ماجرا شکایت از رییس دولت اصلاحات به روایت رییس کمیسیون اصلا نود مجلس ششم
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
حجتالاسلام حسين انصاريراد، نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي در دورههاي پنجم و ششم و رئيس كميسيون اصل 90 آن مجلس است. روحاني اصلاحطلبي كه هرچند در انتخابات دوره هفتم و هشتم، با رد صلاحيت نتوانست وارد مجلس شود، اما همچنان با استواري بر مواضع اصلاحطلبانهاش، پيگير مسائل سياسي است.
انصاريراد روحانياي است با خلق و خوي ملايم و رويي گشاده كه در گفتوگوي با «آرمان»، با شرح خدمات كميسيون اصل 90 مجلس ششم، خواهان برپايي مجلسي کارآمد در دوره دهم است. وی در بخشی از سخنانش اظهار اميدواري كرد كه سيدحسن خميني در كنار آقايان هاشمي و روحاني براي ورود به مجلس خبرگان اعلام آمادگي كند.
در مجلس ششم رئيس كميسيون اصل 90 بوديد. در مقايسه با وضعيت كميسيون در مجلس فعلي چه تفاوتهايي بين اين دو كميسيون ميبينيد؟
بنده در زمان مجلس ششم و به عنوان رئيس كميسيون اصل 90 كه مرجع رسيدگي به شكايات عليه مسئولان است، از همان ابتدا بر قانون تكيه كردم. وظيفه قاضي عادل بررسي پرونده است. بر همين اساس ما هر شكايتي از هر جناحي را بدون ملاحظات سياسي و با مسئوليتپذيري رسيدگي ميكرديم و به سرعت به مرجع قضائي احاله يا در مجلس قرائت ميكرديم. ما تمام جلسات رسمي و غيررسمي را ضبط و پياده ميكرديم. در صحن علني هم كه تندروها عليه كميسيون سر و صدا ميكردند.
طي يك نطق علني اعلام كردم اين گزارشها پياده شده است و هركس ميخواهد مطالعه كند و اگر حتي يك مورد تخلف يا قصد و غرض جناحي در آن بود، من لباس روحانيت را از تن در ميآورم و از مجلس ميروم. ما با قدرت تمام آنچه كه حكم قانون بود را اجرايي ميكرديم. به عنوان نمونه ديگر ميخواهم به شكايت آقاي فرهاد نظري رئيس پليس وقت تهران بزرگ عليه رئيس دولت اصلاحات اشاره كنم. در كميسيون اصل نودي كه آقاي محمدرضا خاتمي برادر و آقاي محمدرضا تابش خواهرزاده رئيسجمهور وقت حضور داشتند و بنده هم از علاقهمندان رئيس دولت اصلاحات بودم، بنده به شكايت آقاي نظري آنچنان رسيدگي كردم كه ايشان هيچ گلهاي از رسيدگي نداشت. همين حالا هم ميشود از او پرسيد كه آيا ما درباره شكايت او از رئيسجمهور وقت، كوتاهي كرديم يا خير؟ اعتقاد من اين است كه به وظيفه مان عمل كرديم. البته آقاي نظري تا آخر پروندهشان را پيگيری نكردند.
اما اگر من به اين نتيجه ميرسيدم كه رئيسجمهور مرتكب تخلفي شده است حتما اعلام ميكردم. يك شكايت ديگر هم از يكي از نواب رئيس مجلس ششم داشتيم كه البته مساله آييننامهاي بود. ما در آن شكايت نائب رئيس مذكور را متخلف شناختيم و گزارش داديم. يكي ديگر از اقدامات ما در كميسيون اصل 90 مجلس اين بود كه براي نخستين بار كميسيون را به حقوقدانان متخصص مجهز كرديم و با دعوت از آنان بر روال حل مسائل با روش كدخدامنشانه پايان داديم. ظاهرا اين رويه با ضعفهايي همچنان در مجلس اجرا ميشود.
ما با پرداخت حقوق به آقايان حقوقدان پرونده را بررسي ميكرديم تا نتيجه از لحاظ حقوقي كاملا قابل دفاع باشد. كميسيون اصل 90 مجلس ششم پايگاه و ملجايي بود براي همه آن كساني كه احساس ميكردند در حقشان جفايي شده است. البته بايد توجه كرد كه خود مجلس ششم هم مجلس خاصي بود و در شرايط خاصي هم بود كه شكل گرفته بود، يعني نمايندگان آن مجلس و اعضاي كميسيون اصل 90 كساني بودند كه از اين نوع حقخواهي و پيگيري بيطرفانه شكايات حمايت ميكردند. بنده نيز كاري جز اين نميكردم. من در مجلس پنجم هم حضور داشتم. در آنجا به من پيشنهاد رياست كميسيون را دادند كه نپذيرفتم، چرا كه در آن مجلس نميشد كاري انجام داد. اما در مجلس ششم زمينه و فضاي لازم براي كار و اجراي قانون وجود داشت.
رئيس كميسيون اصل 90 اعلام كرده است سه شكايت از آقاي احمدينژاد به دست كميسيون رسيده كه در دست بررسي است. اما گفته می شودايشان در دو دادگاه كه تا امروز حضور پيدا نكردهاند. كميسيون چه اهرمهايي براي اعمال قانون عليه مشتكيعنه، كه در اينجا رئيسجمهور سابق است، دارد؟
به نظر من اساس ثبات و استحكام كشور و نظام اجراي قانون است و بايد مبتني بر قانون، عدالت و اخلاق عمل كرد. بيهيچ مماشاتي در اين خصوص كه فرد متخلف چه جايگاهي دارد يا داشته است. بايد به هر شكايتي رسيدگي كرد. اما به نظر من اينكه شكايت عليه آقاي احمدينژاد چنین شده است، دليلش اين است كه فضاي مجلس آماده پيگيري اينگونه از شكايات نيست و نمايندگان آنطور كه بايد و شايد پشت قضيه نميايستند. در مجلس نهم هم كه اصلاحطلبان شركت نكردند.
يعني اگر مجلس آينده مجلس کارآمدی باشد، شكايات عليه آقاي احمدينژاد و پروندههايي كه يك طرف آن شخصيت سياسي سرشناسي است را پيگيري میكند؟
كميسيون اصل 90 اختيارات بسيار گستردهاي دارد و ميتواند همه مسئولان و از جمله رئيسجمهور را مورد بازخواست قرار دهد. كميسيون حق بازرسي و بررسي كامل دارد و ميتواند همه مقامات را بخواهد و از آنان پاسخ بخواهد. كميسيون بعد از بررسي پرونده دو كار ميتواند انجام دهد. اگر به تخلفي كه مربوط به مسائل عمومي باشد، پي ببرد، ميتواند در صحن علني گزارش را قرائت كند و كار ديگري كه ميتواند انجام دهد، فرستادن پرونده به دادگاه انتظامي قضات است. كميسيون ميتواند از دادگاه بخواهد بدون نوبت پرونده را بررسي و حكم را صادر كند.
اگر اجازه بدهيد برويم سراغ انتخابات. دو انتخابات سرنوشتساز در اسفند ماه جاري در پيش است. تحليل شما از انتخابات چيست؟ اصلاحطلبان چه تصميمي بايد اتخاذ كنند؟
به تازگي يكي از خبرنگاران از من پرسيد آيا آقايان سيد حسن خميني و هاشمي و روحاني اگر براي مجلس خبرگان كانديدا شوند و وارد مجلس شوند، ميتوانند مفيد واقع شوند؟ بنده عرض كردم اگر اين سه نفر در كنار هم حضور داشته باشند ميتوانند محور انتخابات باشند. قطعا حضور اين عزيزان براي اصلاح امور مفيد به فايده است و اميدواريم اين اتفاق مبارك رخ دهد.
حضور سيدحسن خميني را در اين مقطع در انتخابات خبرگان چگونه ارزیابی میکنید؟
به اعتقاد من ايشان اگر بيايند و با تحمل و مدارا و تامل و متانتي كه از شأن و شخصيت ايشان سراغ داريم، ميتوانند با همراهي آقايان هاشمي و روحاني و برخي ديگر از روحانيون مجلس خبرگان كه از نظر فكري همراه ايشان هستند، نقش موثري در مجلس خبرگان ايفا كنند. البته نه اينكه بخواهند تندروي كنند، كه در منش اين عزيزان هم نيست، بلكه با روحيهاي معتدل و قانونمدار رفتاري مصلحانه در مجلس خبرگان پيش بگيرند. معتقدم كه حضور ايشان زمينهاي خواهد بود كه در آينده هم نقش تاثيرگذاري در مصالح كشور داشته باشند. هيچ ضرري درباره ورود سيدحسن آقا به مجلس خبرگان متصور نيستم. ايشان بايد با تدبير و تامل و متانتي كه دارد، وارد شوند.
شما درباره انتخابات مجلس چه پيشبينياي داريد؟ آيا اصلاحطلبان ميتوانند حضور قابل توجهي در انتخابات و در مجلس آينده باشند؟
من فكر ميكنم اگر وضع به همين منوال باشد، بخش عمدهاي از اصلاحطلبان ميتوانند در مجلس آينده حضور داشته باشند. البته اميدواريم كه شرايط براي حضور بهتر و بيشتر فراهمتر شود. قطعا مجلس آينده با مجلس فعلي و مجلس هشتم تفاوتهاي عمدهاي خواهد داشت. به شرط اينكه وحدت و رسيدن به اجماع در بين اصلاحطلبان فراموش نشود.
درباره تعيين صلاحيتها چه پيش بينياي داريد؟ شما ثبت نام حداكثر را توصيه ميكنيد يا اينكه فكر ميكنيد آنهايي كه خودشان احتمال ميدهند رد صلاحيت شوند، ثبت نام نكنند؟
بايد صبر كرد. من فقط ميتوانم بگويم شوراي نگهبان فقط ملاحظه قانون انتخابات را دارد. شوراي نگهبان به مر قانون عمل می كند و بيطرفانه جلوي تخلفات هر كس را می گيرد. هیچ کس حق رد صلاحيت، فرا قانونی ندارد. در بند اول قانون انتخابات آمده است كه صرفا مراجع رسيدگي به صلاحيت ميتوانند بر مبناي مدارك و شواهد اخذ شده از مراجع قانونی باشد.
اما سخنگوي شوراي نگهبان گفته است كه استعلام از مراجع چهارگانه براي تعيين صلاحيتها كافی نيست.
تكليف شوراي نگهبان را قانون معين كرده است. قانون ميگويد تعيين صلاحيتها صرفا بايد از خلال استعلام از چهار مرجع قانوني انجام گيرد. استعلام محلي درقانون نیامده است. شوراي نگهبان حافظ قانون است و نمی گذارد كسي فراتر از قانون عمل كند. استعلام محلي تفحصي غيرضروري در شرایط فعلی جامعه است.
اخبار سیاسی - آرمان