آخرین اخبار اقتصادی

عبدالناصر همتی،اخبار اقتصادی،خبرهای اقتصادی

کنایه سنگین همتی به دولت رئیسی: برای رشد اقتصادی ⁩۴ درصد و تورم ۴۲ درصد از همدیگر تشکر می‌کنند

رییس‌کل اسبق بانک مرکزی عنوان کرد: سال ۹۹ در اوج فشار حداکثری و کرونا و با درآمد نفتی ۷.۵ میلیارد دلار، رشد اقتصادی ۴.۲ درصد…

اوضاع اقتصادی مردم وخیم‌تر از چیزی‌ست که آمارها اعلام می‌کنند| حذف کامل پروتئین از سفره‌های فرودستان



علیرضا حیدری ,اخباراقتصادی ,خبرهای اقتصادی
علیرضا حیدری (فعال کارگری و کارشناس تامین اجتماعی) در خصوص گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر اینکه ۵۳ درصد از کارگران و ۳۰ درصد از بازنشستگان جزو فقرا هستند، گفت: سیاست‌های اقتصادی دولت باعث شده در حوزه‌ی پول و ارز تغییراتی شدیدی اتفاق بیفتد که در نهایت این سیاست به کاهش شدیدِ ارزش پول ملی انجامید. 

 به گزارش ایلنا، وی گفت: در اواخر دولت آقای احمدی‌نژاد نرخ ارز ۳۶۰۰ تومان بود، وقتی آقای روحانی دولت را تحویل گرفت نرخ ارز ۲۹۰۰ تومان شد و بعد به تدریج نرخ ارز به مرز قبل از تحویل دولت رسید؛ اما بعد از سال ۱۳۹۷ یک جهش قیمت ارز ناگهانی اتفاق افتاد که البته تحریم هم به طور طبیعی اثرگذار بود اما نرخ ارز از آن زمان ناگهان شروع به رشد کرد و تا مرز سی هزار تومان رسید. 

 

حیدری افزود: به عبارتی نرخ ارز ظرف مدت دو سال به ده برابر قیمت خود رسید و ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا کرد. خب طبیعی است که بعد از مدتی همه‌ی قیمت‌ها به تدریج خود را با شرایط جدید تطبیق دهند چراکه هرآنچه که وارد می‌کردیم، از مواد اولیه تا کالاهای واسط همه با قیمت جدید وارد می‌شد و این به تدریج باعث افزایش قیمت اجناس شد. حالا برخی از کالاها با یک فاز تاخیر افزایش قیمت پیدا کردند؛ مثلا پراید ۷ میلیون تومانی بعد از یک دوره‌ی سه‌ساله الان نزدیک به ۱۳۰ میلیون تومان است و همینطور قیمت مسکن و موارد دیگر به تدریج افزایش پیدا کرد. 

 

وی ادامه داد: خب در چنین وضعیتی اگر قرار باشد شرایط برای همه یکسان باشد باید به تبعِ این افزایش قیمت ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت توازنی بین سایر قیمت‌ها به وجود آید؛ به عبارتی اگر قرار است قیمت پراید به حدود بیست برابر خود برسد و یا قیمت مسکن هم چیزی حدود ۱۲ برابر رشد کند، سایر قیمت‌ها هم طبیعتا باید رشد داشته باشد. به طور مثال حقوق مستمری بگیران و شاغلین و کسانی که تحت پوشش قانون کار هستند و از ماده ۴۱ تبعیت می‌کنند همه باید با همان نسبت رشد کند. خب اگر این اتفاق نیفتد - که نیفتاده - مفهومش این است که این قیمت‌ها از سایر قیمت‌ها عقب ماندند. 

 

حیدری اظهار کرد: به طور نمونه اگر فردی در مقطعی که دلار هنوز تغییر جهش قیمتی نداشته می‌توانسته با حقوق و دستمزدی که می‌گیرد سطح مشخصی از کالاها و خدمات مثل مسکن و آموزش و بهداشت و درمان را در سبد زندگی خود تعریف کند بعد از این افزایش قیمت‌ها و بعد از یک دوره سه‌ساله که الان ما در آن مقطع هستیم با توجه به عقب‌ماندگی که نسبت به سایر قیمت‌ها اتفاق می‌افتد قدرت خرید را از دست می‌دهد و به میزان قدرت خریدی که از دست می‌دهد به تدریج در دهک‌های درآمد هزینه شروع به نزول می‌کند. 

 

وی گفت: پس وقتی ما با گزارش‌هایی از این دست مواجه می‌شویم که می‌گوید در مجموع ۸۹درصد از حقوق بگیران و بازنشستگان در تله‌ی فقر گرفتار شده‌اند، عارضه‌ی سیاست اقتصادی‌ای است که نیروی کار را ارزان می‌کند و مقرری بازنشستگی و مستمری را به قیمتهای ثابت کاهش می‌دهد. به همین دلیل است که خانوارهای کارگری و بازنشستگی علی‌رغم اقداماتی مثل متناسب‌سازی حقوق یا افزایش ۳۹درصدی پایه حقوق در شورایعالی کار، باز هم وضعیت اقتصادی بدی دارند و این اقدامات هیچ کدام آن اتفاق ناهنجاری که در اتباط با سایر قیمت‌ها رخ داده است را جبران نمی‌کند. 

 

این کارشناس تامین اجتماعی گفت: به همین دلیل می‌توان گفت که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کاملا با واقعیت موجود انطباق دارد و الان درصد قابل توجهی از کارگران نسبت به سال گذشته در تله‌ی فقر گرفتار شدند و دولت حتی اراده هم کند در کوتاه مدت و میان مدت قادر نیست شرایط را به سه چهار سال گذشته برگرداند. 

 

حیدری افزود: وضعیت اقتصادی مردم به شدت بد است و اوضاع وخیم‌تر از آن چیزی است که آمارهای مراجع رسمی اعلام می‌کند اما همین که مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص فقر کارگران و بازنشستگان اعلام می‌کند، وخامت وضعیت زندگی خانوارها را گوشزد می‌کند. البته به غیر از کارگران و بازنشستگان گروه‌های کم درآمد و فاقد پوشش حمایت‌های اجتماعی نیز وضعیت به مراتب بدتری دارند. 

 

این فعال کارگری در پایان گفت: با توجه به اوضاعی که به لحاظ اقتصادی در جامعه حاکم است و چنانچه شرایط ثبات بماند، در سالهای آتی بر وخامت اوضاع اقتصادی افزوده خواهد شد و در این شرایط دولت مجبور است خانوارها را تحت پوشش حمایتی خود قرار دهد که این خود هزینه‌های دولت را افزایش خواهد داد اما به هر حال دولت موظف به تامین نیاز همه‌ی افراد جامعه است و این نص صریح قانون اساسی است.

 

حذف کامل پروتئین از سفره‌های فرودستان

وقتی یک خانواده کارگری ماهی یکبار هم به زحمت می‌تواند مرغ بخرد گرانتر شدن این کالا یعنی یک بحران اساسی در تغذیه و سلامت طبقه کارگر.به گزارش ایلنا، «بنویسید و بازهم بنویسید که دیگر مرغ را بیش از این گران نکنند. دلخوش به این بودیم که لااقل هفته‌ای یکبار گوشت مرغ سر سفره‌هایمان باشد اما حالا با گران‌تر شدن مرغ دیگر هیچ ماده پروتئینی نمی‌توانیم مصرف کنیم…»

حذف کامل پروتئین از سفره‌های فرودستان,اقتصاد ایران

 

در دوسال و چندماه اخیر، گوشت مرغ تنها ماده پروتئینی سفره‌های کوچک کارگران بوده است. از ابتدای سال ۹۷ موج گرانی گوشت قرمز آغاز شد تا جایی که امروز هر کیلو گوشت قرمز به ۱۸۰ هزار تومان رسیده است و این ماده پروتئینی لازم برای رشد و سلامت خانواده‌ها به خصوص کودکان، تبدیل به کالایی لاکچری شده است؛ کالایی که فقط ثروتمندان می‌توانند به طور منظم خریداری و در سفره داشته باشند!اما به نظر می‌رسد موج گرانی مرغ قرار است تداوم داشته باشد. گران‌تر شدن این کالای خوراکی می‌تواند ضرر و زیان جبران ناپذیری به الگوی تغذیه‌ای خانوارهای فرودست وارد کند.

 

بازهم گرانی بیشتر مرغ در راه است!

هفتم مردادماه، محمدرضا حسینا عضو اتاق بازرگانی گفت: با توجه به مشکل تأمین ارز و حمل و نقل؛ با پرداخت یارانه به انتها یا ابتدای زنجیره، باید منتظر گرانی مرغ و حذف آن از سفره جمعیت بیشتری از مردم باشیم.

 

وی با بیان اینکه در سه ماه اخیر ارزی برای واردات نهاده‌های دامی به تجار پرداخت نشده است، افزود: در این سه ماه حداقل باید ۱۵۰ میلیون دلار به تجار پرداخت می‌شد، اما این مبلغ تأمین نشده و در حال حاضر واردات نهاده به صورت نسیه انجام می‌شود.حسینا با اشاره به افزایش مشکلات حمل و نقل نهاده‌های دامی به کشور، گفت: به دلیل تحریم‌ها، بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی حاضر به همکاری با ایران نیستند و شرکت‌های داخلی تعداد محدودی کشتی دارند، این مشکل نیز تأمین نهاده‌های دامی را با کندی مواجه کرده است.

 

این عضو اتاق بازرگانی نتیجه گرفت؛ مشکلات مطرح شده افزایش بیشتر قیمت مرغ را در هر شرایطی رقم خواهد زد.به نظر می‌رسد گران‌تر شدن مرغ، یک واقعیت مسلم است. دولتی که یارانه را در ابتدای زنجیره تولید به واردکنندگان ‌دان و خوراک مرغ می‌داد حالا قصد دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی را کامل از زنجیره تامین مرغ حذف کند؛ گرچه واردکنندگان و برخی تولیدکنندگان از حذف ارز دولتی حمایت می‌کنند اما گویا در این شرایط بد معیشتی دولت حاضر نیست این یارانه را با تعدیل قیمت، در انتهای چرخه به مصرف کنندگان واقعی بدهد و قرار است بار همه این مشکلات به صورت گرانی بیشتر بر دوش مصرف کننده سنگینی کند.

 

و این در حالیست که گویا دلالان و واسطه‌ها نیز در گران شدن مرغ نقشی اساسی دارند. به گفته مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی، قیمت مرغ گرم برای مصرف کننده نباید بیشتر از ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان باشد. با وجود این، قیمت مرغ ۵ مرداد ۱۴۰۰، بین ۳۷ تا ۴۰ هزار تومان بود.محمدعلی کمالی ادعا می‌کند: اینکه بعد از کشتار چگونه بخشی از مرغ‌ها از شبکه خارج می‌شوند یا در مسیر عمده‌فروشی تا خرده‌فروشی چه بر سر آن‌ها می‌آید برای ما نیز جای سوال دارد، زیرا بخشی از مرغ‌هایی که با قیمت‌های بعضا ۴۰ هزار تومان فروخته می‌شود برچسب تنظیم بازار دارد.با این حساب، عدم نظارت دولت و واسطه‌گری دلالان سودجو، امروز موجب شده گوشت مرغ حداقل ده هزار تومان گران‌تر به دست مصرف کننده برسد و زمزمه‌ها و استدلال‌های تولیدکنندگان نشان از گرانی بیشتر در هفته‌های پیش رو دارد.

 

کارگران چه می‌گویند؟/هرسه ماه یکبار، یک مرغ!

در چنین شرایطی که زنگ‌های خطر برای سفره‌های حقیر کارگران بار دیگر به صدا درآمده به سراغ کارگران و بازنشستگان کم درآمد رفتیم (یک کارگر شهرداری، یک کارگر فنی و متخصص عسلویه و یک بازنشسته کارگری) و یک سوال ساده را مطرح نمودیم: «شما در هفته چند بار گوشت مرغ مصرف می‌کنید و میزان مصرف آن در ماههای اخیر چقدر کمتر شده است؟»

 

کارگر شهرداری کوت عبدالله در استان خوزستان در پاسخ به این سوال می‌گوید: خدا شاهد است نه فقط خودم بلکه همه کارگران شهرداری، ماهی فقط یک مرغ می‌خریم، آن را به تکه‌های بسیار کوچک (بسیار کوچک) تقسیم می‌کنیم و چند بار در ماه، سر سفره‌ی چهارنفره می‌گذاریم. گوشت که دیگر چشم‌مان اصلاً نمی‌بینند؛ من خودم بیش از سه ماه است گوشت قرمز نخریده‌ام. ما کارگران قبل از گرفتن حقوق همه اقلام ساده زندگی از قبیل چای و قند و برنج را از مغازه‌دارها نسیه می‌گیریم دیگر پول‌مان کجا بود که گوشت و مرغ بخریم آنهم در این تورم و گرانی!

 

کارگر پیمانکاری عسلویه در پاسخ به این سوال می‌گوید: والله گوشت قرمز را سالی یکبار هم نمی‌گیریم، مصرف مرغ هم بسیار کم شده. در بین همکاران ما هستند کسانی که پول یک مرغ در ماه هم برایشان نمی‌ماند! حقوق ما در عسلویه از حداقل حقوق کمی بیشتر است اما همین حقوق بین ۵ تا ۶ میلیون تومانی هم برای زندگی بسیار کم است. از حقوق یک کارگر با دو بچه و کرایه خانه ۸۰۰ تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی در منطقه بوشهر و پول آب و برق و گاز و حمل و نقل، دیگر چقدر می‌ماند برای خرید غذا و میوه؛ چطور می‌توانیم گوشت بخریم و سر سفره بگذاریم؛ خانواده‌های کارگری حق خوردن گوشت ندارند، حق تفریح ندارند، حتی حق بیمار شدن هم ندارند! این یعنی فقط نفس کشیدن و روز را به سختی به شب رساندن!

 

یک بازنشسته کارگری ساکن استان کردستان در پاسخ به سوال ما اینگونه می‌گوید: گوشت قرمز که هر چندماه یکبار هم نمی‌خریم؛ تا قبل امسال هرماه در سبد خرید خانواده گوشت مرغ داشتیم اما حالا سه ماه یکبار شده خرید مرغ. یعنی هرماه نمی‌توانیم مرغ بخریم و هر سه ماه، یک یا دو عدد مرغ خریداری می‌کنیم. مدام در تلویزیون می‌گویند باید تغذیه خوبی داشته باشید تا مریض نشوید و کرونا نگیرید. با سیب زمینی آب پز و نهایت حبوبات (که آنهم خیلی گران شده و دیگر نمی‌توان به سادگی خرید) چطور بدنمان را سالم نگه داریم؟ آخر مریض هم که بشویم پولی نداریم که برویم خرج دوا و درمان کنیم!

 

این جملات، درد دل‌های صادقانه و بی‌ریای کارگرانی است که این روزها بدترین شرایط معیشتی ممکن را تجربه می‌کنند و باید در نظر داشته باشیم که هیچ یک از این سه کارگر، ساکن تهران یا کلانشهرها نیستند! با حقوق کارگری در شهرهای کوچک و کم هزینه هم نمی‌توان گوشت و مرغ به طور مرتب خرید و سر سفره گذاشت چه برسد به تهران که همان کرایه خانه در بدترین منطقه بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است!

 

حرف آخر:گوشت و مرغ نباشد، زندگی سالم خانوادگی هم نیست!

در چنین شرایطی، واسطه‌ها و عرضه کنندگان به دنبال گران‌تر کردن مرغ هستند؛ وقتی یک خانواده کارگری ماهی یکبار هم به زحمت می‌تواند مرغ بخرد گرانتر شدن این کالا یعنی یک بحران اساسی در تغذیه و سلامت طبقه کارگر.آیا دولت نمی‌تواند با اختصاص صحیح و نظارت شده‌ی یارانه و ارز ۴۲۰۰ تومانی به این کالای اساسی و با قطع دست واسطه‌های سودجو، از گران شدن این کالا جلوگیری کند؛ مرغ نه تنها نباید گران شود بلکه باید به پایه قیمت واقعی خود بازگردد؛ قیمت واقعی و معقول یعنی نصف نرخ امروزی آن. وقتی حتی با دستمزد ۶ میلیون تومانی (بیشتر از حداقل دستمزد کارگری) نمی‌توان هر هفته گوشت مرغ در سفره داشت، گران‌تر کردن این کالا نه عدالت است و نه انصاف. گوشت قرمز نباشد، مرغ نباشد و پروتئین نباشد، خانواده و زندگی سالم خانوادگی هم دیگر نیست!

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------