عیدانه 100 تا 200 هزار تومانی به کمدرآمدها / یارانه نقدی 470 هزار تومانی
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
عیدانه 100 تا 200 هزار تومانی به کمدرآمدها
آرمان: اخبار آخرین نشست مشترک دولت و مجلس حاکی از اختصاص کمک 100 هزار تومانی دولت به هر خانوار در کنار سبد کالایی، عدم اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها در سال جاری و بررسی سهم بخشهای مختلف صنعت از اجرای این قانون است.
اگرچه جلسات مشترک دولت و مجلس از 27 دی ماه تاکنون در جریان است و جز چند شب، در دیگر شبها نمایندگان و دولتیها گرد هم به بررسی موضوعات مختلف پرداختهاند اما تا امروز هنوز خبر رسمی و دقیقی از نتایج جلسات اعلام نشده است و اخبار واصله از این گفتوگوها بیشتر به برخی اظهارنظرها ختم میشود و سخنگوی اقتصادی دولت اعلام نتایج را به پایان هفته جاری موکول کرده است.
در حالی که بررسی اقتصاد اقشار ضعیف و کمدرآمد و حمایت از سبد اقتصادی خانوارها اولین خبر خروجی این جلسات بود اما هنوز این خبر هم بهصورت رسمی تایید نشده است و در بیان کلیات این طرح هم گمانههای متفاوتی مطرح میشود.
در ابتدا قرار بود کارت اعتباری تنها به دو دهک تعلق بگیرد که در دیگر جلسات امکان اختصاص این کارتها به 7 دهک درآمدی هم مطرح شد. اما موضوع مورد بررسی نقدی و غیرنقدی بودن این کمکهاست.
در حالی که برخی از حاضران در جلسات مشترک این کمکها را غیرنقدی دانسته و گفتهاند به کالاهایی مانند روغن و برنج و قند و شکر تعلق میگیرد اما اخبار آخرین جلسه گویای امکان اختصاص 200 یا 100هزار تومان عیدی نقدی در کنار سبد کالایی است.
به گزارش فارس، قرار است این کمک توسط نظام پرداخت یارانه و فقط به حساب سرپرست خانوادهها واریز شود تا کاهش قدرت خرید مردم را در اثر نوسانات نرخ ارز و تورمی که در چند ماه گذشته بوده است ترمیم کنند.
اختلافنظرها درخصوص میزان و نقدی و غیرنقدیبودن کمکها شائبه اختلاف نظر دولت و مجلس در این خصوص را به وجود میآورد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در این مورد عنوان کرد: دولت خواستار تخصیص این کمک از صندوق توسعه ملی بهصورت نقدی و به همه مردم است و مجلس بر تخصیص این کمک از ما بهالتفاوت قیمت ارز به دهکهای پایین جامعه تاکید دارد.
عوض حیدرپور در گفتوگو با مهر، با اشاره ترکیب افراد شرکتکننده در آخرین جلسه دولت و مجلس به حضور برخی از اقتصاددانان در این جلسه اشاره کرد و گفت: با توجه به لزوم کمک به اقشار آسیبپذیر جامعه، بحث کمک نقدی در آستانه عید مطرح شده که این کمک با توجه به توافقهای مطرح شده حدود 100هزار تومان خواهد بود.
اما نظر مجلس در این جلسه بر این بود که کمک فوق، مختص دهکهای پایین باشد اما دولت معتقد است حال که قرار است کمکی صورت بگیرد باید به تمام اقشار مردم صورت بگیرد. حیدرپور گفت: بحث مهم دیگر در خصوص منبع تامین این کمک نقدی بود که دولت بر برداشت از صندوق توسعه ملی تاکید دارد و نظر مجلس بر استفاده از مابهالتفاوت فروش ارز است.
علی اکبر آقایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس هم از حاضران در جلسه مشترک بود. وی در این مورد عنوان کرد: کمک اقتصادی به اقشار کمدرآمد در آستانه شب عید محور توافقات جلسه گذشته دولت و مجلس بود.
اما هنوز نسبت نحوه توزیع کمکهای شب عید مشخص نیست. احتمالا کمکها بهصورت نقدی خواهد بود. علی نعمت چهاردولی، عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به جلسات مشترک مجلس و دولت، گفت: طرح کمک 100 هزار تومانی به خانوادههای زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) برای شب عید بهعنوان یکی از طرحهای پیشنهادی در این جلسات مطرح است.
صدور کارت هوشمند برای سه یا چهار دهک پایینی جامعه نیز از دیگر طرحهای پیشنهادی بود که هنوز برای اجرا مصوب نشده است. اخبار کلی حکایت از آن دارد که اعطای کمک به اقشار کم درآمد قطعی است اما نحوه توزیع و نقدی و غیرنقدی بودن این کمکها منوط به بررسی و تصمیم دولت است.
اجرای یک یا سه ساله هدفمندی؟
اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها موضوعی است که در تمام جلسات مشترک دو قوه همواره مطرح شده است. موضوعی که اگرچه با چراغ قرمز و مخالفت نمایندگان مطرح شده بود اما اکنون و بعد از چند جلسه نمایندگان هم از احتمال اجرای آن صحبت میکنند اما نه در سال جاری بلکه در سال آتی و بعد از انتخابات ریاستجمهوری.
اگرچه توافق اولیه در خصوص اجرای فاز دوم حاصل شده اما اختلاف بر سر زمان و نحوه اجرای این طرح همچنان پابرجاست. نماینده مردم شهرضا در این خصوص به مهر گفت: دولت معتقد است فاز دوم هدفمندی را طی یکسال انجام دهد و به پایان برساند از سوی دیگر مجلس زمان سه سال را به استناد قانون اولیه برای اجرای فاز دوم مناسب عنوان میکند.
عوض حیدرپور تصریح کرد: البته عموم نمایندگان حاضر در جلسه به نمایندگی از مردم به دولتمردان صریحا اعلام کردهاند که مردم با اجرای فاز دوم در شرایط کنونی موافق نیستند. همچنین حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاستهای اصل 44 به مهر گفت: قرار است جلسات دولت و مجلس همچنان ادامه یابد و جلسه آتی شنبه آینده برگزار میشود اما فاز دوم هدفمندی یارانهها قطعا امسال اجرا نمیشود و قرار است دولت اطلاعرسانیهای لازم را در این خصوص انجام دهد.
ایرج ندیمی دیگر عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با ایلنا گفت: در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی اختلافی نیست، بلکه اختلاف در مورد زمان اجرا بوده که توافقهایی حاصل شده است. دولت فعلی میتواند بعد از انتخابات و در ماههای باقیمانده كه دولت را تحویل میدهد، فاز دوم را به اجرا بگذارد.
دستگاهها بسته حمایت از تولید مینویسند
سهم بخش تولید از اجرای قانون هدفمندی یارانهها همان بحث همیشگی است که هم در فاز اول مطرح بود و هم اکنون که اجرای فاز دوم در حال بررسی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها معلوم نیست، در خصوص وضعیت این بخش در فاز دوم گفت: پیشنهاد ما این است که سهم هر بخش از درآمد هدفمندی یارانهها برابر باشد با سهمی که آن بخش در درآمدهای صندوق هدفمندی دارد و قرار بر این شده که دستگاهها خودشان بستههای حمایتی شان را بنویسند و ارائه دهند.
به گزارش ایلنا، به گفته مهدی غضنفری و براساس تصمیم کارگروه مشترک دولت و مجلس قرار است این وزارتخانه چگونگی بازتوزیع درآمد تعیین شده حاصل از هدفمندی یارانهها در فاز دوم را برای بخش تولید برنامهریزی کند.
وی تصریح کرد: دولت و مجلس درباره چگونگی اختصاص درآمد فاز دوم هدفمندی یارانهها به بخش صنعت به توافق رسیدهاند و در کارگروه مشترک دولت و مجلس بر اجرای قانون هدفمندی یارانهها در همان چهارچوب اولیه قانون مصوب تاکید شده است.
غضنفری اضافه کرد:جلسات مشترکی بین وزارتخانههای صنعت، جهاد کشاورزی، نیرو، راه و شهرسازی، نفت و کشور برگزار و قرار شد به نسبت نقش درآمدی که هر کدام از این بخشها و حوزهها در صندوق هدفمندی یارانهها دارند، همین نسبت را ملاک قرار دهند و دستگاههایی که با اصلاح قیمت حاملهای انرژی درآمد بیشتری برای صندوق دارند به همان نسبت بازتوزیع به سمت آنها بیشتر باشد.
بر این اساس سهم بخش صنعت در این فاز هم مانند فاز اول 30 درصد است. با این تفاوت که هر بخشی که درآمدزایی بیشتری برای صندوق یارانهها داشته باشد از مزایای بیشتری برخوردار میشود و هر بخشی که قبض حاملهای انژی خود را زودتر پرداخت کند از حمایت بیشتری بهرهمند میشود.
یارانه نقدی 470 هزار تومانی در گزارش اتاق
اتاق بازرگانی ایران با تهیه گزارشی درباره فاز اول و دوم هدفمندی یارانهها سناریوهای متفاوتی را عنوان کرده است که با اجرای طرح هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی یارانه نقدی به ازای هر ایرانی میتواند در سال 94 بر مبنای ارز مرجع حدود 200 و بر مبنای نرخ ارز غیر مرجع 470 هزار تومان شود.
به گزارش مهر، در این گزارش اتاق ایران بررسی کلی بر قیمت حاملهای انرژی و تغییر آن در فاصله سالهای 88 تا 91 داشته است. اتاق ایران در گزارش خود عنوان کرده است اگر بخواهیم مطابق قانون هدفمندی یارانهها رفتار کنیم شیب آزادسازی قمیت حاملهای انرژی در سالهای آخر (92-94) بسیار تندتر خواهد شد و فشار بیشتری را به تمامی بخشهای مصرف کننده وارد میکند.
در صورت آزادسازی قیمت حاملهای انرژی مطابق قانون هدفمندی یارانهها قیمت فروش گاز باید به حداقل 75 درصد قیمت فوب خلیج فارس تا پایان برنامه پنجم توسعه برسد. قیمت گاز طبیعی با در نظر گرفتن ارز غیر مرجع در سال 94 به ازای هر متر مکعب 15400 ریال در فوب خلیجفارس و 11600 ریال فروش داخلی آن خواهد شد و اگر با نرخ ارز مرجع بخواهیم تخمین بزنیم قیمت گاز طبیعی فوب 7300 ریال و قیمت داخلی 5000 ریال خواهد شد.
حال با توجه به قیمت حاملهای انرژی و نرخ ارز بر اساس این گزارش یارانه نقدی در سال 94 باید بر مبنای ارز مرجع در حدود دو میلیون ریال و بر مبنای نرخ ارز غیر مرجع 7/4 میلیون ریال محاسبه شود./آرمان