4ماه مانده تا انتخابات/دولت به‌دنبال شفافيت منابع مالی نامزدها
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
تلاش برای قانونمندكردن فعاليت‌های مالی نامزدهای انتخاباتی
4ماه مانده تا انتخابات/دولت به‌دنبال شفافيت منابع مالی نامزدها
انتخاباتي كه در اسفندماه امسال برگزار مي‌شود، مدت‌هاست دولت را به فكر تغيير انداخته است؛ تغييراتي كه با چند پيشنهاد، راهي نهادهاي مختلف مي‌شوند تا آنچه را مطبوع دولت به عنوان نهاد اجرايي انتخابات است تامين كند. هرچند اين اقدامات گاهي به موانعي بر‌مي‌خورد و حتي دولت را با نهادهايي روبه‌رو مي‌سازد كه شايد سمت و سويي با هم ندارند، اما هيچگاه باعث نشده دولت از اهداف خود دست بردارد.
دولت كه از آغاز روي كار آمدن خود بارها از صندوق‌هاي شيشه‌اي گفته، پيشنهاد برگزاري انتخابات به شيوه الكترونيكي داده و مهم‌تر از همه براي جلوگيري از رد صلاحيت‌هاي گسترده پا پيش گذاشته، اما هيچگاه دست به تدوين لايحه‌اي نزده كه پيشنهادات خود را در آن بگنجاند. اين‌بار با دفعات گذشته متفاوت است. دولت براي يك امر مهمي خود پيشقدم شده است. امري كه باز هم از بهارستان مي‌گذرد.
انتخابات و مجلس
مجلسيان از بهار امسال با طرح «استاني شدن» وارد گردونه انتخاباتي كشور شدند. طرحي كه با راي نمايندگان با اولويت در دستور كار قرار گرفت تا شايد به انتخابات مجلس دهم برسد اما با سد شوراي نگهبان، نخستين گام آنان به مقصد نرسيد تا طرحي كه نزديك به ١٢ سال از مطرح شدن آن مي‌گذرد همچنان در انتظار تبديل به قانون باقي بماند. اما اين طرح از همان ابتدا نيز تعداد مخالفان زيادي را در خارج از مجلس به خود ديد. دولت كه مهم‌ترين مخالف اين طرح بود در روز تصويب آن در مجلس صراحتا از سوي معاون پارلماني خود پيام مخالفت خود را به گوش نمايندگان رساند. مخالفتي كه هيچگاه مورد توجه نمايندگان قرار نگرفت نهايتا به راي مثبت نمايندگان ختم شد. اما اين شوراي نگهبان بود كه توانست با ايرادات خود از چند ماده اين طرح، نظر مخالف دولت را جلب كند.
گام ديگر بهارستان‌نشينان براي انتخابات اسفندماه امسال چگونگي فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي بود. «قانون احزاب» كه خود يكي از اهداف دولت در آستانه انتخابات بود، اما هيچگاه از مسير پاستور راهي بهارستان نشد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه پس از تدوين طرح اصلاح قانون احزاب در سال گذشته، كليات اين طرح را در صحن علني تصويب كردند و وارد بررسي جزييات شدند اما با پيشنهادات دولت، مسير ديگري را در پيش گرفتند. حسينعلي اميري، سخنگوي وزارت كشور در مرداد سال گذشته خبر تدوين لايحه فعاليت احزاب را رسانه‌اي كرد و با اين اعلام اينكه لايحه نهايي شده و اوايل شهريور ماه تقديم مجلس مي‌شود، عملا فعاليت مجلسيان را مسكوت گذاشت. اما اين وعده هيچگاه تحقق نيافت تا كميسيون شوراها با تاخير هفت‌ماهه دولت در ارايه لايحه احزاب مجبور شود طرح اصلاح اين قانون را كه پيش از اين در دستور كار مجلس بود نهايي كند. اين طرح نهايتا در ارديبهشت امسال به صحن علني مجلس آمد و بالاخره به قانون تبديل شد.
اصلاح قانون انتخابات اما آخرين قدم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي انتخابات پيش‌رو بود. آخرين گامي كه اتفاقا به مقصد هم رسيد. سه شنبه همين هفته بود كه نمايندگان مجلس برخي مواد قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي را اصلاح كردند. براساس مصوبه مجلس، براي نظارت و كنترل نحوه تبليغات نامزدها و هزينه آن در هر استان، كميسيون «بازرسي تبليغات انتخابات مجلس تشكيل» مي‌شود. نمايندگان همچنين تصويب كردند، اعضاي شوراي نگهبان، اعضاي هيات‌هاي نظارت شوراي نگهبان، رييس‌جمهور، وزير كشور و معاونان و مشاوران آنها، رييس ستاد انتخابات كشور، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها، اعضاي هيات‌هاي اجرايي انتخابات، بازرسان و ساير دست اندركاران امور اجرايي و نظارتي انتخابات، نمي‌توانند به نفع يا به ضرر نامزدها و جريانات سياسي در انتخابات اعلام‌نظر كنند.
انتخابات و مجمع تشخيص مصلحت نظام
جنب و جوش‌ها در مجمع تشخيص مصلحت براي انتخابات كم از مجلس نبود. سياست‌هاي كلي انتخابات كه مدت پنج سالي مي‌شد در نوبت تصويب اين مجمع قرار داشت نهايتا در خرداد امسال در ٢٣ماده به تصويب اعضاي اين مجمع رسيد تا بتواند براي هميشه به قانونگذاري‌هاي گاه و بيگاه مجلس در آستانه انتخابات پايان دهد. اعضاي مجمع تشخيص، اما با مصلحت انديشي آن قسمت از سياست‌هاي كلي را كه در برگيرنده استاني شدن انتخابات بود به مجلسيان واگذار كردند. طرحي كه البته در مسير شوراي نگهبان و مجلس در رفت و آمد است و شايد مقصد نهايي آن باز هم مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد.
انتخابات و دولت
اما با تمامي تلاش‌هاي دو نهاد، اين خود دولت و اعضاي كابينه هستند كه بايد تلاش كنند تا آنچه را كه مدنظر دارند به مرحله اجرا بگذارند. دولت با تمام وعده‌هايي كه براي ارسال لوايح مختلف انتخاباتي به مجلس داشت، در فرصت ١٢٠ روزه تا برگزاري آن بالاخره خود نيز دست به كار شد. لايحه چگونگي فعاليت‌هاي مالي نامزدهاي انتخاباتي نخستين و شايد آخرين گام دولت براي انتخابات پيش رو باشد. ديروز در هيات دولت و به رياست حسن روحاني، لايحه شفاف‌سازي منابع مالي و هزينه‌هاي انتخاباتي رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي مورد بررسي قرار گرفت. دولتمردان در اين جلسه ضمن تصويب بخشي از لايحه، ادامه مباحث را به جلسه آينده موكول كردند. اين كار را كه با توجه به لزوم ايجاد ساز و كار لازم براي قانونمند كردن چگونگي فعاليت‌هاي داراي جنبه مالي نامزدهاي انتخاباتي، مي‌توان آنقدر از درجه اهميت برخوردار دانست كه دولت راسا وارد آن شده است.
اصل مهمي كه در آستانه برگزاري انتخابات دولت را وادار به نگارش آن كرده است، سابقه‌اي هم در بندهاي سياست‌هاي كلي انتخابات دارد. سياست‌هايي كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و براي تاييد نزد مقام معظم رهبري ارسال شد، در يكي از بندهاي انتهايي آن آمده است كه «حدود و نوع هزينه‌ها و منابع مجاز و غيرمجاز انتخاباتي، شفاف‌سازي منابع و هزينه‌هاي انتخاباتي داوطلبان و تشكل‌هاي سياسي تعيين و به مراجع ذي‌صلاح و اعمال نظارت دقيق بر آن و تعيين شيوه و چگونگي برخورد با تخلفات مالي اعلام شود. » اما با توجه به تاكيدات اعضاي مجمع در سياست‌هاي كلي انتخابات، تلاش دولت براي ايجاد قانوني مستقل قابل توجه است. شايد بتوان اينگونه دريافت كه اين امر تا آنجا در امر انتخابات به خصوص طي سال‌هاي گذشته دخالت داشته كه دولت تنها به هشدارهاي خود اكتفا نكرده است. دولتمردان اين روزها كه انتخابات مجلس را پس از موفقيت در برجام مهم‌ترين واقعه پيش روي خود مي‌دانند، ملزم هستند آن را هم به نفع خود تغيير دهند، شايد با قيد دو فوريتي آن را روانه مجلس شوراي اسلامي كنند. هرچند كه دولت طي همين هفته در لايحه‌اي ديگر نتوانست نمايندگان را متقاعد به تصويب فوريت كند، معلوم نيست كه در اين مسير نيز موفقيت دلخواه خود را به دست آورد.
اخبار سیاسی - اعتماد
