تبلیغ مجرمانه
- مجموعه: اخبار اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 -3443 03:25
اخباراجتماعی - تبلیغ مجرمانه
تلویزیون به دلیل ویژگی منحصربه‌فردی که در ارسال پیام‌های تصویری به دورترین نقاط دارد، یکی از پرمخاطب‌ترین وسایل ارتباط جمعی به شمار می‌آید. در مورد روزنامه‌ها نيز بايد گفت که اطلاعات را روزانه و بهنگام در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد. در اين ميان آنچه مهم به‌نظر مي‌رسد اين است كه معرفي كالاها و خدمات بايد قانونمند و با ضابطه صورت گيرد.
ولي آنچه در واقعيت مشاهده مي‌شود نظارت قانوني بر اين تبليغات وجود ندارد. برخي روزنامه‌ها و صداوسيما براي كسب سود هر كالا و خدماتي را تبليغ مي‌كنند و فرقي نمي‌كند اين محصول تهديدي براي سلامت جامعه باشد يا خير. نكته جالب زماني رخ مي‌نمايد كه از فعاليت يك شركت با حكم قضايي ممانعت شده اما همچنان صدا و سيماي ايران مصررانه به پخش تبليغات محصولات آنها مي‌پردازد. نبايد فراموش كرد كه اين تبليغات گاهي با سوءاستفاده از اعتماد مردم، باعث جذب ثروتي بادآورده براي صاحبان تبليغ می‌شوند، مانند شركت پديده شانديز، تبرك، پرديسبان كه به صورت گسترده شاهد تبليغات آنها در تلويزيون بوديم و هستيم.
پخش اين تبليغات از صداوسيما سبب شده افراد بسياري با توجه به اعتمادشان به صداوسيما به اين شركت نيز اعتماد و بعضا مبالغ هنگفتي را در اين پروژه سرمايه‌گذاري كنند. اكنون يكي از سوالات مهم اين است كه صداوسيما به عنوان رسانه ملي، با وجود دستور توقف تبليغات از سوي دادستان چرا بازهم مبادرت به اين كار مي‌كند؟ آيا ادامه اين تبليغات جرم محسوب مي‌شود؟ مسئوليت اجتماعي صدا و سيما در برابر تبليغاتي كه پخش‌مي‌كند چگونه است و آيا ممكن است به عنوان معاونت در جرم تخلفات پديده و تبرك معرفي شود؟در اين زمينه «قانون» طي گفت و‌گويي با دكتر سیدعلی كاظمی قاضی دادگستری، استاد دانشگاه و رئیس اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه‌قضاییه و فرهاد تجري نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي به بررسي مسئوليت حقوقي صدا و سيما در پخش انواع تبليغات تلويزيوني پرداخته است.
بي‌نظمي در تبليغات مشهود است
قاضي علي‌كاظمي در نقد قوانين تبليغات در ايران گفت: فكر نمي‌كنم قانون خاصي در مورد ساماندهي تبليغات صداوسيما وجود داشته باشد و به همين لحاظ شاهد بي‌نظمي فراواني در تبليغات صداوسيما هستيم.
روزنامه‌ها، محلي براي ارتكاب جرایم شدند
اين قاضي دادگستري با بيان اينكه اين بي‌نظمي فقط مخصوص تبليغات صداوسيما نيست، خاطرنشان كرد: متاسفانه در برخي روزنامه‌ها نيز كه آگهي‌هاي نيازمندي چاپ مي‌كنند اين بي‌نظمي مشهود است و بعضا اين روزنامه‌ها، محلي براي ارتكاب جرایم شدند. براي نمونه بحث ربا‌خواري به وفور در رسانه‌ها تبليغ مي‌شود،(مانند اين‌گونه تبليغات: براي سپرده‌گذاري فلان مقدار پول اين‌قدر سود دريافت كنيد). وي ادامه داد: ظاهرا نظامي براي نظارت بر تبليغات تلويزيون و راديو وجود ندارد. گاهي اوقات شاهديم محصولاتي از اين رسانه تبليغ مي‌شوندكه سلامت جامعه را تهديد مي‌كند و توسط وزارت بهداشت ممنوع اعلام شده است ولي متاسفانه مكررا شاهد پخش اين تبليغات از صداو سيما هستيم. .يا محصولات آموزشي، آيا واقعا اين محصول آموزشي مورد تاييد آموزش‌وپرورش است؟
شرح تخلفات پديده شانديز
اين استاد دانشگاه در مورد شركت شانديز اين‌طور توضيح داد: اتفاقي كه در مورد اين شركت‌ها افتاده اين است كه اين شركت‌ها در بورس ثبت نشدند و پذيره‌نويسي و سهام‌فروشي خود را خارج از بورس انجام مي‌دادند كه البته مطابق قانون بازار اوراق بهادار پذيره‌نويسي و سهام‌فروشي خارج از بورس جرم است.
ضرورت جريمه براي صداوسيما
كاظمي با بيان اينكه به‌نظر مي‌رسد جنبه سودانگاري در تبليغات بازرگاني بر جنبه اطلاع‌رساني غلبه پيدا كرده است، تصريح كرد: همه‌روزه اين تبليغات بي‌توجه به سلامت مادي و معنوي مردم از رسانه‌ها پخش مي‌شود. به اعتقاد بنده جاي اين است جريمه‌اي براي اين رسانه‌ها(روزنامه‌ها، راديو و تلویزیون) درنظر گرفته شود تا قبل از انتشار يا پخش آگهي تبليغات بررسي‌ها و تحقيقات لازم را در مورد محصول موردنظر انجام دهند.
برخورد قانوني با رسانه‌هاي متخلف
وي با انتقاد و گلايه از برخي نهادها مانند قوه‌قضاييه يا بورس كه چرا نسبت به اين پذيره نويسي و سهام فروشي‌ها كه تخلف است تابه حال سكوت كرده‌اند، گفت: با اين حجم گسترده از تبليغات، مقدار زيادي از سرمايه مردم در دست اين افراد قرار گرفته است به‌نظر بنده بايد نسبت به تبليغاتي كه از سوي نهادهاي قانوني صورت مي‌گيرد برخوردهاي قانوني صورت گيرد. كاظمي در پاسخ به اين سوال كه وقتي دادستان دستور توقف تبليغات شركت پديده شانديز و تبرك و پرديسبان را داده‌است، چرا هنوز شاهد پخش اين تبليغات در تلويزيون هستيم، توضيح داد: اگر اين تبليغات عامدا و عالما صورت گرفته باشد قطعا معاونت در جرم محسوب مي‌شود.
اعتماد بالاي مردم به صداوسيما
«شايان ذكر است در اكثر كشورهاي دنيا شبكه‌هاي دولتي حق تبليغ كالا و خدمات را ندارند و دليل آن را نيز اعتماد بالاي مردم به اين نوع رسانه‌ها مي‌دانند و اين تبليغات اكثرا از شبكه‌هاي خصوصي پخش مي‌شود. ولي در كشورما شبكه‌هاي ملي مبادرت به پخش اين تبليغات مي‌كنند. برخي از محصولات واقعا سلامت جامعه را تهديد مي‌كند برنج‌هاي آلوده به آرسنيك، تبليغات گسترده چيپس و پفك و...جالب اينجاست وقتي اذهان عمومي درگير اين آلودگي ها مي‌شود بلافاصله خبر تكذيب مي‌شود در صورتي كه مشكل هنوز پابرجاست، آلودگي رفع نشده ولي باز هم تبليغات از سرگرفته مي‌شود.»
نقض دستور مراجع قانوني جرم است
فرهاد تجري با تاكيد بر اين نكته كه اجراي دستور مقامات قضايي قطعا براي تمام دستگاه‌ها و مراجع قانوني و حتي اشخاص لازم‌الرعايه، غيرقابل عدول و الزامي است، تصريح كرد: هر مرجع، نهاد، دستگاه، از جمله صداوسيما و... چنانچه دستوري كه از مراجع قضايي صادر و به آنها ابلاغ شده را نقض كنند به موجب قانون مجازات اسلامي اين كار جرم و مستوجب مجازات مقرر در قانون است. البته عمده مديران و مسئولان اجرايي به اين امر واقف هستند. اين حقوقدان ادامه داد: اگر دستور توقف تبليغات به صداوسيما از طرق قانوني ابلاغ شده باشد در صورت تخطي اين سازمان، قطعا مدير مربوطه قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.
نياز به قوانين براي ساماندهي تبليغات
اين عضو پيشين كميسیون قضايي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه در كشور ما سازو كار مشخصي براي تبليغات وجود ندارد، تصريح كرد: صداو سيما به موجب قانون اساسي سازماني دولتي اعلام شده و به جهت محدوديت‌هاي اين بخش، عدم دخالت بخش خصوصي، حجم وسيع تبليغات، دركنار آن اعمال نظارت‌هاي خاص همه عواملي هستند كه نياز به سازوكار قانوني در اين زمينه بيشتر احساس شود. اميدواريم مسئولان امر در جهت تصويب قوانين گام بردارند. تجري در پاسخ به اين سوال كه تبليغات بدون تحقيق صداوسيما به نوعي معاونت در جرم محسوب مي‌شود يا خير توضيح داد: يكي از شرايط معاونت در جرم، داشتن هدف و قصد مشترك، معاون و مباشر جرم است. در اين راستا بايد گفت اولا اثبات امر مجرمانه فرآيند و تعريف خاص خود را دارد، ثانيا با فرض اينكه وقتي فرد (متولي پروژه) نيت مجرمانه داشته باشد و در كنار آن صداوسيما عالما و عامدا به تبليغ پرداخته باشد اين امر مي‌تواند معاونت در جرم تلقي شود و مدير مربوط بايد تحت تعقيب قرار گيرد. وي ادامه داد: در اين زمينه بايد ديد آيا افراد با سوءنيت تصميم به غصب اموال مردم را داشته‌اند ؟ يا صداو سيما فقط به لحاظ جنبه مالي اين تبليغات را انجام داده‌است؟ همه اين موارد درمراجع قضايي قابل بررسي است و اثبات اينكه صداوسيما باشركتي بخواهد همزمان نيت متخلفانه داشته باشند امري دور از ذهن است.
تجري با بيان اينكه صداوسيما دركشورما دولتي است پس بايد دقت شود تا ضريب خطا در اين سازمان به حداقل برسد، توضيح داد: لازم است رسانه‌ها قبل از تبليغ محصول يا خدماتي تحقيقات لازم را به‌عمل آورند. البته نبايد فراموش كرد تبليغات يكي از منابع درآمدي صداوسيما است كه اين امر نيازمند اعمال سياست‌هاي مديريتي است. نكته ديگر شناساندن محصولات به مردم است ولي در اين راستا بايد جانب احتياط رعايت شود تا تبليغات و معرفي خدمات باعث تضييع حقوق مردم نشود. البته بايد گفت امري پيچیده است و در بخشي از موارد نياز به قانون احساس مي‌شود كه اميدوارم مسئولان رسانه ملي دغدغه مردم را درك كنند و اجازه ندهند دقت فداي سرعت و پول شود. براساس اين گزارش، بايد گفت دركشورما بيشتر به جنبه مادي تبليغات توجه وكمتر به مقوله سلامت جان و روان افراد پرداخته مي‌شود كه اين آثار زيانباري براي جامعه در پي‌خواهد داشت.
حال باتوجه به مشكلاتي كه در چندسال اخير شاهديم و معضلاتي كه گريبانگير مردم شده‌است و همچنين اعتماد بالاي مردم به رسانه‌ها لازم است نظارتي جدي بر محصولات، خدمات و... كه قرار است در رسانه‌ها ديده‌شوند، صورت گيرد. در خاتمه بايد يادآور شويم بيشترين ضرر و زيان متوجه مردمي است كه شايد اكثر آنها اقشار آسيب‌پذيرجامعه باشند و سرمايه‌داران معمولا در سايه امن قرار دارند. از اين رو برخورد جدي و قانوني با رسانه ملي كه در حال حاضر منافع مادي خود را بر حكم قضايي ارجح دانسته شايد سبب شود در آينده نزديك قدري مسئولانه‌تر نسبت به پخش تبليغات اقدام كند.
رابطه متخلفان پديده با دولت قبل
همزمان با انتشار اطلاعات تازه توسط مقامات قضایی و همچنین رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در باره دامنه تخلفات پدیده شاندیز، موضوع ارتباط مسئولان آن با مقام های ارشد دولت سابق همچنان مطرح است.
ارتباط متخلفان پدیده شاندیز با دولت قبل
به گزارش ايرنا، سطح مناسبات مسئولان این پروژه با دولت قبل در حدی بود که به گونه غیررسمی به عنوان مشاوران اقتصادی در جلسات هیات وزیران دولت دهم شرکت می‌کردند.اکنون که پرونده این پروژه زیر ذره بین قانون و قضا قرار گرفته، وجود تخلفات متعدد و متنوعی در اجرای این طرح مطرح می‌شود که بخشی از این تخلفات به ارتباطات با دولت احمدی نژاد مرتبط می شود.همزمان سایت‌های مرتبط و حامی رئیس دولت قبل سراسیمه هرگونه ارتباط با مسئولان پروژه پدیده شاندیز را تکذیب می کنند.
مجوزهای داده شده به شاندیز غیرقانونی است
تخلفات صورت گرفته در پروژه پدیده شاندیز پس از آن آشکار شد که دولت یازدهم با احیای شورای عالی شهرسازی، رصد پروژه های بزرگ ساختمانی را در دستور کار قرار داد. با بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شد مجوزهای داده شده در دولت قبل به پروژه پدیده شاندیز غیرقانونی بوده و افزون بر این موارد، با ورود دادستان مشهد به این پرونده، آشکار شد که تخلفات گسترده ای نیز در فروش سهام این پروژه رخ داده است.
با گذشت 18 ماه از پایان کار دولت احمدی نژاد، افزون بر پرونده پدیده شاندیز که روی میز محاکم قضایی قرار دارد، پرونده های متعددی از تخلفات و مفاسد مالی انجام شده در آن دوران فاش شده است.
تشکيل تيمي از کارشناسان اقتصادی و قضایی
دادستان کل کشور نیز درباره روند رسیدگی به تخلفات مطرح شده توسط پدیده شاندیز ديروز اعلام کرد: تیمی متشکل از کارشناسان اقتصادی و قضایی در دادستانی تشکیل شده که موضوع پرونده پدیده شاندیز را که از سوی دادستان مشهد در حال پیگیری است دنبال کرده و رسیدگی خواهد کرد.
بختياري مسئول رسيدگي به تخلفات شانديز
سید ابراهیم رئیسی در نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جرايم اقتصادی پلیس آگاهی استان‌های کشور افزود: مسئول این تیم مرتضی بختیاری معاون امنیتی دادستان کل کشور معرفی شده است.
تبلیغات در مجامع عمومی و رسانه‌ها ممنوع است
وي در پاسخ به سوالي مبنی بر این که با توجه به دستور دادستانی در ممنوعیت تبلیغات شرکت‌های پدیده و تبرک شاهد تبلیغات این شرکت‌ها توسط رسانه ملی هستیم، گفت: در مورد شرکت‌هایی که در رابطه با آنها پرونده‌ای در دادستانی و دادگستری مشهد مطرح است از طرف دادستانی مشهد اعلام شد که تبلیغات در مجامع عمومی و رسانه‌ها و مبادی ورودی و خروجی شهر ممنوع است که این موضوع به رسانه ملی اعلام شده است.رئیسی اضافه کرد: افرادی که سهام یا ذخیره‌ای در این شرکت‌ها دارند اقدامات قضایی در راستای حفظ سهام آنها انجام خواهد شد تا آسیب نبینند و کار اقتصادی نباید توام با تخلف و فساد باشد. وی با اشاره به اینکه اقدامات انجام شده در دادستانی مشهد و دادستانی کل کشور در جهت رفع نگرانی مردم است، گفت: باید با بررسی این موضوع کار اقتصادی دنبال و از سوی دیگر جرمی وجود نداشته باشد البته در برخورد با این‌گونه مسائل جدی هستیم و اگر تخلفی انجام گیرد قاطعانه برخورد خواهیم کرد. وی اضافه کرد: اراده دستگاه قضا نیز برخورد با جرایم اقتصادی است.
بدهی 94 هزار میلیارد تومانی شاندیز نيازمند تاييد
رئيس کمیسیون اصل 90 نيز در نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی استان‌های کشور اعلام کرد: بدهی 94 هزار میلیارد تومانی شرکت پدیده شاندیز نیازمند تایید کارشناسان است. محمدعلی پورمختار افزود: در این زمینه درخواست کارشناس کرده‌ایم تا موضوع را ارزیابی کرده و تطابق میزان سهامی که فروخته شده و میزان اموال دارایی شرکت بررسی شود و از این طریق سهام را جایگزین اموال کرده و بدهی مردم بازگردد.
اخبار اجتماعی - قانون
