جزئیات حکم دادگاه مهدی هاشمی

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25

 خسرو مبشر
پرونده جنجالی مهدی هاشمی به اتهام مسائل مالی و امنیتی در حالی به ایستگاه‌ پایانی خود رسید که دادگاه تجدید نظر استان تهران در چند اتهام وی را مجرم و مجازات حبس را قطعی اعلام کرد، اما به استناد ماده 134 قانون مجازات اسلامی، یکی از جرایم که مجازات آن 10 سال حبس است، برای نامبرده در نظر گرفته شد. 

به گزارش «ایران»، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در حاشیه آئین تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان گلستان در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به تأیید حکم دادگاه بدوی برای مهدی هاشمی و در نظر گرفتن اشد یکی از جرایم براساس ماده 134 مجازات اسلامی، وی به 10 سال حبس محکوم شد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: براساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی در جرایم موجب تعزیر، هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین تأکید کرد: سه جرم اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی برای مهدی هاشمی تأیید شده اما در پرونده، 12 کیفرخواست وجود داشت که در تجدید نظر و ارائه کیفرخواست برخی از آنان در هم ادغام و در برخی موارد هاشمی از جرم تبرئه شد. محسنی اژه‌ای درخصوص میزان مجازات نهایی برای این پرونده اظهار داشت: در مورد اختلاس اگر همراه با جعل باشد، قانون بین 7 تا 10 سال زندان در نظر گرفته و اگر همراه با جعل نباشد بین 5 تا 10 سال پیش‌بینی شده، در مورد رشوه اگر از مبلغی که قانون مشخص کرده و در این پرونده این بیشتر از حد قانون بوده بین 5 تا 10 سال زندان پیش‌بینی شده و در مسائل امنیتی نیز برای مجرم بین 2 تا 5 سال زندان پیش‌بینی شده که در این پرونده اختلاس و ارتشا هر یک 10 سال حبس و مسائل امنیتی 5 سال حبس را شامل می‌شود. وی گفت: در نهایت با توجه به همان ماده 134 اجرای حکم که اشد یکی از جرایم است، 10 سال زندان برای مهدی هاشمی اجرا می‌شود.

بازداشت و آزادی مهدی هاشمی از زندان اوین
بنابراین گزارش، مهدی هاشمی شامگاه یکشنبه 2 مهر سال 91 با پرواز هواپیمایی امارات از دوبی به کشور بازگشت و در فرودگاه توسط نماینده دادستانی تفهیم اتهام شد و تعهد داد تا 24 ساعت بعد خود را به دادسرای امنیت معرفی کند. وی ساعت 8 صبح روز دوشنبه- 3 مهر- خود را به دادسرای امنیت معرفی کرد.

بازپرس پرونده پس از بازجویی و تحقیق از مهدی هاشمی قرار بازداشت موقت او را به اتهام مسائل مالی و امنیتی صادر کرد و سرانجام پس از 107 روز بازداشت در سلول انفرادی اوین با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

پس از مدتی پرونده‌ای با چندین جلد و نزدیک به 6 هزار برگ شامل گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور درخصوص بهینه‌سازی سوخت، صیانت از آرا، مدارک کشف شده از «ساختمان هیأت امنای دانشگاه آزاد»، گزارش مدیریت وقت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران درباره «استات اویل»، گزارش نهادهای نظارتی در بحث حوداث سال 88، ارتباط با بیگانگان، اختلاس، شکایت شرکت انتشارات ذره و... در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه مورد رسیدگی قرار گرفت و در جلسات دادگاه مهدی هاشمی به همراه دو وکیل خود با رد اتهامات وارده در کیفرخواست دادستانی از خود دفاع کرد.

سرانجام دادگاه بدوی پس از دفاعیات مهدی هاشمی و وکلای نامبرده (سید محمود علیزاده طباطبایی و سید مهدی ابوالمعالی) به استناد دلایل و مستندات پرونده متهم را مجرم شناخت و او را به حبس تعزیری، انفصال از خدمات دولتی، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم کرد. مهدی هاشمی به رأی صادره دادگاه اعتراض کرد و پرونده برای رسیدگی به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی پورعرب ارجاع شد.

وکلای مهدی هاشمی با مراجعه به دادگاه تجدید نظر لایحه دفاعیه خود را همراه با دلایل و مستندات دال بر رد اتهامات وارده به موکل خود به هیأت قضایی ارائه دادند. دادگاه پس از سه ماه رسیدگی، اعتراض متهم را وارد ندانست و حبس تعزیری مهدی هاشمی به حبس قطعی تبدیل شد. دادگاه در چند مورد نامبرده را از اتهامات وارده تبرئه کرد، اما در سه جرم اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی وی را مجرم شناخت و در هر سه مورد به حبس‌های قطعی (از 5 تا 10 سال) محکوم کرد.  

جزئیات حکم صادره 
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع مهدی هاشمی درخصوص پرونده موکل خود به «ایران» گفت: حکم موکلم روز چهارشنبه توسط پیک قضایی به من ابلاغ شده است، اما آنچه مسلم است، ما پرونده را از مرجع قضایی بالاتر پیگیر و اعاده دادرسی خواهیم کرد.

علیزاده طباطبایی در ادامه گفت: براساس حکم صادره شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران موکلم از 12 مورد اتهام در کیفرخواست از 10 مورد ان تبرئه شده است.

وی افزود: موکلم از اتهامات جاسوسی، اخلال در نظام اقتصادی، تبانی در معاملاتی دولتی، تصرف اموال دولتی، جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده، افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده، امحای اسناد مربوط به حوادث سال 88، مباشرت در جعل و استفاده از سربرگ اوراق دولتی تبرئه شده است. اما در خصوص اتهام ارتشا و اختلاس هرکدام به 10 سال حبس و در مورد اتهام اجتماع و تبانی به 5 سال که جمعاً به 25 سال محکوم شده است. در حالیکه در دادگاه بدوی در این سه مورد جمعاً به 15 سال محکوم شده بود که در دادگاه تجدید نظر 10 سال افزایش یافته است.

علیزاده طباطبایی در ادامه گفت: موکلم (مهدی هاشمی) اعلام کرده است که هر موقع اجرای احکام دادگاه برای اجرای حکم احضار ش کند، خود را معرفی خواهد کرد و او تابع قانون است.

علیزاده طباطبایی در مورد اتهام امنیتی که موکل‌اش تبرئه شده است گفت: بحث‌هایی درخصوص حوادث بعد از انتخابات 88 و انتخابات خبرگان رهبری مطرح است. وی مسئول کمیته «صیانت از آرا» در ستاد انتخاباتی مجلس خبرگان آقای هاشمی بوده است. او برای نظارت یک مرکز کامپیوتر راه انداخت.

وی در مورد پرونده شرکت نفتی استات اویل گفت: در پرونده استات اویل «اولاف فیل» یکی از مدیران آن شرکت در دادگاهی در نروژ گفته بود با عباس یزدی به عنوان مشاور قرارداد 20 میلیون دلاری داشته است که 5 میلیون دلار هم پیش‌پرداخت کرده است که درصدی از آن به مهدی هاشمی پرداخت شده است. مهدی در سال 87 در این رابطه 8 بار بازجویی شد و در آن ایام کمیسیون امنیت مجلس به اروپا رفتند و با اتحادیه اروپا و با کمیسیون امنیتی اتحادیه و حتی با دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای اروپایی جلسه‌های متعدد برگزار کردند تا رد پایی یا سندی از موکلم پیدا کنند اما چیزی پیدا نشد.

  اخبار  سیاسی  -  ایران