزاد. به نظر اینجانب بهترین راهکار موجود، دو نرخی کردن ارز به صورت مبادله‌اي و آزاد است.

هرچند وجود ارز مرجع به کنترل قیمت کالاهای اساسی (شکر، گوشت، گندم و...) منتهی مي‌شود، ولی از سوی دیگر به دلیل اختلاف قیمت فراوان آنها در بازار داخل و خارج از کشور و سودآوری قاچاق آنها به خارج، منافع زیادی برای قاچاقچیان مهیا مي‌شود.

با توجه به مشکلات تامین و واردات کالا برای کشور در شرایط تحریم، باید سیاست‌گذاری به نحوی صورت گیرد که حداقل آسیب به منابع ارزی کشور وارد شود. با راهکار شماره 2 در زیر، آسیب مربوط به افزایش قیمت کالاهای اساسی، تا حدودی قابل جبران است.

1- بيمه‌هاي زندگي يك از پرطرفدارترين رشته‌هاي بيمه‌اي در ميان خانوارها در سطح دنياست. اين رشته‌ بيمه‌اي بين 40 الي 60 درصد پرتفوي كل صنعت بيمه دركشورهاي پيشرو در اين زمينه را تشكيل مي‌دهد. يكي از عوامل مهم و تعيين‌كننده عقب‌ماندگي صنعت بيمه در ايران، عدم توسعه بيمه‌‌هاي زندگي است. البته، بخش مهمي از دلايل عدم توسعه اين نوع از بيمه‌ها در ايران، به شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور مربوط مي‌شود و ناشي از عواملي چون تورم و افزايش مستمر قيمت دارايي‌ها براي ساليان متمادي، درآمد سرانه پايين و وجود بيمه‌هاي اجتماعي در قالب سازمان تامين اجتماعي و سازمان‌هاي بازنشستگي مي‌باشد.

2- دولتي بودن اقتصاد و ارتزاق مستقيم و غيرمستقيم بخش‌هاي عمده كشور از بودجه دولتي از ديگر عوامل مهم عدم توسعه مناسب صنعت بيمه در ايران است. خود اين مساله به‌صورت غيرمستقيم، در عدم توسعه بيمه‌هاي زندگي در قالب بيمه‌هاي بازرگاني بسيار موثر است.

3- از ديگر چالش‌هاي مهم صنعت بيمه در شرايط كنوني، شبه‌انحصاري بودن نسبي ساختار بازار بيمه در كشور از يكسو و رقابت نهان و آشكار دولت با بخش خصوصي در اين بازار از سوي ديگر است. مشكلي كه به نوعي اين چالش را تشديد مي‌كند آن است كه هنوز هم نزديك به نيمي از صنعت بيمه كشور در اختيار بخش دولتي است.

4- وضع عوارض و ماليات‌هاي متنوع و متعدد بر عملكرد صنعت بيمه به دلايل مربوط و نامربوط، يكي ديگر از موانع توسعه اين صنعت است. خارج شدن اين منابع مالي از صنعت بيمه از يك سو امكان سرمايه‌‌گذاري موسسات بيمه در اموري از قبيل تحقيق و توسعه، طراحي محصولات بيمه‌اي جديد، بازاريابي و توسعه نيروي انساني را ناممكن يا دشوار كرده و آنها را مجبور به محدود شدن به فعاليت‌هاي روزمره و رقابت بر سر كيك موجود بيمه مي‌نمايد و از سوي ديگر تامين مالي پرداخت خسارت و خدمات‌رساني مطلوب به بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان را دچار اخلال كرده و به اين ترتيب توسعه و تعميم امر بيمه را با موانع جدي روبه‌رو مي‌سازد.

5- توسعه نيروي انساني، از ديگر چالش‌هاي صنعت بيمه كشور به شمار مي‌رود كه نيازمند توجه جدي است. البته در اين زمينه، بيشتر تلاش‌ها و توجه‌ها به سوي آموزش‌هاي تخصصي آكادميك است درحالي‌كه نياز صنعت بيمه، عمدتا در حوزه‌ تخصص‌هاي فنی و حرفه‌اي است و لازم است ميان اين دو مقوله تعادل منطقی برقرار گردد.

6- توسعه فرهنگ بيمه از ديگر چالش‌هاي پيش روي صنعت بيمه مي‌باشد. در اين زمينه به نظر مي‌رسد بيشتر توجه‌ها و برنامه‌ها بر فعاليت‌هاي تبليغي و اطلاع‌رساني متمركز است درحالي‌كه، خدمات‌رساني بهتر، ‌سريع‌تر، ‌سهل‌تر و مشتري‌مدارانه‌تر، عنصر محوري است كه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.

7- بیمه شخص ثالث، دیه و گستره تصادفات رانندگی منجر به فوت و جرح از دیگر چالش‌های رودرروی صنعت بیمه از یکسو و سایر ذی‌نفعان این موضوع از سوی دیگر است.

از جهت بیمه شخص ثالث، تعیین طرف درآمدی و هزینه‌اي مساله در خارج از صنعت بیمه و وضع انواع و اقسام عوارض بر آن، یکی از مباحث چالش برانگیز است که ابتکار عمل و قدرت تصمیم‌گیری از بیمه‌گران گرفته و آنان را به چیزی شبیه کارگزار بیمه شخص ثالث مبدل كرده است. از سوی دیگر، محوریت خودرو به جای راننده در بیمه شخص ثالث، امکان ارزیابی ریسک و دریافت حق بیمه متناسب از اشخاص موضوع بیمه را برای شرکت‌های بیمه به شدت محدود کرده است و این موضوع بر گسترش حوادث بیمه‌اي مربوط به شخص ثالث و تداوم آمار بالای فوت و جرح در تصادفات رانندگی دامن زده است.

تعداد مصدومين حوادث رانندگي به 10 هزار وسيله نقليه در ايران بالاي 150 نفر و در بسياري از كشورهاي منطقه و دنيا كمتر از 50 نفر است. در همين ارتباط تعداد متوفيات حوادث رانندگي به 10 هزار وسيله نقليه در ايران 14 نفر و در دنيا كمتر از 3 نفر است.

افزون بر این، عدم جدیت بر اجبار رانندگان به خرید بیمه نامه شخص ثالث بر منابع شرکت‌های بیمه فشار مضاعفی وارد مي‌کند؛ چرا که آنان مجبورند مستقیم یا غیرمستقیم، خسارات مترتب بر تصادفات رانندگی که رانندگان مسبب حادثه فاقد بیمه نامه بوده یا صحنه حادثه را ترک مي‌کنند به‌رغم عدم دریافت حق بیمه، بپردازند. به نظر مي‌رسد که کلید حل مشکل بیمه شخص ثالث در خارج از صنعت بیمه باشد.

شاید تنها کاری که از دست شرکت‌های بیمه برمي‌آید سرمایه‌گذاری در امر کاهش تصادفات رانندگی باشد، اما توان مالی شرکت‌های بیمه کشش این راهکار را ندارد. در مورد هزینه‌هاي اقتصادی مستقیم حوادث ترافیکی که معادل 18 هزار میلیارد تومان مي‌باشد هزینه‌هاي دیگری هم به‌طور غیرمستقیم صرف مي‌شود. سال گذشته 700 هزار نفر مجروح و بستری ناشی از حوادث ترافیکی بوده است که 15 درصد از این موارد دچار معلولیت ماندگار شدند که تا آخر عمر فرد را آزار می‌دهد.

راهکار در خصوص بیمه‌هاي شخص ثالث الزام به پاسخگو بودن همه کسانی که از محل این بیمه‌ها درآمدهای سرشاری دارند، ولی به هیچ ارگان یا سازمان متولی پاسخگو نیستند.

راهور، وزارت بهداشت، وزارت راه و خودروسازان مسوولین مستقیم دارند که باید در قانون جدید بیمه شخص ثالث تجدید نظر صورت گرفته و مسوول و پاسخگو در خصوص درآمد و هزینه‌ها و کاهش تصادف رانندگی را داشته باشند.

* رييس كل پيشين بيمه مركزي

دنیای اقتصاد