بخشنامه ارزی بانک مرکزی که فساد تولید می کند!

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

بانک مرکزی اخیرا بخشنامه ای ارزی صادر کرده است که به دلیل پرنوسان بودن نرخ ارز در روزها و هفته های اخیر و مابه التفاوت ۴۷۷ تومانی ارز دولتی و آزاد در شرایط فعلی، این بخشنامه "فساد گسترده" در پی خواهد داشت.

بازی اقتصادی و سیاسی با نرخ ارز صدا همه را درآورده است و این وابستگان به ثروت و قدرت هستند که سرمایه دلاری شان ساعتی درحال تغییر است و ثروت های بادآورده زیادی را به جیب زده اند.

بازار ارز که در تاریخ اقتصاد ایران این دومین بار است که چندین اتفاقی را تجربه می کند، این روزها حال و روز خوبی ندارد و فعالان اقتصادی به دلیل پرنوسان بودن این بازار، از دولت گلایه ها دارند.

یک بار در اوایل دهه ۷۰ بود که اصلاح نرخ ارز منجر به گرانی شدید دلار در بازار شد ولی خیلی زود دولتمردان به اشتباه خود پی بردند و ثبات ارزی را بازگرداندند اما این بازار ارز پرنوسان این روزهای اقتصاد ایران، گویا قصد بازگشت به وضعیت چند ماه قبل خود را ندارد.

تحلیلگران معتقدند که دیگر بعید است دلار آزاد در ایران به ۱۳۰۰ تومان کاهش یابد. در این میان، پیش بینی ها از تثبیت قیمت دلار در ۱۵۰۰ تومان برای دوره ای کوتاه مدت و افزایش دوباره آن در ماه های آینده حکایت دارد، البته کاهش دستوری دلار به نرخ های پائین تر از ۱۵۰۰ تومان در روزهای اخیر نتیجه ای جز توقف معامله در صرافی ها و این جمله معروف آنان "دلار آزاد نداریم" شده است.

با این حال، خبر می رسد برخی واردکنندگان عمده نیز به دلیل پرنوسان بودن نرخ دلار در روزهای اخیر، از ترخیص کالا از گمرکات و عرضه کالاها در بازار خودداری کرده اند.

در این میان، دولت با محوریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که نمی داند چه نسخه ای برای این بازار ارز که رانت گسترده ای به راه انداخته است و همه از ارزهای دولتی که در بازار آزاد فروخته می شود، سخن می گویند، بپیچد.

البته یک دلیل اصلی در پر نوسان شدن قیمت ارز و مابه التفاوت بیش از ۴۷۵ تومانی دلار دولتی و آزاد، را باید در بخشنامه ارزی اخیر بانک مرکزی جستجو کند که دستور "فروش ارز به واردکنندگان کالا و خدمات بدون محدودیت" را صادر کرد.

این دستور بانک مرکزی که در ۱۰ آذرماه امسال به ۱۰ بانک کشور ابلاغ شده، آمده است: "فروش ارز به واردکنندگان کالا و خدمات به هر میزان امکان پذیر است."

این بخشنامه بانک مرکزی مشمول همه واردکنندگان و نه فقط واردکنندگان خوشنام می شود و در واقع، هر واردکننده ای که از این بخشنامه اطلاع داشته باشد، می تواند ارز دولتی بگیرد؛ حال واردکننده مواد اولیه است یا واردکننده اجناس بنجل چینی یا خودروهای لوکس.

حساب سرانگشتی نشان می دهد: با این بخشنامه، برخی ها می توانند میلیاردها تومان به عنوان ثروت بادآورده از آن خود کنند، البته وابستگان به ثروت و قدرت قطعا خیلی راحت تر می توانند ارزهای دولتی را به جیب بزنند.

امیدواریم بانک مرکزی هر چه سریعتر دستور اصلاح این بخشنامه "تولید فساد" را اصلاح کند تا فقط واردکنندگان خوشنام و واقعی بتوانند ارز دولتی بگیرند.... /   یادداشت : خبرگزارى مهر