انتقاد از بسته چند همتی وزارت ورزش برای «شهر لوازم خانگی | واردات مواد اولیه به 5 برابرقیمت اواخر بهمن
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : پنجشنبه, ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ ۰۸:۵۵

توسعه ایرانی: با تشدید تورم و کاهش مستمر قدرت خرید واقعی، تهیه لوازم خانگی نو و باکیفیت برای بسیاری از مردم به آرزو تبدیل شده است و در این حوزه نیز شاهد سلب حقوق مردم در تامین اولیهترین نیازهای خود هستیم.
گزارشها و بررسیهای میدانی نشان میدهد که قیمت لوازم خانگی ایرانی هم از جیب مصرفکننده فاصله عظیمی گرفته و اگر در سالیان گذشته مردم برای تأمین مایحتاج خود به خرید قسطی روی میآوردند، این روزها فروشندگان دیگر تمایلی به فروش قسطی لوازم خانگی ندارند و این راه گریز نیز از مردم گرفته شده است. در این خصوص، ایسنا به نقل از یک فروشنده لوازم خانگی، نوشته است: ««قبلاً مردم حداقل با فروش اقساطی خرید میکردند اما الان نه بانکها همکاری میکنند و نه خود فروشنده توان فروش چکی دارد. قیمتها آنقدر سریع بالا میرود که اگر امروز جنس را قسطی بدهیم، عملاً ضرر کردهایم.»
در این شرایط که صنایع نیز با بحران تامین مواد اولیه، افزایش نرخ ارز و هزاران مسئله دیگر دست و پنجه نرم میکنند؛ آینده قیمت این محصولات چه میشود؟ «توسعه ایرانی» در گفتوگو با احسان فدایی، کارشناس و فعال صنعت لوازم خانگی، به بررسی صنعت و بازار این محصول پرداخته است.
انتظار افزایش قیمت حتی قبل از جنگ
یک کارشناس و فعال صنعت لوازم خانگی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، درباره رشد قیمت لوازم خانگی، اظهار کرد: برای اینکه صنعتگران بتوانند با بهرهگیری از منطق اقتصادی، درباره قیمتها پیشبینی داشته باشند، از شاخص PPI استفاده میکنند که میانگین تورم را برای تولیدکننده و فعال صنعتی نشان میدهد.
احسان فدایی توضیح داد: این شاخص نشان میدهد هزینهها چقدر افزایش پیدا کرده است و این افزایش نسبت به دوره مشابه خود، به چه میزان بوده و همچنین میتواند نشان دهد که در یک پیشبینی کوتاهمدت و میانمدت، چقدر باید انتظار تغییر قیمت، اعم از کاهش یا افزایش، داشته باشیم.
او درباره آخرین آمار این شاخص، عنوان کرد: طبق آخرین آمار، شاخص PPI یا همان تورم سمت تولید در دیماه به 65 تا 72 درصد برای صنعت لوازم خانگی رسیده بود بنابراین انتظار میرفت که در اوایل فروردین و اردیبهشت امسال، یک افزایش قیمت 70 تا 100 درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته، رخ دهد. البته باید توجه داشت که این پیشبینی مربوط به شرایط قبل از وقوع جنگ است!
چالش واردات حین جنگ
این تحلیلگر صنعت لوازم خانگی درباره دیگر چالشهای موجود پیش از جنگ، بیان داشت: بخشی از کالاهای تولید شده یا وارد شده از طریق کولهبری و تهلنجی، در 3 ماهه پایان سال با کمترین اقبال و استقبال مواجه شد و این در حالی است که ماههای دی تا اسفند، بهترین ماههای فروش در بازار لوازم خانگی ایران است.
فدایی تاکید کرد: بنابراین این محصولات در انبارها ذخیره شدند و هزینه سربار آنها افزایش یافت و آن افزایش 70 تا 100 درصدی سابق، پرقدرتتر خود را نمایان کرد.
او درباره تبعات جنگ بر صنعت لوازم خانگی، مطرح کرد: بدتر از همهچیز، وقوع جنگ بود. باید توجه داشت که اکثر قطعات استراتژیک این صنعت، وارداتی است. برای مثل پنل یا لایه نمایشگر تلویزیون، برد ماشین لباسشویی یا ورق خاص مورد نیاز برای دیگ این محصول، قطعات موتور، کمپرسور گاز و غیره، جزو لوازم وارداتی هستند. بنابراین در جنگ واردات این قطعات با چالش مواجه شد.
مواد اولیه را 5 برابر قیمت اواخر بهمن وارد میکنیم
این فعال صنعت لوازم خانگی با بیان اینکه حتی قسمت داخلیسازی شده این صنعت تحتتاثیر جنگ قرار گرفت، اظهار داشت: یکی از چالشها، تامین ورقهای خودرنگ و ورق سرد است که در فولاد مبارکه تولید میشود. با توجه به اینکه بخشی از خط تولید فولاد مبارکه از دسترس خارج شده، قیمت این مواد اولیه نیز تحتالشعاع قرار گرفته است.
فدایی ادامه داد: برای مثال فولاد مبارکه قادرست تا ورق گالوانیزه را تامین کند ولی این ورق دیگر مورد نیاز صنعت خانگی نیست. بنابراین این اوضاع منجر به این خواهد شد که حداقل در میانمدت، ورقی موجود نباشد. قیمتها نیز بسیار تحتتاثیر قرار گرفتهاند و برای مثال، قیمت ورق در اسفند 1404، کیلویی 68 هزارتومان بود اما اکنون همان ورق به 200 هزارتومان در هر کیلو رسیده است.
او درباره تاثیر آسیب صنعت پتروشیمی بر صنعت لوازم خانگی نیز گفت: برخی از مواد اولیه موردنیاز را در بخش تزریق، پتروشیمی جم تامین میکرد که متاسفانه این پتروشیمی نیز جزو آن زنجیرهای است که از دسترس خارج شده و اکنون مواد اولیه پتروشیمی را دقیقا به 5 برابر قیمت در هر کیلو، نسبت به اواخر بهمن میخریم.
بحران تامین برق و ارز
به گفته این کارشناس، علاوه بر افزایش قیمت مواد اولیه، هزینههای جاری دیگر نظیر دستمزد، مالیات و ... نیز افزایش یافته است.
فدایی همچنین با اشاره به 2 بحران بزرگ برای صنایع، بیان کرد: اولین بحران اینست که وزارت نیرو به بخش صنعت اعلام کرده که صنایع زین پس مسئول تامین برق خود هستند و دولت تعهدی به آنها ندارد. همچنین بهرغم وعدههای داده شده، از این به بعد، هیچ ارزی به تولید لوازم خانگی اختصاص پیدا نمیکند و این موضوع را وزارت صمت اعلام کرده است.
اوجگیری قیمت پس از خرداد 1405
این تحلیلگر بازار لوازم خانگی در ادامه، اظهار کرد: مجموعه این اتفاقات باعث شده است که در بازار لوازم خانگی بزرگ، مانند گروه یخچال و ماشین لباسشویی و تلویزیون و ماشینهای ظرفشویی، شاهد افزایش 3 برابری قیمت محصولات باشیم که بسیار عدد عجیبی است.
فدایی درباره آخرین قیمتها تشریح کرد: برای مثال اکنون یخچال «ساید بای ساید» ایرانی در پایینترین مدل خود، حداقل 100 میلیون تومان است و این محصول تا 300 میلیون تومان نیز به فروش میرسد. قیمت محصولات برندهای خارجی از 215 میلیون تومان شروع میشود و تا 700 میلیون تومان نیز ادامه دارد. همچنین قیمت لوازم خانگی ریز و کوچک یک افزایش 2 برابری داشته است.
او درباره روند آینده افزایش قیمتها، توضیح داد: دو هفته پیش اعلام شد که ورود یخچال، ماشین لباسشویی و ظرفشویی از طریق کولبری، مجددا ممنوع است و همین موضوع میتواند شوک عظیمی به بازار لوازم خانگی خارجی بدهد.
این کارشناس صنعتی درباره دیگر عوامل موثر بر قیمتهای آینده، عنوان کرد: اکنون محصولات در داخل انبارها موجود هستند و حتی تولیدکنندگان قادرند تا تامین و تولید را ادامه دهند زیرا مواد اولیه از سال گذشته باقی مانده و تا پایان خرداد پاسخگوی تولید است، اما تولیدکنندگان با نگرانی تامین و قیمت مواد اولیه پس از خرداد، مواجهند.
فدایی درباره تاثیر محاصره دریایی بر این صنعت نیز گفت: اگر بخواهیم مواد اولیه را خارج از مسیر خلیجفارس وارد کنیم، قیمت این مواد به راحتی 5 برابر میشود. برای مثال کرایه حمل هر کانتینر تا پیش از این مشکلات، 2 هزار دلار بود اما اکنون هزینه باربری و ترانسفر به 8 هزار دلار رسیده است.
او هشدار داد: افزایش قیمت محصولات لوازم خانگی مطمئنا بیشتر نیز خواهد شد و از طرف دیگر، قدرت خریدی برای مردم باقی نمانده است و تمایلی به خرید لوازم خانگی ندارند و ترجیح میدهند به جای خرید لوازم خانگی ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیونی، به سمت خرید کالاهای سرمایهای بروند تا در مواقع ضروری، نقدشوندگی بالایی داشته باشد.
مکانیسم پرابهام دولت!
این فعال صنعت لوازم خانگی درباره عدم تمایل فروشندگان لوازم خانگی به فروش اقساطی نیز گفت: نزدیک به 3 سال است که بانکها دیگر تسهیلاتی به فروشندگان خرد اعطا نمیکنند و شرایط پرداخت تسهیلات برای فروشندگان، پذیرفتنی نیست.
فدایی مطرح کرد: پرداخت تسهیلات به سمت هایپرهای لوازم خانگی رفته است و در نتیجه وقتی که خود فروشنده خرد محصول را نقدی خریداری میکند، قادر به فروش قسطی آن نیست زیرا سرمایه در گردش کافی در اختیار ندارد.
او ادامه داد: زمانی که بازار پررونق باشد، فروشنده نیز میتواند با استفاده از روشهایی محصول خود را به صورت اقساط بفروشد اما وقتی معاملات بازار در رکود کامل باشد، فروشنده نیز در شرایط ناایمنی و شکنندگی اقساطی، حاضر به قبول ریسک فروش اقساطی نیست. از طرف دیگر بانکها کمکی به این فروشندگان نمیکنند و قیمتها هم لحظهای در حال تغییر است.
این تحلیلگر درباره حمایت دولت از فروشندگان بزرگ، بیان داشت: متاسفانه یک شائبه در کمک دولت و سیاستهای تشویق تقاضا به وجود آمده است. دولت قصد دارد در شرایط جنگی، طرف تقاضا را تقویت کند و میخواهد به واسطه سیستم بانکی این عملیات را جلو ببرد. در همین راستا، وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده است که یک بسته چند همتی به شهر لوازم خانگی تخصیص یافته است که اصلا هم مشخص نیست این بسته با چه استاندارد و معیاری به این مجموعه اعطا شده است.
فدایی در نقد این رفتار دولت، اظهار داشت: اولا که شهر لوازم خانگی در بسیاری از شهرهای ایران شعبه ندارد و شعب آن محدود به 4 تا 5 استان است. بنابراین فروشندگان خرد دیگر شهرها چه باید کنند؟ آیا باید تعدیل و ورشکسته شوند؟ همچنین مردم شهرهای دیگر که نمیتوانند به شهرهای تهران، قم و مشهد سفر کنند و لوازم خریداری شده را به شهر خود ببرند. پس این مکانیسم اشتباه پر از ابهام است که حتی میتواند آثار منفی بر سمت تقاضا داشته باشد
به اعتقاد او، همزمان با اینکه امکان فروش قسطی از فروشندگان خرد سلب شده است، یک انحصار خاص برای یک مجموعه در حال شکلگیری است.
منافع فروشندگان خرد قربانی شد
این کارشناس بازار لوازم خانگی خاطرنشان کرد که با این انحصار، منافع فروشندگان خرد قربانی میشود و کاملا از بین میرود.
فدایی افزود: فروشنده خرد لوازم خانگی به شدت آسیبپذیر شده است. طبق آخرین مشاهدات، برخی فروشگاههای بزرگ و حتی قدیمی موجود در خیابانهای امینحضور و شریعتی، اصلا مشتری ندارند و حتی ممکن است تا دو هفته نیز فروش نداشته باشند که با تداوم این شرایط، امکان ادامه فعالیت از آنها سلب میشود.
او همچنین تصریح کرد: سابقا که فروش بالا بود، امکان خرید اقساطی نیز برای مردم فراهم بود اما اکنون وقتی واحدها فروش ندارند، اگر از مشتری چک دریافت کنند، نسبت به پاس شدن آن مطمئن نیستند و اگر حتی چک 2 تا 3 نفر پاس نشود، فروشنده مجبور به تعطیلی واحد خود است.











