بنزین گران؛ راهحل ناترازی یا بازتولید بحران؟
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : پنجشنبه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ ۱۰:۴۵
اتحاد خبر: باز هم زمزمههای افزایش بهای بنزین در فضای اقتصادی کشور پیچیده است؛ زمزمهای که اگر به تصمیمی شتابزده و فاقد پشتوانه کارشناسی بدل شود، بیم آن میرود که بار دیگر جامعه را در برابر یک شوک اقتصادی و اجتماعی قرار دهد. تجربه تلخ آبان ۱۳۹۸ هنوز از حافظه جمعی جامعه پاک نشده است؛ تجربهای که به روشنی نشان داد تصمیم درباره بنزین، تصمیم درباره یک کالای صرفاً اقتصادی نیست، بلکه دست بردن در یکی از حساسترین شریانهای معیشت و زندگی مردم است.
در سالهای اخیر، یکی از کانونهای مستعد بحران، همین اصرار بر گرانسازی حاملهای انرژی، بهویژه بنزین، بوده است؛ گویی هرگاه اقتصاد با دشواری مواجه میشود، سادهترین نسخه، افزایش قیمتها و انتقال بار ناکارآمدیها بر دوش مردم است. حال آنکه اقتصاد را نمیتوان با تیغ قیمتگذاری جراحی کرد و انتظار داشت زخمهای عمیق ساختاری، خودبهخود التیام یابند.
استدلال تکراری این است که بنزین در ایران ارزان است و باید قیمت آن با کشورهای همسایه مقایسه شود؛ اما این قیاس، اگر از «قدرت خرید» تهی شود، چیزی جز مقایسهای ظاهری و فاقد اعتبار اقتصادی نیست. نمیتوان قیمت یک لیتر بنزین در کشورهای ثروتمند منطقه را با ایران مقایسه کرد، اما درآمد سرانه، سطح دستمزد، قدرت خرید، کیفیت خدمات عمومی و هزینههای زندگی مردم آن کشورها را به فراموشی سپرد.
اگر قرار است بنزین با معیار دلار سنجیده شود، نخست باید پرسید چرا ارزش ریال در برابر ارزهای مرجع چنین فرسوده شده است؟ آیا منطقی است که حاصل کاهش ارزش پول ملی را با افزایش قیمت بنزین از جیب شهروندان جبران کنیم؟ به بیان روشنتر، به جای آنکه بیماری پول ملی را درمان کنیم، نباید تب آن را با گران کردن مایحتاج مردم اندازهگیری کنیم.
مردمی که سالهاست زیر بار تورم، کاهش قدرت خرید و افزایش مستمر هزینههای زندگی خمیدهاند، دیگر توان پذیرش شوکهای متوالی قیمتی را ندارند. افزایش بهای بنزین در چنین اقتصادی، صرفاً افزایش قیمت یک لیتر سوخت نیست؛ موجی است که از جایگاه سوخت آغاز میشود و دیر یا زود به کرایه خودرو، حمل بار، قیمت مواد غذایی، هزینه تولید، خدمات و نهایتاً سفره خانوار میرسد.
از سوی دیگر، آیا تمام تقصیر مصرف بالای سوخت بر عهده مردم است؟ خودروهای پرمصرف، فرسودگی ناوگان، ضعف حملونقل عمومی، ترافیک، کیفیت نامناسب برخی مسیرهای مواصلاتی و سالها بیتوجهی به بهرهوری انرژی، همگی در شکلگیری این وضعیت سهم دارند. نمیتوان خودروی پرمصرف تولید کرد، انتخاب مردم را محدود ساخت، حملونقل عمومی را ناکافی گذاشت و در نهایت قبض همه این ناکارآمدیها را به دست مردم داد.
البته هیچ اقتصاد عاقلی منکر ضرورت اصلاح الگوی مصرف و واقعیتر شدن تدریجی قیمت انرژی نیست؛ اما اصلاح اقتصادی با شوک اقتصادی تفاوتی بنیادین دارد. اصلاح، نیازمند تدبیر، زمانبندی، اقناع عمومی، حمایت از اقشار آسیبپذیر و همزمانی چندین سیاست مکمل است؛ نه آنکه یکشبه قیمت بنزین افزایش یابد و سپس از مردم انتظار داشت هزینه تبعات آن را تحمل کنند.
خطر بزرگتر، اثرات ثانویه این تصمیم است. در اقتصادی که تورم در سطوح بسیار بالا قرار دارد، افزایش قیمت سوخت میتواند به مثابه ریختن هیزم بر آتش انتظارات تورمی باشد؛ موجی که ابتدا در هزینه حملونقل نمایان میشود و سپس همچون حلقههای پیدرپی یک موج، دامنه خود را به سایر بخشهای اقتصاد میگستراند. چنین وضعیتی میتواند فشار معیشتی را تشدید و فاصله میان درآمد مردم و هزینههای زندگی را عمیقتر کند.
از همین رو، پیش از آنکه مسئولان درباره قیمت بنزین تصمیم بگیرند، شایسته است پرسشهای دشوارتری را نیز روی میز بگذارند: چرا ارزش پول ملی چنین تضعیف شده است؟ چرا صنعت خودروسازی همچنان خودروهای کمبازده تولید میکند؟ چرا حملونقل عمومی متناسب با نیاز جامعه توسعه نیافته است؟ چرا قاچاق سوخت با وجود همه ابزارهای نظارتی همچنان پابرجاست؟ و چرا در نهایت، آسانترین راهحل، افزایش قیمت برای مصرفکننده است؟
کشوری که میخواهد اقتصادش را اصلاح کند، پیش از اصلاح قیمتها باید اعتماد عمومی، ثبات اقتصادی و قدرت خرید مردم را احیا کند. نمیتوان از مردم انتظار داشت خود را با قیمتهای جهانی تطبیق دهند، در حالی که درآمد آنان با درآمد و قدرت خرید شهروندان همان کشورها فاصلهای معنادار دارد.
بنزین را شاید بتوان گران کرد؛ اما مسئله اصلی این است که آیا جامعه نیز توان تحمل هزینه آن را دارد؟ اگر پاسخ منفی باشد، چنین تصمیمی ممکن است در ظاهر درآمدی برای دولت ایجاد کند، اما در باطن هزینههایی بسیار سنگینتر بر اقتصاد و جامعه تحمیل خواهد کرد.
سیاستگذاری خردمندانه آن نیست که هرگاه دخل دولت با مشکل مواجه شد، دست در جیب مردم ببریم؛ هنر حکمرانی اقتصادی آن است که پیش از تحمیل هزینه بر جامعه، ریشههای ناکارآمدی را در ساختارهای خود جستوجو کنیم.
امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور نیازمند تصمیمهایی است که عقلانیت اقتصادی را با ملاحظات اجتماعی درآمیزد. تجربه آبان ۱۳۹۸ باید همچنان پیش چشم سیاستگذاران باشد؛ چرا که در جامعهای گرفتار تورم و فرسایش قدرت خرید، بنزین تنها بنزین نیست؛ جرقهای است که اگر با تدبیر و احتیاط با آن رفتار نشود، میتواند در انبار انباشته نارضایتی اقتصادی شعلهور شود.
راه اصلاح اقتصاد، صرفاً گران کردن نیست؛ راه اصلاح، مهار تورم، تقویت پول ملی، افزایش بهرهوری، اصلاح صنعت خودرو، توسعه حملونقل عمومی، مبارزه واقعی با قاچاق و بازگرداندن قدرت خرید مردم است.
اگر قرار است روزی قیمت بنزین اصلاح شود، باید آن روز، روزی باشد که مردم احساس کنند دولت پیش از آنکه دست در جیب آنان ببرد، دست به اصلاح ساختارهای ناکارآمد خود زده است.
اتحاد خبر - غلامعلی بدخشان
