یادگاری «نجومی ها» بر دیوار «برنامه و بودجه»

مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 14 تیر 1395 09:27

در سال 1378 از ادغام سازمان امور اداری و استخدامی کشور با سازمان برنامه و بودجه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بوجود آمد که همان وظایف را به علاوه وظایفی همچون بودجه ریزی انجام می داد.

اما در سال ۱۳۸۶ با دستور محمود احمدی‌نژاد این سازمان منحل و وظایف آن به دو معاونت رییس جمهوری تحت عناوین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منتقل شد.

در این سال معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، قانون «مدیریت خدمات کشوری» را به صورت آزمایشی اجرا کرد که از نظر کارشناسان نطفه حقوق های نجومی از همین زمان بسته شد؛ چنانکه مهدی پازوکی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفته است معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در زمان لطف الله فروزنده سیستم اداری کشور را فشل کرد و بی انضباطی اداری امروز را باعث شد. در واقع با اجرای این قانون، نظام پرداخت حقوق کشور برای دستگاه‌های مختلف متفاوت شد؛ برخی از دستگاه‌ها مشمول قانون خدمات کشوری شدند و برخی از شمول این قانون خارج شدند.

بدین ترتیب دستگاه‌هایی که از شمول قانون خدمات کشوری خارج شدند هرکدام با استفاده از قوانین و مقررات مختلف، مجوزی برای نظام پرداخت خود گرفته و افزایش‌هایی اعمال کردند. لذا شکل گیری حقوق های نجومی به دوره احمدی نژاد و اقدام وی برای انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی برمی گردد.

چرا صدای تندروها امروز بلند شده است
کاملا قابل درک است که در شرایط رکود اقتصادی و در حالی که مردم با مشکلات فراوان برای امرار معاش خود روبرو هستند افشای هرگونه بی عدالتی اقتصادی همچون اختلاس، دزدی از بیت المال یا دریافت حقوق های نامتناسب بیشتر می تواند در اذهان تاثیر منفی بگذارد.

اکنون مانند چند سال قبل خبری از دزدی های میلیاردی و اختلاس های چندهزار میلیاردی نیست. پس حقوق های نجومی می تواند دلیل خوبی برای اهداف برخی رسانه های خاص باشد.

برخی کارشناسان معتقدند هدف اصولگرایان تندرو از هجمه علیه دولت تک دوره ای کردن دولت حسن روحانی است. البته برخی اصولگرایان نیز به صراحت به این موضوع اعتراف کرده اند. البته اینکه اشخاص یا گروه هایی در کشور مخالف پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال آینده باشند فی نفسه اشکالی ندارد اما اشکال زمانی ایجاد می شود که از روش های غیرمتعارف و غیراخلاقی سعی در تضعیف و شکست دولت داشته باشند. به طور مثال در مورد اخیر با آنکه ریشه حقوق های نجومی در دوره احمدی نژاد شکل گرفته و آن زمان نیز این حقوق ها پرداخت می شده اما برخی تندروها اکنون لب به شکایت باز کردند.

یا درباره برجام به هر صورتی قصد دارند چوبی لای چرخ آن بگذارند. یا هر روز برای دولت شایعه و بحرانی ایجاد کنند. البته این نکته نیز باید مورد توجه باشد که گناه دولت قبل، از دولت فعلی سلب مسئولیت نمی کند. بدون شک دولت یازدهم در وظیفه خود برای اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری کوتاهی کرده و به جای اصلاح آن، درخواست تمدید اجرای آزمایشی آن را به مجلس داده است. دولت مردان روحانی نباید اجازه دهند فیش حقوقی مدیری در رسانه ها منتشر شود و آنگاه دستور پیگیری و برخورد با آن مدیر را بدهند بلکه باید با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری مشکل را از ریشه حل کرد.

پس از کشمکش های فراوان درباره حداکثر میزان دریافتی مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره بانک‌ها و بیمه‌ها، معاون وزیر اقتصاد گفت: حداکثر دریافتی مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره بانک‌ها و بیمه‌ها در هر ماه نمی‌تواند بیش از ۳.۱ برابر حداکثر حقوق ماهانه یعنی ۱۹.۵ میلیون تومان باشد.

حسین قضاوی درباره فیش‌های حقوقی نامتعارف گفت: حداقل حقوق در قانون مدیریت خدمات کشوری و براساس ضوابط اجرایی بودجه از سال جاری ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده و حداکثر حقوق ۷ برابر آن یعنی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در شیوه نامه ای که وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرکت های تابعه شامل بانک ها و بیمه ها ابلاغ کرد، آمده است که حداکثر دریافتی مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره در هر ماه نمی تواند بیش از ۳.۱ برابر حداکثر حقوق ماهانه یعنی ۱۹.۵ میلیون تومان باشد.

وی افزود: جدا از حقوق و مزایا معمولا کارکنان، اضافه کار دریافت می کنند و قانون گذار در ماده ۵۰ قانون مدیریت خدمات کشوری به فوق العاده خاص اشاره دارد.

قضاوی با اشاره به اینکه این شیوه نامه منصفانه اما راه حل کوتاه مدت است، افزود: میزان خدمت در بخش دولتی ما به اندازه کافی شفاف، منصفانه، جامع و ضابطه مند نیست و باید تلاش کنیم محافل قانون گذاری و کارشناسی و اجرایی را متمرکز کنیم تا به درستی، علت را تشخیص دهند.

وی ادامه داد: در مقطعی سازمان امور اداری و استخدامی داشتیم که به صورت تخصصی متمرکز بود تا ضابطه میزان خدمت را در دستگاه های مختلف تشخیص دهد اما این سازمان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادغام شد و وظایف آن کمرنگ شد. باید یا سازمان امور اداری و استخدامی احیا و یا عملکرد آن تقویت شود.

قضاوی در پاسخ به این پرسش که چرا اسامی برخی بانک ها از جمله ملی، تجارت و ملت در بخشنامه ابلاغی وزیر امور اقتصادی و دارایی وجود ندارد، گفت: این بخشنامه ناظر به همه شرکت های تابعه این وزارتخانه است که شامل بانک های دولتی و بیمه ها می شود. بانک های خصوصی شده هم برای رعایت این بخشنامه اعلام آمادگی کرده اند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید همه انرژی خود را در قوای مقننه و مجریه بر این بگذاریم و تلاش کنیم تصویر و بستر جامع از نظام پرداخت را به گونه ای منصفانه ایجاد کنیم. در قانون رفع موانع تولید متاسفانه برخی دستگاه ها حتی برخی از دستگاه های نظارتی خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کردند.
وی با تاکید بر اینکه قانون و مقررات باید شفاف باشد و شفاف اجرا شود، اضافه کرد: برای این کار یک دستگاه متخصص در حوزه اجرایی باید به همه مسایل اشراف داشته باشد و مطالعات عمیق شود.

 اخبار اقتصادی - ابتکار