تدبیر ارزی یا خیانت به پول ملی
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : شنبه, ۱۸ مهر ۱۴۰۵ ۰۸:۱۳
جهان صنعت: عبدالناصر همتی بار دیگر در کانون انتقادهای اقتصادی قرار گرفته است. مردی که پیشتر در مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی از ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی، آزادسازی قیمت‌ها و حرکت به سوی سازوکار بازار دفاع می‌کرد اکنون بر صندلی ریاست بانک مرکزی نشسته و همچنان با همان پرسش‌هایی روبه‌روست که در دوره مسوولیت پیشین نیز بی‌پاسخ مانده بودند. دلار همچنان یکی از مهم‌ترین تعیین‌کننده‌های قیمت در اقتصاد ایران است، ارزش ریال زیر فشار نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی قرار دارد و هر تصمیم ارزی می‌تواند موج تازه‌ای از افزایش هزینه‌ها را به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی منتقل کند.
در این میان مساله فقط این نیست که همتی تا چه اندازه در مهار نوسانات بازار ارز موفق بوده بلکه پرسش مهم‌تر آن است که آیا سیاست‌هایی که دنبال می‌کند اساسا با واقعیت‌های اقتصادی کشوری که مسوولیت سیاستگذاری پولی آن را برعهده گرفته سازگاری دارند؟
اقتصاد ایران سال‌هاست هزینه آزمودن نسخه‌هایی را می‌پردازد که اجرای آنها به مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌های نهادی و ساختاری وابسته است. رقابتی‌کردن بازارها در اقتصادی که بخش بزرگی از درآمدهای ارزی آن به نفت و صادرات مواد خام متکی است تولید آن بدون واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای با دشواری مواجه می‌شود و تحولات سیاسی خارجی می‌توانند در مدتی کوتاه معادلات عرضه و تقاضای ارز را برهم بزنند به‌سادگی اجرای یک دستورالعمل اقتصادی نیست. کاهش ارزش پول ملی ممکن است در اقتصادی با صادرات صنعتی متنوع، ظرفیت تولیدی بالا و دسترسی به بازارهای جهانی به تقویت رقابت‌پذیری منجر شود اما در اقتصادی که شوک ارزی مستقیما به هزینه تولید و قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود نتیجه الزاما همین نخواهد بود. پرسش اینجاست که چرا سیاستگذار همچنان از نتایج مطلوب آزادسازی سخن می‌گوید بی‌آنکه درباره محدودیت‌های تحقق آن توضیح روشنی ارائه کند؟
البته همه مشکلات بازار ارز را نمی‌توان به تصمیم‌های بانک مرکزی نسبت داد. جنگ، تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های صادرات نفت، اختلال در کانال‌های انتقال پول و افزایش نااطمینانی فشارهایی هستند که دامنه اختیار سیاستگذار داخلی را محدود کردند. با این حال همین محدودیت‌ها ضرورت اتخاذ سیاست‌های متناسب با شرایط کشور را دوچندان می‌کنند. بانک مرکزی نمی‌تواند در برابر هر جهش ارزی صرفا به عوامل خارجی استناد کند و همزمان از پاسخگویی درباره ناترازی‌های پولی، ضعف نظارت بانکی، نرخ بهره حقیقی منفی و پیامدهای سیاست‌های چندنرخی فاصله بگیرد. اگر قرار باشد تمام ناکامی‌ها به خارج نسبت داده شوند اساسا باید پرسید مسوولیت سیاستگذار پولی در چنین اقتصادی چیست؟
تصمیم بحث‌برانگیز عرضه ارز تا سقف ۱۰هزاردلار به اشخاص حقیقی نیز پرسش‌های تازه‌ای ایجاد کرده است. در شرایطی که آینده درآمدهای نفتی کشور با نااطمینانی مواجه است فروش ارز به اشخاص چه نسبتی با حفظ ذخایر و تامین نیازهای ضروری اقتصاد دارد؟ آیا این اقدام می‌تواند انتظارات تورمی را مهار کند یا خود به نشانه‌ای از گسترش تمایل جامعه برای تبدیل ریال به دلار تبدیل خواهد شد؟ مهم‌تر آنکه اگر منابع ارزی عرضه‌شده به‌جای ورود به چرخه تولید و تجارت در خانه‌ها انباشته شوند یا از کشور خارج شوند، هزینه این تصمیم را چه کسی خواهد پرداخت؟
در کنار این مسائل انتقادهای نمایندگان مجلس از عملکرد بانک مرکزی نیز بر دامنه مناقشات افزوده است. با این حال اختلاف‌نظر بر سر عملکرد همتی را نباید صرفا به تقابل سیاسی میان دولت و مجلس تقلیل داد. مساله عمیق‌تر بوده اینکه آیا سیاست پولی در ایران از استقلال و ابزارهای لازم برای حفظ ارزش پول ملی برخوردار است یا همچنان زیر فشار کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و نیازهای مالی دولت عمل می‌کند؟ آیا عرضه ارز و طلا می‌تواند ثبات ایجاد کند یا تنها فرصتی کوتاه برای به تعویق انداختن بحران بعدی فراهم می‌آورد؟
در همین زمینه مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» مهم‌ترین معضلات بازار ارز و نقش سیاست‌های عبدالناصر همتی را بررسی کرد. افقه با انتقاد از آنچه دنباله‌روی نادرست رییس کل بانک مرکزی از سیاست‌های آزادسازی و رقابتی کردن بازارها می‌داند، تاکید کرد که تا زمانی که متغیرهای بیرونی بر انتظارات فعالان اقتصادی مسلط باشند و عوامل هزینه‌زا در ساختار اقتصاد کشور استمرار داشته باشند بانک مرکزی نمی‌تواند تغییر قابل‌ملاحظه‌ای در شرایط ایجاد کند. او معتقد است تصور امکان تک‌نرخی کردن پایدار ارز در وضعیت کنونی بدون توجه به ساختار اقتصاد ایران نتیجه‌ای جز تداوم فشارهای تورمی نخواهد داشت.
از سوی دیگر وحید شقاقی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با تفکیک ریشه‌های بنیادین افزایش نرخ ارز از شوک‌های کوتاه‌مدت حدود ۶۰تا۷۰درصد از روند بلندمدت صعودی نرخ ارز را ناشی از سیاستگذاری داخلی و ناترازی‌های مزمن اقتصاد دانست و سهم شوک‌های بیرونی در جهش‌های ناگهانی اخیر را حدود ۳۰تا۴۰درصد برآورد کرد. شقاقی اگرچه مسوولیت مستقیم بانک مرکزی در نوسانات کوتاه‌مدت را محدود می‌داند معتقد است این نهاد در سال‌های گذشته می‌توانست با اصلاح شبکه بانکی، مقابله با سلطه مالی دولت و اتخاذ سیاست‌های پولی منضبط آسیب‌پذیری اقتصاد را دربرابر تحولات خارجی کاهش دهد. او تاکید می‌کند که عبور از مدیریت واکنشی بازار ارز، مستلزم تعیین خطوط قرمز برای رشد متغیرهای پولی، اصلاح نرخ بهره و ارائه یک نقشه راه شفاف و قابل سنجش ازسوی بانک مرکزی است.
تک‌نرخی‌کردن ارز در سایه تحریم و جنگ
یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره عملکرد همتی آن بوده که آیا رویکرد اقتصادی او از دوران وزارت اقتصاد تاکنون تغییری کرده است؟ در اقتصادی که تامین ارز به درآمدهای صادراتی و تحولات خارجی وابسته است حرکت به سوی یکسان‌سازی نرخ ارز بدون فراهم‌شدن پیش‌شرط‌های آن چه پیامدهایی خواهد داشت و عملکرد رییس کل بانک مرکزی را در این زمینه چگونه باید ارزیابی کرد؟
مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در ارزیابی عملکرد عبدالناصر همتی از دوران حضور در وزارت اقتصاد تا امروز اظهار کرد: اگر بخواهیم به‌صورت کلی عملکرد آقای همتی را از زمانی که ایشان وزیر اقتصاد بودند تا امروز مرور کنیم باید توجه داشته باشیم که ایشان همواره به نوع مشخصی از تفکر اقتصادی باور و به اقتصاد بازار آزاد گرایش داشتند؛ رویکردی که من همواره در شرایط فعلی اقتصاد ایران با آن مخالف بودم.
وی ادامه داد: ایشان در سال۱۴۰۳ که به‌عنوان وزیر اقتصاد حضور داشتند به دنبال همین مسائل آزادسازی قیمت‌ها و تک‌نرخی‌کردن ارز بودند. ما شاهد بودیم که آن رویکردها دوام چندانی نیاورد. حتی یک‌بار که خود بنده را به جلسه‌ای دعوت کرده بودند برای ایشان توضیح دادم که در شرایط فعلی، متغیر اصلی تاثیرگذار بر قیمت ارز، شرایط بیرونی و خارجی کشور است و سیاستگذار پولی نمی‌تواند به‌راحتی نرخ ارز را تک‌نرخی کند و آن را در همان وضعیت نگه دارد.
این اقتصاددان افزود: اگر سیاستگذار به دنبال چنین هدفی باشد به دلیل پالس‌های منفی که از بیرون به اقتصاد وارد می‌شود و شوک‌هایی که اقتصاد با آنها مواجه است نخواهد توانست برای مدت طولانی این وضعیت را کنترل کند یا نرخ ارز را در سطح موردنظر نگه دارد و ناچار خواهد بود دنباله‌رو تحولات خارجی باشد.
افقه تصریح کرد: درشرایطی‌که اقتصاد کشور به‌شدت به فضای بیرونی و متغیرهای خارجی وابسته است و واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای ما بسیار بالاست اگر بخواهیم مطابق این سیاست و متناسب با شرایط خارجی، دنباله‌رو افزایش قیمت ارز باشیم اقتصاد کشور همچنان با شوک‌های مختلف مواجه خواهد شد.
وی در ادامه گفت: در سال۱۴۰۴ این اقدام از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دنبال شد و این کار را انجام دادند اما این توهم آقایان درباره تک‌نرخی‌کردن ارز موفق نبوده و به ایجاد تورم در اقتصاد کشور منجر شده است. مادامی که این افراد به دنبال چنین سیاست‌هایی باشند نتیجه‌ای نخواهند گرفت.
این عضو هیات‌علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: سیاستگذار داخلی باید تلاش کند آثار منفی واردشده از خارج را تا حدودی کنترل کند و کاهش دهد اما متاسفانه شاهد هستیم که آقای همتی تاکنون در این زمینه موفق نبودند. به نظر من سیاست‌هایی هم که ایشان در پیش گرفتند بیشتر ماهیتی موقتی دارند و به‌صورت زودگذر دنبال می‌شوند. با وضعیت محاصره نفتی و محدودیت‌هایی که علیه اقتصاد کشور ایجاد شده باز هم افزایش قیمت ارز را خواهیم داشت و این اقدامات اگر هم تاثیری داشته باشند کاملا موقتی خواهند بود.
نسخه صادراتی برای اقتصادی وابسته به مواد خام
یکی از استدلال‌های اقتصادی در دفاع از افزایش نرخ ارز، تقویت رقابت‌پذیری صادرات بوده؛ استدلالی که تحقق آن به ساختار تولید، ترکیب تجارت خارجی و کشش قیمتی صادرات و واردات وابسته است. در اقتصادی که صادرات آن عمدتا متکی به مواد خام و منابع طبیعی است و تولیدکنندگان برای تامین نهاده‌های خود به واردات وابسته هستند کاهش ارزش پول ملی تا چه اندازه می‌تواند به افزایش صادرات منجر شود؟
افقه درپاسخ به این پرسش اظهار کرد: ریشه این تفکر در این نگاه به اقتصاد نهفته است که کشورهای مختلف با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی خود، می‌توانند صادراتشان را افزایش دهند و درآمد بیشتری داشته باشند. درپیش‌گرفتن چنین رویکردی نیازمند برقراری شرایطی است که به شرط مارشال-لرنر در اقتصاد معروف است اما چنین وضعیتی در اقتصاد ایران برقرار نیست.
وی افزود: در شرایط اقتصادی کشور هرگونه رقابتی کردن، به‌خصوص در وضعیت فعلی اقتصاد ایران نیازمند برقراری این شرط است که به نظر من شرایط آن وجود ندارد اما مساله اساسی و بزرگ‌تر این است که شما در اقتصادی می‌توانید چنین کاری انجام دهید که صادرات صنعتی و کالاهای پیشرفته داشته باشید.
این اقتصاددان در ادامه توضیح داد: حتی اگر فرض کنیم چنین صادراتی داشته باشیم این‌فرض در شرایط کشور ما درست نیست. متاسفانه صادرات ما عمدتا یا از ثروت‌های ملی تشکیل شده یا به دلیل مصارف صنعتی که این منابع دارند می‌تواند برای اقتصاد کشور مضر و زیان‌بار باشد.
افقه ادامه داد: مشکل اساسی این ایده از نظر من این است که آقایان تصور می‌کنند اقتصادشان اقتصادی مانند چین است و این ظرفیت و کشش را دارد که با افزایش قیمت ارز خارجی و کاهش ارزش پول ملی صادرات کالاها را افزایش دهند و ارزآوری کشور را تقویت کنند. درواقع تصور می‌کنند اقتصاد ایران از کشش قیمتی بالایی در صادرات و واردات برخوردار است.
وی تصریح کرد: مساله اساسی این است که چنین شرایطی نه‌تنها برای اقتصاد ایران وجود ندارد بلکه در شرایط فعلی کشور اساسا شدنی هم نیست. هر بار که این سیاست دنبال شده نتیجه آن افزایش نرخ ارز در اقتصاد کشور بوده بدون آنکه نتیجه قابل‌ملاحظه‌ای در زمینه تجارت و افزایش صادرات به دست آورده باشیم.
این عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به ترکیب صادرات کشور گفت: صادرات متنوع و صادرات صنعتی پیشرفته است که می‌تواند از کشش بالای صادراتی برخوردار باشد. درمقابل وابستگی به صادرات سایر منابع خام نیز مانند وابستگی به صادرات نفت است. برای مثال، بخش قابل‌توجهی از صادرات ما از مواد پتروشیمی تشکیل شده است.
افقه در ادامه با انتقاد از پیامدهای افزایش نرخ ارز اظهار کرد: افزایش قیمت ارز باعث می‌شود واردکنندگان از این وضعیت سوءاستفاده کنند. افزایش نرخ ارز در واقع آنچه آقایان ادعا می‌کنند را از واردکننده به صادرکننده منتقل می‌کند آن‌هم صادرکننده‌ای که در شرایط فعلی معمولا هیچ تمایلی به واردکردن ارز ناشی از صادرات خود ندارد.
وی افزود: وقتی شرایط جنگی باشد حتی اگر بازار آزاد هم وجود داشته باشد برخلاف ادعای آقایان، صادرکنندگان به دلیل نگرانی از آینده تمایلی به بازگرداندن ارز ندارند همانطورکه این اتفاق نیز رخ داده است.
این اقتصاددان ادامه داد: آقایان می‌گویند اگر نرخ ارز را آزاد کرده، تک‌نرخی کنیم یا افزایش دهیم صادرکنندگان ارز خود را وارد کشور می‌کنند بنابراین عرضه ارز افزایش پیدا می‌کند و قیمت تعدیل می‌شود اما کاملا مشهود بود که این افراد یا غفلت می‌کنند یا خودشان را به نادانی می‌زنند زیرا قیمت ارز تنها تابع عوامل داخلی نیست و انتظارات منفی و وجود سایه جنگ باعث می‌شود که باوجود آزاد شدن قیمت ارز (ادامه این جمله در متن پیاده‌شده نامشخص است.)
افقه درپایان این بخش تاکید کرد: متاسفانه این کار را برای چندمین‌بار انجام دادند و باز هم دیدیم که افزایش قیمت ارز فقط به افزایش شدید(ادامه جمله در متن پیاده‌شده موجود نیست.)
مهار تورم یا خاموش‌شدن تقاضا زیر فشار فقر؟
بانک مرکزی از کنترل رشد نقدینگی و مهار شتاب تورم سخن می‌گوید اما در اقتصادی که ارزش پول ملی کاهش یافته و قدرت خرید خانوارها تضعیف شده ارزیابی موفقیت سیاست پولی نیازمند بررسی علت تغییرات این شاخص‌هاست. آیا کند شدن شتاب تورم را باید نتیجه عملکرد بانک مرکزی دانست یا کاهش تقاضا بر اثر گسترش فقر و رکود نیز در این زمینه نقش دارد؟
افقه در پاسخ به این پرسش گفت: اساسا در اقتصاد ایران به دلیل وابستگی ساختاری بودجه به صادرات نفتی، بی‌انضباطی مالی و عامل بسیار مهم و تاثیرگذار تحولات خارجی در اقتصاد کشور سیاستگذار پولی کنترل چندانی بر شرایط ندارد. به‌خصوص با ساختار حاکم بر بانک مرکزی این نهاد عملا برخلاف شعارهایی که داده می‌شود کار چندانی نمی‌تواند انجام دهد.
وی افزود: مشکل اصلی در این مساله نهفته است که عوامل هزینه‌زا در سطوح بالایی در اقتصاد ایران وجود دارند که مانع از این کار می‌شوند. هزینه‌های غیرضروری که به بودجه اضافه شدند نیز سبب می‌شوند بانک مرکزی توانایی کنترل نقدینگی را به شکلی که ادعا می‌شود نداشته باشد و این مساله ناشی از همان ساختار اقتصادی کشور است.
این اقتصاددان ادامه داد: اگر نرخ رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده باشد حتی اگر این موضوع درست باشد، از نظر من بیشتر ناشی از این است که پس از تحولات اخیر به‌خصوص طی یکی‌دوسال گذشته فقر و بیکاری به‌اندازه‌ای افزایش پیدا کرده که سطح تقاضا در بازار کاهش یافته است.
افقه با اشاره به تجربه اقتصاد افغانستان توضیح داد: همان‌اتفاقی که برای مثال در کشوری مانند افغانستان رخ داده است. بسیاری می‌گویند چرا با وجود جنگ، نرخ تورم افغانستان پایین است؟ دلیل آن این است که مردم فقیر هستند و تقاضایی وجود ندارد که باعث ایجاد فشار تقاضا بر عرضه شود و تورم را افزایش دهد.
وی تصریح کرد: ما نیز دچار چنین وضعیتی شدیم. بنابراین اگر تورم کاهش پیدا کرده باشد ناشی از وضعیتی بوده که بر اثر گسترش فقر و بیکاری و تحولات اخیر رخ داده است. درنتیجه فشار تقاضا از این جنبه کاهش یافته و نمی‌توان الزاما گفت سیاست‌های بانک مرکزی باعث کاهش شتاب تورم شدند.
دلارهای بانک مرکزی؛ ابزار مهار بازار یا منابعی در معرض خروج؟
عرضه ارز به اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰هزاردلار، پرسش‌های تازه‌ای درباره اولویت‌های بانک مرکزی ایجاد کرده است. در شرایط محدودیت منابع ارزی و نااطمینانی نسبت به آینده صادرات نفت، آیا چنین سیاستی می‌تواند به آرامش بازار کمک کند یا احتمال انباشت ارز در خانه‌ها و خروج سرمایه از کشور ضرورت حفاظت از منابع محدود را افزایش می‌دهد؟
افقه درپاسخ به این پرسش اظهار کرد: عرضه ارز به این شکل ممکن است مقداری از فشار بازار را کاهش دهد اما دواتفاق ممکن است رخ دهد. اگر افرادی که قاعدتا ثروتمندان و ابرثروتمندان هستند و توانایی خرید این ۱۰هزاردلار را دارند یا حتی با خرید کارت ملی دیگران مقادیر بیشتری ارز خریداری می‌کنند این منابع را در داخل کشور نگه دارند ممکن است تا حدودی آثار مثبتی داشته باشد. وی ادامه داد: اگر خود این افراد با ارز خریداری‌شده کالا وارد کنند ممکن است مقداری به اقتصاد کشور کمک شود اما به‌هرحال کالا با قیمت ارز گران وارد می‌شود و تفاوت چندانی با وضعیتی ندارد که افراد دیگری این ارز را خریداری کنند.
این عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: اگر این منابع را در بانک سپرده‌گذاری کنند و بانک بتواند از آن استفاده کند ممکن است تاثیر مثبتی داشته باشد هرچند اینکه بانک در شرایط فعلی تا چه اندازه بتواند از این منابع استفاده کند نیز محل بحث است. افقه با اشاره به احتمال خروج این منابع از کشور تصریح کرد: اما اگر این افراد با شیوه‌های مختلف ارز خریداری‌شده را از کشور خارج کنند یا سایر دارایی‌های خود را به ریال تبدیل کرده و سپس با تبدیل ریال به ارز منابعشان را از کشور خارج کنند این اقدام برای اقتصاد کشور زیان‌بار خواهد بود.
وی تاکید کرد: از نظر من در شرایط فعلی اولویت باید محافظت از منابع ارزی محدودی باشد که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد. البته این منابع باید به واردات اختصاص پیدا کنند آن‌هم با نظارت قوی دستگاه‌های نظارتی و قضایی تا کالاهای موردنیاز کشور تامین شوند.
این اقتصاددان درپایان خاطرنشان کرد: درشرایطی‌که آینده مشخص نیست و نمی‌دانیم تحریم شدید فروش نفت تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد، اولویت باید محافظت از منابع ارزی باشد نه اینکه ارز را به این شکل در بازار عرضه کنیم در حالی که سرنوشت ارزهای فروخته‌شده مشخص نیست. ممکن است این منابع صرف واردات کالا شوند یا در بانک‌ها سپرده‌گذاری شوند اما ممکن است در خانه‌ها نگهداری شوند که هیچ کمکی به اقتصاد نمی‌کند یا حتی به خارج از کشور انتقال پیدا کنند.
سهم سیاست‌های داخلی در افزایش نرخ ارز چقدر است؟
در ارزیابی نوسانات ارزی، تفکیک میان ریشه‌های بلندمدت کاهش ارزش پول ملی و شوک‌های کوتاه‌مدت اهمیت زیادی دارد. در حالی که بانک مرکزی بر نقش تحریم، جنگ و انتظارات تورمی تاکید می‌کند این پرسش مطرح است که سیاست‌های داخلی و ناترازی‌های اقتصادی چه سهمی در افزایش نرخ ارز دارند و مسوولیت بانک مرکزی در این میان چیست؟
وحید شقاقی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: تفکیک سهم عوامل بیرونی و درونی نیازمند تمایز میان محرک‌های انباشته بنیادین و جرقه‌های نوسان‌ساز داخلی و خارجی است و به‌راحتی نمی‌توان سهم هرکدام را از دیگری جدا و تفکیک کرد.
وی افزود: به نظرم می‌توان گفت حدود ۶۰تا۷۰درصد از سطح بلندمدت و پایداری روند صعودی ارز، محصول سیاستگذاری داخلی ناشی از تشدید ناترازی مزمن بودجه، رشد درون‌زای نقدینگی برآمده از ناترازی شبکه بانکی، تشدید ناترازی‌های اقتصادی، به‌ویژه در بنزین، برق و گاز و ضعف ساختار نظام تجاری اقتصاد ایران است درحالی‌که ۳۰تا۴۰درصد از جهش‌های شتابان و ناگهانی اخیر مستقیما به شوک‌های برون‌زا نظیر ریسک‌های ژئوپلیتیک جنگ، محاصره همه‌جانبه، سختگیرانه و بی‌سابقه، تشدید اصطکاک تحریمی بر حساب سرمایه و کانال‌های انتقال ارز و افزایش شدید انتظارات تورمی برمی‌گردد.
شقاقی در ادامه تصریح کرد: در این میان سهم بانک مرکزی در کوتاه‌مدت قابل اغماض و چشم‌پوشی است ولی در تحلیل روند بلندمدت قطعا بانک مرکزی می‌توانست با تعدیل به‌موقع نرخ‌های ترجیحی ارزی، عدم انفعال ساختاری در برابر نرخ بهره حقیقی شدیدا منفی، اصلاح ساختار شبکه بانکی و مقاومت دربرابر سلطه مالی دولت عملا آسیب‌پذیری اقتصاد را دربرابر شوک‌های بیرونی کنونی به حداقل برساند.
عرضه ۱۰هزاردلار؛ پاسخ به تقاضا یا رسمیت بخشیدن به فرار از ریال؟
یکی‌از تصمیم‌های بحث‌برانگیز بانک مرکزی فراهم‌کردن امکان خرید ارز تا سقف ۱۰هزاردلار برای اشخاص حقیقی است. درشرایط افزایش انتظارات تورمی و تقاضا برای نگهداری دارایی‌های ارزی آیا عرضه رسمی اسکناس می‌تواند التهاب بازار غیررسمی را کاهش دهد یا چنین تصمیمی خود به تشویق تقاضا برای دلار و کاهش اعتماد به ریال منجر خواهد شد؟
شقاقی درپاسخ به این پرسش اظهار کرد: منطق نظری بانک مرکزی در اعطای این سهمیه بر نظریه «تخلیه هیجان از طریق پاسخ رسمی به تقاضای احتیاطی و خرد» و تلاش برای کاهش صرف ریسک بازار غیررسمی با تزریق از کانال رسمی استوار است تا با عمق‌بخشی به عرضه مانع از انحراف شدید نرخ در معاملات اسکناس کوچه و بازار شود شفافیت را ارتقا دهد و نقش و سهم بازار غیررسمی را در تعیین نرخ روزانه کاهش دهد. وی افزود: با این حال تخصیص چنین سقفی بدون پیش‌شرط‌های سختگیرانه ازسوی آحاد اقتصادی به‌منزله پذیرش و رسمیت‌بخشی ضمنی سیاستگذار به دلاریزه‌شدن دارایی‌ها و فرار از ریال تعبیر می‌شود و ازسوی‌دیگر به‌دلیل شکاف نرخ رسمی و غیررسمی این سهمیه بخش عمده‌ای از منابع محدود ارزی را صرف رانت‌جویی و انباشت اسکناس خانگی کرده و تقاضای سوداگرانه را به‌جای مهار، تحریک و بازتولید می‌کند.
معیار موفقیت بانک مرکزی فقط قیمت دلار نیست
یکی از دشواری‌های ارزیابی سیاست پولی آن است که مردم نتایج آن را بیش از هر شاخص دیگری در قیمت ارز و قدرت خرید پول ملی مشاهده می‌کنند. با این حال در شرایط جنگ و تحریم، تغییر نرخ ارز لزوما بازتاب مستقیم عملکرد بانک مرکزی نیست. پرسش این است که برای ارزیابی منصفانه سیاست‌های همتی کدام متغیرها و شاخص‌های پولی باید ملاک قرار گیرند؟
شقاقی در این زمینه توضیح داد: هرچند در ذهنیت جامعه نرخ اسمی ارز ملموس‌ترین لنگر انتظارات و قدرت خرید ریال است اما تقلیل ارزیابی سیاست‌های پولی صرفا به نوسانات کوتاه‌مدت قیمت دلار در اقتصادی که با جنگ، تحریم‌های اقتصادی و محاصره همه‌جانبه، شوک‌های برون‌زای عرضه و مسدودی کانال‌های مبادلاتی مواجه بوده از منظر اقتصادی و اصول ارزیابی بانک‌های مرکزی منصفانه نیست.
این اقتصاددان افزود: برای یک داوری علمی و منسجم باید عملکرد سیاستگذار را در نحوه مواجهه و مهار شتاب رشد متغیرهای درون‌زا سنجید یعنی شاخص‌هایی نظیر رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و شتاب پول داغ(شاخص سیالیت)، روند نرخ بهره در بازار بین‌بانکی، اندازه عملیات بازار باز، نسبت اضافه‌برداشت ساختاری بانک‌ها و میزان انحراف نرخ تورم هسته از روندهای پیش‌بینی‌شده بنابراین اگر بانک مرکزی بتواند شتاب رشد نقدینگی را با فرض شرایط رکود تورمی بی‌سابقه و محاصره اقتصادی در یک محدوده و دامنه معین مانند سقف خط قرمز ۵۰درصدی کنترل کرده و قواعد انضباط پولی را در حد معقول و متناسب با شرایط کنونی حفظ کند در شرایط فعلی گامی پایه‌ای برداشته است.
شقاقی تاکید کرد: البته باید پذیرفت ناتوانی در لنگرسازی انتظارات و شکست در حفظ تثبیت نسبی ارزش خارجی پول بازتابی از عدم کفایت ابزارهای سنتی پولی در غیاب انضباط مالی دولت است.
مداخله ارزی؛ خرید زمان به بهای کاهش ذخایر
بانک مرکزی برای مدیریت نوسانات بازار از ابزارهایی مانند عرضه اسکناس، حراج سکه و پیش‌فروش طلا استفاده می‌کند اما در شرایطی که ریشه‌های تورم، کسری بودجه و نااطمینانی‌های سیاسی همچنان پابرجاست این مداخلات تا چه اندازه می‌توانند به ثبات پایدار منجر شوند و چه مخاطراتی برای ذخایر ارزی و طلای کشور به همراه دارند؟
شقاقی در این زمینه اظهار کرد: تزریق مداوم ذخایر اسکناس، حراج سکه و پیش‌فروش مسکوکات در ذات خود سیاست‌های انقباضی مقطعی برای جمع‌آوری نقدینگی سرگردان و تحدید حباب بازار دارایی‌ها هستند اما در چارچوب اقتصاد کلان، این اقدامات صرفا نقش «تسکین‌دهنده موقت» و خرید زمان را ایفا می‌کنند و ذاتا توانایی ایجاد ثبات پایدار پایه‌ای را ندارند.
وی ادامه داد: مادامی که متغیرهای بنیادین یعنی کسری بودجه، رشد پایه پولی و نااطمینانی‌های سیاسی و تحریم‌های سختگیرانه حل‌وفصل نشوند جذب ریال ازطریق سوزاندن ذخایر طلایی و ارزی نه‌تنها تعادل پایداری ایجاد نمی‌کند بلکه با کاهش ذخایر احتیاطی در دسترس سیاستگذار برای مدیریت بحران‌های آتی تاب‌آوری بانک مرکزی را فرسوده کرده و پس از اتمام دوره مداخله فنر انباشته نوسانات را با شدت مضاعف و درقالب یک جهش ساختاری ارزی رها می‌کند.
این اقتصاددان افزود: البته باید پذیرفت شرایط کنونی با هیچ دوره‌ای طی دهه‌های اخیر قابل مقایسه نیست و جبهه غرب یک محاصره سخت علیه اقتصاد ایران راه انداخته و هدف آن فروپاشی اقتصاد ایران است. مدیریت منابع ارزی و اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب برای جلوگیری از فروپاشی طرف عرضه اقتصاد امری ضروری است.
تعارض حفظ ارزش ریال با نیازهای مالی دولت
یکی‌از مسائل اساسی اقتصاد سیاسی ایران تعارض احتمالی میان هدف حفظ ارزش پول ملی و منافع ریالی دولت از افزایش نرخ ارز است. افزایش نرخ تسعیر ارز می‌تواند منابع ریالی بیشتری در اختیار دولت قرار دهد اما همزمان هزینه واردات و فشارهای تورمی را افزایش می‌دهد. درچنین‌شرایطی آیا بانک مرکزی استقلال لازم را برای دفاع از ارزش ریال دارد یا سیاست‌های پولی و ارزی همچنان تابع نیازهای مالی دولت هستند؟
شقاقی درپاسخ به این پرسش اظهار کرد: در اقتصاد سیاسی ایران همواره یک تناقض درون‌زاد میان هدف اعلامی حفظ ارزش پول ملی و پیامدهای مالی ناشی از کاهش ارزش ریال برای تراز مالی دولت وجود دارد. افزایش نرخ ارز و به‌ویژه حرکت به سمت تک‌نرخی‌سازی در سطوح بالاتر اگرچه شفاف‌کننده است اما عملا عایدی ریالی فروش نفت و درآمدهای حاصل از تسعیر دارایی‌های ارزی را برای پوشش هزینه‌های جاری و حقوق دولت به شکل چشمگیری متورم می‌کند.
وی افزود: این وابستگی بودجه‌ای نشان می‌دهد که بانک مرکزی در مختصات کنونی فاقد استقلال ابزاری و سیاستی در معنای واقعی آن است. سلطه مالی شدید دولت از مسیر الزام بانک مرکزی به پوشش غیرمستقیم کسری‌های تبصره‌ای و تکالیف بودجه‌ای تحمیل می‌شود و سیاست ارزی عملا در نقش دنباله‌رویی برای ترازکردن جریان نقدی دولت و شرکت‌های دولتی عمل می‌کند و نه سپری مستقل برای صیانت از ارزش ریال.
این عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی در ادامه تاکید کرد: با این حال تعیین ضوابط و قواعد سختگیرانه برای انضباط مالی و پولی متناسب با شرایط محاصره اقتصادی بسیار ضروری است و اقتصاد را از فروپاشی حفظ می‌کند و بانک مرکزی باید حداکثر تلاش خود را معطوف به انضباط‌بخشی در رعایت محدوده رشد کل‌های پولی و تعیین سقف‌های قرمز رشد متغیرهای پولی کند.
مطالبه از همتی؛ عبور از گفتاردرمانی به انضباط پولی
درشرایطی‌که بانک مرکزی همزمان با فشار تحریم‌ها، ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه و انتظارات تورمی روبه‌روست، پرسش نهایی به اولویت‌های عملیاتی سیاستگذار بازمی‌گردد. اگر قرار باشد عملکرد همتی در ماه‌های آینده با معیارهای روشن و قابل سنجش ارزیابی شود چه اقداماتی باید در دستور کار قرار گیرد و چگونه می‌توان میان تغییر واقعی سیاست‌ها و وعده‌های کوتاه‌مدت تمایز قائل شد؟
شقاقی در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: اگر قرار باشد مطالبه عملیاتی و بدون ابهام از ریاست بانک مرکزی صورت گیرد آن مطالبه تعیین محدوده و دامنه نوسان متغیرهای پولی کلیدی در شرایط محاصره اقتصادی و خطوط قرمز و پایبندی به سقف آنها، ارائه و تعهد عمومی به یک چارچوب عملیاتی شفاف برای لنگرسازی انتظارات ازطریق اصلاح ساختار نرخ بهره حقیقی همراه با کریدور مشخص همگرایی نرخ‌های ارز است که در آن رانت ارز ترجیحی رسما و طی جدول زمانی حذف شده و نرخ سود بانکی به‌تدریج با تورم انتظاری هم‌تراز شود.
وی افزود: نشانه ملموسی که در ماه‌های آینده مرز میان گفتاردرمانی و چرخش واقعی سیاستی را آشکار می‌کند مشاهده اراده انضباطی سخت در توقف اضافه‌برداشت بانک‌های ناتراز، حتی به قیمت انحلال و گزیر بانک‌های ناسالم، توقف عرضه رانتی در سامانه‌های چندنرخی و انتشار رسمی گزارش‌های دوره‌ای عملکرد سیاست پولی مبتنی بر اهداف عددی مشخص و شفاف برای نرخ تورم و رشد حجم پول بوده و هر رفتاری جز این شفافیت سختگیرانه، نشانه تداوم مدیریت واکنشی و فرسایشی خواهد بود. این اقتصاددان درپایان مهم‌ترین توصیه سیاستی خود را چنین بیان کرد: باید پذیرفت تا زمانی که سایه جنگ به‌طور کامل برطرف نشود یا وضعیت «نه‌جنگ و نه‌صلح» و محاصره ادامه داشته باشد دستیابی به ثبات اقتصادی و در نتیجه مهار تورم و تحقق رشد پایدار سرمایه‌گذاری بسیار دشوار و پیچیده و حتی شاید غیرممکن خواهد بود. طرح این مساله به‌معنای کنارگذاشتن قواعد مالی و پولی موثر بر مهار تورم و تقویت سرمایه‌گذاری نیست بلکه اتفاقا در چنین شرایط دشواری پایبندی به انضباط مالی و پولی و رعایت قواعد و چارچوب‌های حکمرانی اقتصادی در یک چارچوب و محدوده و دامنه مشخص ضروری است و می‌تواند از تشدید بی‌ثباتی و رهاشدگی اقتصاد جلوگیری کند.
