ندیمی: نمی توان محتوای توافق وین را به هم ریخت/دفاع مجلس از کلیت توافق به مصلحت کشور است

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 05 مرداد 1394 08:18

در خصوص جلسه امروز فراكسيون رهروان ولايت كه با حضور رئيس مجلس برگزار شد خاطرنشان كرد: جلسه امروز دستور خاصي نداشت بلكه هم انديشي در مورد مسائل مهم كشور و منطقه بود.

وي افزود: در اين جلسه نمايندگان، رئيس مجلس و رئيس فراكسيون درباره مسائلي از جمله آينده مجلس، قوانين و لوايح، برنامه ششم توسعه كشور و بررسي ‹‹برجام›› در مجلس صحبت كردند.

نماينده مرم لاهيجان در مجلس خاطرنشان كرد: اعضاي فراكسيون معتقد بودند كه به مصلحت كشور است رويكرد مجلس، دفاع از كليت توافق هسته اي باشد. از اين رو مجلس در بررسي توافق هسته اي (برجام) مداخله ندارد، بلكه آن را مطالعه خواهد کرد. چرا كه اين پرونده در حوزه اختيار شوراي عالي امنيت ملي و رهبري است و به همين دليل قطعا ما نمي توانيم صدر و ذيل متن توافق را به هم بريزيم. بلكه وظيفه ما اطلاع دهي به مردم و اطلاع يابي از روند توافقي خواهد بود كه به امضاي طرفين رسيده است.

وي همچنين در خصوص تشكيل كميسيون ويژه بررسي برجام در مجلس تصريح كرد: اعضاي فراكسيون در اين جلسه  گفتند كه اعضاي اين كميسيون نيز در جاي خود و به وقتش معرفي شوند كه البته اين هفته بعيد به نظر مي رسد اين اتفاق رخ دهد.

نديمي در پاسخ به اينكه زمزمه هايي درباره عدم تشكيل كميسيون نيز مطرح است،گفت: البته فعلا  تشكيل اين كميسيون موافقان و مخالفاني دارد. به خصوص كه برخي اعضاي كميسيون امنيت ملي در اين جلسه اعتراض داشتند كه تشكيل كمسيون ويژه اين كميسيون را از مسئوليت و وزانت مي اندازد.

وي درباره رويكرد مجلس در بررسي توافق وين تصريح كرد: اين توافق مورد تاييد اكثريت نمايندگان است. اما اينكه بررسي جزئيات آن به كجا مي انجامد، نيازمند مرور زمان است. البته مجلس نمي خواهد مداخله كند، چون كه مجلس اين توافق را يك توافق بين المللي و قرار داد خاصي نمي داند، بلكه اين متن نتيجه مذاكرات و توافقاتي است كه ما در آن حداقل امتيازهايي را هم به دست آورده ايم كه عبارتند از  تائيد فعاليت هسته اي مان؛ ادامه فعاليت هسته اي كشورمان هر چند با محدوديت و حذف تحريم ها.

اين نماينده اصولگراي مجلس همچنين تصريح كرد: با توافق وين و تقديم متن برجام به مجلس كه از سوي وزير امور خارجه به صورت گزارش به مجلس داده شد، طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهاي هسته اي كه پيش از اين در  مجلس  تصويب شده بود، عملا به شوراي عالي امنيت ملي واگذار مي شود، چون در آن قانون اين موضوع پيش بيني شده بود.

اخبار سیاسی - خبر آنلاین