از فیلترینگ تا اینترنت طبقاتی؛ روایت دو دهه محدودیت اینترنت در ایران
- مجموعه: اخبار تکنولوژی
اعتماد: قطع كامل اينترنت در ايران اولينبار در جريان حوادث بعد از انتخابات سال ۸۸ رخ داد. در جريان اعتراضات به نتايج انتخابات رياستجمهوري آن سال، اينترنت براي چند هفته با اختلال شديد همراه بود و در پي پايدار شدن آن بخشي از اينترنت شامل شبكههاي اجتماعي توييتر و فيسبوك به روي كاربران ايراني بسته شد.
بين سالهاي ۹۰ تا ۹۲ اينترنت بنا به موقعيت و بر اساس بروز حوادث منطقهاي در برخي شهرها يا محلات براي مدتي كوتاه با محدوديت روبهرو شد. در اعتراضات دي ۹۶ الگوي محدوديت اينترنت كه به حذف برخي ديگر از شبكههاي اجتماعي منجر شد و قبلا در ۸۸ اجرا شده بود، اينبار تلگرام و اينستاگرام را از دسترس مردم ايران خارج كرد. در آبان۹۸ اينترنت بينالمللي با اتكا به توان شبكه اينترانت داخلي براي هفت روز قطع شد.
در جريان اعتراضات اجتماعي سال ۱۴۰۱ كه به جنبش مهسا شناخته ميشود، اينترنت بينالملل دوباره و اينبار براي مدتي طولانيتر قطع شد و در بازگشت، دسترسي به واتسآپ و اينستاگرام مختل شد. در جريان جنگ بهار ۱۴۰۴ اينترنت يك بار ديگر براي چند هفته و با توجيه جلوگيري از استفاده از زيرساختها توسط پهپادهاي دشمن قطع شد. بعد از آن در جريان حوادث دي ۱۴۰۴ اينترنت براي حدود هفت روز به صورت سراسري قطع شد و در حالي كه هنوز بررسي توسعه مسيرهاي محدوديت اينترنت در ژانويه ادامه داشت، با بروز جنگ ۴۰ روزه عليه ايران اينترنت براي حدود ۸۸ روز به روي كاربران عادي بسته شد.
اين مرور تاريخي نشان ميدهد ايران در طول حدود دو دهه گذشته همواره با مساله اينترنت درگير بوده است و در حال توسعه مسيرهايي بوده كه بتواند دسترسي به اينترنت جهاني را هر بار با هزينههاي كمتر براي مدتي طولانيتر و با امكان دور زدن محدودتر تعطيل كند، كاهش دهد يا مديريت كند. نگراني از باب اينترنت از آغاز دهه ۹۰ ميلادي رو به رشد بود.
اين دوران اوج گفتوگو در مورد «جامعه اطلاعات»«قدرت شبكهاي» و البته «حكمراني شركتي» بود. همزمان با تشديد خيالبافي در مورد اينكه قدرت شركتهاي چند مليتي به زودي از قدرت دولتها بيشتر خواهد شد و اين شركتها خواهند بود كه قواعد خود را در سرتاسر دنيا به مردم و حكومتها تحميل ميكنند، اضطراب در مورد «اينترنت» كه به عنوان اسب ترواي اين «حمله» در نظر گرفته ميشود، بالا گرفت.
يكي از اولين كشورهايي كه در مورد اين نگراني به اقدام عملي پرداخت، چين بود كه با ديوار آتشين به سمت توسعه اينترنت ملي حركت كرد. مسير چيني در اوايل سالهاي ۲۰۰۰ در ايران هم طرفداراني پيدا كرد. همزمان جنبش وبلاگنويسي در ايران بهانه لازم براي تحريك نگراني در مورد اينترنت را به سياستگذاران داد.
در حالي كه از ابتداي عصر چاپ، محدوديت همواره نوعي از نظارت پيش از انتشار را بر انواع و اقسام محتواي منتشر شده اعمال كرده است، وبلاگ فضايي بود كه به هر كسي با دسترسي به اينترنت امكان ثبت و انتشار نظرات خودش را ميداد و اين مسالهاي بود كه به راحتي هضم نميشد. در اوج جنبش وبلاگنويسي در اواسط دهه۸۰ فشار به ارايهدهندگان دامنه رايگان براي وبلاگهاي فارسي افزايش پيدا كرد تا برخي مطالب وبلاگها يا خود وبلاگها را حذف كنند.
همزمان احضار و بازداشت وبلاگنويسان كه بسياريشان پيش از دوران وبلاگ شخصيتهاي عمومي بودند، و تعداديشان در اين تب از روزنامهها و رسانه به وبلاگنويسي آمده بودند و برعكس بيشتر شد. صاحبان دامنههاي سايتهاي ارايهدهنده صفحات وبلاگ هم از اين آزار و اذيت و احضار و بازداشت مستثني نبودند، اما مساله به تلاشهاي سختافزاري براي حذف وبلاگها و افراد محدود نبود.
اگر نميشد همه را قانع كرد كه در چارچوب بنويسند، نرمافزار امكاني ايجاد ميكرد كه مطالبي كه در چارچوب نيستند به دست مردم نرسد. در سطح فني ايدهاي وجود داشت كه همان سيستم سانسور اعمال شده بر كتاب و نشريات را در مورد وبلاگها اجرا كند. دستهاي از كلمات و موضوعات و افراد كه تا پيش از اين در شمار ممنوعهها بودند يا كمكم به شمار ممنوعهها درميآمدند، ايجاد شده بود كه اگر در يك صفحه وب به آنها اشاره ميشد، جستوجوي آن صفحه به صورت خودكار با خطا روبهرو ميشد و به صفحهاي ديگر ميرفت. با تصويب قانون تجارت الكترونيك در سال ۸۷ اين مسير توجيه قانوني پيدا كرد.
دبيرخانهاي ذيل دستگاه قضايي تشكيل شد كه كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه نام داشت. اين دبيرخانه تصميم ميگرفت كه چه صفحات وبي قابل دسترسي باشند و چه صفحاتي نباشند. روي صفحاتي كه قابل دسترسي نبودند، پردهاي كشيده شد كه بعدا به عنوان «صفحه پيوندها» شناخته شد.
وقتي عنوان، كلمه يا آدرس سايتي كه توسط كارگروه فيلتر شده بود را وارد قسمت جستوجو ميكرديد، درخواست به جاي سايت مورد نظر، به يك صفحه ديگر فرستاده ميشد كه ميگفت «دسترسي به تارنماي فراخوانده شده ممكن نيست». به مرور طراحي اين صفحه بهتر شد و ليستي از وبلاگها و سايتهاي «مجاز» به عنوان پيشنهاد در آن قرار گرفت.
درخواست شما براي ديدن سايت سانسور شده تنها محدود نميشد، بلكه علاوه بر آن گزينههاي جايگزين به شما معرفي ميشد تا سليقه شما را جهت دهد. مثلا در بحبوحه درگيريهاي قضايي عليه انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران در اواسط و اواخر دهه ۸۰، سايت خود انجمن و وبلاگهاي اعضا و حاميان آن فيلتر شد، وقتي اين آدرسها را جستوجو ميكرديد، صفحه پيوندها پيشنهاد ميداد كه به جاي آنها به «سايت انجمن روزنامهنگاران مسلمان » كه در آن زمان به عنوان جايگزين مورد پذيرش براي انجمن صنفي روزنامهنگاران ساخته شده بود، مراجعه كنيد.
اين صفحه از اولين تلاشها براي تحقق اينترنت ملي در ايران بود. تا سال ۸۸ مقاومت ديجيتال در برابر سانسور، افتان و خيزان از طريق ايجاد وبلاگهاي جديد، ايجاد ليستهاي ايميل براي ارسال محتوا به صورت بستههاي قابل دانلود و همچنين دست به دست كردن ويپيانهاي ابتدايي براي دور زدن صفحه پيوندها مسير را باز ميكرد. در واقع همان تجربههايي كه در مورد برخورد با سانسور كتاب و روزنامه كسب شده بود، در مورد وبلاگستان هم به كار گرفته شد. در سال ۸۸ اتفاق ديگري در انتظار بود.
حوادث منجر و منتج از انتخابات رياستجمهوري سال ۸۸ در ايران را بسياري به عنوان اولين نقشآفريني توييتر در ايجاد و هدايت يك بحران سياسي به خاطر ميآورند. خود ضريب نفوذ اينترنت در ايران در اين سالها مورد بحث است، چه رسد به ضريب نفوذ توييتر. با اين حال سابقه تاريخي برخورد با دسترسي آزاد به اطلاعات در اين لحظه به يكي از نقاط عطف خود ميرسد.
در حالي كه پيش از انتخابات خرداد سال ۸۸ در ايران شور و شوق انتخاباتي بينظيري جريان داشت، غروب روز رايگيري ۲۲خرداد با حمله و بازداشت گسترده فعالان يكي از ستادهاي انتخاباتي، قطع گسترده تماسهاي تلفني و پيامكي و البته محدوديت اينترنت همراه بود. شبكههاي اجتماعي توييتر و فيسبوك در يكي از اولين اقدامات براي سركوب آنچه كه از نظر دستگاه امنيتي يك «انقلاب رنگي » برآورد شده بود، فيلتر شد و دسترسي به آن تنها از طريق تغيير آيپي كاربران ممكن بود.
اعتراضات در نتيجه اعلام نتايج انتخابات سال ۸۸ حدود هشت ماه ادامه پيدا كرد. در روزهاي اول اين اعتراضات علاوه بر اينترنت، خطوط تماس و ارسال پيامك هم مسدود بود. با گذشت زمان، خطوط تماس تلفني احيا شد، اما فيلترينگ توييتر و فيسبوك محكم سر جاي خود باقي ماند. اين دو شبكه در كنار يوتيوب به اوركات، فرندفيد و ياهو ۳۶۰ پدربزرگهاي شبكههاي اجتماعي امروزي پيوستند كه اغلب پيش از انتخابات سال ۸۸ در ايران فيلتر شده بودند.
محدوديتي كه در اين دوران در خصوص اينترنت اعمال شد، از طريق كاهش شديد سرعت و اختلال در ارتباطات رخ داد. اين دوره آغاز استفاده گسترده از «throttling» يا كندسازي هدفمند اينترنت در ايران بود. اما اين مسير پاسخگوي نياز به اعمال محدوديت و «كنترل» بر اينترنت نبود. در سال ۹۰ ايران يك ساختار جديد براي مديريت اينترنت ايجاد كرد كه «شوراي عالي فضاي مجازي » ناميده ميشود.
اين شورا در واقع همان كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه بود كه توسعه پيدا كرده و به جاي تنها قوه قضاييه، اعضايي از تمام نهادهاي قانوني كشور را در خود داشت و به رياست رييسجمهور تشكيل جلسه ميداد. با اين حال دولت منتخب در آن از نظر تعداد اعضا و قدرت اعمال نظر، دست بالا را نداشت.
كار شورا به غير از اينكه كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه را زير چتر خود بگيرد، برنامهريزي براي روبهرو شدن با «تهديدات اينترنت » بود. «حامد بيدي» كنشگر حق دسترسي به اينترنت و مدير يك سايت تعاملي خدمات اجتماعي در ايران ميگويد: «يك مرور كلي بر مصوبات شورا نشان ميدهد از ابتداي تاسيس تا امروز، تلاش كلي آن در جهت ساخت «اينترنت ملي» و مسدود كردن مسير دسترسي به اينترنت بينالمللي بوده است.»
ايده اصلي در پس توسعه «اينترنت ملي» اين بود كه ايران بتواند بخش مهمي از خدمات ديجيتال مورد نياز شهروندان را بدون وابستگي به اينترنت جهاني اداره كند.
در نتيجه سرمايهگذاريها و فشارهاي نهادهايي مانند شوراي عالي فضاي مجازي بهتدريج توسعه ديتاسنترهاي داخلي، موتورهاي جستوجوي بومي، پيامرسانهاي داخلي و مراكز تبادل ترافيك داخلي آغاز شد. تلاش بر اين بود كه متناسب با هر امكان و شبكهاي كه دسترسي به آن حذف يا فيلتر ميشود، نسخه بومي وجود داشته باشد كه بتواند ترافيك هدايت شده را تحمل و تقاضاي ايجاد شده را سيراب كند.
پول كافي براي توسعه اين شبكه كه زير سطح شبكه جهاني اينترنت در حال رشد بود وجود داشت. الگوي فني آن قبلا در چين و تا حدودي در روسيه توسعه پيدا كرده بود. تنها مانع موجود گروهي از اكتيويستهاي فعال در فضاي واقعي و آنلاين بودند كه با اتكا به تفسيري از حقوق بشر كه «حق دسترسي آزاد به اطلاعات را بخشي از حقوق بشر در نظر ميگيرد»
به صورت پراكنده خودشان را «فعالان حقوق دسترسي آزاد» ميناميدند و در فضاي آنلاين، مطبوعات و همچنين برخي از گردهماييهاي غير و نيمهرسمي عليه رويهاي كه آغاز شده بود صحبت ميكردند. برنامه «مديريت اينترنت» به قوت خود باقي و در حال پيشروي بود. سايتهاي داخلي مانند «آپارات» جايگزين نمونههاي خارجي مانند «يوتيوب» شده بودند. به جاي توييتر، ويراستي ايجاد شد، و به جاي تلگرام و واتساپ، دو جين پيامرسان داخلي معرفي شد.
همچنين عليرغم نگرانيهاي متخصصان، كل ترافيك اينترنت كشور در چند گلوگاه محدود متمركز باقي ماند، به اين معني كه دروازههاي اصلي ورود و خروج اينترنت كشور عمدتا تحت مديريت و كنترل شركت ارتباطات زيرساخت (TIC) قرار گرفت.
معني اين توسعه شبكه آن بود كه در عمل، كاربران ايراني همزمان روي دو شبكه حضور دارند: اينترنت جهاني و شبكه داخلي ايران. وقتي شرايط عادي است، هر دو با هم كار ميكنند. اما در زمان بحران، كشور ميتواند اتصال به اينترنت جهاني را محدود كند و در عوض شبكه داخلي را روشن نگه دارد تا بانكها، سامانههاي دولتي و سرويسهاي مورد تأييد همچنان فعال بمانند.
اما اين تلاشها به اندازه كافي براي تئوريسينهاي محدوديت اينترنت كافي نبود. در حالي كه تلاشهاي قبلي براي سانسور محتوا بر اساس ايجاد ليستي از كلمات و موضوعات و افراد ممنوعه به دليل توسعه فني شبكه شكست خورده بود، يك پيشرفت ديگر در تكنولوژي مسير را براي نوع ديگري از اعمال كنترل باز كرد و آن DPI يا Deep Packet Inspection بود؛ فناورياي كه اجازه ميدهد محتواي بستههاي اينترنتي بررسي شود. اگر كل شبكه را مجموعهاي از جادهها و پيامها را خودروهاي عبوري در نظر بگيريد،تكنولوژي جديد به ناظران امكان ميداد داخل هر ماشيني كه از جادهها ميگذرد را كنترل كنند. با DPI ناظران ميتوانستند ببينند كاربر از چه اپليكيشني استفاده ميكند، به كدام سرويس وصل شده يا حتي چه نوع ترافيكي در حال انتقال است. اين فناوري امكان شناسايي VPNها، محدود كردن پروتكلها و فيلتر كردن دقيقتر را فراهم ميكند.
با بهرهگيري از اين ابزار، ايران فقط از يك لايه فيلترينگ استفاده نميكند، بلكه از يك ساختار سانسور چند لايه استفاده ميكند. بخشي از فيلترينگ در سطح ISPها انجام ميشود، بخشي در مراكز تبادل ترافيك داخلي و بخش مهمي در درگاههاي بينالمللي كه تحت كنترل TIC قرار دارند محدود ميشود.
در اين جا شركت ارتباطات زيرساخت مثل پايانه مرزي عمل ميكند و با اطلاعاتي كه قبلا از كنترل ماشين دارد ميتواند تصميم بگيرد كه چه ماشيني از مرز خارج شود، چه ماشيني در داخل مرزها بماند. از آنجا كه كل ترافيك توسط شركت ارتباطات زيرساخت كنترل ميشود فرقي نميكند از چه جادهاي به پايانه مرزي برسيد، حتي اگر مسيري كه با آن به اينترنت دسترسي داريد را عوض كنيد، يعني با استفاده از ويپيان، آيپي اصلي خودتان را پنهان كنيد، در نهايت آنجايي كه قرار است به سطح اينترنت جهاني بياييد از طريق TIC مشاهده ميشويد و راهتان محدود يا مسدود ميشود.
تا اينجا سه روش مختلف براي كنترل دسترسي كاربران به محتواي عرضه شده روي اينترنت وجود دارد. گاهي سايتها از طريق DNS مسدود ميشوند؛ يعني وقتي كاربر آدرس سايتي را وارد ميكند، سيستم عمدا پاسخ اشتباه ميدهد، همان سنتيترين مسيري كه از آغاز دسترسي عمومي به اينترنت هم استفاده ميشد. گاهي اتصال TLS مختل ميشود تا ارتباط امن برقرار نشود. در موارد ديگر، فقط سرعت يك سرويس آنقدر كند ميشود كه عملا غيرقابل استفاده شود، مانند آنچه بعد از ۸۸ رخ داد. اين مدل «كاهش كيفيت» در سالهاي اخير بهخصوص براي اينستاگرام، واتساپ و VPNها زياد استفاده شده است.
همزمان با آزمون و خطاي روشهاي مختلف محدود كردن دسترسي به اطلاعات در اينترنت، طبقهبندي تعيين سطح دسترسي به اينترنت هم در ايران در جريان بوده است. آنچه كه از آن به عنوان اينترنت ليست سفيد يا اينترنت طبقاتي ياد ميشود همين است. با تعريف امنيتي، برخي دادهها ميتواند در دسترس برخي از گروهها باشد، در حالي كه برخي از مردم ميتوانند به تمام دادههايي كه وجود دارد دسترسي داشته باشند.
در مدل قديمي، دولت اينترنت كل كشور را قطع ميكرد؛ كاري كه هزينه اقتصادي و سياسي زيادي داشت. اما در مدل جديد، اينترنت براي همه قطع نميشود. بهجاي آن، كساني كه مسووليت مديريت اينترنت را دارند تصميم ميگيرند برخي از ماشينهايي كه از قبل پلاك خاصي دريافت كردهاند، هميشه بتوانند از گذرگاههاي مرزي عبور كنند. اين دسترسي در ايران به عنوان «سيمكارت سفيد» شناخته ميشود كه به غير از مواردي بهشدت محدود، دسترسي آن به اينترنت بينالمللي معمولا قطع نميشود.
به عبارت ديگر اينترنت از يك سرويس عمومي به نوعي «دسترسي مبتني بر مجوز» تبديل ميشود. چه كساني ميتوانند اين مجوز را داشته باشند؟ برخي از كارمندان دولت، اساتيد و دانشجويان دانشگاهها، افرادي كه كارشان به حوزه مهندسي مربوط است، وكلا، تجار، پزشكان و ساير افرادي كه با حوزه توليد علم درگير هستند، روزنامهنگاران، توليدكنندگان محتوا، بازي و ويديو، اينفلوينسرهاي فضاي مجازي، صاحبان كسب و كارهاي آنلاين و بسياري ديگر.
در مقطعي به نظر ميآيد كه هر گروه حرفهاي كه اين نظم جديد را قبول كند، ميتواند با ارايه درخواست صنفي به مركز ملي فضاي مجازي كه بازوي اجرايي شوراي عالي فضاي مجازي است در يكي از طبقاتي كه براي دسترسي به اينترنت جهاني تعريف شده قرار بگيرد و سطحي از دسترسي را براي اعضاي خود تضمين كند.
در مقطعي، سيمكارتهاي سفيد براي فروش در بازار سياه عرضه شد، بعدا در جريان جديدترين موج محدوديت اينترنت در ايران اپراتورهاي تلفن همراه شروع به فروش بستههاي اينترنتي كردند كه به صورت مقطعي همان پلاكهاي سفيد را در اختيار هر كسي كه ميتوانست هزينه آن را پرداخت كند، قرار ميداد كه نشان داد مساله دسترسي به اينترنت به سرعت ميتواند از يك طرح متمركز بر طبقات اجتماعي به طرحي متمركز بر طبقات اقتصادي تبديل شود.
در حالي كه گروهي اين مسير را برنامهاي براي ثبتنامي كردن اينترنت درك كردند، برخي ديگر آن را يك راه چاره براي دور زدن محدوديتهاي فني از طريق ليست سفيد كردن هر چه بيشتر گروههاي حرفهاي تا مرز بيمعني شدن اعمال كنترل بر اينترنت درك كردند. دعوا بر سر تفسيرهاي اين سياست همچنان در ايران ادامه داد. درست مثل توسعه فني زيرساختها براي محدوديت اينترنت.
به عنوان بخشي از توسعه شبكه اينترنت ملي ايران طي سالهاي گذشته كمكم به سمت استفاده گسترده از آدرسهاي خصوصي داخلي مثل 10.x.x.x. حركت كرده است. اين آدرسها روي اينترنت جهاني قابل مسيريابي نيستند و فقط در شبكه داخلي ايران كار ميكنند. يعني بخشي از اينترنت ايران اساسا از بيرون كشور قابل مشاهده يا دسترسي نيست. اين ساختار باعث ميشود كشور بتواند يك اكوسيستم ديجيتال داخلي بسازد كه حتي در صورت قطع كامل ارتباط خارجي نيز كار كند.
اين مسير امكان خاموش كردن اينترنت بدون مشاهده آن از طريق نهادهاي ناظر بينالمللي را فراهم ميكند و اولينبار در سال ۹۸ به كار گرفته شد. اين سيستم از طريق ايجاد يك پروتكل دروازه مرزي كار ميكند. درمثال جادهها و ماشينها، در نظر بگيريد كه هر سايتي آدرسي روي نقشه است. سامانهاي به نام (BGP (Border Gateway Protocol يا «پروتكل دروازه مرزي» همان نقشهاي است كه به شبكههاي جهان ميگويد براي رسيدن به آدرسهاي يك كشور بايد چه مسيري را طي كنند.
در خاموشيهاي قبل از خاموشي سال ۹۸، اين نقشه پاك ميشد؛ وقتي كسي از بيرون به ايران نگاه ميكرد يك منطقه تاريك روي نقشه ميديد. اما در «خاموشي پنهان»، نقشه همچنان سر جايش ميماند و از بيرون به نظر ميرسد همهچيز عادي است. مشكل اينجاست كه وقتي دادهها واقعا ميخواهند عبور كنند، در نقاط خروجي كشور كه همان گلوگاههاي متمركز ترافيك شبكه هستند متوقف يا محدود ميشوند. جادهها هنوز وجود دارند، اما همه خودروها چه از خارج به داخل چه از داخل به خارج در گذرگاه مرزي كه همان شركت ارتباطات زيرساخت است متوقف ميكنند.
اين كار از طريق همان زيرساختي كه طي يك دهه روي آن برنامهريزي و آزمون و خطا شده است، انجام ميشود. بخشي از ترافيك به يك مسير بنبست ميرود كه در مهندسي شبكه به آن Null Route («مسير پوچ» يا دور انداختن بستهها) ميگويند. ظرفيت ارتباطات بينالمللي را آنقدر كم ميكند كه اينترنت عملا از كار ميافتد.
همچنين با استفاده از (DPI (Deep Packet Inspection يا «بازرسي عميق بستهها» ترافيك بازرسي و فقط برخي سرويسها مجاز به عبور ميشوند؛ حتي ممكن است سامانه (DNS (Domain Name System يا «سامانه نام دامنه» مختل شود؛ DNS همان دفترچه تلفن اينترنت است كه نامهايي مثل google.com را به آدرس عددي تبديل ميكند. در اين وضعيت، از ديد ابزارهاي جهاني هنوز مسيرهايي وجود دارند و كشور آنلاين به نظر ميرسد، اما كاربران عادي داخل كشور نميتوانند از اينترنت جهاني استفاده كنند يا فقط به بخشهاي محدودي دسترسي دارند.
همه اينها تا سال ۱۴۰۰ صرفا با مقرارتگذاري شوراي عالي فضاي مجازي پيش رفته است. در سال ۱۴۰۰ وقتي دولت و مجلس همزمان به دست محافظهكاران افتاد، طراحان پروژه تعطيلي اينترنت بينالملل در ايران با مطرح كردن « طرح صيانت» بر آن شدند كه تمام آنچه تاكنون انجام شده بود را به صورت قانون درآورند و براي تخطي از آن مجازات تعيين كنند.
تا پيش از اين هم البته مجازاتهايي براي كساني كه عليه محدوديتهاي اينترنت اقدام ميكردند، صادر و در برخي موارد اجرا شده بود. دعواهاي حقوقي كه در نهايت به تعطيلي برخی پلتفرمهای داخلی منجر شد، تعطيلي و محدوديت وبسايتها، اقدام قضايي عليه توسعهدهندگان و گاهي فروشندگان فيلترشكن، همه بخشي از این تلاشها بود، اما عموما عنوان احكام صادر شده ربط مشخصي به اينترنت نداشت و به جاي آن با عبارتهايي مانند اقدام عليه امنيت ملي يا تشويش اذهان توضيح داده ميشد.
طرح صيانت پا را فراتر گذاشته بود و با اطمينان از همسويي دولت و مجلس محافظهكار با رويههاي محدوديت دسترسي به اينترنت آزاد، مقاومت در برابر اعمال محدوديت را غيرقانوني ميكرد. كنشگران حق دسترسي آزاد، يك بار ديگر با ايجاد كارزارهاي آنلاين وسيع، سخنراني و فشار مطبوعاتي دست به اعتراض زدند و در نهايت مجلس را مجبور به كنار گذاشتن طرح بدنام صيانت كردند. اما زيرساخت شبكه ملي اطلاعات و بيش از يك دهه برنامهريزي براي محدوديت اينترنت بيش از آن پيشرفت كرده بود كه بتوان با اين راهكارها جلوي آن را گرفت.
اخيرا در ايران در پي افزايش اعتراضات به محدوديتهاي شديد و طولاني اينترنت، رييسجمهور ميانهرو يك ستاد جديد براي مديريت مساله اينترنت ايجاد كرده و معاون اول خود محمدرضا عارف را كه يك استاد مهندسي مخابرات و شبكه از دانشگاه صنعتي شريف است براي هدايت اين ستاد منصوب كرده است. اولين اقدام اين ستاد بازگرداندن اينترنت به وضعيت قبل از جنگ اسفند و فروردين سال ۱۴۰۵ بوده است، طوري كه بعد از نزديك به ۸۸ روز قطع سراسري اينترنت بر روي همه مردم، استفاده از فيلترشكن براي دسترسي به اينترنت جهاني دوباره ميسر شده است.
هر چند همانطور كه انتظار ميرفت بسياري از فيلترشكنهاي رايگان از مدار خارج شدهاند و بازگشت ترافيك به وضعيت قبل از دور آخر محدوديتها به زمان بيشتري نياز دارد. با اين وجود دنبال كردن مسيري كه ايران طي نزديك به دو دهه اخير پشت سر گذاشته نشان ميدهد اين كشور هر روز بيشتر و بيشتر به اجراي كامل يك مدل چيني اينترنت نزديك ميشود.
با اين وجود، وحيد فريد؛ كارشناس شبكه و امنيت اطلاعات كه در ايران كار ميكند، ميگويد: «تاريخ مقاومت در برابر محدوديت اينترنت به همان اندازه تاريخ تلاش براي محدوديت اينترنت طولاني است. توسعه تكنولوژي به همان شكلي كه در خدمت محدوديت است ميتواند در خدمت دسترسي آزاد هم باشد و اين مساله كه ما تا امروز جلو آمديم، ضريب دسترسي به اينترنت را اين همه افزايش دادهايم و كاري كرديم كه دسترسي به اينترنت آزاد در نظر بسياري از مردم به يك حق غيرقابلمذاكره تبديل شود، نشان ميدهد راه زيادي را طي كردهايم و ميتوانيم همين راه را ادامه دهيم.»
شبكه ملي اطلاعات احتمالا نگرانکنندهترین چيزي كه به ذهن متبادر ميشود، نيست. اما چه توضيحات امنيتي و نگراني از ظهور يك اسب تروا پشت آن باشد، چه يك حساب و كتاب اقتصادي براي فروش اينترنت گرانتر و پرداخت پول به توسعهدهندگان اپليكيشنهاي غيررقابتي از بودجه نفتي پشت آن باشد، تصوير دقيقي از يك نمايش ترومن ديگر است، اينبار در ابعادي به وسعت كشورها.
