نماینده مجلس: حدود ۲۸ درصد از افراد بازداشتی در حوادث اخیر، زیر ۲۰ سال داشتهاند
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ ۱۱:۲۱
به گزارش ایلنا، "فرشاد ابراهیمپور" عضو کمیسیون آموزش مجلس، درباره آخرین وضعیت دانشآموزان بازداشتی در حوادث دیماه گفت: برخلاف آنچه اکنون رسانههای بیگانه بر اساس یک پروپاگاندا دنبال میکنند مبنی بر اینکه پس از جریان اغتشاشات، دستگاههای امنیتی و انتظامی سراغ دانشآموزان در کلاسهای درس و مدارس یا دانشجویان در کلاسهای دانشگاه رفتهاند، این موضوع کاملاً تکذیب میشود.
وی ادامه داد: اتفاقاتی که رخ داده عمدتاً مربوط به حوادث روزهای پنجشنبه و جمعه، هجدهم و نوزدهم دیماه بوده است و برخی از افراد دستگیرشده در سنین دانشآموزی بودند. هم وزارت آموزش و پرورش و هم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، رایزنیهایی را با دستگاههای انتظامی و قضایی انجام دادهاند. بخش اعظمی از این افراد آزاد شدهاند و به دانشگاه و کلاسهای درس خود بازگشتهاند.
این عضو کمیسیون آموزش گفت: تعداد اندکی که همچنان به آغوش خانوادههایشان بازنگشتهاند، مشکلات خاصی دارند، اما متناسب با وضعیت سنی خود نگهداری میشوند.
ابراهیمپور در پاسخ به این سوال که یعنی در حال حاضر هنوز از دانشآموزان یا دانشجویان در میان افراد بازداشت شده هستند؟ گفت: بخش اعظمی از این بازداشت شدگان آزاد شدهاند، تعداد اندکی هستند که مسائلی دارند و در حال رایزنی برای رفع آنها هستند.
وی همچنین درباره آخرین آمار جانباختگان دانشآموز در این حوادث، گفت: آماری که دولت محترم اعلام کرده، کاملاً بررسیشده و مورد تأیید است.
این عضو کمیسیون آموزش درباره آمار بازداشتشدگان هم گفت: در خصوص بازداشتیها، حدود ۲۸ درصد افراد در سنین زیر ۲۰ سال بودهاند. اما درباره اینکه چه تعداد زیر ۲۰ سال یا دانشآموز جان خود را از دست دادهاند، آمار دقیقی ندارم.
وی تاکید کرد: البته از این ۲۸ درصد، تعداد قابلتوجهی آزاد شدهاند و تعداد اندکی باقی ماندهاند که دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی مشغول بررسی وضعیت آنها هستند و بهزودی آزاد خواهند شد.
ابراهیمپور درباره انتشار گزارشی مبنی بر اینکه در شیراز شهرداری از افراد معترض بازداشتشده مبالغی دریافت کرده، در پاسخ به این سوال که آیا شما در جریان این موضوع هستید، گفت: آرای محاکم قضایی توسط قضات بسیار کاردان ما صادر میشود و این آرا قابلیت اجرایی دارند. البته من از کیفیت و ماهیت آرای صادره در این باره اطلاعی ندارم و درباره این موضوع هم اطلاعی ندارم، اما هر رأیی که صادر شود در چارچوب قانون مجازات اسلامی است که به تصویب مجلس رسیده است.
