آیا نمایندگان به عواقب این طرح واقفند؟

مجموعه: اخبار اجتماعی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 02 تیر 1393 15:13

 اخبار اجتماعی- آیا نمایندگان به عواقب این طرح واقفند؟

رای جلوگیری از اقدامات پیشگیرانه در خصوص باروری و رشد جمعیت کشور نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح افزایش نرخ باروی و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را در مجلس شورای اسلامی تدوین کرده‌اند این طرح پس از گذراندن مراحل قانونی خود در کمیسیون های مربوطه قرار است در جلسه علنی آینده مجلس مطرح شود.

در این طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری کردن افراد جامعه از پیشگیری باروری و برداری اقدامات تنبیهی و حبس 2 الی 4 سال حبس را برای کسانی که بخواهند این کار را انجام دهند در نظر گرفته‌اند.

به گزارش سلام نو، مهدی دوات گری در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: به نظر می‌رسد که طراحان این طرح در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری تدوین کرده‌اند و در راستای این سیاست‌ها، تاکید بر این شده است که تهدید نسل باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد، در ماده یک طرحی که نمایندگان تدوین کرده‌اند، کلیه اقدامات جراحی که به منظور جلوگیری از بارداری به استثنای موارد مرتبط با سلامت را ممنوع اعلام کرده‌اند و شخص مرتکب، به مجازات ماده 624 قانون اساسی محکوم می‌شود.

در ماده 624 مجازات لحاظ شده 2 تا 4 سال حبس و پرداخت دیه مطابق مقرارت است، در اینجا کلیه اقدامات جراحی شامل سقط‌جنین عقیم‌سازی وازکتومی و توکتومی بدون اینکه اسمی از آنها به میان باید را در بر می گیرد، که در این مورد باید گفت که دامنه علم پزشکی بسیار وسیع تر از این موارد است و صرفاً با جراحی این کار انجام نمی‌شود.

وی افزود: نکته بعدی که در اینجا وجود دارد این است که بیان این مورد که مرتکب به تناسب مشارکت به مجازات مندرج در ماده 624 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد ابهام دارد، چرا که شخص مرتکب مشخص نشده است، و منظور از مرتکب چه کسی را در بر می‌گیرد آیا مادر، شوهر یا پزشک مرتکب هستند مشخص نشده است و قانون باید شفاف باشد و قانون مبهم توجیهی ندارد.

دوم منظور از تناسب مشارکت در این ماده مشخص نشده و سوم اینکه قانون و سیاست کلی نظام مبتی بر کاهش مجازات زندان است و تجویز حبس به این گستردگی یقیناً مخالف سیاست‌های کلی نظام در امر حبس زدایی است و نکته بعدی نیز در این طرح این است که وزارت بهداشت در مورد اقدامات درمانی و همچنین وزارت بهداشت در مورد تبلیغات موظف هستند موارد تخلف را به مراجع قضایی معرفی کنند، حال سؤال این است که جرم انگاری علیه تبلیغ علیرغم مخالفت سیاست‌های نظام در امر حبس زدایی چه توجیهی دارد؟

بر فرض صحت جرم انگاری تبلیغ پس از اعلام تخلف از سوی وزارت بهداشت و وزارت ارشاد چه مجازاتی برای افراد لحاظ شده است، مجازات ماده دو می‌گوید شخص مبلغ به دستگاه قضا معرفی می‌شود، ولی مشخص نیست بعد از معرفی دستگاه قضا چه حکمی خواهد داد؟ آیا مجازات بر عهده آیین‌نامه داخلی گذاشته شده است؟

وی گفت: به نظر نمی‌رسد که طرح حاضر خواسته رهبری را تأمین کند، در حال حاضر ما قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال 72 را داریم، در این قانون کلیه امتیازات مربوط به تعداد فرزندان وضع‌شده در مورد فرزند چهارم لحاظ نخواهد شد، و این یعنی نقض غرض، ما اگر می‌خواهیم خواسته رهبری برآورده شود همین قانون حمایت از خانواده و جمعیت سال 92 را نقض کنیم بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

البته در سال 92 اصلاحیه راجع به قانون تنظیم جمعیت وضع شد، اما تا کنون به اجرا در نیامده نمونه آن افزایش مرخصی زایمان تا 9 ماه بود، اگر ما می خواهیم جمعیت کشور را افزایش دهیم باید در بحث تشکیل خانواده اهتمام داشته باشیم، در حال حاضر جوانان مشکل اشتغال، و مسکن دارند باید از ظرفیت های موجود برای کمک به جوانان استفاده کنیم.

به جای تدوین و تصویب قوانین عقیم می‌توان در اجاره‌بهای مسکن جوانان کمک‌رسانی کنیم و یا برای زوج‌های بیکار کمک‌هزینه زندگی پرداخت کنیم یا می‌توان ودیعه مسکن برای آن‌ها پرداخت کرد، حتی می‌شود اقدامات تشویقی برای فرزند آوری استفاده کرد، استفاده از اقدامات تنبیهی قطعاً جوابگو نیست و ممکن است باعث بروز مشکلات دیگری شود.

وی گفت: این کار ممکن است جراحی‌های پیشگیرانه را که در مراکز درمانی و با وسایل سالم انجام می‌شد را به پستو خانه‌ها که یقیناً از لحاظ بهداشتی وضعیت مناسبی نخواند داشت بکشاند، این کار باعث بروز مشکلاتی می‌شود که در آینده شاید برای جلوگیری از آن خیلی دیر شده باشد.
 اخبار اجتماعی -  سلام نو