تورم؛ سرقت از جیب فقرا

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : شنبه, 27 ارديبهشت 1399 14:49

 1. جامعه‌‌ای که از درد گرسنگی فقرا و سیری اغنیا برانگیخته نباشد اخلاقی و انسانی نیست؛ این یک شعار انگیزشی صرف نیست که امام علی(ع) گوشزد فرموده: «خداوند از نخبگان جامعه، عهد و پیمان گرفته که در برابر شکم‌بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند». جلوه‌هایی از این گفتار در دهه‌های گذشته به انحای مختلف مطرح شده است و در صدر پیام‌های نسل انقلاب، تابلوی جانبداری از محرومان، پابرهنگان و کوخ‌نشینان به چشم می‌خورد.

کلیدواژگان دولت مستضعفان و حکمروایی معطوف به طبقات فرودست حکایتگر یک گفتمان انسانی عمیق است که نظام طبقاتی تبعیض‌مند را خلاف کرامت و حقوق بشر قلمداد می‌کند و تحمیل محرومیت اکثریت طی سوداگری رانتی اقلیت معدود را تاب نمی‌آورد. باری این اندیشه از یک بازی نمایشی یا مستمسک سیاسی مقطعی رأی‌جمع‌کن با چاشنی مانور‌های پوپولیستی متمایز است. نگاه تأمینی و حمایتگرانه از محرومان از یک تفکر راهبردی نشئت‌ گرفته که جامعه متأثر از دوگانه فقر مطلق– غنای مطلق را شکننده، آسیب‌زده و خشونت‌مآب پنداشته است و تقدیر ایران را چنین ناعادلانه نمی‌خواهد. این تفکر از مشروطه تا دولت مدرن رفاهی تنظیم‌گر امروز با نظریه‌های نوین حکمرانی مطلوب نمایندگانی دارد.

2. در قاب تاریخ، تصویر و صدای محرومان کتمان شده و به‌واسطه همین سنت دیرین، واژه قشر مستضعف مرادف با ضعیف نگه داشته‌شده (با فاعل مجهول) در جولان اراده‌های تکاثرطلب خطاب می‌شود. یعنی سوداگرانی هستند که نفعشان و وجودشان در ضعیف نگه‌داشتن اکثریت است. وقتی کشوری داراست و منابع ارزشمند هفتمین ثروت طبیعی جهان را دارد ولی بخش درحال‌رشدی از مردم فقیرند، یعنی یا کارآمدی سیستماتیک عدالت اجتماعی ضعیف است یا توزیع منابع کمیت لنگ دارد یا انگیزه اولویت‌مدار برای زدودن فقر مفقود است یا دست‌های فاسد نفعی در این قصه اندوخته‌اند. پیامد این وضعیت کاستی، مولد خشم، ناامیدی و گسست اجتماعی و محملی برای انکار وجود فقراست. آنها که درگیر حداقل معیشت هستند، رخصتی برای عرض‌ اندام اجتماعی یا مجال مطالبه و پرسشگری ندارند و فقط می‌توانند دریچه‌‌ای برای حیات حداقلی و زیست بخورونمیر به سمت جامعه باز کنند و سایر حقوق، عزت و کرامت آنها تحت فشار فقر، از بین ‌می‌رود.

گاهی شنیدن خودکشی بچه‌های فقیر، محرومیت خانواده‌های بی‌کار از عزت نفس، سفره‌های تهی‌شده، استعدادهای به‌خاطر فقر کتمان‌شده و کودکانی که حداقل حق حیات را در سیاهه سطل زباله‌ها می‌جویند، همه آن شعارهای جامه عمل نپوشیده را جلوی چشم‌ها می‌آورد. این تابلو، تلنگری به غیرت اجتماعی همه ما و البته اظهارنامه‌‌ای خطاب به مسئولان است که امروز باید حاصل کشت خود را درو کنند. غرض این انگاره حکم صادرکردن نیست؛ به علت‌ها پرداختن است.

 پدیداری عینی واقعی که گواهی غفلت یا دراولویت‌نبودن فقرا را در سلسله رویکردها و کارکردهای مشخص اثبات می‌کند.

3. باید همه از خود و مسئولان بپرسیم که با این شعارها چه کرده‌ایم؟! و از این به بعد باید چه کنیم؟ نگاهی به گذشته ما را برای آینده مهیاتر می‌کند. عملکرد سیاست تعدیل اقتصادی یا مبتنی بر دلالی منهای نگاه راهبردی مولد اشتغال‌افزا یا سپردن بازار به دست رانت‌سواران بی‌ترمز یا بازی‌های پوشالین ارزی و دلاری هر بار آجر عزتی از دیوار مردم را کم کرد. هر رانت‌جوی سوداگری که سر برآورد و بازار خودرو، بانک، بورس و مسکن را جولان اخلال سوداگرانه قرار داد و با پشتوانه‌های رانتی و وام‌های بی‌مبنای بانکی ثروت مردم را بلعید، چه خانه‌ها و سفره‌ها که دود هوا نشد. آوار اقتصاد صدقه‌‌ای نیز نسخه معیوب حمایت از فقرا بود و به جای فکر راهبردی، مسکن تخدیری کوتاه‌مدت بی‌کیفیت از آب درآمد. اما سیاه‌ترین چهره این چک‌لیست، غول تورم بود که سرقت از جیب فقراست.مردم هر شب که خوابیدند، صبح جیبشان تهی‌تر شد! به قول آن حکایت، «اصبحت امیرا امسیت اسیرا!» با هر قدم حرکت صعودی شیب بالای تورم، حق حیات شایسته شهروندان آسیب بیشتری دید.

4. حالا سهم نهایی خانوارها از تولید ناخالص ملی بر اثر شوک افزایش نرخ ارز سال‌های اخیر به حدود ۳۸ ‌درصد رسیده که لاجرم بحران تقاضای مؤثر در اقتصاد کوچک‌ترشده را در پی دارد. تلاقی کرونا با این وضعیت، مرزبندی خط فقر را به سمت گستردگی فزاینده محرومیت جابه‌جا می‌کند و اینجاست که باید مشفقانه، حرکت‌های تحولی بنیادین حکمرانی را مطالبه کنیم.

بدون ارتقای کیفیت حکمرانی و کارآمد‌سازی نظام، تصمیم تغییر ناگزیر در راه است اما تحول توسعه‌گرا را باید ساخت و با مدیریت، کارآمدی، بهره‌وری، فسادستیزی، نقشه راه مدبرانه علمی داشتن و شکستن حریم اقتصاد رانتی خام‌فروشانه و دلال‌مآبانه، می‌توان بر این بحران فائق آمد. باید نظام حقوقی و قضائی، منافع سرمایه‌گذار را تأمین و امنیت سرمایه را تثبیت کند. این حق شهروند است که نظام اقتصادی کشور علمی و مجرب اداره شود.

شهروندان حق دارند از حکمرانی باتدبیر دوراندیش برخوردار باشند که افت‌ها و مشکلات آتیه را پیش‌بینی کرده و افق روشن برای آنها به تصویر کشد. نقش کلیدی حکمروایی این است که دوردست‌ها را ببیند و برای امروز و فردا‌ها تصمیم‌سازی و تنظیم‌گیری کند. تجدیدنظر در رویه‌های پیشین و بازخوانی نظریه دولت در جمهوری اسلامی با توجه به آنچه قانون اساسی در اصول سوم و چهل‌و‌سوم پرورانده، یک ضرورت است.

صالح نقره‌کار- وکیل دادگستری