واكنش رييس هيات رسيدگي به تخلفات اداري به سخنان رسايي
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
بهارستان در تب و تاب افشاگري است؛ عده‌اي منتظر افشاي اسامي ١٧٠ نامزد انتخاباتي مجلس هشتم هستند كه از رحيمي كمك مالي گرفته‌اند و عده‌اي براي اعلام نام دو نماينده‌اي كه تخلفات‌شان در هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري محرز شده، لحظه‌شماري مي‌كنند. رييس هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري اما تاكيد مي‌كند كه گروه دوم نبايد خيلي دل به اين چشم‌انتظاري ببندند، چرا كه اين مجموعه هيچ قصدي براي اعلام نام اين دو نماينده ندارد؛ نام‌هايي كه البته به احتمال زياد در تركيب مجلس دهم تكرار نشوند. چرا كه اگر حكم هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري پابرجا بماند، رد صلاحيت توسط شوراي نگهبان سرنوشت تلاش دوباره اين دو نماينده براي حضور در بهارستان خواهد بود.
شكايت نماينده محكوم به ديوان عدالت اداري
ديروز حجت‌الاسلام اشرفي‌اصفهاني، رييس هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري در گفت‌وگوهايي با روزنامه «اعتماد» و ايلنا توضيحات بيشتري در رابطه با سرنوشت اين دو نماينده ارايه كرد. از جمله اينكه به «اعتماد» گفت: «اگر راي داده شده در ديوان عدالت اداري شكسته نشود، در انتخابات بعدي قطعا لحاظ شده و مانع تاييد صلاحيت اين دو نماينده خواهد شد.»
به گفته اشرفي‌اصفهاني «تنها راه اين است كه يا اين افراد شكايتي را به ديوان عدالت اداري ارجاع دهند و در بررسي‌هاي اين مجموعه حكم شكسته شود يا اينكه اعتراض به سازمان بازرسي كل كشور برود و خود سازمان بازرسي پرونده اين افراد را از ما بخواهد و ما آن را به آنها ارجاع دهيم. در صورتي‌كه سازمان بازرسي اعلام كند كه مثلا اين پرونده ناقص است يا نياز به بررسي بيشتري دارد.» رييس هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري همچنين خبر داد: «ظاهرا يكي از آقايان كه اين حكم عليه ايشان صادر شده شكايتي به ديوان عدالت اداري انجام داده است اما هنوز كتبا نامه آن به دست ما نرسيده كه بتوانيم طبق قانون به آنها جواب دهيم.»
وي همچنين در گفت‌وگويي با خبرگزاري ايلنا درباره حكم اين دو نماينده و تبعات آن توضيح داد: «حكم انفصال از خدمات دولتي را نمي‌توان به اين نمايندگان اطلاق كرد زيرا آنها انفصال نداشته‌اند، بلكه محروم شده‌اند بنابراين تا وقتي نماينده هستند، مي‌توانند به كارشان ادامه دهند.» وي افزود: «اين دو نماينده مجلس حكم محروميت از خدمت گرفتند و بعد از اتمام دوره نمايندگي‌شان در مجلس، از كليه مسووليت‌هاي اجرايي و دولتي محروم خواهند بود.» اشرفي‌اصفهاني با اشاره به اينكه عملكرد شخصيت‌هاي اجرايي از معاون اول رييس‌جمهور تا وزرا و معاونان وزرا و مديران كل مي‌تواند در هيات رسيدگي به تخلفات بررسي شود، افزود: «صرفا تخلفات اداري مربوط به نهاد رياست‌جمهوري است اما تخلفات مالي مربوط به دادگاه انقلاب مي‌شود.
در واقع كار بازرسي كل كشور رسيدگي به تخلفات دستگاه‌‌هاي اجرايي است.» رييس هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري با تاكيد بر اينكه حكم مزبور، حكم محروميت از خدمات دولتي بوده كه براي دو نفر صادر شده، و نه انفصال از خدمت، خاطرنشان كرد: «بعد از اينكه دوره نمايندگي اين دو نماينده به پايان رسيد، اين حكم اجرا خواهد شد. زيرا نمايندگان مجلس براي‌شان انفصال از خدمت معنايي ندارد بنايراين حكم ممنوعيت از خدمات دولتي در آينده براي آنها داده شده يعني وقتي دوره نمايندگي‌شان پايان يافت. بنابراين طبق قانون به دليل تخلفاتي كه داشته‌اند نمي‌توانند در پست‌هاي كليدي كشور قرار بگيرند.» اشرفي‌اصفهاني همچنين با يادآوري اينكه اين دو نماينده به دليل اينكه حكم در پرونده آنها نوعي سوءسابقه محسوب مي‌شود و طبق قانون ديگر نمي‌توانند نماينده مجلس شوند، اذعان داشت: «در صورتي كه ديوان عدالت اداري ادله و دلايل منتسب به اين افراد را در بررسي‌هاي خود رد كند، ممكن است كه در محروميت آن دو تغييراتي ايجاد شود.»
پاسخ اشرفي‌اصفهاني به رسايي
پيش‌تر عنوان شده بود كه اين نماينده از چهره‌هاي مخالف دولت در مجلس هستند كه پيش‌تر در دولت‌هاي محمود احمدي‌نژاد مديركل و رييس يك سازمان بوده‌اند. در بهارستان اما تنها اين حميد رسايي بود كه به اقدام هيات رسيدگي به تخلفات اداري واكنش جدي نشان داد.
او هفته گذشته اعلام كرد: «اين هيات جايگاه قانوني ندارد و تمامي اقدامات انجام‌شده از سوي آنها غيرقانوني است.» بلافاصله بعد از موضع‌گيري رسايي، كميسيون اصل نود كه اين نماينده نيز يكي از اعضاي آن است، اعلام كرد شكايتي مبني بر غيرقانوني بودن تصميمات هيات رسيدگي به تخلفات اداري دريافت كرده و براي آن پرونده‌اي تشكيل داده است. حالا حجت‌الاسلام اشرفي‌اصفهاني در واكنش به اين سخنان رسايي به « اعتماد» مي‌گويد: «ما قصد نداريم كه نامي از اين نمايندگان اعلام كنيم، منتهي آقاي رسايي حرف‌هايي زد كه كل هيات رسيدگي به تخلفات اداري را زير سوال برد.
هيات قبلي كه در نهاد رياست‌جمهوري مشغول به كار بودند، مربوط به دولت سابق مي‌شدند. وقتي دولت دهم عمرش تمام شد به صورت طبيعي احكام آن دولت هم ملغي و بي‌اعتبار مي‌شود. ضمن اينكه معنا ندارد كساني كه در دولت قبلي در اين هيات كار كرده‌اند، بخواهند و در دولت فعلي هم بيايند و مسائل را بررسي كنند.» وي مي‌افزايد: «الان خوشبختانه دو نفر از قضات عاليرتبه توسط رييس قوه قضاييه به عضويت اين هيات در آمده‌اند و با حضور اين عزيزان پرونده آقايان بررسي و براي آن حكم صادر شده است.»
او با متهم كردن رسايي به «مغلطه‌كاري» افزود: «ادعاي رسايي مثل آن است كه فردي كه در دولت دهم وزير بوده است، بگويد هنوز هم وزير هستم.» اشرفي‌اصفهاني همچنين صدور احكام جداگانه‌اي توسط آيت‌الله آملي لاريجاني براي دو نفر از قضات سرشناس اين قوه يعني محمدجواد حشمتي و نادر خاوندگار را از ديگر دلايلي مي‌داند كه اثباتي است بر قانوني بودن اين هيات.
اين در حالي است كه حجت‌الاسلام اشرفي‌اصفهاني در گفت‌وگو با « اعتماد» تاكيد مي‌كند كه هيات رسيدگي به تخلفات اداري با پرونده‌هاي دولت احمدي‌نژاد برخوردي از روي رافت و بخشش داشته و تا اينجا از خطاهاي زيادي هم چشم‌پوشي كرده است. وي مي‌گويد: «ما اگر مي‌خواستيم قدري محكم‌تر و سختگيرانه‌تر برخورد كنيم هم تعداد احكام بسيار بيشتر مي‌شد و هم اينكه احكام سنگين‌تري صادر مي‌كرديم و اين چيزي كه الان اعلام شده با كمترين ميزان سخت‌گيري همراه بوده است.» او با بيان اينكه هيات تشكيل شده در دوران احمدي‌نژاد قصدي براي بررسي اين پرونده‌ها نداشت، يادآور شد: «اين پرونده‌ها در زمان دولت محمود احمدي‌نژاد در سازمان بازرسي تشكيل شده است؛ اما در آن زمان اين افراد نورچشمي دولت بودند و به گزارش سازمان بازرسي توجه نشد تا آنكه با حضور دولت يازدهم رسيدگي به اين تخلفات در دستور قرار گرفت.»
سابقه
حميد رسايي در حاشيه جلسه علني روز يكشنبه مجلس نسبت به وضعيت هيات رسيدگي به تخلفات رياست‌جمهوري، واكنش نشان داده بود. وي گفته بود: «حكم اعضاي اين هيات براي كار در دوره سه‌ساله زده مي‌شود؛ از اين‌رو اگر بخواهند اعضاي جديدي در اين هيات مشغول به كار شوند بايد اعضاي قبلي استعفا كنند تا اعضاي جديد تعيين شود.
اعضاي هيات تخلفات قبلي استعفا نكرده‌اند؛ به همين دليل در دوره جديد و بعد از تغيير دولت، آقاي نهاونديان حكمي براي اعضاي جديد هيات رسيدگي به تخلفات اداري دولت صادر كرد. بر اساس آن آقاي اشرفي اصفهاني و آقاي وطني وارد هيات شدند. رويه طي شده روند غلطي است. اين موضوع در هيات عالي تخلفات اداري مورد بررسي قرار گرفته و از طرف ديگر به كميسيون اصل ٩٠ نيز شكايت شده است؛ زيرا اين هيات جايگاه قانوني ندارد و در واقع هيات عالي تخلفات بايد براي آنها حكم بزند نه اينكه آقاي نهاونديان اين كار را انجام دهد.»
اخبار سیاسی - اعتماد ,ایلنا
