شوک الکتریکی به جیب خالی طبقه متوسط؛ موبایل جدید را فراموش کنید
- مجموعه: اخبار تکنولوژی
اقتصاد۲۴ نوشت: بازار موبایل ایران دیگر شباهتی به یک مرکز داد و ستد کالای دیجیتال ندارد؛ بیشتر شبیه به تالار شیشهای بورس در روزهای قرمزپوش است که هر لحظه، عددی درشتتر بر پیشانی ویترینهایش نقش میبندد. در بهار ۱۴۰۵، در حالی که ریال تحت فشار شدیدترین تورم تاریخ معاصر و تبعات نظامی درگیریهای منطقهای، بخش عمدهای از ارزش خود را از دست داده، بازار موبایل به خط مقدم لمس فقر تبدیل شده است. اگر روزگاری خرید یک گوشی هوشمند، جزیی از مخارج عادی سبد خانوار بود، امروز این کالا به یک سرمایهگذاری سنگین تبدیل شده که عبور از ویترین فروشگاههای آن، لرزه بر اندام حقوقبگیران میاندازد.
میانردههایی که «لوکس» شدند؛ وداع با مفهوم گوشی ارزان
دیگر چیزی به نام «گوشی اقتصادی» در بازار ایران وجود خارجی ندارد. آنچه در بازارهای جهانی به عنوان میانرده برای استفادههای روزمره شناخته میشود، در بازار تهران با قیمتهایی عرضه میشود که تا همین دو سال پیش متعلق به آخرین مدلهای پرچمدار بود. امروز یک کارمند با حداقل حقوق ۲۱ میلیون تومانی برای خرید یک گوشی میانرده که تنها کارراهانداز محسوب میشود، باید ۵ ماه تمام از خورد و خوراک و اجارهخانه بگذرد تا بتواند هزینه خرید آن را تامین کند.
این یعنی سقوط استانداردهای زندگی؛ جایی که ابزار اولیه زیست دیجیتال، به کالایی دستنیافتنی برای طبقه کارگر و کارمند تبدیل شده است. بازار در قبضه قیمتهایی است که با هیچ منطق اقتصادی سازگار نیست، جز منطق ارز جنگی و تورم انتظاری.
بازار موبایل تهران گرانتر از آمازون!
نگاهی به قیمتها نشان میدهد که مصرفکننده ایرانی، تاوان سنگینی برای انزوای اقتصادی و نوسانات ارزی میپردازد. گوشی سامسونگ A۵۶ (مدل ۲۰۲۵) با حافظه ۲۵۶ گیگابایت، این روزها در بازار تهران ۹۲ میلیون تومان قیمتگذاری میشود و نسخه ۱۲ گیگابایت رم آن، مرز ۱۰۰ میلیون تومان را درنوردیده و به ۱۰۵ میلیون تومان رسیده است.
نکته تلخ اینجاست که اگر این قیمت را با نرخ مرکز مبادله (۱۴۵ هزار تومان) یا نرخ آزاد (حدود ۱۸۷ هزار تومان) بسنجیم، متوجه یک فاجعه آماری میشویم و آن این است که قیمت این گوشی در سایت آمازون حدود ۴۵۰ دلار است. قیمت ریالی آن در ایران (با رم ۸) معادل ۶۳۴ دلار (با نرخ مبادله) یا ۴۹۲ دلار (با نرخ آزاد) تمام میشود.
این یعنی موبایل در ایران، حتی با احتساب دلار آزاد، گرانتر از بازارهای جهانی به دست مصرفکننده میرسد. این اختلاف قیمت فاحش، تنها ناشی از قیمت جهانی نیست، بلکه معلول هزینههای پنهان دور زدن تحریمها، اختلال در زنجیره تامین و سودجوییهایی است که در فضای غبارآلود فعلی، نظارتی بر آنها وجود ندارد.
سایه سنگین جنگ بر ویترینهای پاساژ علاءالدین
اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵، بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر تنشهای نظامی و درگیریهای دو ماه گذشته قرار گرفته است. جنگ نهتنها روان جامعه را فرسوده، بلکه گلوگاههای تجاری کشور را نیز فشردهتر کرده است. قطع پروازهای بینالمللی و محدودیت در مسیرهای ترانزیتی، مسیر ورود گوشی به ایران را باریکتر از همیشه کرده و هزینههای حمل و نقل زمینی را به شکل سرسامآوری بالا برده است.
فعالان بازار میگویند که موجودی انبارها به دلیل این بنبستهای لجستیکی کاهش یافته و همین «کمیابی تصنعی» در کنار جهش نرخ ارز، بهانهای شده است تا قیمتها روزانه و حتی ساعتی تغییر کنند. در چنین شرایطی، گوشیهای میانردهای نظیر A۳۶ سامسونگ به ۷۶ میلیون تومان رسیدهاند؛ گوشیهایی که در آمازون بین ۳۰۰ تا ۳۹۹ دلار قیمت دارند، اما در ایران بیش از ۵۰۰ دلار (با نرخ مبادله) قیمت میخورند.
از آیفونهای نیممیلیاردی تا گوشیهای نایاب قدیمی
در رده گوشیهای لوکس، ارقام به مرزهای سوررئال رسیدهاند. آیفونهای استاندارد با حافظه ۲۵۶ گیگابایت که هنوز فعال نشدهاند به قیمت نجومی ۳۵۰ میلیون تومان معامله میشوند. اگر به سراغ مدلهای پرو با حافظه ۵۱۲ گیگابایت برویم، قیمتها به ۵۴۰ میلیون تومان میرسد.
این در حالی است که قیمت جهانی این گوشی حدود ۱۴۰۰ دلار است، اما در ایران با نرخ مرکز مبادله، معادل ۳۷۲۴ دلار قیمتگذاری میشود! به این مبالغ، باید هزینههای ثبت و رجیستری را هم اضافه کرد که خود داستانی جداگانه دارد و هزینهای بین ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان را بر خریدار تحمیل میکند.
در پایینترین ردههای بازار نیز وضعیت بهتر نیست. گوشیهای سری M سامسونگ که زمانی گزینههایی در دسترس بودند، اکنون نایاب شدهاند. مدل M۱۲ که متعلق به سال ۲۰۲۱ است و عملاً یک گوشی قدیمی محسوب میشود، در صورت یافت شدن، ۱۸ میلیون تومان قیمت دارد. این یعنی ارزانترین گزینه موجود در بازار، تقریباً معادل یک ماه حقوق کامل یک کارگر است.
اینترنت زخمی و رکود بازار؛ سختافزار بیمعنا شد
اما بحران بازار موبایل تنها به قیمت ختم نمیشود. سیاستهای محدودکننده در حوزه زیرساخت دیجیتال، میل به خرید را در میان مصرفکننده کشته است. وقتی اینترنت با قطعیهای ۶۷ روزه و خاموشی طولانیمدت روبروست و بازار سیاه VPNها هزینهای مضاعف بر دوش کاربران میگذارد، خرید یک گوشی هوشمند ۱۰۰ میلیون تومانی که قرار است با سرعت دیالآپ به شبکه متصل شود، از منظر اقتصادی فاقد توجیه است.
موج بیکاری در کسبوکارهای آنلاین و استارتاپها، که معلول همین قطعیهای مداوم و ناامنی اقتصادی است، بخش بزرگی از متقاضیان بالقوه بازار موبایل را حذف کرده است. کسی که امنیت شغلیاش به دلیل فیلترینگ و جنگ و دیگر معضلات موجود به خطر افتاده، آخرین اولویتش بهروزرسانی گوشی موبایل است.
بحران جهانی حافظه و پیشبینیهای نگرانکننده
علاوه بر عوامل داخلی، متغیرهای جهانی نیز علیه جیب ایرانیها همپیمان شدهاند. افزایش قیمت حافظهها به دلیل تمرکز تراشهسازان بر صنعت هوش مصنوعی، قیمت جهانی قطعات را ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش داده است. «لو ویبینگ»، رئیس شیائومی، هشدار داده است که در سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵)، قیمت گوشیهای هوشمند به دلیل افزایش هزینه تراشهها، جهشی قابل توجه خواهد داشت.
این هشدار برای بازار ایران، بوی بحرانی عمیقتر را میدهد. بازاری که هماکنون نیز با نرخ دلاریِ بسیار بالاتر از نرم جهانی اداره میشود، چگونه قرار است شوکهای جدید قیمتی در سال جاری را تحمل کند؟
لندتکها؛ مسکنی برای دردی مزمن
در این میان، تنها راه باقیمانده برای خرید موبایل، پناه بردن به شرکتهای «لندتک» و وامهای خرید کالاست. قسطیفروشی که زمانی مختص خودرو و مسکن بود، حالا به گوشیهای موبایل رسیده است. اما با نرخ بهرههای پنهان و تورم بالای ۵۰ درصد، این وامها نیز تنها بدهکاری طبقه متوسط را به تعویق میاندازند و در درازمدت، قدرت خرید آنها را بیش از پیش تحلیل میبرند.
خلاصه اینکه بازار موبایل ایران، آینه تمامنمای اقتصادی است که تحت فشار تحریم، جنگ، تورم و سوءمدیریت زیرساختی، در حال کوچک شدن است. وقتی گوشی موبایل از یک ابزار ارتباطی به یک کالای لوکس و سرمایهای تبدیل میشود، یعنی شکاف طبقاتی به لایههای عمیقتری از زندگی روزمره نفوذ کرده است. بدون ثبات در سیاست خارجی، رفع ناترازیهای بانکی و پایان دادن به محدودیتهای اینترنتی، ویترینهای پاساژهای موبایل تنها به موزههایی تبدیل خواهند شد که مردم از پشت شیشههای آن، به رویاهای دستنیافتنی خود خیره میشوند.
