کارشناس آب: ماجرای کم‌آبی امسال ربطی به نزولات جوّی ندارد
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : سه شنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ ۱۱:۲۴
فرهیختگان نوشت: تقریباً از اواسط سال آبی امسال، به‌طور مکرر سخنانی دررابطه‌با خالی بودن سد‌های تهران شنیده می‌شود. تا جایی که فروردین امسال گفته شد سد کرج به طور کامل خالی است و قرار است تهران در یک بی‌آبی ترسناکی در تابستان فرو برود. مسئولان مختلف بسیاری نیز دراین‌رابطه سخن گفتند و هشدار‌هایی دررابطه‌با تابستان گرم و ترسناک دادند. مثلاً فرماندار تهران گفته بود: «ذخایر سد‌های تامین‌کننده آب تهران در پایین‌ترین سطح خود طی سال‌های اخیر قرار گرفته‌اند.» یا اینکه محسن موسوی‌خوانساری، دبیر کمیته ملی سد‌های بزرگ ایران گفته است: «افزایش ساختمان‌سازی، توسعه مزارع کشاورزی، ساخت‌وسازها در بالای دست رودخانه‌ها از جمله رودخانه‌های طالقان، لتیان، جاجرود و… نیز در حال گسترش است که شرایط را وخیم‌تر می‌کند.»
پرسش اساسی این است که وقتی نزولات جوی امسال مانند سال گذشته است پس این هشدار‌ها بر چه اساسی است و چرا مردم باید در یک نگرانی نسبت به وضعیت آبی به سر ببرند؟ وقتی که تقریباً از سال 1400 کشور در یک وضعیت نیمه‌خشک قرار دارد، تفاوت امسال با دوسال قبل چیست؟ مگر چقدر بارش‌ها کم بوده که وضعیت این همه تیره و تار ترسیم می‌شود و بر خالی بودن سد‌ها تأکید می‌شود؟ متأسفانه باید گفت که وضعیت سد‌های امسال مانند سال گذشته است و برخی از کارشناسان معتقدند که در ماجرای ذخایر سد‌ها، ما درگیر یک پروپاگاندا هستیم و احتمالاً قرار است از طریق این پروپاگاندای رسانه‌ای در رابطه با خالی بودن سد‌های تهران، در پشت پرده یک پروژه آبی کلید بخورد. برخی کارشناسان دیگر نیز معتقدند که نگرانی‌ها بابت سد‌های خالی به دلیل برداشت‌ها از تمام منابع تجدیدپذیر آبی است و ما از ظرفیت‌های تجدیدپذیر آبی‌مان امروز به طور کامل استفاده کرده‌ایم. بنابراین با کاهش اندک نزولات جوی، مدیران آبی نگران وضعیت سد‌ها می‌شوند.
اسماعیلی، کارشناس آب: ماجرای کم‌آبی امسال ربطی به نزولات جوّی ندارد
مهدی اسماعیلی کارشناس آب و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران درباره واقعیت این روز‌های سد‌های کشور و خصوصاً سد‌های تهران در گفت‌وگو با فرهیختگان گفت: «درواقع، وضعیت منابع آبی را باید در بلندمدت و با سال‌های مختلف مقایسه کرد. یعنی ما همیشه در فصل زمستان، به‌ویژه به سمت انتهای فصل که می‌رویم، تراز آب‌هایمان کاهش پیدا می‌کند و دوباره در ابتدای فصل بعد، روند افزایشی در آن مشاهده می‌شود. این روند در حال حاضر به‌شدت بحرانی است؛ درصورتی‌که ما تقریباً هر سال با این افت تراز مواجه بوده‌ایم. اما نکته این نیست که ما امسال سال کم‌بارشی داشته‌ایم؛ بارشی که آن‌چنان که باید و شاید برای ما محقق نشد. در مجموع، منطقی است که در فصل تابستان، آن چیزی که ما را بیشتر دچار چالش می‌کند یا خواهد کرد، سوءمدیریت ما در منابع آبی است نه لزوماً کمبود آب یا کمبود بارش پشت سد‌ها.»
وی ادامه داد: «بالاخره ما در برخی مناطق الگو‌های کشتی داریم که این الگو‌های کشت نیازمند اصلاح‌اند. وقتی اصلاح نشوند، چه سال کم‌بارشی داشته باشیم، چه سال پربارشی، منابع آب با بهره‌وری پایینی مورد استفاده قرار می‌گیرند. از طرف دیگر، شما حجم قابل‌توجهی منابع آب غیرمتعارف مانند پساب‌ها یا فاضلاب‌های تولیدشده در شهر‌ها را می‌بینید. وقتی این‌ها مدیریت نشوند و مورد بهره‌برداری قرار نگیرند، به‌تبع آن بهره‌وری از منابع آبی که در اختیار داریم پایین می‌آید؛ یعنی شما می‌توانستید از این فاضلاب تصفیه‌شده استفاده کرده و نیاز‌های خودتان را پاسخ دهید. این موضوع ربطی به نزولات جوی ندارد.»
این استاد دانشگاه افزود: «از طرفی دیگر، موضوع به طرح‌های انتقال آب و همچنین پروژه‌های آبخیزداری در کشور ما نیز مربوط می‌شود. این پروژه‌های آبخیزداری در برخی نقاط با رویکردی مثبت و خوب اجرا می‌شوند، اما در بسیاری از نقاط ممکن است این رویکرد آن‌چنان که باید محقق نشود. در خصوص طرح‌های انتقال آب نیز، متأسفانه چون این طرح‌ها عمدتاً انتقال آب بین‌حوزه‌ای هستند، شما می‌بینید که مشکلاتی پیش می‌آید؛ مثل مشکلات انتقال آب به یزد و چالش‌هایی که در نوروز امسال با آن روبه‌رو شدیم، یا در سنوات گذشته نیز به طرق دیگری شکل گرفته‌اند.»
احتمالاً تا 30 درصد آب توزیعی در تهران هدر می‌رود
اسماعیلی ادامه داد: «متأسفانه آن شاکلهٔ اجرایی کشور در حوزهٔ مدیریت منابع آب، چون نگاهش نگاه بهره‌برداری پایدار و مبتنی بر سرزمین یکپارچه نیست، دچار ضعف است. یعنی ممکن است وزارت نیرو در جایی پایداری را مدنظر داشته باشد، اما فرض کنید بخش صنعت، با سیاست‌هایی که اعمال می‌کند و مجوز‌هایی که برای صنایع صادر می‌کند، وزارت نیرو را برای تأمین آب مورد نیاز صنایع یا بخش کشاورزی تحت‌فشار قرار دهد. ما اکنون طرح‌هایی داریم که ممکن است اجرایی شوند و بعضاً تحت شعار‌های خودکفایی قرار بگیرند؛ آن هم در مناطقی که با کمبود آب مواجهند. باز این موضوع باعث می‌شود که تخصیص آب، متفاوت از آن چیزی باشد که در رسانه‌ها تبلیغ می‌شود و این موضوع بیشتر جامعة شهری ما را نگران کرده است؛ نگرانی از اینکه آب جیره‌بندی خواهد شد. شما می‌دانید که آب مصرفی در شهر‌ها، در کشور ما، کمتر از ۱۰ درصد کل آب مصرفی کشور را تشکیل می‌دهد. منتها همین آب مصرفی هم در خود شهر‌ها بخشی از آن در قالب شکست لوله‌ها یا فرسودگی شبکه توزیع، هدر می‌رود؛ یعنی اصلاً مصرف‌کننده نهایی آن را مصرف نمی‌کند، بلکه این فرسودگی شبکه توزیع است که باعث می‌شود مقدار قابل‌توجهی آب از بین برود.» وی عنوان کرد: «بعضاً خود متخصصان تخمین می‌زنند که شاید تا ۳۰ درصد از آب توزیع‌شده در شهر تهران از طریق فرسودگی شبکه هدر می‌رود که این رقم قابل‌توجهی است. بااین‌حال، در هیچ جا این فرسودگی به‌عنوان مقصر دیده نمی‌شود و همیشه مصرف مردم است که به‌عنوان عامل اصلی مطرح می‌شود. درحالی‌که به نظر من اگر این سرمایه‌گذاری برای رفع فرسودگی انجام شود و آن را به حداقل برسانند، می‌توانند بخش قابل‌توجهی از کمبود آب در شهر را هم تا حدی مدیریت کنند.»
در مدیریت آب با مردم صادق باشید
اسماعیلی تصریح کرد: «این بحث حکمرانی آب، مربوط به امسال، پارسال یا سال آینده نیست. یعنی در کوتاه‌مدت نمی‌شود چالش‌های حکمرانی آب را حل کرد. حالا سؤال این است که مدیران آبی چگونه می‌توانند با تغییر سیاست‌هایشان، در کوتاه‌مدت، حداقل آسیب را هم به محیط‌زیست و هم به مردم در مواجهه با چالش‌های آبی کاهش دهند؟
به نظر من، در درجه اول باید با مردم صادق بود. یعنی اگر شما صادقانه وضعیت را برای مردم تشریح کنید، به آن‌ها بگویید که مثلاً «من آب را از فلان نقطه‌به‌نقطه دیگر منتقل می‌کنم برای اشتغال‌زایی»، و بعد مردم ببینند که این آب انتقال‌داده‌شده تحت عنوانی مانند «صنعت» یا برای کشاورزی مطرح می‌شود، خب دیگر با شما همراهی نخواهند کرد. شما چوپان دروغ‌گو می‌شوید. مهم‌ترین رویکرد در حکمرانی، چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت، این است که صداقت و شفافیت وجود داشته باشد. این گام اول در تخفیف بحران منابع آبی است.
اولویت باید به مصارفی داده شود که دارای اهمیت بالاتری هستند. یعنی طرح‌های جدیدی را افتتاح کنند در جا‌هایی که آب هست و می‌تواند یک‌بار آبی قابل‌توجهی از روی دوش منابع آب کشور بردارد.»
باید یک تغییر صدادار در حوزۀ حکمرانی آب ایجاد شود
وی افزود: «روی طرح‌های موجود باید برای افزایش بهره‌وری اقدام شود؛ به‌اصطلاح باید یک «تغییر صدادار» صورت بگیرد. این به نظر من گام دومی است که باید برداشته شود و گام سوم، همان‌طور که در بحث مصرف گاز آمدند و پویشی مانند «دو درجه کمتر» راه‌اندازی کردند، باید همین رویکرد را در شهر‌ها و صنایع، با یک رویکرد عملیاتی، فعال کنند و جامعه را همراه کنند؛ یعنی مصرف‌کننده‌های شهری را به سمت مصرف کمتر منابع آبی سوق دهند، حالا با آن شیوه‌هایی که می‌توانند پیشنهاد بدهند. مسئله‌ای که وجود دارد این است که حکمران ما در واقع به دنبال مُسکن می‌گردد، به‌جای اینکه آن چالش یا مسئله را به‌درستی جراحی و برطرف کند. وقتی شما به‌صورت مُسکن‌گونه عمل می‌کنید، خب، به‌محض اینکه منابع آب پر می‌شوند، خیالتان راحت می‌شود و دیگر به سراغ درمان اساسی مسئله نمی‌روید. از طرف دیگر، منابع آبی به‌نوعی می‌توان گفت که چون تراکنش جغرافیایی آن‌ها در شهر‌های مختلف متفاوت است، رویکردی که نیاز است به کار گرفته شود برای همراه‌کردن جوامع شهری ما با هدف کاهش مصرف، باید متناسب با شرایط هر منطقه باشد. یعنی نمی‌توان یک نسخة یکپارچه برای همة مردم کشور پیچید.»
حل مسئله آب در کشور ربطی به مذاکره ندارد
وی گفت: «وقتی شهروندان سیستان‌وبلوچستان را در نظر بگیرید، با میزان بسیار بالاتری از کمبود منابع آبی درگیر هستند؛ نمی‌توان این طیف را با ساکنان گیلان که اصلاً چنین کمبودی احساس نمی‌کنند، به‌راحتی همراه کرد. از نظر من، این مسئله نیازمند این است که مدیریت محلی ما فعال شود و متناسب با ظرفیت‌های منابع آبی موجود، رویکرد مقتضی را در پیش بگیرد. یعنی همان نگاهی که به‌صورت سنتی هم در تاریخ کشور ما وجود داشته؛ جوامع، مدیریت منابع آبشان را به‌صورت محلی انجام می‌دادند. حالا یا چاه بود، یا قنات، یا رودخانه. بر اساس منابع آب محلی که در دسترس بود، حوزة نیاز خودشان را تعریف می‌کردند. اما ما این مسئله مدیریت را در سطح ملی متمرکز کردیم و آن‌وقت دیگر آن مدیریت محلی از بین رفت. وقتی مدیریت محلی از بین می‌رود، آن اهتمام برای صیانت از منابع آبی هم در سطح محلی از بین می‌رود. بااین‌حال، نیاز است که از همین مدیریت موجود هم درست استفاده شود.»
اسماعیلی عنوان کرد: «ما در مدیریت منابع، می‌بینیم که سیاستمداران – چه در دولت فعلی، چه در دولت‌های قبلی – حتی مسئلة آب را هم گره می‌زنند به تحریم و مذاکره و این مسائل. به نظر من، باید این نگاه را از ادبیات حکمرانی خود بزداییم. این موضوع خیلی ربطی به آن مسائل ندارد. باید بپذیریم که این چالش، ریشه در مدیریت داخلی دارد و چندان به مقوله‌های بیرونی مربوط نمی‌شود. حالا تغییرات اقلیمی را هم در نظر بگیریم؛ بله، تغییرات اقلیم، خشکسالی، کم‌بارشی، کم‌زایشی ابر‌ها – همه را قبول داریم. اما مسئله اینجاست که همین منابعی که داریم را باید درست بهره‌برداری کنیم و به‌درستی مورد استفاده قرار دهیم. این دیگر مشکل خود ماست.»
حاج‌مرادی، کارشناس آب: از تمام ظرفیت منابع تجدیدپذیرمان استفاده کردیم
علی حاج‌مرادی یکی دیگر از کارشناسان آب اما دلیل بی‌آبی امروز کشور را نه پروپاگاندای رسانه‌ای، بلکه اقلیم خشک ایران می‌داند. «۸۵ درصد کشور ما در مناطق خشک، نیمه‌خشک و فراخشک واقع شده است و فقط 5.3 درصد از وسعت کشور ما در مناطق بسیار مرطوب قرار دارد. بنابراین ما باید همه‌ساله نسبت به تأمین آب ۸۵ درصد از پهنه کشور، این جنس نگهداری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها را داشته باشیم. اما امری که باعث می‌شود نگرانی‌ها تشدید شود، این است که ما از ظرفیت بُرد تجدیدپذیر منابع آبی کشور عبور کرده‌ایم. به چه معنا؟ به این معنا که اگر ما سقف برداشت از منابع آب را در محدوده منابع قابل برنامه‌ریزی رعایت می‌کردیم، تحت‌تأثیر تنش‌های خشکسالی تا حدود ۴۰ درصدی که در بعضی از سال‌ها ممکن است اتفاق بیفتد، قرار نمی‌گرفتیم و لااقل با این میزان از نگرانی برای آب شرب‌مان مواجه نمی‌شدیم.»
وی خشک بودن سد‌ها را بنا به دو علت می‌داند: «ما دو علت داریم؛ یکی موقعیت جغرافیایی کشورمان که ۸۵ درصد پهنه‌اش در مناطق خشک و نیمه‌خشک واقع شده است، و دوم اینکه ما در کل پهنه کشور، آستانه تحمل برداشت از منابع تجدیدپذیر را رعایت نکرده‌ایم. اگر مثلاً کل منابع آب سطحی تجدیدپذیرِ پنج سد تأمین‌کننده آب شرب تهران در سال، توانایی تأمین یک میلیارد مترمکعب آب دارند، ما اکنون کل آن یک میلیارد مترمکعب را در برنامه‌ریزی‌ها وارد کرده‌ایم. بنابراین اگر در یک سال، مثلاً پنج یا ۱۰ درصد کاهش بارش اتفاق بیفتد، دقیقاً خودش را در تنش آب شرب نشان می‌دهد. اگر ۴۰۰ میلیون مترمکعب فضای آزاد قرار می‌دادیم، حتی اگر تا ۴۰ درصد هم بارش کاهش پیدا می‌کرد، لااقل آب شرب‌مان دچار تنش نمی‌شد. این نکته‌ای است که وجود دارد.»
وی افزود: «اینکه حالا تا چه حد اطلاعاتی که الان مخابره می‌شود، واقعی هستند یا نه، باید مشخص کنیم که این موضوع را با چه کسی و در چه سطحی مطرح کنیم. در برخی جا‌ها، بله، واقعیت دارد. یعنی میزان ذخایر به‌شدت نگران‌کننده است. در برخی جا‌ها این امیدواری وجود دارد که با بارش‌های بهاره تا حدودی جبران شود. و در برخی جا‌ها هم این ملاحظه وجود دارد که در پی تشدید نگرانی‌ها، به‌دنبال اجرای برخی پروژه‌ها باشند که تعادل فعلی منابع آب را در سایر حوضه‌های آبریز برهم بزند.»
وضعیت حکمرانی آب در سیاست‌گذاری آن مشخص می‌شود
او همچنین در رابطه با حکمرانی آب نیز عنوان کرد: «حکمرانی خودش را در سیاست‌گذاری نشان می‌دهد. سیاست‌گذاری ما به‌گونه‌ای است که هیچ شخص یا نهاد مسئولی، آستانه مجاز برای آب قابل برداشت قائل نیست و آن را رعایت نمی‌کند. در برخی مناطق حتی بیش از ۱۰۰ درصد منابع تجدیدپذیر، روی آن‌ها برنامه‌ریزی شده است. به همین خاطر، با کوچک‌ترین تزلزل در میزان بارش، همه چیز به لرزه می‌افتد و تحت تنش قرار می‌گیرد.»
حاج‌مردای ادامه داد: «سیاست‌گذاری باید خودش را در عمل نشان دهد و این سیاست‌گذاری هم باید در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت منابع آب کشور ما دیده شود. مثلاً در مورد زاینده‌رود، بیش از ۱۰۰ درصد منابع تجدیدپذیر، مصارف برای آن تعریف شده است. بنابراین به‌محض اینکه کوچک‌ترین تغییری در میزان بارش اتفاق می‌افتد، تمام اجزای حوضه آب – از مصارف شرب تا مصارف کشاورزی و صنعتی و حتی نیاز‌های زیست‌محیطی – تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند. بحث حکمرانی و سیاست‌گذاری آب، یک مسئله درازمدت است. اما من واقعیتش با این اصطلاح «بلندمدت» هم نقد دارم. ما در سال ۱۳۸۲، یک مصوبه داشتیم؛ مصوبه مهرماه ۱۳۸۲ هیئت وزیران که دقیقاً با همین عنوان بود: «راهبرد‌های بلندمدت مدیریت منابع آب». هیئت وزیران آن زمان، ۱۸ راهبرد بلندمدت مصوب کرد. حالا دیگر ۲۲ سال گذشته است؛ اگر این «بلندمدت» محسوب نمی‌شود، پس چیست؟»
این کارشناس آب ادامه داد: «دیگر الآن ۲۲ سال از این ابلاغیه می‌گذرد. اگر حتی یک مورد از آن ۱۸ راهبرد بلندمدت بعد از ۲۲ سال اجرایی شده باشد، باز هم باید از ادبیات «بلندمدت» استفاده کنیم؟ به اعتقاد من، اینکه همچنان ما از کلماتی با بار معنایی بالا استفاده می‌کنیم، در واقع حل مسئله را به تعلیق می‌سپاریم؛ یعنی آن را به محال موکول می‌کنیم.»
اولویت‌های آبی را باید بدون تعارف، تعیین کنیم
اما این پرسش وجود دارد که برای کوتاه‌مدت چه باید کرد؟ حاج‌مرادی در پاسخ به این پرسش گفت: «اگر می‌خواهیم با چالش‌های آبی نظیر بحران آب اصفهان و یزد، یا حتی شرق اصفهان و خوزستان مواجه نشویم، باید مسائل را به ترتیب اولویت حل کنیم؛ بدون تعارف. یعنی مسئله را باز می‌کنید، بالاترین اولویت را مشخص می‌کنید؛ اول آب شرب، بعد محیط زیست، و سایر مصارف غیرشرب و غیرزیست‌محیطی به ترتیب باید از جمع مصرف‌کنندگان آب در تک‌تک حوضه‌های آبریز حذف شوند. اگر ما نگران تأمین آب شرب و منابع زیست‌محیطی حوضه‌های آبریز خود هستیم، نمی‌شود که هم خدا را بخواهیم، هم خرما را. نمی‌شود که هم آب شرب را – با توجه به کاهش بارش که اتفاق افتاده – با ضریب اطمینان ۱۰۰ درصد تأمین کنیم، هم نیاز‌های زیست‌محیطی را که تکلیف قانونی دوم ماست، و هم سایر مصارفی را که جنبه‌های اقتصادی دارند. باید مصرف‌هایی که اولویت پایین‌تری دارند، یکی‌یکی حذف شوند تا به سطح «آب قابل برنامه‌ریزی» حوضه‌های آبریز خود نزدیک شویم.»
وی افزود: «ما الآن در اغلب حوضه‌های آبریز کشور با چالش‌های آبی درگیر هستیم. قطعاً در مجموعه وزارت نیرو، مدل‌های اقتصادی و اشتغالی تک‌تک شُعب مصرف آب در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد. بر اساس دسته‌بندی‌هایی که موجود است، هر مصرف آبی که کمترین آورده اقتصادی و کمترین میزان اشتغال‌زایی را دارد، باید از جمع مصرف‌کنندگان آب حذف شود. ولی این کار انجام نمی‌شود. یعنی وضعیت ادامه پیدا می‌کند. اگر قرار باشد با تعارف پیش برویم، باید بپذیریم که این تنش گسترش پیدا خواهد کرد به سایر مناطق کشور. امروز مسئله اصفهان و یزد است؛ چند صباح دیگر مسئله استان‌های زاگرس‌نشین خواهد شد، و بعد هم سایر مناطق کشور. ما می‌بینیم که حتی در مسئله کشاورزی، سیاست‌گذار اولویت‌های کاشت را هم تعیین نکرده است.»
یکی از مشکلات تجمیع سیاست‌گذاری آب در یک معاونت خاص است
این کارشناس آب ادامه داد: «موضوع این است که ما اکنون تمام شئون و اختیارات مدیریت آب کشور را در یک معاونتِ وزارتخانه‌ای تجمیع کرده‌ایم؛ یعنی سیاست‌گذاری، تقسیم، توزیع، انتقال و تجارت آب همه در یک معاونت خاص متمرکز شده است. و این ادبیاتی که سال‌هاست، لااقل از سال ۱۳۸۲ داریم راجع به آن صحبت می‌کنیم، همچنان در حد نوشته مانده است. تمام اختیارات و مسئولیت‌ها و ترتیبات تأمین، توزیع، انتقال و مصرف آب در دست یک معاونت است، که تبعات خودش را هم دارد. ما از سال ۱۳۷۹، به‌موجب ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، شورای عالی آب را داریم. اما شورای عالی آب، اکنون با وجود اینکه ریاست آن بر عهده معاون اول گذاشته شده و ترکیب اعضای دولتی و خصوصی برایش تعیین شده است، اولاً از حضور بخش خصوصی کاملاً بی‌بهره است؛ یعنی چیزی به نام نماینده بخش خصوصی اصلاً در شورای عالی آب نداریم. ثانیاً، دستورکار‌ها و حتی برگزاری جلسات شورا، صرفاً به اراده و تشخیص وزارت نیرو انجام می‌شود. حضور سایر اعضای شورای عالی، محدود می‌شود به همان جلسه‌ای که در سطح معاون اول برگزار می‌شود. ما هیچ ترتیباتی در سطح دبیرخانه شورای عالی آب و کمیته‌های تخصصی‌اش برای درگیر کردن سایر مجموعه‌های دولتی و به‌خصوص خصوصی که در مسئله آب کشور نقش دارند، پیش‌بینی نکرده‌ایم.»
وی گفت: «حالا از همین شورای عالی آب بگیرید تا سایر مراجعی که لااقل اسم‌شان را می‌شنویم، اما هیچ خروجی ملموسی از آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های مربوط به آب کشور نمی‌بینیم. ما کمیته‌های حفاظت آب استانی را طبق قانون داریم، کارگروه‌های استانی سازگاری با کم‌آبی را داریم، مدیریت‌های تفکیکی حوضه‌های آبریز را داریم. اما هیچ‌کدام از این نهاد‌ها در مسیر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های حوزه آب کشور، واقعاً نقش ایفا نمی‌کنند. مسئله این است که ما هنوز نتوانسته‌ایم مسئله آب کشور را از نگاه بخشی به نگاه فرابخشی ارتقا دهیم.»
