آخرین اخبار سیاسی


اخبار,اخبار سیاسی,مجلس شورای اسلامی

نامه بیش از 100 نماینده به روحانی در اعتراض به تبعیض در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس گفت: بیش از 100 نفر از نمایندگان در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور اعتراض خود را نسبت به تبعیض در متناسب‌سازی…


نپذيرفتنFATF كشيدن ديوار دور كشور است



 اخباراقتصادی ,خبرهای اقتصادی,FATF

 

 لایحه پیوستن ایران به سازمان مبارزه با ترورسیم و پولشویی بیش از یک سال است در معرض تصمیم‌گیری اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و هر بار به دلایل مختلف این تصمیم‌گیری به تعویق می‌افتد. در تازه‌ترین اظهارنظرها مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از مخالفت اغلب اعضای مجمع با این لایحه خبر داده و عنوان کرده به همین دلیل تصمیم گیری دراین زمینه به تعویق افتاده است.

 

سوال اینجاست که اگر اغلب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با این لایحه مخالف هستند، پس چرا این مخالفت به‌صورت رسمی اعلام نمی‌شود تا گمانه‌زنی‌ها درباره آن پایان بپذیرد؟ از سوی دیگر اگر اعضای مجمع با این لایحه مخالف هستند، چرا آن را یک سال نگه داشته‌اند و درباره آن تصمیم‌گیری نمی‌کنند؟ در این بین برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نوشتن نامه به مقام‌معظم رهبری خواستار ورود ایشان به این موضوع شده‌اند. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این موضوع و پیامدهای نپذیرفتن FATF «آرمان ملی» با دکتر مهدی پازوکی اقتصاددان گفت‌و‌گو کرده است.

 

وی معتقد است:« اگر قرار است دور ایران دیوار بکشیم و با جامعه جهانی رابطه نداشته باشیم باید منتظر روزی باشیم که کشوری مانند افغانستان نیز حاضر نباشد با ما مراوده اقتصادی داشته باشد.اگر ایران می‌خواهد در جامعه جهانی نقش داشته باشد و خودتحریمی نکند بایدFATF را بپذیرد. بدون شک این اقدام در راستای منافع ملی است و کشور را از چالش‌های بیشتر در امان نگه می‌دارد». در ادامه ماحصل این گفت‌و‌گو را می‌خوانید.

 

فرصت ايران براي تصويب لايحه مبارزه با پولشويي موسوم بهFATF در حال اتمام است، اما هنوز تصميمي در اين زمينه گرفته نشده است. دليل عدم تصميم‌گيري در اين زمينه چيست؟

در مرحله نخست ايران بايد تکليف خود را با جامعه جهاني مشخص کند که آيا مي‌خواهد با کشورهاي ديگر ارتباط داشته باشد يا خير. اگر قرار نيست با جامعه جهاني همکاري صورت بگيرد ايران در وضعيتي قرار مي‌گيرد که دور آن ديوار کشيده شده است. در چنين شرايطي کشور‌هاي همسايه نيز حاضر نيستند با ايران رابطه اقتصادي و بانکي برقرار کنند. در عصر کنوني کسي با کيف و چمدان پول جا به جا نمي‌کند و اگر کشوري مي‌خواهد با کشورهاي ديگر رابطه اقتصادي داشته باشد بايد از سيستم قوي بانکي برخوردار باشد که از طريق آن مراودات بانکي خود را انجام بدهد.FATF يک مقررات بين‌المللي که کشورهاي مختلف جهان آن را پذيرفته‌اند.

 

اين مقررات مانند قوانين فيفا است که کشورهاي عضو آن را رعايت مي‌کنند و در صورتي که آن را رعايت نکنند فيفا با آنها برخورد مي‌کند و فوتبال آنها را به حالت تعليق درمي‌آورد. در نتيجه کساني که به هر شکل باFATF مخالف هستند و آن را براي افکار عمومي به شکلي تشريح مي‌کنند که به ضرر منافع ملي است به جز اينکه فاصله ايران با جامعه جهاني را افزايش بدهند هيچ ‌دستاورد ديگري به دست نخواهند آورد. در شرايط دولت پنهان به همراه تندروهاي داخلي چنين عنوان مي‌کنند که اگر ايران اين لايحه را بپذيرد آيا تعهدي وجود دارد که مشکلات اقتصادي ايران حل شود. اين در حالي است که اين دو موضوع هيچ ‌ارتباطي با هم ندارند.

 

پس مشکل از کجاست؟

مشکل اينجاست که بايد در مديريت اقتصاد کشور تجديدنظر صورت بگيرد. بايد اقتصاد کشور را براساس تصميمات علمي مديريت کنيم. از سوي ديگر بايد رانت‌خواران را از چرخه اقتصادي کشور خارج کنيم. مشکل اينجاست که بخشي از سيستم بانکي ما مشکل دارد.

 

آيا پول‌هايي که در بانک سرمايه جا به جا شد از طريق چمدان بود؟ بدون شک اگر سيستم بانکي ما شفاف بود چنين اتفاقاتي رخ نمي‌داد. در دادگاه بانک سرمايه مشخص شد که سه‌ميليارد تومان به حساب همسر ‌وزير رفاه دولت احمدي نژاد ريخته شده بود. اگر سيستم بانکي ما شفاف بود صبح زود قبل از اينکه همسر وزير سابق بتواند از پول استفاده کند حسابش را قفل مي‌کرد. اين حساب تنها به اين دليل قفل نشده که همسر ايشان که در گذشته وزير رفاه دولت احمدي نژاد بود رئيس هيات مديره بانک سرمايه بوده است. همسر اين فرد نيز خانه‌دار است. با اين وجود اين پول به‌دليل حق مشاوره کارشناسي به حساب وي ريخته شده است.

 

در نتيجه اگر قرار است دور ايران ديوار بکشيم و با جامعه جهاني رابطه نداشته باشيم بايد منتظر روزي باشيم که کشوري مانند افغانستان نيز حاضر نباشد با ما مراوده اقتصادي داشته باشد. اگر ايران مي‌خواهد در جامعه جهاني نقش داشته باشد و خودتحريمي نکند بايدFATF را بپذيرد. بدون شک اين اقدام در راستاي منافع ملي است و کشور را چالش‌هاي بيشتر در امان نگه مي‌دارد. امروز بزرگترين شرکاي تجاري ايران يعني چين، روسيه و ترکيه هر سه عضو اصليFATF هستند. اين در حالي است که ما قرار نيست عضو اصليFATF شويم و بلکه تنها قرار است اين مقررات را بپذيريم و آن را رعايت کنيم.

 

آيا تصويب اين لايحه پيامدهاي منفي براي ايران به همراه نمي‌آورد؟ چه تضميني براي احقاق حقوق ايران پس از پذيرفتن اين لايحه وجود دارد؟

ايران کشوري است که در گذشته قرباني تروريسم بوده و اين وضعيت تا امروز نيز وجود داشته است. تندروها درک صحيحي از جامعه جهاني و تجارت جهاني ندارند و به همين دليل بدون دليل با اين تصويب اين لايحه مخالفت مي‌کنند. اين گروه گمان مي‌کنند در عصر جديد مي‌توانند با شيوه‌هاي قدمي پول را جابه جا کنند و با کشورهاي ديگر مراوده اقتصادي داشته باشند. بنده يک سوال از مجمع تشخيص مصلحت نظام دارم.

 

بودجه سالانه مجمع در حدود پنجاه‌هزار‌ميليارد تومان است. اين در حالي است که حقوق همه اعضاي مجمع از جاهاي ديگر و سازمان‌هايي که در آن فعاليت مي‌کنند پرداخت مي‌شود. در نتيجه تنها بودجه کارکنان و دو پژوهشگاه آن باقي مي‌ماند. به همين دليل اگر در اين زمينه شفافيت ايجاد شود در نهايت به سود اقتصاد ملي است. رئيس بانک مرکزي به‌تازگي عنوان کرد که رئيس بانک مرکزي روسيه به ما گفته اگر قرار است مراودات اقتصادي ايران و روسيه ادامه پيدا کند ايران بايدFATF را بپذيرد. در شرايط کنوني ايران دچار خودتحريمي شده است. آمريکا، اسرائيل و عربستان سعودي نيز به‌دنبال همين مساله هستند که ايران مقرراتFATF را نپذيرد.

 

در چنين صورتي آمريکا مدعي خواهد شد ايران قوانين بين‌الملل را نمي‌پذيرد. اين در حالي است که اين واقعيت ندارد و ايران همواره قرباني تروريسم بوده است. پس از تصويب نکردنFATF توسط ايران آمريکا مي‌گويد ايران به‌دليل اينکه قصد دارد پولشويي کند اين مقررات را نمي‌پذيرد. البته بنده معتقد نيستم که مشکلات اقتصادي ما با پذيرفتنFATF حل خواهد شد. مشکلات اقتصادي ما به نوع مديريت مسئولان اقتصادي باز مي‌گردد. اگر قرار است مشکلات اقتصادي ما حل شود ما بايد تحولات ساختاري در اقتصاد ايران به وجود بياوريم و دست رانت‌خواران را از اقتصاد کشور کوتاه کنيم. در شرايط کنوني مجمع تشخيص مصلحت نظام يک سال است که اين مصوبه را مسکوت نگه داشته و درباره آن تصميم‌گيري نمي‌کند.

 

چرا مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين زمينه تصميم‌گيري نمي‌کند؟ براساس اظهارات يکي از اعضاي مجمع اغلب اعضاي مجمع با اين لايحه مخالف هستند و به همين دليل هنوز به تصميم نهايي در اين زمينه نرسيده‌اند. چرا در شرايطي که اغلب اعضا مخالف هستند هنوز تصميم نهايي اعلام نشده است؟

مجلس شوراي اسلامي اين لايحه را پذيرفته است. با اين وجود شوراي نگهبان با آن مخالفت کرده است.

 

در چنين شرايطي براساس قانون اساسي مجمع تشخيص مصلحت نظام مرجع تصميم گيري نهايي در اين زمينه خواهد بود. با اين وجود در شرايط کنوني اين سوال مطرح مي‌شود که مجمع قرار است مصلحت کدام نظام را در نظر بگيرد؟ بدون شک اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام اين لايحه را تصويب نکند ايران مجبور خواهد شد پول را با چمدان و کيف از اين کشور به آن کشور جا به جا کند. در شرايط امروز جهاني اين امکان براي کشورهاي جهان وجود ندارد که مقررات بين‌المللي را رعايت نکنند. تعلل در تصويبFATF و يا عدم تصويب آن براي کشور هزينه‌زا خواهد بود. در چنين شرايطي عربستان کشورهاي منطقه را عليه ايران تحريک مي‌کند و جمهوري اسلامي را به پولشويي و زيرپا گذاشتن قوانين بين‌المللي متهم خواهد کرد.

 

برخي نمايندگان مجلس در نامه‌اي از رهبر انقلاب خواسته‌اند که به اين موضوع ورود کنند و زمينه ساز تصويب اين لايحه شوند. ديدگاه شما در اين زمينه چيست؟

در ادبيات فارسي ضرب‌المثلي با مضمون «مرگ يک بار شيون يک بار» وجود دارد. اگر اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در دانشگاه‌هاي معتبر علمي جهان در رشته اقتصاد تحصيلکرده بودند هيچ‌گاه در گرفتن چنين تصميم مهمي تعلل نمي‌کردند. ما انقلاب نکرديم که ايران دوباره به عقب برگردد. ما انقلاب نکرديم که مراودات اقتصادي‌مان با کشورهاي جهان کاهش پيدا کند و در مقابل کشورهاي حاشيه خليج فارس که در گذشته در رتبه پايين‌تري از ما قرار داشتند امروز وضعيت بهتري پيدا کنند.

 

بنده برخلاف تندروها که با عضويت ايران درFATF مخالف بودند معتقدم در شرايط کنوني ايران به يکFATF داخلي يعني سازمان شفافيت مالي نياز دارد. بايد مشخص شود آقازاده‌هايي که وام‌هاي کلان بانکي با سود پايين دريافت مي‌کنند از چه طريق اين کار را انجام مي‌دهند و چرا سيستم‌هاي امنيتي و قضائي ما به موقع ورود نمي‌کنند. در کشورهاي غربي اگر يک دلار پول کثيف وارد حساب بانکي فردي شود صبح زود حساب بانکي وي را مسدود مي‌کنند تا نتواند از اين پول استفاده کند. چرا در ايران اين اتفاق رخ نمي‌دهد؟ دليل آن اين است که بخشي از سيستم بانکي کشور مشکل دارد.

 

کساني که پول‌هاي هنگفتي به جيب زده‌اند نيز از طريق همين سيستم بانکي به اين پول‌ها دسترسي پيدا کرده‌اند. اگر سيستم بانکي و پولي کشور شفاف و در دسترس بودند بسياري از اين تخلفات بزرگ صورت نمي‌گرفت. رسانه‌هاي گروهي بايد بتوانند هر زماني که خواستند سيستم بانکي کشور را رصد کنند. چطور ممکن است يک نفر براي پيروزي در انتخابات دو‌ميليارد تومان خرج کند در حالي که حقوق نمايندگي چهار سال وي از500‌ميليون تومان تجاوز نمي‌کند؟ بدون شک کسي که چنين هزينه‌هايي براي ورود به مجلس مي‌کند به‌دنبال رانت و استفاده شخصي از موقعيت خود است. شوراي نگهبان بايد وضعيت اين‌گونه افراد را رسيدگي کند و اجازه ندهد چنين افرادي وارد مجلس شوند. از سوي ديگر برخي از مديران شهري شهرهاي پيرامون تهران داراي پرونده‌هاي فساد اقتصادي و مالي هستند. واقعيت اين است که بخشي از فساد اقتصادي در کشور از طريق سيستم بانکي انجام مي‌شود. امروز پول‌هاي کثيف وارد اقتصاد کشور مي‌شود. بنده اميدوارم با رويکرد مناسبي که آقاي همتي در بانک مرکزي در پيش گرفته يک سيستم مبارزه با پولشويي در حد استانداردهاي بين‌المللي در بانک مرکزي شکل بگيرد و به‌صورت جدي با اين معضل برخورد شود.

 

آيا پذيرفتنFATF مي‌تواند گشايش‌هاي موثري در اقتصاد ايران ايجاد کند؟

پذيرفتنFATF تنها پذيرفتن يکي از قوانين بين‌المللي است. اين در حالي است که مشکلات اصلي اقتصاد ايران داخلي است و به نوع مديريت اقتصادي باز مي‌گردد. در شرايط کنوني مهم ترين چالش اقتصاد ايران سيطره سياست بر اقتصاد است.

 

اين وضعيت در مديريت کلان جامعه نيز وجود دارد و تنها مختص به دولت نيست. به همين دليل نيز مشکلات کشور به‌صورت علمي و کارشناسي بررسي نمي‌شود و تنها از منظر سياست به مشکلات نگريسته مي‌شود. در کشور ما قوانين و مقررات و نهادهاي موازي ايجاد شده که هر کدام به شکلي هزينه اقدامات مثبت را بالا برده است. نکته ديگر اينکه اقتصاد ايران يک «اقتصاد بسته» است که از تعامل کافي با کشورهاي ديگر برخوردار نيست. هنگامي که يک اقتصاد حالت بسته داشته باشد هيچ‌کاري از دست اقتصاددانان برنمي‌آيد. براساس قانون منبع درآمد حکومت بايد ماليات باشد.

 

با اين وجود ما در طراحي و اصول سيستم مالياتي کشور دچار اشکال هستيم. در شرايط کنوني ايران يکي از بالاترين ميزان‌هاي فرار مالياتي را در بين کشورهاي جهان در اختيار دارد. به همين دليل نيز ايران بهشت دلالان و رانت‌خواران است. براساس قوانين همه افرادي که داراي درآمد هستند بايد ماليات پرداخت کنند.کساني هم که فاقد درآمد هستند دولت بايد از طريق سيستم تامين اجتماعي به آنها کمک کند. متاسفانه در شرايط کنوني نه تنها از ثروتمندان ماليات گرفته نمي‌شود، بلکه به آنها يارانه نيز پرداخت مي‌شود. نکته ديگر اينکه سيستم بانکي کشور بايد مبارزه با پولشويي را در دستور کار خود قرار بدهد. در شرايط کنوني بخش‌هايي از پول‌هاي کثيف از طريق شبکه بانکي به پول‌هاي تميز تبديل مي‌شوند. نمونه بارز اين مساله پول‌هاي ناشي از مواد مخدر است.

 

با روش‌هاي سنتي و هياتي نيز نمي‌توان با اين فساد اقتصادي و رانتخواري در کشور مبارزه کرد. ما بايد جهاني فکر کنيم و محلي عمل کنيم. در اين زمينه رسانه‌هاي گروهي نيز بايد به‌صورت کامل آزاد باشند. امروز نهادهاي اقتصادي موازي دولت خيلي بزرگ شده‌اند و براي دولت نيز عرض اندام مي‌کنند. البته سخن من به معناي اين نيست که ساختار اقتصادي دولت نياز به تغيير و تحول ندارد. بدون شک سيستم بانکي و مالياتي دولت و بخش‌هاي ديگر نيازمند تغييرات جدي است.

 

با اين وجود نهادهاي غيردولتي که در اقتصاد نقش دارند بايد اصلاح شوند و نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند. بايد شرايطي در کشور به وجود بيايد که بخش خصوصي مديريت اقتصاد ملي را در اختيار بگيرد. مشکل ما اينجاست که وصول ماليات در ايران به شکل سنتي انجام مي‌شود. ما بايد از تجربه کشورهاي توسعه‌يافته در اين زمينه استفاده کنيم. ما بايد سيستم مالياتي خود را اصلاح کنيم و با رويکرد علمي با چالش‌هاي اقتصادي کشور برخورد کنيم. بنده معتقدم ما قادر به اين کار هستيم. اين شرايط به‌خصوص با کمک تکنولوژي اطلاعات ميسر خواهد بود.

 

 

 آرمان ملی/ احسان انصاری 

 

مطالب پیشنهادی,وبگردی
 

تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

    ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

    

    ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------