لزوم همكاري بانك‌ها در رسيدگي به پرونده زنجاني
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
در رابطه با پرونده هاي بزرگ بايد اين‌گونه مطرح كرد كه هر پرونده‌اي اقتضائات خود را دارد. ممكن است در پرونده‌اي سه هزار ميليارد تومان سوءاستفاده شود اما در اسناد، معاملات و ارتباطات آن پيچيدگي وجود نداشته باشد و بسيار سريع منتهي به كيفر خواست شود. ولي ممكن است گاهي اوقات ارقام كمتر باشد اما به لحاظ پيچيدگي روابط آنها اقتضا كند تا زمان بيشتري براي كشف حقيقت سپري شود.
ضمن اينكه بايد توجه داشت عامل ديگري در پرونده‌هاي كلان اقتصادي مدنظر است. به طور مثال كسي كه مسئول رسيدگي است غير از مجازات متهم موضوعات ديگري از جمله كشف اموال و وصول اموال هم در اين مسئله مهم است. گاهي ممكن است موضوعي چندين ماه بازگو نشود يعني درحالت محرمانه باقي بماند تا مقام قضايي بتواند آنها را وصول كند و به صندوق بيت‌المال برگرداند.
در حقيقت چنين مسائلي از پيچيدگي‌هايي برخوردار است كه افراد عادي مانند بنده كه در پرونده حضور ندارم نمي‌توانم اظهار نظر كنم. در رابطه با پرونده بابك زنجاني مردم فكر مي‌كنند اين پرونده طولاني و زمانبر شده اما به نظر بنده مردم توجه به اين مطالب ندارند كه ممكن است مي‌خواهند اموالي را كشف كنند و نبايد اين مسئله بازگو شود و از حالت محرمانه خارج شود. به نظر بنده پرونده بابك زنجاني پيچيدگي بسياري دارد.
چون بابك زنجاني از شركت ها، بانك ها و سيستم هاي پيچيده استفاده كرده و شركت‌هاي سوري يا شركت‌هايي در خارج كشور تاسيس كرده است. تا جايي كه ايشان به تاسيس بانك براي دور زدن قوانين و مقررات رو آورده بود. با توجه به اين مسائل بايد انتظار داشت كه اين پرونده زمان زيادي را سپري كند و مردم بايد صبور باشند چون مقامات قضايي كار خود را انجام مي‌دهند و مطمئنا نبايد آن مقام هايي كه با بابك زنجاني ارتباط دارند مقام قضايي به آنها توجه كند و مانند بقيه به اتهام او رسيدگي كند.
البته لازم به تاكيد است براي سرعت بخشي به رسيدگي قضايي بانك ها و تمامي موسسات و ادارات درگير در پرونده بايد به شفاف‌سازي و ارائه اسناد و مدارك و توضيحات بپردازند كه اگر در اين رابطه بانك‌ها اطلاعات دقيقي ارائه نمي كنند بايد گفت اگر بانكي يا هر كسي در كشف حقيقت در امور جزايي حتي اگر شاهد موضوع باشد و اگر مدركي در دست داشته باشد و آن را ندهد به خصوص مراكز دولتي جنبه انتظامي دارد. اما به نظر بنده اگر مقام قضايي مدركي مطالبه كند چه از بانك خصوصي يا دولتي بعيد است آن بانك تأسي نكند .البته اگر كارشكني كنند مطمئنا مجرم هستند.
اخبار سیاسی - حميد جنتي, قانون
