کارگروه پیگیری افزایش حقوق‌ها: دولت صدور احکام خود را درباره حقوق‌ها متوقف کند
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 13 خرداد 1398 15:40
علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: صبح امروز نخستین نشست کارگروه پیگیری مصوبه مربوط به افزایش حقوق کارکنان دولت برگزار شد.
وی افزود: نشست امروز بین دولت و مجلس به صورت مشترک و با هدف بررسی مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق کارکنان دولت برگزار شد.
یوسف‌نژاد با اشاره به اینکه در نشست امروز کمیته رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و دو نفر از اعضای هیأت رئیسه حضور داشتند، گفت: بنده و آقای امیر‌حسین قاضی‌زاده‌هاشمی به نمایندگی از مجلس در این نشست حضور داشتیم.
وی جزئیات نشست مزبور را تصریح کرد و گفت: در این جلسه حاضرین نقطه‌نظرات مختلف خود درباره افزایش حقوق‌ها و همچنین نحوه اجرای مصوبه مجلس در این باره را مطرح کردند.
یوسف نژاد ادامه داد: با توجه به اینکه مجلس بر مصوبه خود مبنی بر افزایش 400هزارتومانی به‌علاوه 10 درصد حقوق کارمندان و همچنین افزایش و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اصرار دارد، لذا تشکیل چنین کارگروه و برگزاری چنین جلساتی ضروری به نظر می‌رسد.
وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: ما به نمایندگی از نمایندگان مجلس در این نشست عنوان کردیم که مجلس تاکید دارد که مصوبه مربوط به افزایش حقوق‌ها شفاف، واضح و غیر‌قابل تفسیر است، لذا دولت مکلف به اجرای آن است.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از بحث و تبادل نظر در رابطه با موضوع جلسه، نهایتا مقرر شد اگر پیشنهادی درباره نحوه اجرای این مصوبه وجود دارد، مطرح شود.
یوسف نژاد بر همین اساس یادآور شد: ما همچنین در این نشست مطرح کردیم که هر کسی نظر و پیشنهادی هم دارد باید در نظر داشته باشند که مسیر و مرجع نهایی برای افزایش حقوق‌ها مجلس است و هرگونه تغییر و تصمیم در این رابطه نهایتا با مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به دیگر جزئیات نشست مزبور، عنوان کرد: ما در این نشست مطرح کردیم که دولت نمی‌تواند درباره مصوبه شفاف مجلس به‌نفع خود تفسیر به رأی کند.
یوسف نژاد در خاتمه با اشاره به نظر قطعی و نهایی مجلس در خصوص افزایش حقوق‌ها، گفت: نمایندگان مجلس اصرار دارند که دولت صدور احکام درباره افزایش حقوق‌ها طبق نظر خود را متوقف کند و احکامی را هم که صادر شده به مصوبه مجلس در این خصوص تغییر دهد.
