شعارهایی که روی زمین نماند
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : سه شنبه, 17 فروردين 1395 15:40
بررسی مقایسه ای وعده های انتخاباتی و عملکرد دولت روحانی
شعارهایی که روی زمین نماند
ایرانیان، انزوای کشور را در سیاست خارجی، بویژه همسایگان دریافته بودند، تورم را به صورت روزانه احساس کرده و میدیدند که در سیاست داخلی، شکاف جای همکاری و خصومت جای آشتی نشسته است. به همین دلیل بود که «کلید» به عنوان نماد فراخوان انتخاباتی حسن روحانی، به سرعت از سوی مردم پذیرفته شد، چرا که او عنوان کرده بود «با کلید آمدهام.» حال که آخرین ماههای سومین سال فعالیت دولت یازدهم است، میتوان به ارزیابی کارنامه دولت نشست و بررسی کرد که آیا کلید روحانی، کارساز بوده و کدام قفلها را باز کرده است؟ تدبیر دولتش کدام گرهها را گشوده و رئیس دولت «راستگویان» تاکجا توانسته است به وعدههای انتخاباتی خود، عمل کند.
چرخ سانتریفیوژها و کارخانهها متوقف نشد
پرتکرارترین وعده انتخاباتی روحانی که هنوز هم آماج انتقادها و تخریبهاست، جمله مشهور او درباره ضرورت چرخش همزمان چرخ سانتریفیوژها و چرخ کارخانهها و زندگی مردم است. وی در بخشی از فیلم تبلیغاتی خود گفت: «چرخیدن سانتریفیوژها بسیار خوب است، اما به شرط آنکه چرخ تمام کارخانهها و اقتصاد نیز بچرخد.» اهمیت این رویکرد به معضل هستهای کشور از آن رو بود که به بهانه فعالیتهای هستهای، تحریمهای گستردهای علیه ایران وضع شده بود، تحریمهایی که توانست تا حدودی اقتصاد ایران را از چرخه اقتصاد جهانی خارج کند.
حل مسأله هستهای به عنوان اصلیترین وعده انتخاباتی روحانی، به نوبه خود مستلزم تحقق وعده دیگری بود. روحانی در کارزار انتخاباتی، اعلام کرد که در صورت حضور در پاستور، سیاست «تعامل سازنده با جهان» را در پیش خواهد گرفت، سیاستی که براساس آن از ایجاد چالشهای واهی با همسایگان یا قدرتهای جهانی که منافع ملی را تحتالشعاع قرار خواهد داد، اجتناب شده و درعین حال، تنشزدایی و گسترش مناسبات دنبال خواهد شد. تحقق تعامل سازنده، نیازمند آن بود که کشورها، ایران را در رویکرد جدید، جدی ببینند و به آن اعتماد کنند.
هرچند پشتیبانی مردم از سیاستهای نظام همیشگی بود، اما اثرات این تحریمها بر زندگی، معیشت و سلامت مردم غیرقابل انکار بود، امری که در نهایت زمینهساز امید بستن رأیدهندگان ایرانی به رویکرد روحانی شد. دو سال و یک ماه پس از 24 خرداد 92، با اعلام نمایندگان 1+5 و ایران در وین، مبنی بر دستیابی به توافق جامع هستهای، روحانی توانست مهمترین وعده انتخاباتی خود را محقق کند، اقدامی که نه تنها با شور و خروش خیابانی مردم پس از توافق، بلکه با رأی کامل به 30 نامزد فهرست امید در تهران، پاس داشته و بار دیگر تأیید شد. در این میان، منتقدان و مخالفان دولت که مدام بر آن جمله معروف تعریض میزدند، هیچ گاه نخواستند بپذیرند که هم میتواند ماهیت آب سنگین نیروگاه اراک حفظ شود، هم ایران و 1+5 به توافق دست یابند، هم پرونده پی.ام.دی بسته شود و هم همه تحریمهای هستهای فصل هفتمی شورای امنیت درباره ایران، به یکباره لغو شود.
اما مرور وقایع، نه تنها نشان داد که این اهداف دست یافتنی است، بلکه مشخص شد هم میتواند چرخ سانتریفیوژها بچرخد، هم چرخ کارخانهها. این در حالی است که در خلال 22 ماه مذاکره نفسگیر، نه تنها چرخهای اقتصاد و کارخانههای کشور از کار نیفتاد یا به زعم منتقدان «پنچر» نشد، بلکه دولت توانست علاوه بر رساندن نرخ رشد اقتصادی از منفی 6 درصد به مثبت سه درصد، تورم را نیز به مرزهای تک رقمی شدن، نزدیک کند و در عین حال، طرح تحول سلامت، به عنوان یکی از آرزوهای دوردست نظام در حوزه بهداشت و درمان را عملیاتی کند. از موفقیتهای دیگر دولت در خلال مذاکرات هستهای، توقف روند تشدید تحریمها علیه ایران بود، امری که به گفته روحانی، میتوانست صادرات نفت ایران را به صفر برساند.
تعامل سازنده، کلید دستیابی به برجام
حل مسأله هستهای به عنوان اصلیترین وعده انتخاباتی روحانی، به نوبه خود مستلزم تحقق وعده دیگری بود. روحانی در کارزار انتخاباتی، اعلام کرد که در صورت حضور در پاستور، سیاست «تعامل سازنده با جهان» را در پیش خواهد گرفت، سیاستی که براساس آن از ایجاد چالشهای واهی با همسایگان یا قدرتهای جهانی که منافع ملی را تحتالشعاع قرار خواهد داد، اجتناب شده و درعین حال، تنشزدایی و گسترش مناسبات دنبال خواهد شد. تحقق تعامل سازنده، نیازمند آن بود که کشورها، ایران را در رویکرد جدید، جدی ببینند و به آن اعتماد کنند.
بخشی از این اعتماد، از آنجا حاصل شد که ایران و 1+5، گامهای جدی را بر حل بحران هستهای برداشتند، بویژه وقتی همراه با توقف تشدید تحریمها از سوی غرب، ایران نیز توسعه فعالیتهای هستهای را متوقف کرد تا نخستین گامهای اعتمادساز از سوی ایران و 1+5 برداشته شود. همسایگان نیز که سالها سردی روابط را با یکی از مؤثرترین کشورهای منطقه تجربه کرده بودند، انتخاب دولت جدید از سوی ملت ایران را غنیمت شمرده و برای گرم کردن روابط برداشتن سردی موجود، پیشگام شدند.
سفرهای متعدد سران کشورهای منطقه به ایران، شامل «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه، «الهام علیاف» رئیس جمهوری آذربایجان، «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان، «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی و «اشرف غنی احمدزی» رئیس جمهوری افغانستان، «قربانقلی بردیمحمداف» رئیس جمهوری ترکمنستان و سفر «فؤاد معصوم» رئیس جمهوری عراق به ایران و نیز سفر روحانی به کشورهایی چون ترکیه، قزاقستان و پاکستان، بیانگر تحقق دیگر وعده انتخاباتی روحانی مبنی بر گسترش مناسبات ایران با کشورهای همسایه است و این غیر از سفرهای متعدد مقامها و هیأتهای سیاسی و اقتصادی کشورهای همسایه به ایران در مدت فعالیت دولت یازدهم است.
این رفت و آمدها، نه تنها پیامدهای سیاسی درازمدت برای ایران خواهد داشت، بلکه تأکید مقامهای ایرانی و این کشورها بر امضای تفاهمنامهها و قراردادهای اقتصادی، نشان دهنده عزم جدی دو طرف برای گسترش سرمایهگذاریها در ایران است. واقعیت این است که باوجود تلاشهای دولت یازدهم، هنوز در بسیاری از بخشهای اقتصادی و تولیدی کشور، رکود به چشم میخورد.
در این شرایط، هرچند منتقدان دولت را به توجه بیشتر به کشورهای غربی متهم میکنند، اما آمار سفرهای مقامهای کشورهای همسایه به ایران، نه تنها خلاف این ادعا را نشان میدهد، بلکه روشن میکند که توسعه همکاریها با کشورهای همسایه، از جایگاه مهمی برای دولتمردان برخوردار است.
توفیق در جذب اعتماد سرمایه خارجی
همراه با تقویت مناسبات با کشورهای همسایه بویژه در زمینه اقتصادی با امضای قراردادها و تفاهمنامههای متعدد صورت گرفته، دولت توانست در گسترش مناسبات با کشورهای بزرگ و جذب سرمایههای خارجی، گامهای به مراتب بلندی بردارد. از فردای امضای توافق هستهای که به منزله فروپاشی تحریمهای هستهای و اعتماد جهان به ایران بود، سفرهای هیأتهای بلندمرتبه سیاسی و اقتصادی کشورهای غربی و آسیایی به ایران آغاز شد که آلمان، فرانسه، اتریش، ایتالیا، چین و روسیه، از جمله این کشورها هستند.
در مدت اندک پس از توافق هستهای، کشورهایی چون ایتالیا و فرانسه، میزبان رئیس جمهوری و هیأتهای سیاسی و اقتصادی ایرانی بودهاند، امری که نشان دهنده شتاب ایران و این کشورها برای گسترش مناسبات است.
این رفت و آمدها، نه تنها پیامدهای سیاسی درازمدت برای ایران خواهد داشت، بلکه تأکید مقامهای ایرانی و این کشورها بر امضای تفاهمنامهها و قراردادهای اقتصادی، نشان دهنده عزم جدی دو طرف برای گسترش سرمایهگذاریها در ایران است. واقعیت این است که باوجود تلاشهای دولت یازدهم، هنوز در بسیاری از بخشهای اقتصادی و تولیدی کشور، رکود به چشم میخورد.
به عبارت دیگر، روحانی در عمل نشان داد که میشود هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ کارخانهها، اما واقعیت این است که هنوز، بخشهایی از اقتصاد ایران با رکود دست و پنجه نرم میکند و بسیاری از واحدها، تعطیل یا نیمه تعطیل هستند. درعین حال، دستیابی به رشد اقتصادی 6 درصدی و ایجاد اشتغال برای نیروی جویای کار، نیازمند سرمایهگذاریهای کلانی است که تنها با استفاده از منابع داخلی ممکن نیست. از این رو، اهمیت سفرهای هیأتهای کشورهای بزرگ غربی و آسیایی به ایران روشن میشود، سفرهایی که تاکنون منجر به بسته شدن قراردادهای بزرگی در زمینه خودروسازی و هوانوردی و نیز زمینهسازی برای جذب سرمایه خارجی در حوزه نفت و گاز شده است. به عبارت دیگر، گسترش مناسبات اقتصادی با کشورها که با جذب سرمایه خارجی همراه خواهد بود، در نهایت به رونق تولید منجر خواهد شد، امری که از آن میتوان به روغن کاری چرخهای اقتصاد و کارخانهها، تعبیر کرد.
رونق دوباره احزاب
در حوزه سیاست داخلی، دولت روحانی درحالی کار خود را آغاز کرد که فعالیتهای سیاسی از رونق افتاده و از اعتماد جریانهای سیاسی کشور به هم کاسته شده بود. چرا که دولت روحانی، تنها 4 سال پس از وقایع سال 88 روی کار آمد، در شرایطی که هنوز زخمهای این رویداد التیام نیافته بود. از این رو بود که روحانی با تأکید بر تعامل سازنده با جهان، از ضرورت اعتماد به جریانهای سیاسی سخن گفته و وعده داده بود که زمینه را برای فعالیتهای قانونی سیاسی و حزبی فراهم کند.
گام مهم دولت در این زمینه، این بود که از مداخله در حوزه سیاست داخلی خودداری کرده و کار سیاست را به سیاستورزان واگذار کرد. در ادامه، برگزاری نشستهای مشترک مناسبتی با نمایندگان احزاب مختلف که با عقاید متفاوت، در کنار هم مینشستند، نشان داد که نگاه دولت به سیاست داخلی، نه از منظر جناحی، بلکه با هدف تعمیق توسعه سیاسی است.
گام مهم دولت در این زمینه، این بود که از مداخله در حوزه سیاست داخلی خودداری کرده و کار سیاست را به سیاستورزان واگذار کرد. در ادامه، برگزاری نشستهای مشترک مناسبتی با نمایندگان احزاب مختلف که با عقاید متفاوت، در کنار هم مینشستند، نشان داد که نگاه دولت به سیاست داخلی، نه از منظر جناحی، بلکه با هدف تعمیق توسعه سیاسی است.
در مدت فعالیت دولت یازدهم، احزاب و تشکلهای سیاسی جدید، به سهولت مجوز فعالیت دریافت کرده و در کنار آن، نشستها، جلسات و کنگرههای حزبی نیز بدون اما و اگر یا چالش سازیهای مصنوعی، برگزار شد. دولت تا امروز براساس این رویکرد حرکت کرد که وظیفه او، تنها زمینهسازی برای فعالیتهای سیاسی قانونی است. در دو سال فعالیت دولت تدبیر و امید، 24 حزب و تشکل سیاسی مجوز تأسیس اخذ کردند و برای 12 حزب هم پروانه فعالیت صادر شد. کلید روحانی در حوزه احزاب، قفل دیگری را نیز گشود و آن، قفل «خانه احزاب» بود.
این نهاد غیردولتی، در سال 88 از کار افتاد و سالهای پس از آن، تلاش برای فعالیت دوباره آن، به دلیل کارشکنیهای دولت وقت، بی ثمر بود. سرانجام در خردادماه سال گذشته، با برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب، این نهاد سیاسی غیردولتی بار دیگر فعالیتهای خود را آغاز کرد تا همچون خانه سینما، دولت روحانی، خانه احزاب را نیز به صاحبخانههای آن بازگرداند. این درحالی بود که پیش از آن، با برگزاری نشستهای نمایندگان احزاب با وزیر کشور و معاون سیاسی آن، زمینههای همگرایی احزاب و رفع برخی کدورتها میان آنان فراهم شده بود.
انتخاباتی بدون حرف و حدیث
روحانی که خود سالها در مصدر تصمیمگیری یکی از اصلیترین نهادهای امنیتی کشور یعنی شورای عالی امنیت ملی قرار داشت، بخوبی میدانست که امنیتی بودن فضای سیاسی کشور، چه مخاطراتی برای کشور و حتی سیاست خارجی در پی خواهد داشت. از این رو بود که او در رقابتهای انتخاباتی خود، بر ضرورت ایجاد فضای باز در سپهر سیاسی کشور و غیرامنیتی کردن فرآیندهای سیاسی همچون انتخابات تأکید کرد.
دولت او با برقراری چتر امنیت بر سر کنشهای سیاسی مشروع و قانونی، ثابت کرد که تحزب و کار سیاسی، نه تنها نیازمند مداخلات امنیتی نیست، بلکه میتواند ضریب امنیت کشور را نیز بالا ببرد. این رویکرد، با گرم شدن تنور فعالیتهای سیاسی و راهاندازی خانه احزاب متوقف نشد، بلکه دولت با تداوم این سیاست، توانست دو انتخابات مهم را بدون هیچ گونه حرف و حدیثی برگزار کند. برگزاری بدون حاشیه انتخابات، نه تنها شامل فعالیتهای بی دغدغه احزاب، نامزدها و تشکلهای سیاسی بود، بلکه به تعبیر روحانی، «مردم هفتم اسفندماه دیدند که نه موبایلها از کار افتاده و نه اینترنت قطع شده است.» این در حالی است که خاطره برگزاری انتخابات 88 از سوی دولت نهم، خاطره خوبی را برای مردم ایجاد نکرده بود.
گسترش آزادی بیان
۱۵ بهمن ۱۳۹۱ بود که محمود احمدینژاد، رئیس دولت دهم با حضور در مجلس شورای اسلامی و از یک تریبون عمومی و ملی، اطرافیان رئیس دو قوه مقننه و قضائیه را به فساد اقتصادی متهم کرد. 4 ماه بعد از این اتفاق، انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و 2 ماه بعد نیز مراسم تنفیذ روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم برگزار شد. از این رو، روحانی در شرایطی کار خود را در مقام رئیس قوه مجریه آغاز کرد که تعامل با قوا تقریباً به صفر رسیده بود. با تکیه بر چنین فضایی بود که وعده روحانی مبنی بر تعامل با قوا، با استقبال نه تنها قوای کشور، بلکه جریانهای سیاسی و مردم مواجه شد.
روحانی وارث دولتی بود که بسیاری از گزارشها و نقدهای رسانهای علیه دولت، لاجرم به شکایت از رسانهها منجر شده بود. این روند باعث شد که در دولت نهم و بویژه در شرایط پس از 88، رسانهها دست به عصاتر حرکت کنند.
در این اوضاع، طبیعی بود که رسانهها، حامی نامزدی باشند که بیش از دیگران بر آزادی بیان و صیانت از آنها تأکید کرده و عنوان کند که در دولت او، از رسانهها شکایت نخواهد شد و اساساً دولت نیازمند دقت و نقد رسانههاست. به همین دلیل بود که دولت یازدهم، پس از 12 مرداد و استقرار در پاستور، در نخستین گام، شکایت دولت از رسانهها را پس گرفت و پس از آن نیز متعهد شد که این روند، در دولت تدبیر و امید تکرار نخواهد شد. گذشت زمان نشان داد که روحانی و دولتش بر این عهد خود استوار بودهاند، هرچند از هفتههای نخست آغاز به کار دولت، رسانههایی که از منابع عمومی تغذیه میکنند، هیچ ابایی از حمله به دولت نداشتند. بحرانسازی این رسانه ها به جایی رسید که سردار فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، با عتاب، این رسانهها را خطاب قرار داد و خواستار توقف رویکرد تخریبی شد.
لازم به توضیح است که توقیف مدتدار رسانههایی چون «یالثارات» و هفته نامه «9 دی» که در دولت یازدهم روی داد، نه براساس شکایت دولت، بلکه با تصمیم و نظر هیأت نظارت بر مطبوعات صورت گرفت که ماهیتی غیردولتی دارد.
تعامل با قوا
۱۵ بهمن ۱۳۹۱ بود که محمود احمدینژاد، رئیس دولت دهم با حضور در مجلس شورای اسلامی و از یک تریبون عمومی و ملی، اطرافیان رئیس دو قوه مقننه و قضائیه را به فساد اقتصادی متهم کرد. 4 ماه بعد از این اتفاق، انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و 2 ماه بعد نیز مراسم تنفیذ روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم برگزار شد. از این رو، روحانی در شرایطی کار خود را در مقام رئیس قوه مجریه آغاز کرد که تعامل با قوا تقریباً به صفر رسیده بود. با تکیه بر چنین فضایی بود که وعده روحانی مبنی بر تعامل با قوا، با استقبال نه تنها قوای کشور، بلکه جریانهای سیاسی و مردم مواجه شد.
زیرا تنشهایی در این سطح نه تنها آرامش سیاسی کشور را بر هم میزد، بلکه تأثیرات مخربی در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی به دنبال داشت. روحانی و دولت یازدهم، در تحقق وعده تعامل با قوا، علاوه بر نشستها و رایزنیهای معمول، بیش از هر چیز بر اخلاق و احترام به سایر قوا و جایگاه قانونی هر قوه تأکید کرد، در عین حال که دولت و روحانی بر رعایت ضوابط و مقررات قانونی در مصوبات هیات وزیران تأکید کرده و ارائه بودجه سالانه در مهلت مقرر قانونی را در دستور کار خود قرار داد. همراهی قوای مقننه و قضائیه در مذاکرات هستهای و تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی، یکی از مهمترین پیامدهای این تعامل بود.
بخشی از این موفقیت، خود مرهون تحقق وعده «تشکیل دولت فراجناحی» است؛ دولتی که در آن، وزیرانی از جریانهای اصولگرا، اصلاحطلب، اعتدالی و مستقل حضور دارند. حضور نمایندگان جریانهای سیاسی کشور در دولت، کامیابیهای دیگری را نیز برای دولت و روحانی در پی داشت؛ کامیابیهایی که به قول روحانی، فقط متعلق به دولت یازدهم نیست، بلکه به همه جریانهای سیاسی و مردم تعلق دارد.
اخبار سیاسی - ایران