محاکمه مهدی هاشمی کلید خورد

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

اخبار سیاسی - محاکمه مهدی هاشمی کلید خورد

اين در حالي است كه مهدي هاشمي در واكنشي كه از طريق وحيد ابوالمعالي وكيل‌ مدافعش در اختيار خبرگزاري ايسنا قرار داده درباره تعويض قاضي پرونده‌اش مدعی شده: «عطف به انتشار خبر جایگزینی قاضی سراج با قاضی دیگر، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند که اول «اخذ پرونده از قاضی سراج و ارجاع پرونده به قاضی دیگر، پس از شروع رسیدگی توسط وی و یک سال کار قضایی و نظارت نامبرده بر پرونده»، مغایر با اصول دادرسی است.

دوم، پرونده در حالی از دادسرا به دادگاه بازگشته است که بخشی از دستورات مهم قاضی سراج مبنی بر رفع نواقص و رفع ایرادات سنگینی که نامبرده بر رفع آن تاکید داشته، انجام نشده است؛ بنابراین وکلای مدافع مراتب اعتراض خود را به مقامات ذی‌صلاح کشور اعلام کرده و منتظر تصمیم شایسته در این رابطه هستیم.»مهدي هاشمي روز سوم مهرماه ۱۳۹۱ بازداشت و پس از حدود سه ماه حبس، ۲۶ آذرماه به قيد وثيقه آزاد شد.

پس از آن بود كه ناصر سراج معروف به قاضي سراج كه پرونده‌هاي مهم قوه قضاييه طي يك دهه گذشته  را رسیدگی کرده است، در اوايل اسفند ماه 91 با ابلاغ ويژه رئيس قوه قضاييه مسئول رسيدگي به پرونده « مهدي هاشمي» شد. قاضي سراج اگر چه در بدو ماموريت خود در پرونده مهدي هاشمي تا مدتي درباره پرونده مهدي سكوت اختيار كرده و گفته بود: « تا روز دادگاه مهدي هاشمي حرف نمي‌زنم. » (فروردين 92) ‌اما پس از آن در فواصل مختلف شاه بيت اظهارنظرهاي او « وجود ايرادات سنگين» در پرونده مهدي هاشمي بود.

ايراداتي كه هيچگاه از آن پرده برنداشت و از ارائه جزييات آن خودداري شد تا امروز كه از قاضي ديگري در اين پرونده سخن مي‌رود. در همين ايام بود كه برخي رسانه‌ها مكرر قاضي سراج را در معرض چرايي طولاني شدن روند رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي قرار مي‌دادند. سراج در نخستين اظهارنظر خبر داد پرونده مهدي هاشمي به دليل ايرادات به دادسرا مسترد شد و تحقيقات روي اين پرونده همچنان ادامه دارد. او گفته بود كه ايرادات سنگين به پرونده مهدي هاشمي گرفته‌ام و از جزييات بيشتر در اين مورد خودداري كرده بود.

(4/3/92- ايسنا) يك ماه پس از آن قاضي سراج در جمع خبرنگاران و در پاسخ به اين سوال كه چرا پس از دو ماه كه پرونده مهدي هاشمي از دادگاه به دادسرا رفته تازه قرار است براي پرونده بازرس تعيين شود بار ديگر بر اين نكته تاكيد كرد كه « پرونده مهدي هاشمي ايرادهاي سنگيني دارد و به دليل ايرادات فراواني كه در اين پرونده وجود دارد، ‌مدت زمان رسيدگي طولاني خواهد شد. (27/4/92- فارس) در همين فاصله بود كه خبر انتصاب قاضي ناصر سراج به عنوان رئيس سازمان بازرسي كل كشور در 30 مرداد منتشر شد.

او كه حدود ۱۰ سال پيش سرپرستي دادسراي جنايي تهران و سرپرستي دادگاه‌هاي كيفري استان تهران را در كارنامه داشت، جايگزين مصطفي پورمحمدي شد و همين برخي رسانه‌ها را به تكاپو درباره پرونده مهدي هاشمي انداخت. با اين حال سراج به ماموريت خود در اين پرونده ادامه داد و حتي پس از ارسال پرونده به دادسرا براي رفع ايرادات، در مواجهه با سرنوشت اين پرونده اشاره كرد كه در مرحله دادسراست و منتظر بازگشت پرونده هستيم و درباره اين مساله بايد از دادسرا سوال كنيد. (17/6/92) . او با پذيرش طولاني شدن زمان رسيدگي به اين پرونده در مهر ماه سال 92 بار ديگر بر اين امر تاكيد كرد كه اين پرونده بنا به ايراداتي كه داشت به دادسراي تهران فرستاده شد.

(15/7/92- فارس) و ضمن آن تاكيد كرده بود كه دادسرا بايد ايرادات را رفع كرده و پرونده را به دادگاه برگرداند. (15/7/92- قدس‌آنلاين) قاضي سراج كه سابقه رسيدگي به پرونده‌هايي چون اختلاس بزرگ سه هزار ميليارد توماني را در كارنامه دارد، حتي زماني كه در قاب تلويزيون مورد سوال درباره پرونده مهدي هاشمي قرار گرفت بار ديگر نواقص موجود در آن را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان كرد كه چند مورد نقص به اين پرونده گرفتم، اگر نقص نمي‌گرفتم قطعا وكيل به من نقص مي‌گرفته.

وظيفه حاكم است كه پرونده كامل بياورد به اين دليل پرونده را عودت داديم دادسرا مجددا بررسي شود. او تاكيد كرده بود پرونده‌اي كه نقص دارد دادگاه تكليف دارد نقص را برطرف كند. سراج در همين برنامه تاكيد كرده بود كه همين پرونده نزديك دو سه هزار برگ بود و همه با زبان‌هاي خارجی استناد به كيفرخواست به اين پرونده شده. قانونا زبان ما فارسي است... بايد قاضي همه اينها را به كارشناس ارجاع مي‌داد، ‌كارشناس ترجمه مي‌كرد، ‌مهر مي‌كرد... من براي رسيدگي به اين پرونده دو حال داشتم يا بايد از تعداد ادله‌ام خارج مي‌كردم يا بايد رسيدگي مي‌كردم... (18/7/1392- برنامه ديروز، ‌امروز، ‌فردا) روند كارشناسي پرونده مهدي هاشمي آنگونه كه قاضي سراج اعلام كرد ادامه‌دار بود و به دادگاه بازنگشت.

(12/8/92- انتخاب) موضوعي كه قاضي اين پرونده يك ماه پس از آن نيز بر آن تاكيد كرد و در جمع خبرنگاران در نمايشگاه بين‌المللي الكامپ گفت: اين پرونده در دادسراست و بايد سوالات مربوط به آن از دادسرا پيگيري شود. وقتي از دادسرا آمد ما پيگيري مي‌كنيم.

(16/9/92- مهر) در آخرين اظهارنظر اواخر سال گذشته بود كه قاضي سراج بار ديگر خبر داد كه پرونده مهدي هاشمي از آن زمان كه به دادسرا رفته هنوز برنگشته و من اطلاعي ندارم. سراج كه در برنامه تلويزيوني امروز، ‌ديروز، ‌فردا گفته بود اينطور نيست كه هر آقازاده يا هر فردي بيايد بگوييم حتما اين مجرم است، ‌نه اينگونه نيست و ما وظيفه قانوني را انجام مي‌دهيم، ‌حالا «ماموريتش در اين پرونده به اتمام رسيده است.» بايد منتظر ماند زمان دادگاه مهدي هاشمي كه سخنگوي قوه قضاييه آن را دهم يا يازدهم مرداد ماه اعلام كرده است، چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد.
 اخبار سیاسی - آرمان